الجيش الإسرائيلي يستبعد ضربة عاجلة لإيران وسط أزمة الحكم
تقدير عسكري يخفف نبرة التصعيد
في تطور لافت داخل المشهد الإسرائيلي، أبلغ الجيش الإسرائيلي رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وكذلك غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بأنه لا توجد في الوقت الحالي ضرورة عملياتية عاجلة لتوجيه ضربة إلى إيران. هذه الخلاصة، التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تأتي في لحظة سياسية شديدة الحساسية، إذ تتزامن مع انتقال محتمل في السلطة داخل إسرائيل ومع جدل داخلي واسع بشأن حدود صلاحيات حكومة تسيير الأعمال في القرارات العسكرية الكبرى.
وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن القناة 13، فإن الموقف الذي عُرض خلال الإحاطة الأمنية لآيزنكوت كان واضحًا: المؤسسة العسكرية لا ترى تطورًا ميدانيًا أو استخباراتيًا يبرر تحركًا فوريًا ضد إيران. وأشارت التغطية نفسها إلى أن الاجتماع جرى وسط تباين داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن دوافع الحديث عن عمل عسكري في هذا التوقيت. كما أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (@isaacherzog على إنستغرام) رسميًا في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بأنه كلّف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيست الـ26.
من هو الطرف الأبرز في هذه المعادلة؟
غادي آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي وزعيم حزب يشار وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الإسرائيلية، أصبح في قلب المشهد ليس فقط بوصفه منافسًا سياسيًا لنتنياهو، بل أيضًا باعتباره شخصية أمنية يصعب تجاهل وزنها في أي نقاش يتعلق بإيران أو بتوسيع نطاق الحرب. وتفيد بيانات الرئاسة الإسرائيلية بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ كلفه رسميًا بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
هذا البعد مهم للقارئ المصري والعربي، لأن النقاش هنا لا يقتصر على خلاف تكتيكي بين سياسيين إسرائيليين، بل يرتبط مباشرة بكيفية اتخاذ قرار قد يجر المنطقة إلى جولة تصعيد جديدة تمتد آثارها من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وممرات التجارة والطاقة، وهي ملفات تمس الأمن الاقتصادي لدول القارة والمنطقة، بما فيها مصر.
نتنياهو وحكومة تصريف الأعمال: ما الذي يتيحه القانون الإسرائيلي؟
المعطيات المتداولة في الإعلام الإسرائيلي تشير إلى أن حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل لا تُجرد تلقائيًا من صلاحياتها الأمنية والعسكرية، بما في ذلك قرارات الحرب، وإن كانت تواجه ضغوطًا سياسية وقانونية أعلى عندما يتعلق الأمر بعمليات كبيرة قد تُحدث تغييرًا استراتيجيًا. ووفق تحليل نشرته تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي، فإن حكومة نتنياهو، رغم فقدانها الأغلبية البرلمانية، ما زالت تحتفظ بصلاحيات واسعة في ملفات الأمن القومي إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية.
في المقابل، يرى خصوم نتنياهو أن توقيت أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران لا يمكن فصله عن الأزمة السياسية الداخلية. وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن آيزنكوت نفسه أنه لا يرى تهديدًا مباشرًا وفوريًا من إيران يستدعي الذهاب إلى حرب قبل استكمال المسار السياسي الداخلي. كما أوردت تقارير أخرى أن رئيس الأركان إيال زامير لم يرَ بدوره حاجة عملياتية ملحة لضرب إيران قبل الانتخابات.
ما الذي يعنيه هذا لإيران وللإقليم؟
رسالة الجيش الإسرائيلي، إذا قُرئت بحذر، لا تعني إسقاط خيار المواجهة مع إيران نهائيًا، لكنها تعني أن المؤسسة العسكرية لا تعتبر أن الساعة الصفر قد حانت الآن. الفارق هنا جوهري: بين الاحتفاظ بخيار الردع وبين الانتقال إلى حرب جديدة فورًا. وهذا النوع من التقديرات يهم المنطقة كلها، لأن أي ضربة إسرائيلية مباشرة لإيران قد تدفع إلى رد إيراني أوسع، سواء عبر الصواريخ أو عبر ساحات إقليمية متداخلة، وهو ما قد ينعكس على الملاحة والطاقة والتجارة في مسارات حيوية تربط آسيا بأفريقيا.
ومن زاوية أفريقية، فإن أي اضطراب كبير في البحر الأحمر أو شرق المتوسط ستكون له تداعيات مباشرة على اقتصادات دول تعتمد على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد، كما أن ارتفاع التوتر العسكري عادة ما يضغط على أسعار التأمين والشحن والطاقة. لهذا يتابع كثير من صناع القرار في القاهرة والعواصم الأفريقية أي تحول في العلاقة الإسرائيلية الإيرانية بوصفه ملفًا يتجاوز حدود المشرق.
دور إسحاق هرتسوغ واحتمالات التهدئة السياسية
التقارير الإسرائيلية تحدثت عن دور للرئيس إسحاق هرتسوغ في تيسير التواصل بين نتنياهو وآيزنكوت لعقد الإحاطة الأمنية، رغم أن مقر الرئاسة نفى، وفق بعض التغطيات، أن يكون لعب دورًا مباشرًا في الوساطة. ومع ذلك، فإن موقع هرتسوغ المؤسسي يبقى محوريًا في هذه المرحلة، خصوصًا أنه الجهة الرسمية التي تدير مسار تكليف تشكيل الحكومة، كما ظهر في البيان المنشور على الموقع الرسمي للرئاسة الإسرائيلية.
هذا التداخل بين الرئاسة والحكومة والجيش يكشف أن القرار المتعلق بإيران لم يعد مجرد ملف أمني، بل صار أيضًا اختبارًا لطبيعة التوازنات داخل إسرائيل بعد الانتخابات. ومن هنا يمكن فهم سبب التركيز على الاجتماع الأمني الأخير، لأنه يضع تقدير المؤسسة العسكرية في مواجهة الخطاب السياسي الأكثر اندفاعًا.
لماذا يهم الخبر القارئ في مصر؟
بالنسبة للجمهور المصري، لا يتعلق الأمر بمتابعة خلاف داخلي إسرائيلي فحسب، بل بملف له صلة مباشرة باستقرار الإقليم. مصر تراقب منذ سنوات أي تصعيد قد يؤثر على أمن البحر الأحمر وشرق المتوسط، وعلى حركة التجارة والطاقة، وعلى مسارات الوساطة الإقليمية. كما أن أي تصعيد واسع مع إيران قد يعيد ترتيب أولويات القوى الدولية في المنطقة، وهو ما ينعكس بدوره على ملفات غزة، ولبنان، والملاحة، والتوازنات الأمنية الممتدة نحو القرن الأفريقي.
لذلك، فإن استبعاد الجيش الإسرائيلي الحاجة إلى ضربة عاجلة الآن يمكن قراءته باعتباره عامل تهدئة مؤقتًا، لا أكثر. فالمؤسسة العسكرية لم تقل إن التهديد انتهى، لكنها قالت إن الاستعجال غير مبرر في هذه اللحظة. وبين هذه الصياغة وتلك مساحة سياسية كبيرة ستحددها الأيام المقبلة: هل ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة؟ وهل يواصل نتنياهو الضغط باتجاه خيار أكثر تشددًا؟ وهل تبقى واشنطن عامل كبح أم تتحول إلى عامل دفع؟
خلاصة المشهد
- الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بعدم وجود ضرورة فورية لضربة على إيران.
- غادي آيزنكوت يقف في موقع مزدوج: قائد عسكري سابق ومكلف رسميًا بتشكيل الحكومة.
- بنيامين نتنياهو ما زال يقود حكومة تصريف أعمال تحتفظ بصلاحيات أمنية واسعة.
- إسحاق هرتسوغ يؤدي دورًا دستوريًا محوريًا في مرحلة ما بعد الانتخابات.
- الانعكاس الإقليمي لأي قرار تصعيدي سيصل إلى ملفات التجارة والطاقة والملاحة، وهي قضايا تمس مصر وأفريقيا مباشرة.
في المحصلة، يبدو أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اختارت في هذه اللحظة لغة الحسابات الباردة بدل منطق الاندفاع. لكن في منطقة سريعة الاشتعال، يبقى هذا التقدير قابلًا للتبدل إذا تغيرت الوقائع الميدانية أو السياسية. وحتى ذلك الحين، فإن الرسالة الأوضح هي أن قرار الحرب على إيران ليس وشيكًا كما توحي بعض الخطابات، وأن المشهد ما زال محكومًا بتوازن دقيق بين الأمن والسياسة داخل إسرائيل نفسها.