آلاف المتظاهرين في أنطاليا يضغطون على كوب 31
آلاف المحتجين في شوارع أنطاليا مع وصول كوب 31 إلى منتصفه
تحولت شوارع مدينة أنطاليا التركية، السبت 14 نوفمبر 2026، إلى ساحة ضغط شعبي موازية لمفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 31، بعدما خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة طالبت بتحرك أسرع وأكثر عدالة لمواجهة التغير المناخي، ونددت بما وصفه مشاركون بأنه استمرار للتدمير البيئي وتباطؤ في الاستجابة الدولية للأزمة المناخية.
وبحسب ما أوردته تقارير صحفية متطابقة، قال منظمو التحرك إن عدد المشاركين تجاوز 10 آلاف شخص، بينما أشارت تقديرات أخرى إلى حضور بالآلاف دون تسجيل حوادث كبيرة، في وقت سمحت فيه السلطات التركية بتنظيم المسيرة رغم الإجراءات الأمنية المشددة حول المدينة ومقار الفعاليات المرتبطة بالمؤتمر. وجاءت المظاهرة بالتزامن مع وصول أعمال القمة المناخية إلى منتصفها، بينما تستمر الاجتماعات الرسمية في أنطاليا حتى 20 نوفمبر 2026.
ما الذي حدث في أنطاليا؟
المسيرة انطلقت في وسط أنطاليا على البحر المتوسط، وشارك فيها نشطاء بيئيون ومنظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية ومجموعات حقوقية، إلى جانب مشاركين دوليين حضروا إلى تركيا بالتوازي مع القمة. وتركزت الهتافات واللافتات حول حماية المناخ، ورفض تحميل المجتمعات الأكثر هشاشة كلفة أزمة لم تتسبب فيها، والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ سياسات التحول الطاقي.
وتشير المعلومات المنشورة عن المسار إلى أن المشاركين مروا عبر نطاق أمني خضع فيه المحتجون لتفتيش ولاستعراض اللافتات قبل الانضمام للمسيرة. كما تحدثت تغطيات دولية عن تنظيم فعاليات موازية تحت عنوان قريب من “قمة المناخ الشعبية”، شاركت فيها مئات المجموعات المحلية والدولية المطالِبة بعدالة مناخية أوسع.
لماذا تكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة؟
أهمية الاحتجاج لا ترتبط فقط بالحشد، بل بتوقيته أيضًا. فالمسيرة جاءت في لحظة حساسة من المفاوضات، حيث يدخل كوب 31 أسبوعه الثاني وسط ضغوط على الوفود للانتقال من البيانات العامة إلى قرارات قابلة للتنفيذ. الأمم المتحدة في مصر أوضحت عند افتتاح المؤتمر أن نحو 200 دولة تشارك في القمة، وأن أنطاليا تستقبل أكثر من 90 ألف شخص من وفود وخبراء ومراقبين وممثلي مجتمع مدني، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات التفاوض المناخي هذا العام.
وفي الجلسة الافتتاحية، شدد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل على أن التقدم الحالي لا يزال أقل من المطلوب من حيث الحجم والعدالة، داعيًا الدول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التطبيق العملي. ومع تقدم أيام المؤتمر، عادت هذه الرسالة إلى الواجهة مع تصاعد القلق من تعطيل الملفات الأصعب، خصوصًا التمويل والتكيف وخفض الانبعاثات.
ملفات الخلاف داخل كوب 31
الاحتجاجات في الشارع تعكس إلى حد بعيد نقاط الخلاف داخل القاعات. فالدول النامية، وبينها دول أفريقية شديدة التأثر بالمناخ، تطالب بتسريع الوصول إلى التمويل المناخي اللازم للتكيف مع الكوارث، وبتمويل الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشروط عادلة. كما يظل ملف الانتقال العادل حاضرًا بقوة، خصوصًا في الدول التي تخشى أن تتحمل وحدها كلفة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، يركز مؤتمر أنطاليا هذا العام على تحويل الالتزامات السابقة إلى إجراءات ملموسة داخل المدن والزراعة والصناعة والطاقة. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يدير وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين جانب المفاوضات، ضمن ترتيب مشترك غير معتاد. أما وزير البيئة التركي مراد كوروم فيقود الرئاسة الرسمية للقمة من جانب البلد المضيف.
الزاوية الأفريقية: لماذا يهم هذا الخبر القارئ المصري؟
رغم أن الحدث يجري في تركيا، فإن أثره يتجاوز حدود البحر المتوسط إلى أفريقيا مباشرة. فالقارة من بين الأقل إسهامًا في الانبعاثات تاريخيًا، لكنها من أكثر المناطق تعرضًا لموجات الجفاف والفيضانات وتهديدات الأمن الغذائي والضغوط على المياه. لذلك تتابع العواصم الأفريقية، ومنها القاهرة، أي تقدم في ملفات تمويل التكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، لأن هذه العناوين ترتبط باحتياجات تنموية واقتصادية ملحة.
وبالنسبة لمصر تحديدًا، التي استضافت كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، يبقى النقاش حول العدالة المناخية شديد الصلة بالسياسات الإقليمية. فالتجربة المصرية في استضافة القمم المناخية عززت حضور الصوت الأفريقي والعربي في ملف تمويل المناخ، بينما تعيد احتجاجات أنطاليا التذكير بأن الشارع العالمي لا يراقب التعهدات فقط، بل يريد قياس ما إذا كانت المفاوضات تنعكس على حياة الناس فعلًا.
ما الذي يقوله المحتجون؟
القاسم المشترك بين معظم الرسائل المرفوعة في أنطاليا هو أن أزمة المناخ لم تعد ملفًا بيئيًا منفصلًا، بل قضية تمس الغذاء والصحة والطاقة والديون والتنمية. لهذا ربط المتظاهرون بين المناخ وحقوق الإنسان، وبين السياسات الاقتصادية الحالية وتفاقم التفاوت في تحمل كلفة الأزمة. بعض المشاركين ركزوا كذلك على رفض المشروعات التي يرون أنها تدمر النظم البيئية المحلية، فيما طالب آخرون بوقف ما يعتبرونه تراجعًا دوليًا عن وعود الطاقة النظيفة.
- أولوية الناس: دعوات لوضع المجتمعات المتضررة في قلب القرار المناخي.
- التمويل: مطالبات بتسهيل تمويل التكيف والخسائر والأضرار للدول الأكثر هشاشة.
- المحاسبة: ضغط على الحكومات والشركات لخفض الانبعاثات بوتيرة أسرع.
- العدالة: رفض تحميل الجنوب العالمي فاتورة أزمة ساهم فيها بدرجة أقل.
ماذا بعد منتصف القمة؟
مع دخول المفاوضات مرحلتها الأكثر حساسية، تزداد الضغوط على الوفود لتقليص فجوات الخلاف قبل الجلسات الختامية. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن التمويل سيبقى الاختبار الأصعب، إلى جانب الخلافات المتعلقة بسرعة خفض الانبعاثات ومستقبل الوقود الأحفوري وآليات تنفيذ التعهدات السابقة. كما يظل التحدي الأكبر في التوفيق بين طموح سياسي مرتفع وواقع اقتصادي مضغوط عالميًا.
من هنا تبدو مسيرة أنطاليا أكثر من مجرد حدث جانبي على هامش القمة. فهي رسالة بأن الشارع المناخي العالمي لا يكتفي بصور المؤتمرات والبيانات الختامية، بل يطالب بنتائج قابلة للقياس، خاصة للدول والمجتمعات التي تواجه بالفعل آثار الاحترار وندرة المياه وتهديد المحاصيل والكوارث المتطرفة.
وبالنسبة للقارئ في مصر وأفريقيا، فإن ما يجري في أنطاليا يستحق المتابعة ليس بوصفه خبرًا أوروبيًا أو تركيًا فحسب، بل كجزء من معركة أوسع على تمويل التنمية المناخية وحق الدول الأفريقية في انتقال عادل لا يعرقل النمو ولا يترك المجتمعات الأضعف وحدها أمام الأزمة.