أبو الغيط: مساندة مصر للسعودية ضرورة والأزمة اليمنية درس مؤلم
أبو الغيط: دعم مصر للسعودية ليس مجاملة بل جزء من معادلة الأمن العربي
عاد اسم السفير أحمد أبو الغيط إلى واجهة النقاش السياسي في مصر بعد تصريحاته التلفزيونية التي شدد فيها على أن مساندة مصر للمملكة العربية السعودية ودول الخليج ضرورة حقيقية، وليست مجرد موقف رمزي أو رسالة دبلوماسية عابرة. أبو الغيط، وهو وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية، تحدث في مقابلة أذيعت يوم 1 نوفمبر 2026 عن حساسية اللحظة الإقليمية، مؤكدا أن المصريين لا ينسون ما وصفه بالمواقف التاريخية السعودية مع مصر والعرب.
التصريحات جاءت في وقت تتكاثر فيه الأزمات في الإقليم، من التوترات الأمنية إلى اضطراب خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وهي ملفات تمس المصالح المصرية بصورة مباشرة، سواء على مستوى الأمن القومي أو الاقتصاد أو حركة التجارة الدولية.
ماذا قال أبو الغيط؟
في مداخلته المتلفزة، قال أبو الغيط إن الدعم المصري للسعودية والخليج ضروري جدا، ورفض في الوقت نفسه استدعاء ذاكرة الصراع العربي على الأرض اليمنية في ستينيات القرن الماضي باعتبارها نموذجا قابلا للتكرار. واعتبر أن ما جرى في تلك الفترة يمثل تاريخا محزنا لا ينبغي فتحه مجددا، في إشارة إلى الحرب الأهلية اليمنية التي اندلعت بعد ثورة 26 سبتمبر 1962، حين تحولت اليمن إلى ساحة صراع إقليمي بين المعسكر الجمهوري المدعوم من مصر والقوى الملكية التي تلقت دعما من السعودية في ذلك الوقت.
كما أشار إلى أن الرياض اتجهت إلى توسيع دوائر الدعم الإسلامي والإقليمي عبر قوى مؤثرة مثل تركيا وباكستان، في قراءة تعكس إدراكه لتغير توازنات المنطقة واتساع شبكة التحالفات المطلوبة في ظل الأزمات الحالية.
لماذا يحمل كلامه وزنا خاصا في مصر؟
يحظى حديث أبو الغيط باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية المصرية بحكم مسيرته الطويلة. ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، وُلد في 12 يونيو 1942، وشغل مناصب دبلوماسية بارزة قبل أن يتولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبارا من 1 يوليو 2016. هذا المسار يمنح تصريحاته ثقلا يتجاوز التعليق الإعلامي المعتاد، خصوصا حين يتعلق الأمر بالعلاقات المصرية العربية أو بملفات النزاعات الإقليمية.
كما أن ظهوره المتكرر في مناقشات الشؤون الاستراتيجية يجعل قراءته محط متابعة من جمهور مهتم بملفات السياسة الخارجية المصرية، خاصة مع استمرار الدور المصري في قضايا غزة، والبحر الأحمر، وأمن الخليج، والتوازنات داخل النظام العربي.
خلفية تاريخية: اليمن بين جرح الستينيات ومخاوف الحاضر
حديث أبو الغيط عن أن حرب اليمن القديمة تمثل “تاريخا محزنا” يرتبط بذاكرة مصرية وعربية ثقيلة. فبعد ثورة 1962 في اليمن الشمالي، انخرطت مصر في دعم النظام الجمهوري، بينما دعمت السعودية معسكر الملكيين، لتدخل المنطقة في مواجهة طويلة ومعقدة. هذا الملف ظل لسنوات مثالا على كلفة التورط في نزاعات مفتوحة على تضاريس شديدة الصعوبة وتعقيدات قبلية وسياسية متشابكة.
ورغم اختلاف السياق الحالي جذريا عن تلك المرحلة، فإن استحضار التجربة يظل حاضرا كلما تصاعد الحديث عن اليمن أو عن أمن السعودية من الجبهة الجنوبية. هنا أراد أبو الغيط أن يبعث برسالة مزدوجة: لا مقارنة ميكانيكية بين الأمس واليوم، وفي الوقت نفسه لا ينبغي التقليل من أهمية تأمين الخليج كجزء من المجال الحيوي العربي الأوسع.
الأزمة اليمنية اليوم ليست ملفا بعيدا عن القاهرة
بالنسبة إلى القارئ المصري، قد يبدو الملف اليمني أحيانا خارج دوائر الاهتمام المحلي المباشر، لكن الواقع مختلف. فاضطراب اليمن، إلى جانب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، انعكس بصورة ملموسة على مصر. وقد أعلنت هيئة قناة السويس في بياناتها الرسمية أن أزمة البحر الأحمر أدت إلى انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 50% في 2024 مقارنة بعام 2023، بعدما تراجع العدد من 26434 سفينة في 2023 إلى 13213 سفينة في 2024. وهذه أرقام تفسر لماذا تنظر القاهرة إلى استقرار الممرات البحرية وأمن الخليج باعتبارهما من صميم المصلحة المصرية.
من هذا المنطلق، يصبح كلام أبو الغيط عن ضرورة دعم السعودية والخليج مرتبطا بحسابات عملية، لا فقط بمرجعية التضامن العربي التقليدي. فأمن البحر الأحمر، وسلامة التجارة، واستقرار أسواق الطاقة، وعدم انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، كلها عناصر تتداخل مباشرة مع الاقتصاد المصري ومع أولويات الدولة.
بين التضامن السياسي وحسابات الدولة المصرية
الزاوية الأهم في تصريحات أبو الغيط هي أنه وضع العلاقة مع السعودية في إطار المصلحة الاستراتيجية المشتركة. فالقاهرة والرياض تمثلان ركيزتين أساسيتين في النظام العربي، وأي خلل كبير في هذا التوازن ينعكس على ملفات عديدة، من القضية الفلسطينية إلى أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وصولا إلى الاستقرار داخل الإقليم نفسه.
وفي هذا السياق، يبدو لافتا أن أبو الغيط ربط بين التوترات الراهنة ومحاولات إضعاف الخليج. وفي تصريحات أخرى نُشرت في اليوم نفسه، اعتبر أن ما يجري في المنطقة يخدم بالدرجة الأولى القوى المستفيدة من تفكك المحيط العربي، وعلى رأسها إسرائيل، بحسب توصيفه. هذه القراءة تنسجم مع خطاب مصري رسمي أوسع يقوم على أن تفتيت الدول العربية أو إنهاكها يصب في مصلحة خصوم الاستقرار.
رسالة موجهة إلى الداخل المصري أيضا
لا يمكن فصل هذا النوع من التصريحات عن النقاش الداخلي في مصر بشأن كلفة الأزمات الإقليمية وأولوية حماية المصالح الوطنية. فحين يقول أبو الغيط إن الدعم المصري للسعودية والخليج “ضروري جدا”، فهو يخاطب أيضا جمهورًا مصريًا يريد أن يفهم لماذا تبقى القاهرة منخرطة سياسيا في ملفات الخليج والبحر الأحمر واليمن.
الإجابة التي يقدمها هذا الخطاب واضحة: لأن الأمن العربي مترابط. فاضطراب أي ساحة قريبة من خطوط الملاحة أو من منابع الطاقة أو من حدود الحلفاء الرئيسيين ينعكس في النهاية على مصر، سواء عبر الاقتصاد أو التوازنات العسكرية أو الضغوط السياسية.
هل تحمل التصريحات مؤشرا على توجه جديد؟
حتى الآن، لا تشير التصريحات إلى تحول رسمي جديد بقدر ما تعكس تأكيدًا على ثوابت قائمة في السياسة المصرية: دعم استقرار الخليج، رفض الفوضى الإقليمية، والحذر من تكرار تجارب التدخلات المكلفة في نزاعات طويلة. لكن الجديد في كلام أبو الغيط هو الجمع بين الذاكرة التاريخية والتحذير السياسي الراهن، بما يجعل الرسالة أكثر وضوحا لدى الرأي العام.
- أولا: مصر ترى أن أمن السعودية والخليج جزء من أمنها القومي.
- ثانيا: اليمن يبقى ملفا شديد الحساسية بسبب الذاكرة التاريخية والتداعيات الجارية على البحر الأحمر.
- ثالثا: استدعاء حرب الستينيات لا يصلح، في نظر أبو الغيط، كعدسة لقراءة الوضع الراهن.
- رابعا: التحالفات الإقليمية الجديدة، بما فيها أدوار تركيا وباكستان، تعكس اتساع دائرة البحث عن توازنات ردع وحماية.
خلاصة المشهد
تصريحات أحمد أبو الغيط لم تكن مجرد استعادة لملف قديم، بل قراءة سياسية للحظة عربية شديدة التعقيد. الرسالة الأساسية التي خرجت من حديثه هي أن مصر لا تنظر إلى دعم السعودية باعتباره مجاملة سياسية، وإنما كجزء من رؤية أوسع لحماية الاستقرار العربي ومنع تكرار سيناريوهات دفعت المنطقة أثمانا باهظة بسببها. وفي بلد مثل مصر، حيث ترتبط السياسة الخارجية مباشرة بالاقتصاد والأمن والغذاء والطاقة والملاحة، تبدو هذه الرسالة أقرب إلى شرح ضروري لأولويات الدولة في محيط لا يزال مفتوحا على احتمالات كثيرة.