Akhbar Cairo

إسبانيا تشهد إضرابًا عامًا بسبب أزمة السكن وغلاء الإيجارات

إضراب عام يهز إسبانيا مع تفاقم أزمة السكن

دخلت إسبانيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في إضراب عام لمدة 24 ساعة احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات، في تحرك وصفته وسائل إعلام إسبانية بأنه الأول على مستوى البلاد منذ 14 عامًا. وجاءت الدعوة من كبرى النقابات، بينها CCOO وUGT، بمشاركة تنظيمات عمالية ومهنية أخرى، بينما خرجت تظاهرات في مدريد ومدن كبرى للمطالبة بضبط أسعار الإيجار وتوسيع السكن الميسّر وحماية المستأجرين من الضغوط المتزايدة في السوق العقارية.

وبالنسبة للقارئ المصري، قد تبدو أزمة السكن في أوروبا بعيدة جغرافيًا، لكنها تكشف كيف تحولت القدرة على السكن إلى قضية سياسية واجتماعية ضاغطة حتى في الاقتصادات الكبرى. فإسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه منذ سنوات ارتفاعًا متسارعًا في تكلفة الإيجار والشراء، وهو ما دفع النقابات وحركات المستأجرين إلى نقل المعركة من مستوى الاحتجاجات المحلية إلى مستوى الإضراب الوطني.

لماذا اندلع الإضراب الآن؟

السبب المباشر هو القفزة الكبيرة في تكلفة السكن مقارنة بالأجور. ووفق بيانات أوردتها صحيفة سينكو دياس استنادًا إلى أرقام رابطة المستخدمين الماليين Asufin، فإن الإيجار بات يلتهم نحو 48.2% من صافي الأجر الوسيط في إسبانيا خلال 2026، مقارنة بنحو 31.2% في 2016. كما أشارت التقديرات إلى أن شراء مسكن قد يتطلب ما يصل إلى 15 سنة من الدخل في بعض الحالات، وهي مؤشرات تعكس اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار.

النقابات قالت إن الأزمة لا تتعلق بالسكن وحده، بل تمتد إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن ملف الإيجارات كان في قلب التعبئة. وقد تبنت المنظمات المشاركة مطالب تشمل وضع سقوف أكثر فاعلية للأسعار، وتطبيق قانون الحق في السكن على جميع الأقاليم، وإنشاء مخزون عام دائم من المساكن المحمية، إلى جانب إجراءات لمواجهة المضاربات العقارية.

من يقود المشهد؟

المشهد السياسي يضع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز (@sanchezcastejon على إنستغرام) تحت ضغط مباشر، خصوصًا أن الإضراب جاء قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE أن موعد الإضراب حُدد قبل يومين من بدء الحملة، في إشارة واضحة إلى حساسية اللحظة سياسيًا.

وفي صلب ملف السكن برز اسم وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية إيزابيل رودريغيث غارسيا (@isabelrguez على إنستغرام)، التي ترتبط وزارتها مباشرة بحزمة المراسيم الأخيرة الخاصة بتنظيم الإيجارات وتعزيز المعروض من السكن الميسّر. الحكومة الإسبانية كانت قد أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2026 تدابير عاجلة تشمل ربط زيادات بعض عقود الإيجار بمؤشر مرجعي، وتوسيع الحماية من الإخلاء في حالات محددة، وتنظيم بعض صيغ الإيجار المؤقت والغرف، إضافة إلى إجراءات تستهدف الحد من الشراء المضاربي من قبل بعض الصناديق.

ماذا حدث في يوم الإضراب؟

بحسب التغطيات الإسبانية، بدأ الإضراب مع منتصف ليل 11 نوفمبر واستمر حتى منتصف الليل، وشمل قطاعات متعددة مع تفاوت في نسب الاستجابة بحسب المناطق والقطاعات. ووصفت يوروبا برس التحرك بأنه إضراب عام حول السكن والأجور، بمشاركة نقابات كبرى مثل CCOO وUGT إلى جانب اتحادات أخرى وتنظيمات للمستأجرين وممثلين عن قطاعات ثقافية ومهنية.

كما شهدت العاصمة مدريد بؤرًا احتجاجية بارزة، خاصة في محيط بويرتا ديل سول، حيث تحولت أزمة السكن إلى عنوان مركزي للنقاش العام. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الأمن الوظيفي لم يعد كافيًا لضمان السكن، وأن فئات مثل الشباب والمهاجرين والعمال ذوي الأجور المتوسطة أصبحت الأكثر تأثرًا من اتساع الفجوة بين الأجر الشهري وتكلفة الإيجار.

ما الذي تريده النقابات وحركات المستأجرين؟

  • ضبط أسعار الإيجارات بصورة أكثر صرامة في المناطق عالية الضغط.
  • زيادة المعروض من السكن العام والميسّر بدل الاعتماد شبه الكامل على السوق الخاصة.
  • حماية المستأجرين من الإخلاء وتوسيع الضمانات القانونية للأسر الهشة.
  • الحد من المضاربة العقارية ومن تركّز الملكية السكنية في أيدي الصناديق الاستثمارية الكبرى.
  • ربط الأجور بالواقع المعيشي حتى لا يبتلع السكن جزءًا متزايدًا من دخل الأسر.

هذه المطالب لا تأتي من فراغ؛ إذ أكدت الحكومة نفسها في بياناتها الرسمية أن مجلس الوزراء أقر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026 حزمًا طارئة تهدف إلى حماية الوظيفة الاجتماعية للسكن وتوسيع العرض الميسّر وتعزيز استقرار عقود الإيجار. لكن المحتجين يرون أن الوتيرة أبطأ من تفاقم الأزمة على الأرض.

اختبار سياسي قبل الانتخابات

الإضراب يضع الأحزاب الإسبانية أمام ملف شديد الحساسية انتخابيًا. فبينما تحاول الحكومة اليسارية إظهار أنها اتخذت إجراءات ملموسة، ترى النقابات وحركات الدفاع عن الحق في السكن أن الأزمة تجاوزت مرحلة الحلول الجزئية. ومن هنا، تحولت أزمة الإيجارات وأسعار العقارات في إسبانيا من ملف اقتصادي إلى معيار لمدى قدرة الدولة على حماية الطبقة الوسطى والشرائح الأقل دخلًا.

وعلى المستوى الأوروبي الأوسع، تعكس الحالة الإسبانية اتجاهًا متناميًا في مدن القارة، حيث صارت تكلفة السكن عاملًا ضاغطًا على الاستقرار الاجتماعي، لا سيما في العواصم والمدن السياحية الكبرى. وفي إسبانيا تحديدًا، يبدو أن ملف السكن سيظل حاضرًا بقوة في الأسابيع المقبلة، سواء عبر الشارع أو داخل صناديق الاقتراع.