أبو الغيط يعيد فتح ملف ضم إيران وتركيا للجامعة العربية
تصريحات تعيد إحياء سؤال قديم عن حدود النظام العربي
أعاد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فتح ملف شديد الحساسية في تاريخ العمل العربي المشترك، عندما تحدث عن طرحٍ سبق أن ارتبط باسم الأمين العام الأسبق عمرو موسى، يقوم على توسيع الإطار العربي ليشمل دول جوار إقليمي مثل إيران وتركيا. أهمية هذه الإشارة لا ترجع فقط إلى مضمونها، بل إلى أنها تستدعي مرحلة كانت فيها القاهرة والرياض تنظران إلى توازنات الإقليم باعتبارها مسألة أمن قومي مباشر، لا مجرد نقاش مؤسسي داخل الجامعة.
وبحسب ما أمكن التحقق منه من مصادر مصرية موثوقة، فإن عمرو موسى طرح بالفعل ما سماه في حينه فكرة «رابطة الجوار العربي»، وهي صيغة لم تكن تعني تلقائيًا ضم إيران وتركيا كأعضاء كاملي العضوية داخل جامعة الدول العربية، بقدر ما كانت تستهدف فتح إطار منظم للحوار مع قوى الجوار المؤثرة في ملفات العرب. وفي حوار منشور بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أوضح موسى أن الفكرة ظلت قائمة من حيث المبدأ، لكنها كانت مشروطة بحوارات سابقة مع إيران حول ملفات خلافية، منها الجزر الإماراتية وموقف طهران من مبادرة السلام العربية، ثم لاحقًا أضيفت تركيا إلى معادلة الأسئلة العربية المفتوحة.
ما الذي قاله عمرو موسى فعلًا؟
العودة إلى النصوص المنشورة تكشف فارقًا مهمًا بين العضوية الكاملة وإطار الجوار السياسي. فعمرو موسى تحدث بوضوح عن أن دعوة إيران إلى هذا الإطار لا يمكن أن تسبق مفاوضات مع الجانب العربي حول ملفات سيادية وسياسية معقدة، كما أشار إلى أن الفكرة لم تكن تعني القفز فوق الخلافات، بل إدارتها في صيغة مؤسسية. كما أكد أنه لم يكن متفقًا مع الرفض الفوري للاقتراح داخل إحدى الجلسات المغلقة، وأن المبادرة بقيت من وجهة نظره قابلة للنقاش، لكن وفق شروط وإجراءات محددة.
هنا تحديدًا يمكن فهم مغزى ما قاله أبو الغيط: الاعتراض المصري والسعودي، إذا وُضع في سياقه التاريخي، لم يكن اعتراضًا شكليًا على الحوار في ذاته، بل على منح شرعية سياسية سريعة لقوتين إقليميتين كان يُنظر إلى سلوكهما في محيطهما العربي باعتباره مصدر قلق متنامٍ. وهذه نقطة تؤكدها مواقف عربية لاحقة صدرت في سنوات مختلفة، حين وصفت الأمانة العامة للجامعة تدخلات إيران وتركيا في دول عربية بأنها تمس السيادة العربية وتفاقم الأزمات الداخلية.
لماذا كان موقف مبارك رافضًا؟
من منظور السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان الحفاظ على الطابع العربي الخالص للجامعة جزءًا من فلسفة أوسع تقوم على التمييز بين دوائر الانفتاح الإقليمي وبين المؤسسات العربية ذاتها. فجامعة الدول العربية، التي تأسست في القاهرة يوم 22 مارس 1945 وتضم 22 دولة، نشأت أساسًا كإطار يجمع الدول العربية المستقلة ويدير مصالحها الجماعية. لذلك كان أي حديث عن توسيع العضوية أو إدخال قوى غير عربية إلى بنيتها يثير تلقائيًا أسئلة تتجاوز الإجراء التنظيمي إلى سؤال الهوية والدور والتمثيل.
ويبدو أن التحفظ المصري في ذلك الوقت كان مرتبطًا أيضًا بحسابات عملية. فإيران كانت حاضرة بقوة في ملفات الخليج ولبنان والعراق، بينما كانت تركيا تتحرك بثقل متزايد في شرق المتوسط والملف السوري لاحقًا. من هنا، فإن إدماج هاتين القوتين داخل صيغة مؤسسية عربية كان سيعني، من وجهة نظر رافضي المقترح، نقل موازين الاختلاف إلى قلب البيت العربي نفسه بدل إدارتها من خارجه.
الرفض السعودي.. اعتبارات الأمن الخليجي أولًا
إذا كانت القاهرة تنظر إلى المسألة من زاوية بنية النظام العربي، فإن الرياض كانت ترى فيها بعدًا أمنيًا لا يقل حساسية. فالعلاقة الخليجية الإيرانية كانت مثقلة منذ سنوات بملفات النفوذ الإقليمي، والتوترات الأمنية، والاعتراض على السياسات الإيرانية في أكثر من ساحة. لذلك لم يكن مستغربًا أن يلتقي الموقف السعودي مع التحفظ المصري، خصوصًا في مرحلة كانت الأولوية فيها لاحتواء الاختراقات الإقليمية لا لمنحها إطارًا مؤسسيًا عربيًا جديدًا.
واللافت أن أحمد أبو الغيط نفسه، خلال توليه الأمانة العامة، واصل التعبير عن هذا المنظور بدرجات متفاوتة، إذ دعا إيران وتركيا إلى مراجعة طريقة تعاملهما مع المنطقة العربية، محذرًا من التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، ومؤكدًا أن التوتر مع دول الجوار ليس هدفًا عربيًا بحد ذاته، لكن المساس بالسيادة العربية أمر مرفوض.
هل كانت الفكرة سابقة لزمنها أم أنها لم تكن واقعية أصلًا؟
في قسم تحليلات ورأي، تبدو القيمة الحقيقية لهذه التصريحات في أنها تفتح باب مراجعة سؤال قديم: هل كان من الأفضل للعرب بناء مظلة حوار إقليمي أوسع مبكرًا، أم أن الظروف الموضوعية لم تكن تسمح أصلًا؟
هناك حجة تقول إن تجاهل دول الجوار الكبرى لا يلغي وزنها، وإن وجود آلية عربية مؤسسية للحوار معها ربما كان سيوفر قنوات أقل صدامية لإدارة النزاعات. لكن الحجة المقابلة، وهي الأقرب إلى تفسير موقف مبارك والسعودية آنذاك، ترى أن الحوار لا يصبح فعالًا إذا بدأ من موقع اختلال في موازين النفوذ، أو إذا جرى قبل معالجة الملفات السيادية الخلافية. بكلمات أخرى: لا يمكن بناء شراكة سياسية متماسكة فوق أرضية من الشك وانعدام الثقة.
الخبرة اللاحقة في المنطقة منحت هذا الجدل وزنًا إضافيًا. فخلال العقد الماضي، تحولت أزمات سوريا وليبيا واليمن والعراق إلى ساحات تداخل مباشر بين قوى عربية وغير عربية، وصار سؤال حدود الدور الإيراني والتركي بندًا شبه دائم على أجندة الجامعة. وهذا ما يفسر لماذا بقيت فكرة ضم دول غير عربية إلى إطار الجامعة نفسها بعيدة عن الإجماع العربي، حتى مع تغير اللهجات السياسية من وقت إلى آخر.
ماذا تعني هذه العودة الآن بالنسبة لمصر؟
بالنسبة للقارئ المصري، فإن استدعاء هذا الملف اليوم لا يتعلق بالحنين إلى سجالات دبلوماسية قديمة، بل يسلط الضوء على ثبات نسبي في بعض مرتكزات التفكير المصري: الحفاظ على الدولة الوطنية، وصون السيادة، ومنع تفكيك الإطار العربي من الداخل. هذه كانت مفاهيم حاضرة في خطاب مؤسسات الدولة المصرية لعقود، ولا تزال تظهر كلما تصاعد النقاش حول الأمن الإقليمي أو أدوار القوى غير العربية في الشرق الأوسط.
كما أن القاهرة، بحكم استضافة مقر جامعة الدول العربية، تنظر عادة إلى الجامعة بوصفها أكثر من مجرد أمانة عامة أو منصة بيانات؛ فهي بالنسبة لمصر عنوان تاريخي لفكرة النظام العربي ذاته. ومن ثم فإن أي مقترح يمس تعريف هذا النظام، سواء بالتوسيع أو بإعادة الهيكلة، يظل مسألة سياسية كبرى لا يمكن اختزالها في مبادرة دبلوماسية عابرة.
خلاصة المشهد
تصريحات أحمد أبو الغيط لا تغيّر الماضي، لكنها تساعد على قراءته بوضوح أكبر. ما طُرح في زمن عمرو موسى لم يكن مجرد فكرة مثالية عن التعايش الإقليمي، بل اجتهادًا لفهم كيفية التعامل مع قوى جوار تملك تأثيرًا واسعًا في المجال العربي. غير أن رفض حسني مبارك والسعودية، وفق ما أعيد طرحه الآن، عكس اقتناعًا بأن الجامعة العربية يجب أن تبقى عربية في عضويتها وهوية قرارها، وأن الحوار مع إيران وتركيا ممكن، لكن من خارج باب العضوية أو الدمج المؤسسي الكامل.
وبين من يقرأ ذلك الموقف باعتباره حذرًا استراتيجيًا مشروعًا، ومن يراه تفويتًا لفرصة بناء هيكل إقليمي أوسع، تظل الحقيقة الأوضح أن أزمات المنطقة لم تكن يومًا مجرد خلافات حدودية أو دبلوماسية، بل صراعًا مستمرًا على من يملك تعريف الأمن والشرعية والنفوذ في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تبدو شهادة أبو الغيط مهمة، لأنها تكشف كيف كانت القاهرة تقرأ الخريطة مبكرًا، وكيف كانت تضع الخط الفاصل بين التفاهم مع الجوار وإعادة تعريف البيت العربي نفسه.