اتهامات أمريكية تكشف شبكة مرتبطة بإيران وخطر الحرب الظل
لائحة اتهام جديدة.. لكن الرسالة السياسية أوسع من قاعة المحكمة
أعادت وزارة العدل الأمريكية، في 10 نوفمبر 2026، تسليط الضوء على ملف المواجهة غير المباشرة مع طهران، بعدما كشفت لائحة اتهام موسعة ضد محمد باقر سعد داود الساعدي، ومحسن مهاجري، ومحمد علي الحساني. وتقول واشنطن إن الثلاثة عملوا لصالح شبكة موالية لإيران تضم كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وارتبطوا بما يقرب من 20 هجوماً ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها مخطط استهدف قاعدة RAF Fairford البريطانية التي كانت تضم أفراداً وطائرات أمريكية.
القضية، من زاوية قانونية، ما تزال في إطار الاتهامات التي يجب إثباتها أمام القضاء، لكن دلالاتها السياسية أعمق بكثير. فهي تعكس كيف باتت ساحات التوتر بين واشنطن وطهران تتجاوز الخليج والشرق الأوسط إلى أوروبا نفسها، عبر شبكات ووكلاء وعمليات منخفضة الكلفة وعالية التأثير.
من هم المتهمون؟
بحسب وزارة العدل الأمريكية، يواجه الثلاثة اتهامات تتعلق بدعم منظمات إرهابية أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتآمر لتنفيذ اعتداءات عابرة للحدود. وتقول السلطات إن الساعدي يحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية ويبلغ 32 عاماً، بينما مهاجري إيراني الجنسية ويبلغ 48 عاماً، والحساني عراقي الجنسية ويبلغ 35 عاماً. كما تشير الوثائق الأمريكية إلى أن الساعدي كان قد أُوقف سابقاً في مايو 2026، ثم نُقل إلى الحجز الفيدرالي في الولايات المتحدة.
اللافت في الرواية الأمريكية أن الساعدي، رغم وجوده في السجن بانتظار المحاكمة، يُتهم بأنه واصل التنسيق عبر رسائل مشفرة نُقلت من خلال أفراد من عائلته، وهو ما تعتبره واشنطن مؤشراً على أن هذه الشبكات لا تعتمد فقط على التمويل أو التدريب، بل أيضاً على بنية اتصالات مرنة تستطيع العمل حتى مع اعتقال بعض عناصرها.
ما الذي تقول السلطات الأمريكية إنه حدث في بريطانيا؟
وفقاً للائحة الاتهام، بدأ الإعداد لمخطط استهداف قاعدة RAF Fairford في أغسطس 2026، عندما كلف الحساني أشخاصاً في بريطانيا بإجراء استطلاع لمحيط القاعدة. ثم تطور الأمر في سبتمبر إلى تجهيز ثلاث شاحنات بيضاء وبراميل وقود، والبحث عن مواد مسرّعة للاشتعال، بينها كميات كبيرة من كلوريد البوتاسيوم، إضافة إلى شراء أجسام معدنية قالت واشنطن إنه كان يمكن استخدامها كشظايا متفجرة. كما تذكر الوثائق أن الشاحنات زُوّدت بملصقات توحي بأنها تابعة لشركات توصيل وقود أو مستلزمات مسابح.
وفي 26 سبتمبر 2026، تقول وزارة العدل إن الحساني وجّه من شاركوا في المخطط لقيادة الشاحنات نحو القاعدة، قبل أن تتدخل نقاط تفتيش أمنية، لتتولى السلطات البريطانية لاحقاً ضبط المركبات واعتقال من كانوا بداخلها في الساعات الأولى من 27 سبتمبر 2026.
ومن الجانب البريطاني، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أن الواقعة تعود إلى نشاط جرى قرب القاعدة في غلوسيسترشاير، وأنه تم توقيف عدة أشخاص، ثم توجيه اتهامات لاحقاً إلى اثنين بموجب قانون الأمن القومي 2023. وذكرت الشرطة البريطانية صراحة أنها تعتقد أن الدولة المعنية في هذا الملف هي إيران. كما أكدت أن المركبات لم تحتوِ على عبوات ناسفة بدائية الصنع، لكن جرى العثور على كمية من البنزين.
لماذا تُعد RAF Fairford نقطة حساسة؟
ليست قاعدة RAF Fairford مجرد موقع عسكري عابر في الريف البريطاني. فالقاعدة، الواقعة في غرب إنجلترا، تُستخدم منذ سنوات كمنشأة تشغيل أمامية للقاذفات الأمريكية، وتكتسب قيمتها من قدرتها على استقبال طائرات بعيدة المدى وعناصر دعم أمريكية. ولهذا فإن أي تهديد يطالها يُقرأ في واشنطن ولندن باعتباره رسالة تتجاوز بريطانيا إلى الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا.
هذا البعد يفسر أيضاً حساسية التوقيت. فبحسب تقارير إخبارية موثوقة، جاءت القضية في مناخ أمني متوتر دفَع الولايات المتحدة إلى سحب قاذفات كانت متمركزة في القاعدة بعد اتساع التحقيقات البريطانية. وهنا تتحول الواقعة من ملف جنائي إلى اختبار مباشر لكيفية حماية البنية العسكرية الغربية من عمليات الوكلاء والأنشطة المنسوبة لدول.
الهجمات الأخرى.. صورة شبكة لا حادثة منفصلة
الرواية الأمريكية لا تقف عند واقعة القاعدة البريطانية. إذ تقول لائحة الاتهام إن المجموعة نفسها ارتبطت بسلسلة من الاعتداءات في ربيع 2026 داخل أوروبا، بينها هجمات حرق واستهداف لمواقع مرتبطة بجاليات يهودية، وأن بعض هذه العمليات نُسبت إلى اسم واجهة هو Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI)، الذي تعتبره واشنطن غطاءً لجهات مرتبطة بكتائب حزب الله وتنظيمات مصنفة إرهابية. وتشير الوثائق الأمريكية إلى أن 7 هجمات من أصل 18 نُسبت إلى هذه الشبكة وقعت في المملكة المتحدة، وهو ما يفسر جزئياً سبب التركيز البريطاني المكثف على هذا المسار.
ومن بين ما ورد كذلك أن الساعدي كان متهماً سابقاً بمحاولة استهداف كنيس يهودي في مانهاتن، وهو تفصيل مهم لأنه يكشف أن مسار التحقيق الأمريكي ينظر إلى التهديد باعتباره عابراً للأطلسي، لا مقتصراً على أوروبا.
كيف تقرأ القاهرة هذا النوع من الملفات؟
بالنسبة للقارئ المصري، لا تكمن أهمية القضية في تفاصيل الأسماء وحدها، بل في معناها الأوسع داخل مشهد إقليمي مضطرب. فكلما اتسع الاشتباك غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت احتمالات انتقاله إلى مسارح جديدة، سواء عبر الأمن البحري أو شبكات التهريب أو الهجمات الرمزية على مصالح غربية وحلفاء واشنطن. ومصر، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها الإقليمي وارتباطها بأمن الممرات الحيوية، تراقب عادة هذا النوع من التطورات بوصفه جزءاً من معادلة الأمن الأوسع في الشرق الأوسط.
ومن منظور تحليلي، تكشف هذه القضية عن ثلاث حقائق أساسية:
- أولاً: أن الصراع بين واشنطن وطهران لم يعد يُدار فقط عبر العقوبات والردع العسكري، بل أيضاً عبر ملاحقات قضائية تستخدمها الولايات المتحدة لتثبيت روايتها الأمنية والسياسية.
- ثانياً: أن أوروبا باتت ساحة أكثر تعرضاً لعمليات الوكلاء، سواء على شكل تخريب أو ترهيب أو محاولات استهداف لبنية عسكرية أو دينية حساسة.
- ثالثاً: أن التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وبريطانيا يزداد أهمية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمنشآت تستضيف قوات أمريكية على أراضٍ أوروبية.
بين القانون والسياسة
يبقى التذكير ضرورياً بأن لائحة الاتهام ليست حكماً نهائياً، وأن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم أمام القضاء. لكن في السياسة الدولية، كثيراً ما تسبق دلالة الاتهام نتيجة المحاكمة. فعندما تصدر وزارة العدل الأمريكية بياناً بهذه الصياغة وبهذا التوقيت، فهي لا تخاطب المحكمة فقط، بل ترسل أيضاً رسالة ردع إلى الخصوم والحلفاء معاً: أن واشنطن تعتبر هذا النوع من العمليات امتداداً مباشراً للصراع مع إيران ووكلائها.
وبذلك، فإن القضية لا تُختصر في ثلاثة أسماء ولا في شاحنات أوقفت قرب قاعدة بريطانية، بل في تصاعد حرب الظل التي باتت تتحرك بين الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على خطوط متشابكة من الاستخبارات والوكلاء والردع القضائي. وهذا بالضبط ما يجعل الخبر مهماً من زاوية الرأي والتحليل: لأنه يكشف ليس فقط ما جرى، بل إلى أين يمكن أن تتجه المواجهة المقبلة.