Akhbar Cairo

أسامة كمال: ترشيد الطاقة في مصر لم يعد خيارًا مؤجلًا

أزمة الطاقة العالمية تضغط على مصر.. والرسالة الأهم هي الترشيد

تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، بأن أزمة الطاقة عالمية وأن مصر تقع في قلب تداعياتها، ليست مجرد توصيف إعلامي عابر، بل تعكس واقعًا اقتصاديًا وسياسيًا معقدًا تعيشه دول كثيرة، ومنها مصر. فأسواق النفط والغاز لم تعد تتحرك فقط وفق العرض والطلب التقليديين، بل باتت شديدة الحساسية للتوترات الجيوسياسية، واضطرابات الشحن، وتقلبات الأسعار، فضلًا عن الضغوط المناخية التي ترفع استهلاك الكهرباء في فصول الذروة.

كمال، الذي شغل منصب وزير البترول من أغسطس 2012 حتى مايو 2013 وفق الموقع الرسمي لوزارة البترول، عاد في أكثر من مناسبة للتأكيد على أن ملف الطاقة لم يعد شأنًا فنيًا يخص الحكومة وحدها، بل قضية تمس الموازنة العامة، والاستثمار، وحياة المواطنين اليومية. ومن هنا تبرز فكرته الأساسية: ترشيد الاستهلاك مسؤولية مجتمعية، وليس مجرد إجراء إداري تتخذه الوزارات في الصيف.

لماذا تبدو مصر «في قلب» الأزمة؟

السبب الأول أن مصر ترتبط مباشرة بسوق الطاقة الدولية، سواء عبر استيراد شحنات وقود إضافية لتشغيل محطات الكهرباء عند زيادة الاستهلاك، أو عبر تأثر تكلفة الإمدادات بأسعار النفط والغاز عالميًا. وقد أوضحت وزارتا الكهرباء والبترول في بيان مشترك بتاريخ 24 يونيو 2024 أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة الأحمال، استدعى إجراءات عاجلة تشمل استيراد وضخ كميات إضافية من الغاز والمازوت للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر للشبكة.

السبب الثاني أن الاستهلاك المحلي في مصر يرتفع بقوة خلال موجات الحر. ووفق البيانات الرسمية الواردة في وثيقة «النظرة القطاعية» الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، جاءت الاستخدامات المنزلية في صدارة استهلاك الكهرباء خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة 37.1% من الإجمالي، تلتها الاستخدامات الصناعية بنسبة 26.9%. هذه الأرقام تكشف أن أي حديث عن ترشيد الطاقة لا يمكن أن ينجح دون تغيير ملموس في السلوك اليومي داخل المنازل والمحال والمنشآت العامة.

أما السبب الثالث، فهو أن ملف الطاقة في مصر لم يعد منفصلًا عن توازنات النقد الأجنبي وكلفة الواردات. وفي مؤتمر صحفي نُقل عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تحملت 1.2 مليار دولار لتجاوز صيف 2024 ووقف تخفيف الأحمال خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن متوسط ما قد يلزم على مدار العام لمعالجة هذا الملف يصل إلى نحو 4 مليارات دولار. هذا الرقم وحده كافٍ لفهم لماذا أصبح الترشيد قضية اقتصادية وطنية، لا مجرد نصيحة استهلاكية.

بين الدولة والمواطن.. أين تبدأ المسؤولية؟

في النقاش المصري حول الكهرباء، يميل البعض إلى تحميل الدولة كامل العبء، بينما يذهب آخرون إلى لوم المواطن وحده. لكن القراءة الأكثر واقعية تقول إن المسؤولية مشتركة. الحكومة مطالبة بتأمين الوقود، ورفع كفاءة الشبكات، وتقليل الفاقد، ومواجهة سرقات التيار، وتحديث معايير كفاءة الأجهزة. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أثر السلوك الاستهلاكي، خصوصًا في ساعات الذروة بعد الغروب، حين ترتفع الأحمال بصورة حادة.

هذا المعنى ظهر بوضوح في قرارات ومتابعات مجلس الوزراء خلال 2024، حيث جرى التشديد على إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، مع مراجعة المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات الإضاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الهدف هنا ليس فقط تقليل الفاتورة، بل تحسين كفاءة الاستهلاك على مستوى الدولة كلها.

ومن زاوية تحليلية، فإن دعوة أسامة كمال إلى الترشيد تكتسب وزنًا إضافيًا لأنها تصدر عن مسؤول سابق يعرف كيف تتحول الزيادة الصغيرة في الاستهلاك إلى فاتورة ضخمة على مستوى بلد بحجم مصر. وهو سبق أن تحدث في مناسبات سابقة عن الأثر السلبي للاستهلاك الجائر للطاقة على الإنفاق العام وأولويات التنمية، معتبرًا أن سوء إدارة الدعم والاستهلاك يضغط على قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.

هل الترشيد يعني العودة إلى تخفيف الأحمال؟

ليس بالضرورة. فالخطاب الرسمي خلال 2025 اتجه إلى التأكيد على أن الترشيد المقصود هو الحفاظ على استقرار الشبكة وتقليل الضغط عليها، وليس إعلان عودة تلقائية لبرامج تخفيف الأحمال. وفي يونيو 2025، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التنويه بأهمية الترشيد يستهدف دعم استقرار الشبكة، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل نسبة كبيرة من الإجمالي، ما يجعل السلوك المنزلي عنصرًا حاسمًا في المعادلة.

مع ذلك، يبقى الدرس الأهم من صيف 2024 حاضرًا في الذاكرة العامة: عندما ترتفع الحرارة ويزيد الاعتماد على التكييفات والأجهزة كثيفة الاستهلاك، تصبح مرونة الشبكة واستهلاك الوقود تحت ضغط حقيقي. لهذا تبدو دعوة كمال أقرب إلى تحذير مبكر من أن مواجهة أزمة الطاقة لا تتم فقط عبر شراء شحنات إضافية، بل أيضًا عبر خفض الهدر.

البديل الاستراتيجي: كفاءة الطاقة والتوسع في المتجددة

إذا كان الترشيد هو الحل السريع، فإن الحل الأعمق يكمن في إعادة هيكلة نمط الاستهلاك والإنتاج معًا. وزارة الكهرباء أعلنت في 2025 استمرار العمل على التشغيل الاقتصادي وتحسين كفاءة الشبكة، مع التوسع في محطات الطاقة الشمسية أعلى الأسطح. ووفق بياناتها، بلغ إجمالي المحطات الشمسية المنفذة أعلى مباني شركات التوزيع أو المرتبطة بالشبكة أو المعزولة عنها نحو 2965 محطة بإجمالي قدرات حوالي 329.89 ميجاوات خلال العام المالي 2024/2025، منها 76 محطة فوق مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بقدرات إجمالية 8.4 ميجاوات.

هذه الأرقام لا تعني أن الطاقة الشمسية ستحل الأزمة وحدها غدًا، لكنها تشير إلى اتجاه صحيح: كل ميجاوات يُنتج من الشمس أو من مصادر أكثر كفاءة، يعني وقودًا أقل يُحرق، وضغطًا أقل على العملة الصعبة، وهامش أمان أكبر في الصيف. وهنا تحديدًا يلتقي منظور الدولة مع طرح أسامة كمال: مزيج الطاقة في مصر يحتاج إلى تنويع، لكن نجاحه يبدأ من الاستهلاك الرشيد.

ما الذي يمكن أن يفعله المواطن فعلًا؟

الحديث عن «المسؤولية المجتمعية» يفقد قيمته إذا بقي شعارًا عامًا. لكن في التطبيق، هناك خطوات بسيطة ذات أثر تراكمي مهم، خصوصًا في المدن المصرية خلال شهور الحر:

  • ضبط التكييف على درجات معتدلة بدل التشغيل المفرط المستمر.
  • إطفاء الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة داخل المنازل والمكاتب والمحال.
  • الاعتماد على أجهزة عالية الكفاءة عند الاستبدال أو الشراء الجديد.
  • تجنب ذروة الاستهلاك قدر الإمكان، خاصة في المساء.
  • الانتباه للفواقد غير المرئية مثل الأجهزة المتروكة على وضع الاستعداد.

قد تبدو هذه النصائح مألوفة، لكنها في بلد يضم أكثر من مئة مليون نسمة تتحول إلى عامل اقتصادي مؤثر، خاصة عندما تكون تكلفة الوقود المستورد وتشغيل المحطات عبئًا مباشرًا على الدولة والمستهلك معًا. وهذا بالضبط ما يجعل كلام أسامة كمال أقرب إلى قراءة سياسية-اقتصادية للملف، لا مجرد موعظة تقنية.

خلاصة الرأي

جوهر تصريحات أسامة كمال هو أن مصر لا تعيش أزمة منفصلة عن العالم، بل تتأثر بسوق طاقة مضطرب ومتقلب، فيما تواجه في الداخل طلبًا متزايدًا على الكهرباء وكلفة مرتفعة لتأمين الوقود. وبين هذين المستويين، يصبح ترشيد استهلاك الطاقة جزءًا من الأمن الاقتصادي اليومي. في قسم «تحليلات ورأي»، يمكن القول إن النقطة الأهم ليست ما إذا كانت الأزمة عالمية فقط، بل ما إذا كان المجتمع المصري مستعدًا للتعامل معها بعقلية جديدة: من ثقافة الاستهلاك المفتوح إلى ثقافة الكفاءة، ومن رد الفعل الموسمي إلى إدارة مستدامة للموارد.