Akhbar Cairo

إضراب معلمي باراجواي يوسّع تداعيات أزمة بنك أوينو

إضراب واسع للمعلمين في باراجواي بعد أزمة مصرفية هزت الدولة

تشهد باراجواي تصعيدا اجتماعيا وسياسيا جديدا بعدما نفذ معلمو المدارس الحكومية، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، إضرابا عن العمل وخرجوا في احتجاجات بعدة مدن، احتجاجا على المخاوف المتزايدة بشأن أموال التقاعد العامة المودعة في بنك أوينو بنك، الذي بدأ البنك المركزي في باراجواي إجراءات تسويته مطلع الشهر الجاري. وتحوّل الملف خلال أيام قليلة من أزمة مالية إلى زلزال سياسي أطاح بالرئيس السابق سانتياجو بينيا، في تطور نادر يعكس حساسية ملف المدخرات العامة في دول أميركا اللاتينية.

وبالنسبة للقارئ المصري، تبدو القضية أقرب إلى الجدل الدائم حول حماية صناديق المعاشات والأموال العامة من المخاطر الاستثمارية العالية؛ فالمعركة في أسونسيون لم تعد شأنا مصرفيا ضيقا، بل باتت تمس الثقة في الدولة ومؤسسات الرقابة والقدرة على صون حقوق العاملين بعد التقاعد.

لماذا أضرب المعلمون؟

التحرك قادته منظمات نقابية تعليمية في مقدمتها اتحاد المربين في باراجواي، وقال رئيسه سيلفيو بيريس إن القلق الرئيسي يتمثل في مصير نحو 60 مليون دولار من أموال الصندوق المالي للتقاعد التي وُضعت في أوينو بنك. تقارير صحفية محلية في باراجواي أفادت بأن الإضراب شمل وقفات في العاصمة أسونسيون ومراكز إدارية أخرى، مع مطالب واضحة باسترداد الأموال وضمان أولوية حماية صناديق التقاعد الحكومية.

صحيفة ABC Color وموقع Última Hora، وهما من أبرز وسائل الإعلام المحلية في باراجواي، ذكرا أن النقابات التعليمية طالبت السلطة التنفيذية بإرسال مشروع قانون يضمن استعادة أموال صندوق التقاعد، إلى جانب أموال مؤسسات عامة أخرى، بعدما صار الملف مرتبطا مباشرة بانهيار أوينو بنك وما ترتب عليه من تجميد واسع للودائع. كما أشارت التغطيات إلى أن نقابات بارزة مثل UNE وFEP وOtep-Auténtica وSinadi شاركت في التحرك.

ما الذي حدث لبنك أوينو؟

البنك المركزي في باراجواي أعلن أن مجلس إدارته قرر، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، بدء إجراءات تسوية أوينو بنك بعد ثبوت هبوط مؤشر الملاءة إلى أقل من 50% من الحد الأدنى القانوني المطلوب. ووفق البيان الرسمي، جاء ذلك نتيجة تعديلات أُدخلت على البيانات المالية خلال عملية رقابية كشفت اختلالات تتعلق بجودة الأصول، وتعاملات مع شركات مرتبطة، ونواقص في توثيق بعض العمليات.

الأزمة لم تضرب البنك وحده، بل مست شريحة ضخمة من المجتمع. تقارير دولية ومحلية تحدثت عن تجميد حسابات ما يقرب من 2.9 مليون عميل في بلد يقترب عدد سكانه من 6.1 مليون نسمة، ما جعل القضية أزمة رأي عام وطنية بامتياز. كما أشارت البيانات المتداولة إلى وجود مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة داخل المؤسسة المالية، بينها أموال للصندوق الحكومي للتقاعد والصحة.

من المصارف إلى البرلمان: كيف سقط سانتياجو بينيا؟

تداعيات الانهيار المصرفي امتدت بسرعة إلى قلب السلطة. فقد واجه الرئيس السابق سانتياجو بينيا اتهامات سياسية وقضائية تتعلق بطريقة إدارة الأزمة وبشبهات توجيه أموال عامة إلى البنك، قبل أن يعزله مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر 2026. وبعد ذلك وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم وُجهت إليه اتهامات جنائية مرتبطة بالقضية، بحسب ما أوردته وكالة AP ووكالة EFE.

وفي خضم هذا التحول، تولى بيدرو أليانا الرئاسة، بينما استمرت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة بحق مسؤولين حاليين وسابقين، بينهم مسؤولون من البنك المركزي ومؤسسات حكومية أخرى. هذه السرعة في الانتقال من احتجاجات شعبية إلى إجراءات عزل وملاحقات قضائية تعكس حجم الغضب الداخلي من المساس بمدخرات الجمهور وأموال التقاعد.

ماذا تريد النقابات التعليمية الآن؟

النقابات لا تكتفي بالاحتجاج الرمزي، بل تطرح حزمة مطالب محددة، أبرزها:

  • ضمان قانوني لاسترداد أموال صندوق التقاعد العام.
  • تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن إيداع هذه الأموال في بنك تعرّض للانهيار.
  • حماية حقوق المعلمين والمتقاعدين من أي خسائر ناتجة عن التسوية المصرفية.
  • تعزيز الرقابة على كيفية إدارة الاستثمارات العامة مستقبلا.

بحسب التغطية المحلية، عقد ممثلو النقابات لقاءات مع السلطة التنفيذية لبحث مخارج للأزمة، فيما تحدثت الحكومة عن فتح قنوات حوار ومتابعة استرداد الأموال العامة ضمن مسار أوسع لمعالجة آثار انهيار البنك.

أبعاد أوسع للأزمة في باراجواي

ما يحدث في باراجواي يتجاوز مطلب المعلمين وحدهم. فالأزمة كشفت هشاشة العلاقة بين النظام المالي والسلطة السياسية، خصوصا عندما تكون المؤسسات الخاصة مرتبطة بشكل أو بآخر بدوائر النفوذ. كما سلطت الضوء على ملف حساس في معظم الدول النامية: أين تُستثمر أموال المعاشات؟ ومن يراقب المخاطر؟

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في باراجواي أنها تدرس بدائل سريعة للتعامل مع المتضررين، بالتوازي مع تقدم البنك المركزي في سداد الضمانات لبعض المودعين. لكن هذا المسار، حتى لو خفف الغضب الشعبي، لا يبدو كافيا وحده لاحتواء أزمة الثقة التي فجرتها القضية.

لماذا تهم هذه التطورات القارئ في مصر وأفريقيا؟

رغم أن باراجواي تقع في أميركا الجنوبية، فإن متابعة هذه الأزمة ضمن تغطية الشؤون القارية والدولية تكتسب أهمية للقارئ في مصر وأفريقيا لأن مسألة حوكمة صناديق التقاعد أصبحت موضوعا عالميا يمس الاستقرار الاجتماعي. أي خلل في إدارة أموال المعاشات لا يظل شأنا محاسبيا، بل يتحول سريعا إلى ملف سياسي يختبر شرعية الحكومات وقدرة البنوك المركزية على التدخل في الوقت المناسب.

ومن هذه الزاوية، تقدم باراجواي درسا عمليا في كلفة التأخر الرقابي، وفي حساسية الجمع بين النفوذ السياسي والاستثمارات العامة داخل مؤسسات مالية خاصة. كما تبرز أن الشارع، عندما يشعر بأن معاشاته ومدخراته مهددة، يستطيع فرض إيقاع مختلف على القرار السياسي.

إلى أين تتجه الأمور؟

المشهد لا يزال مفتوحا على عدة احتمالات: استمرار الاحتجاجات، توسع التحقيقات القضائية، أو إقرار ضمانات تشريعية عاجلة لحماية أموال التقاعد. لكن المؤكد حتى الآن أن إضراب المعلمين وضع ملف الصندوق المالي في صدارة النقاش الوطني، وحوّل قضية أوينو بنك من مجرد أزمة مصرفية إلى عنوان لأعمق أزمة سياسية واجتماعية شهدتها باراجواي خلال السنوات الأخيرة.

وبينما تتابع السلطات في أسونسيون مسار التعويضات والتحقيقات، سيبقى السؤال الأهم: هل تنجح الدولة في استعادة الثقة قبل أن تمتد عدوى الغضب إلى قطاعات مهنية واجتماعية أخرى؟