استجواب برلماني يفتح ملف أمان القطارات واستثمارات النقل
استجواب يتجاوز الواقعة إلى سؤال السياسة العامة
إعادة فتح ملف حوادث القطارات في مصر هذه المرة جاءت من بوابة البرلمان، بعدما تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب موجه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على خلفية استمرار الحوادث والتساؤل عن مصير الاستثمارات الضخمة التي أُعلن ضخها في القطاع خلال السنوات الماضية.
اللافت في هذا التحرك أنه لا يقف عند حدود حادث بعينه، بل يطرح سؤالًا أشمل: كيف يمكن التوفيق بين خطاب رسمي يتحدث عن طفرة غير مسبوقة في تطوير السكك الحديدية، وبين واقع لا يزال يسمح بتكرار حوادث تهز ثقة المواطنين في أحد أقدم مرافق النقل العام في مصر؟ هنا يتحول الاستجواب من أداة رقابية تقليدية إلى اختبار سياسي حقيقي لمدى كفاءة الإدارة العامة، وجدوى الإنفاق، وآليات المحاسبة.
من هي النائبة صاحبة الاستجواب؟
بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإن ريهام عبد النبي تنتمي إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتمثل إحدى العضوات البرلمانيات المشاركات في أدوات الرقابة على الحكومة. كما تظهر بيانات حزبية منشورة أن لها مواقف علنية في ملفات اقتصادية وخدمية، ما يجعل تحركها في ملف النقل امتدادًا لدور رقابي أوسع، لا مجرد مداخلة موسمية مرتبطة بضجة حادثة عابرة.
أهمية هذه النقطة أن الرأي العام المصري صار أكثر حساسية تجاه لغة الأرقام، وأكثر ميلًا إلى سؤال بسيط ومباشر: إذا كانت الدولة تعلن عن مليارات أُنفقت على البنية الأساسية، فلماذا لا ينعكس ذلك بوضوح على السلامة والانضباط التشغيلي؟
أين تقف أرقام التطوير فعلًا؟
في عرض رسمي سبق أن قدمه كامل الوزير، جرى الحديث عن تكلفة إجمالية ضخمة لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024 تصل إلى نحو 2 تريليون جنيه، بينها نحو 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية وحده. كما أشارت عروض رسمية أخرى إلى أرقام متقاربة في حدود 220 مليار جنيه للسكك الحديدية ضمن خطط التطوير السابقة. هذا يعني أن الرقم المتداول سياسيًا عن “300 مليار جنيه” يعكس على الأرجح تقديرًا نقديًا أو سياسيًا أوسع لحجم ما أُنفق أو ما أُعلن في مشروعات مرتبطة بالقطاع، لكنه ليس الرقم الرسمي الأوضح الذي أمكن التحقق منه في المصادر الحكومية المتاحة.
وهنا تبرز أول نقطة تستحق التوقف: المشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق، بل في كيفية قياس العائد منه. فشراء عربات جديدة، وتحديث إشارات، وتجديد مزلقانات، وتطوير ورش، كلها بنود ضرورية. لكن المواطن لا يختبر هذه البنود على الورق؛ بل يختبرها في مواعيد القطار، وحالة المزلقان، وكفاءة العنصر البشري، وسلامة الرحلة من محطة الانطلاق إلى الوصول.
الحوادث بالأرقام: ماذا تقول البيانات الرسمية؟
البيانات الأحدث الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2024 تظهر أن عدد حوادث القطارات بلغ 1250 حادثة على مستوى الجمهورية، مقابل معدل حوادث بلغ 6.9 حادثة لكل مليون راكب في 2024، مقارنة بـ 8.3 في 2023. وتوضح النشرة أيضًا أن المنطقة الوسطى سجلت العدد الأعلى من الحوادث بواقع 49 حادثة، بينما كان الأقل في شرق الدلتا بواقع 31 حادثة. كما تشير البيانات إلى 5 حالات وفاة و225 إصابة في حوادث العاملين بالهيئة خلال 2024.
هذه الأرقام تسمح بقراءة مزدوجة. فمن جهة، هناك تراجع في معدل الحوادث قياسًا بعدد الركاب، وهو ما يمكن أن تستخدمه الحكومة للدفاع عن مسار التطوير. لكن من جهة أخرى، فإن بقاء 1250 حادثة رقمًا قائمًا في سنة واحدة يوضح أن الأزمة لم تُحسم بعد، وأن الإنفاق الاستثماري وحده لا يكفي من دون إصلاح صارم لمنظومة التشغيل والرقابة.
أزمة إدارة أم أزمة بنية؟
في أكتوبر 2024، أصدرت وزارة النقل قرارًا وزاريًا يركز على تحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة غير المنضبطين، ونصّ على مضاعفة حافز “الكيلو متر النظيف” لمن لا يتسببون في أي حادثة، مع التشديد على عدم تعطيل جهاز ATC والالتزام بالمواعيد والمحافظة على سلامة الركاب والقطار. كما تضمن القرار الدفع بقائدي القطارات الجدد المنضبطين، ومنع الحوافز عن غير الملتزمين وتغليظ العقوبات.
صدور مثل هذا القرار يكشف شيئًا مهمًا: أن الوزارة نفسها تعترف ضمنيًا بأن العامل البشري والانضباط التشغيلي لا يزالان عنصرين حاسمين في تفسير جزء من الحوادث. وهنا تحديدًا تتعقد الصورة. فإذا كانت الدولة قد أنفقت مليارات على البنية والمعدات، بينما ما زالت مضطرة إلى إصدار قرارات استثنائية لكبح أخطاء التشغيل، فهذا يعني أن المعركة الحقيقية ليست هندسية فقط، بل مؤسسية أيضًا.
لماذا يحمل الاستجواب دلالة سياسية أكبر من مضمونه الإجرائي؟
لأن ملف النقل في مصر، وبالأخص السكك الحديدية، بات خلال السنوات الأخيرة نموذجًا مركزيًا في خطاب “الإنجاز”. الوزير كامل الوزير هو الوجه الأكثر اقترانًا بهذا الخطاب، بحكم ظهوره المتكرر في افتتاحات ومتابعات ميدانية، وبحكم موقعه التنفيذي الواسع. لذلك فإن مساءلته برلمانيًا لا تُقرأ باعتبارها خلافًا شخصيًا أو مناوشة حزبية، بل باعتبارها مساسًا بمربع شديد الحساسية: مربع الوعود الكبيرة مقابل النتائج اليومية.
في هذا السياق، يصبح سؤال النائبة عن مصير الاستثمارات سؤالًا مشروعًا سياسيًا حتى لو اختلفت الصياغات الدقيقة للأرقام. فالرأي العام لا ينشغل فقط بما إذا كانت الكلفة 225 أو 300 مليار جنيه، بل بما إذا كانت هذه المليارات قد أنتجت منظومة أكثر أمانًا وانضباطًا وشفافية.
ما الذي يحتاجه الملف الآن؟
1) شفافية تفصيلية لا عامة
البيانات الحكومية تعلن أرقامًا كلية كبيرة، لكن الحاجة أكبر إلى نشر جداول واضحة حول ما تم إنفاقه في الإشارات والمزلقانات والجرارات والعربات والتدريب والصيانة، وما النتائج المقابلة لكل بند.
2) ربط الاستثمار بالمؤشرات اليومية
ليس كافيًا الحديث عن شراء معدات جديدة، بل يجب قياس أثر ذلك على:
- عدد الحوادث السنوي.
- زمن التأخيرات.
- أعطال الرحلات.
- حالة المزلقانات غير الآمنة.
- نسبة الالتزام بمعايير التشغيل.
3) تفعيل الرقابة البرلمانية الحقيقية
الاستجواب يجب ألا يتحول إلى خبر عابر. إذا كانت هناك مساءلة جادة، فينبغي أن تقود إلى مناقشة علنية للسياسات، لا مجرد ردود دفاعية أو تبادل اتهامات.
4) الاعتراف بأن التحديث لا يساوي الاكتمال
تحديث قطاع بحجم السكك الحديدية المصرية عملية طويلة ومعقدة. لكن الاعتراف بطول الطريق لا ينبغي أن يصبح مبررًا دائمًا لتأجيل الحساب، خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواح الركاب والعاملين.
الخلاصة: البرلمان يضع الحكومة أمام سؤال الثقة
في النهاية، قيمة الاستجواب الحالي لا تكمن فقط في مضمونه القانوني، بل في الرسالة التي يحملها: الإنفاق الكبير لا يمنح حصانة ضد المساءلة. وإذا كانت الحكومة تؤكد أنها أنجزت نقلة نوعية في السكك الحديدية، فإن الطريق الأقصر لإقناع المصريين ليس تكرار الأرقام، بل تقديم حصيلة واضحة: كم انخفضت الحوادث فعلًا؟ وأين بقي الخلل؟ ومن يُحاسب عند الفشل؟
هذا هو جوهر القضية كما يراها المواطن قبل النائب: ليس السؤال أين ذهبت المليارات فقط، بل لماذا لا تزال الثقة في أمان القطارات بحاجة إلى استجواب جديد؟