Akhbar Cairo

أحمد موسى: حق الانتفاع أداة لجذب الاستثمار دون بيع الأرض

أحمد موسى: الاستثمار بحق الانتفاع وليس ببيع أراضي الدولة

عاد ملف حق الانتفاع في مصر إلى صدارة النقاش العام بعد تصريحات الإعلامي أحمد موسى، الذي شدد على أن الدولة المصرية لا تتجه إلى بيع أراضيها أو أصولها، وإنما تعمل على استثمارها بآليات تضمن بقاء الملكية للدولة مع تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية. وجاء حديثه خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، في سياق الرد على ما يتردد من تأويلات حول طبيعة بعض الترتيبات الاستثمارية المرتبطة بأراضي وأصول مملوكة للدولة.

موسى أوضح أن الصيغة المطروحة تقوم على منح حق الانتفاع لفترات زمنية محددة ومتفق عليها، بما يسمح بدخول مستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة، على أن تظل الأرض في النهاية مملوكة للدولة. هذه النقطة تمثل، في جوهرها، الفارق الأساسي بين البيع النهائي وبين استغلال الأصل اقتصاديًا لفترة زمنية تحت ضوابط قانونية واضحة.

ما الذي قاله أحمد موسى؟

بحسب ما نُشر يوم 17 نوفمبر 2026، أكد أحمد موسى أن ما تقوم به الدولة هو توظيف للأصول غير المستغلة أو الأقل استغلالًا، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة الإيرادات، وليس التخلي عن الملكية العامة. كما أشار إلى أن بعض الانتقادات تنطلق من خلط بين مفهوم البيع ومفهوم حق الانتفاع، بينما الواقع القانوني مختلف تمامًا في الحالتين.

التصريحات جاءت متسقة مع مضمون تغطيات صحفية مصرية تناولت الرسالة نفسها، وهي أن الأرض تبقى ملكًا للدولة حتى مع منح المستثمر حق استخدامها أو تشغيلها أو تطويرها لفترة محددة، ثم تعود بكاملها وما قد يقام عليها وفقًا لشروط التعاقد والضوابط الحاكمة.

ماذا يعني «حق الانتفاع» عمليًا؟

في التطبيق الاقتصادي، يتيح حق الانتفاع للدولة أن تستفيد من أصولها دون نقل ملكيتها بشكل نهائي. هذا النموذج يُستخدم عادة عندما ترغب الحكومات في تسريع التنمية أو جذب تمويلات واستثمارات لمشروعات سياحية أو خدمية أو إنتاجية، مع الاحتفاظ بالسيطرة القانونية على الأصل نفسه.

بالنسبة للقارئ المصري، يمكن تبسيط الفكرة على النحو التالي: الدولة تمنح مستثمرًا حق استخدام أصل معين لمدة زمنية محددة، مقابل مقابل مالي أو استثماري متفق عليه، وخلال هذه المدة ينفذ المستثمر المشروع أو يدير الأصل وفق الشروط، لكن الملكية لا تنتقل إليه. وعند انتهاء المدة، ينتهي حق الانتفاع وفقًا للعقد والقانون.

الدستور المصري يحسم مسألة الملكية العامة

الحديث عن عدم بيع أملاك الدولة يجد سندًا مهمًا في النصوص الدستورية. فالمادة 32 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن الدولة تلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، كما تنص بوضوح على أن التصرف في أملاك الدولة العامة محظور، وأن منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة يكون بقانون ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا. كما توضح المادة نفسها أن القانون هو الذي ينظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقواعد ذلك وإجراءاته.

هذا التفريق مهم، لأنه يوضح أن النقاش لا يدور فقط حول شعارات سياسية أو إعلامية، بل يستند إلى بنية دستورية وقانونية تحدد كيف تُدار الأصول العامة، وما الحدود الفاصلة بين الاستغلال الاقتصادي المشروع وبين نقل الملكية.

الحكومة: تعظيم العائد من الأصول أولوية

اللافت أن تصريحات أحمد موسى تتقاطع مع توجهات حكومية معلنة خلال الأيام الأخيرة. فقد أكدت وزارة المالية في بيان حديث أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول بأكبر عائد اقتصادي للدولة. وأوضحت الوزارة أن بعض الأراضي المملوكة للدولة، ومنها أراضٍ في البحر الأحمر، يُستهدف توجيهها إلى الاستثمار والشراكات، مع الإشارة صراحة إلى بدائل مثل الطرح بحق الانتفاع أو تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص أو توظيف العوائد في خفض المديونية وخدمة الدين.

كما سبق لوزارة المالية أن شددت، في بيانات سابقة مرتبطة باستخدام أراضٍ مميزة في البحر الأحمر ضمن أدوات تمويلية مثل الصكوك السيادية، على أن تخصيص الأرض أو توظيفها لا يعني بيعها، بل استخدامها في إطار يحقق تنمية وعائدًا مستدامًا للدولة.

لماذا تلجأ الدولة إلى هذا النموذج؟

هناك عدة أسباب تجعل نظام حق الانتفاع جذابًا من منظور السياسة الاقتصادية:

  • الحفاظ على الملكية: الأصل يظل مملوكًا للدولة ولا يخرج نهائيًا من حيازتها القانونية.
  • جذب رؤوس الأموال: المستثمر يدخل بمشروعه وتمويله وخبراته دون أن تشترط الدولة البيع الكامل.
  • توفير فرص عمل: المشروعات الجديدة في السياحة والخدمات والصناعة والبنية التحتية تفتح أبواب توظيف مباشرة وغير مباشرة.
  • زيادة الإيرادات: سواء عبر رسوم الانتفاع أو الضرائب أو العوائد الناتجة من النشاط الاقتصادي نفسه.
  • تنشيط الأصول غير المستغلة: بدلاً من بقاء بعض الأراضي أو الأصول معطلة، يجري تحويلها إلى مصدر دخل وتنمية.

ومن هذه الزاوية، فإن الرسالة الأساسية التي حاول أحمد موسى إبرازها هي أن استثمار أصول الدولة لا يساوي التفريط فيها، بل قد يكون وسيلة لإعادة توظيفها اقتصاديًا مع الحفاظ على الاعتبارات السيادية والقانونية.

الفرق بين البيع وحق الانتفاع في النقاش العام

الجدل في مصر غالبًا ما يتصاعد كلما ارتبطت الأخبار بأراضٍ مميزة أو أصول استراتيجية، خاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بمناطق ساحلية أو استثمارية واعدة. لكن الفرق الجوهري يظل قائمًا: البيع يعني انتقال الملكية إلى طرف آخر وفق ضوابط القانون، أما حق الانتفاع فيعني منح حق الاستخدام والاستغلال فقط، ولفترة محددة، مع بقاء الأصل في ملكية الدولة.

وفي بعض الحالات الخاصة، تنص التشريعات ذات الصلة على ضوابط أكثر تشددًا، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية الأمنية أو التنموية، بما يمنع تحول حق الانتفاع إلى ملكية، أو يقيد أي تصرف يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي أو اشتراطات جهات الولاية.

ما الذي يعنيه ذلك للمواطن والاقتصاد؟

على المستوى العملي، لا ينظر إلى هذا النوع من الترتيبات بوصفه إجراءً قانونيًا مجردًا فقط، بل باعتباره جزءًا من سياسة أوسع لإدارة الأصول العامة في ظل احتياجات التمويل والتنمية. فحين تنجح الدولة في جذب استثمار جديد عبر حق الانتفاع، فهي تراهن على خلق قيمة مضافة: مشروع جديد، وظائف، نشاط اقتصادي، وعائد مالي يمكن أن ينعكس على الخزانة العامة.

وبالنسبة للمواطن، فإن معيار الحكم الحقيقي يظل مرتبطًا بالنتائج: هل يجري استخدام هذه الأصول بشفافية وكفاءة؟ هل تعود المشروعات بفائدة على التشغيل والتنمية المحلية؟ وهل تظل الضوابط القانونية والسيادية حاكمة لكل اتفاق؟ هذا هو الإطار الذي يجعل النقاش أعمق من مجرد ثنائية «بيع أو عدم بيع».

خلاصة المشهد

تصريحات أحمد موسى أعادت التأكيد على نقطة تحاول الدولة إبرازها في أكثر من مناسبة: مصر لا تبيع أراضيها لمجرد توفير سيولة، بل تتجه إلى تعظيم العائد من الأصول من خلال الشراكات وحق الانتفاع وصيغ الاستثمار المختلفة. وبين النصوص الدستورية والبيانات الحكومية الأخيرة، يتضح أن هذا المسار يُقدَّم رسميًا باعتباره أداة لتمويل التنمية والحفاظ على الملكية في الوقت نفسه.

وفي ظل استمرار الحاجة إلى جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الأصول، يبدو أن ملف حق الانتفاع سيظل حاضرًا بقوة في المشهد الاقتصادي المصري، ليس فقط باعتباره مصطلحًا قانونيًا، بل كأحد المفاتيح الرئيسية في طريقة إدارة الدولة لمواردها خلال المرحلة المقبلة.