Akhbar Cairo

اتصال السيسي ورئيس وزراء بريطانيا: غزة والتهدئة في صدارة المشهد

اتصال مصري بريطاني يركز على غزة وتهدئة الإقليم

جددت القاهرة ولندن التأكيد على أهمية التحرك السياسي لخفض التوتر في المنطقة، بعدما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الحرب في قطاع غزة والملفات الإقليمية الأكثر حساسية. ويكتسب الاتصال أهمية خاصة من زاوية الدور المصري الممتد في محيطه الإقليمي والأفريقي، باعتبار أن استقرار الشرق الأوسط ينعكس مباشرة على أمن البحر الأحمر، وحركة التجارة، وأوضاع الجوار الأفريقي المتصل بمصر من الشرق والشمال الشرقي.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم 22 مايو 2025، استعرض الجانبان مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع تأكيد الرغبة المشتركة في تطوير التعاون في قطاعات مختلفة، إلى جانب استمرار التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عرض الرئيس السيسي رؤيته بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية. وشددت الرئاسة المصرية كذلك على موقف القاهرة الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

ما الذي ناقشه السيسي وستارمر؟

المحادثة لم تقتصر على البعد الإنساني في غزة، بل شملت أيضًا الإطار السياسي الأوسع للأزمة. فالموقف المصري، كما عكسه البيان الرسمي، يربط بين تثبيت وقف إطلاق النار، وبدء خطوات عملية لإعادة إعمار القطاع، ومنع أي ترتيبات تنتقص من الحقوق الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشارت الرئاسة إلى أهمية ترجمة الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ فور توقف الحرب.

اللافت أن الاتصال تضمن أيضًا تثمينًا من جانب الرئيس السيسي للموقف البريطاني تجاه تطورات القضية الفلسطينية. ويأتي ذلك في سياق مواقف بريطانية معلنة خلال عام 2025 دعمت وقف القتال، وشددت على ضرورة تسريع دخول المساعدات إلى غزة برًا، مع تأكيد لندن دعم جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة.

الموقف البريطاني: دعم للوساطة المصرية ومسار الدولة الفلسطينية

المملكة المتحدة كانت قد أعلنت في أكثر من مناسبة خلال 2025 دعمها الواضح لجهود الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر. ففي بيان لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، شددت لندن على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والمضي في مسار سياسي يضمن حل الدولتين. كما أكدت الخارجية البريطانية لاحقًا أن إدخال المساعدات برًا إلى غزة يظل الوسيلة الأكثر استدامة وفاعلية لتخفيف الكارثة الإنسانية، مع الإشارة صراحة إلى دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

هذا التلاقي بين الموقفين المصري والبريطاني يمنح القاهرة مساحة أوسع للتحرك الدبلوماسي، خصوصًا أن مصر تنظر إلى ملف غزة باعتباره جزءًا من معادلة أمن إقليمي أشمل، تتقاطع فيها حدودها الشرقية مع استقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي وشرق المتوسط. ومن هنا، فإن أي انفراج في القطاع لا يُقرأ مصريًا بوصفه شأنًا فلسطينيًا فقط، بل كجزء من حماية التوازن الإقليمي ومنع انتقال الاضطراب إلى دوائر أفريقية وعربية مجاورة.

لماذا يهم هذا الاتصال القارئ المصري؟

بالنسبة لمصر، لا تنفصل تطورات غزة عن ملفات الطاقة والتجارة والملاحة وأمن الحدود. فالقاهرة تُعد أحد أهم الوسطاء في الأزمة، كما أن موقعها الجغرافي يجعلها طرفًا رئيسيًا في أي ترتيبات تخص المعابر والمساعدات وإعادة الإعمار. ومن ثم، فإن أي تقارب في الرؤى بين مصر وشريك دولي مؤثر مثل بريطانيا يحمل وزنًا سياسيًا يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية.

كما أن تحركات القاهرة الدبلوماسية خلال 2025 عكست إصرارًا على تثبيت عدد من الثوابت:

  • رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي صيغة.
  • الربط بين وقف النار والإغاثة وعدم الاكتفاء بترتيبات مؤقتة.
  • البدء المبكر في إعادة الإعمار لمنع انهيار الأوضاع المعيشية في القطاع.
  • الدفع نحو حل سياسي شامل يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن زاوية قسم أفريقيا، تبدو هذه التحركات مرتبطة كذلك بدور مصر في محيطها القاري، إذ إن الاضطراب الممتد في الشرق الأوسط ينعكس على ممرات التجارة مع شرق أفريقيا، وعلى توازنات البحر الأحمر، وعلى جهود التنمية الإقليمية التي تراهن عليها دول أفريقية عدة. لذلك تنظر القاهرة إلى تهدئة الأزمات المحيطة بها باعتبارها عنصرًا من عناصر الأمن القومي المتصل مباشرة بمصالح القارة أيضًا.

اتصالات لاحقة عززت المسار نفسه

الخط المصري البريطاني لم يتوقف عند اتصال مايو. ففي 31 يوليو 2025، أوردت النشرة الرسمية لأنشطة الرئيس السيسي اتصالًا جديدًا مع كير ستارمر تناول العلاقات الثنائية، إلى جانب تطورات غزة، حيث جدد الرئيس الترحيب بالتصريحات البريطانية الخاصة بالتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرها دفعة إيجابية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما تضمن الاتصال تأكيدًا مصريًا على ضرورة إنهاء الحرب، وتسريع المساعدات، وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع في أقرب وقت.

هذا التطور يوضح أن الحوار بين القاهرة ولندن لم يكن حدثًا عابرًا، بل جزءًا من تنسيق سياسي ممتد حول الأزمة الفلسطينية ومسار التهدئة الإقليمية. كما أنه يعكس سعي مصر إلى البناء على أي موقف دولي داعم لحل الدولتين، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الإنسانية والسياسية المرتبطة بالحرب.

بين الدبلوماسية والواقع الميداني

ورغم أن الاتصالات السياسية تبقى خطوة مهمة، فإن التحدي الأكبر يظل في تحويلها إلى نتائج عملية على الأرض: وقف دائم للقتال، تدفق منتظم للمساعدات، وترتيبات واضحة لمرحلة ما بعد الحرب. وتراهن القاهرة هنا على استمرار التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية القادرة على التأثير في مسار المفاوضات، مع الحفاظ على ثوابتها المعلنة بشأن القضية الفلسطينية.

في المجمل، يكشف الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استمرار الرهان على الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، ليس فقط في غزة، بل في الإقليم بأكمله. وبالنسبة لمصر، فإن نجاح هذا المسار لا يتعلق بصورة الدولة الوسيطة فحسب، بل بأمنها القومي ومجالها الإقليمي والأفريقي الأوسع، من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وما وراءه.