الحكومة المصرية تمضي في شريحة جديدة من دعم البنك الدولي
موافقة حكومية على المرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة مع البنك الدولي
اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة في مسار تعاونها المالي والتنموي مع مجموعة البنك الدولي، بعدما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو الذراع المعني بالإقراض السيادي داخل مجموعة البنك الدولي. وجاءت الموافقة خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب البيان الحكومي، فإن الاتفاق جرى توقيعه في 1 نوفمبر 2026، ويحمل عنوانًا يرتبط بتعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الفرص، ودعم الرفاهية في مصر. ويستهدف البرنامج مجموعة إصلاحات اقتصادية وهيكلية تتصل بثلاثة محاور رئيسية: رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع التحول الأخضر.
ورغم أن بيان مجلس الوزراء لم يُعلن قيمة الشريحة الجديدة، فإن وثائق البنك الدولي الخاصة بالمرحلة الثانية تشير إلى أن العملية التمويلية الثانية ضمن هذا المسار بلغت مليار دولار، بوصفها جزءًا من سلسلة مكونة من ثلاث عمليات تمويلية مبرمجة. كما سبق للبنك الدولي أن أعلن في مايو 2026 موافقته على تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع التحول إلى اقتصاد أكثر خضرة.
ما الذي يعنيه تمويل سياسات التنمية لمصر؟
يُعد تمويل سياسات التنمية أحد الأدوات التي يستخدمها البنك الدولي لتقديم دعم مباشر للموازنة العامة مقابل تنفيذ إصلاحات متفق عليها مسبقًا. وفي الحالة المصرية، يكتسب هذا النوع من التمويل أهمية إضافية في ظل سعي القاهرة إلى تقوية مناعة الاقتصاد أمام الضغوط الخارجية، والحفاظ على وتيرة الإصلاح المالي والهيكلي، مع فتح مساحة أكبر أمام استثمارات القطاع الخاص. وتشير وثائق البنك إلى أن المرحلة الثانية تركز على تحسين مناخ الاستثمار والإنتاجية، ورفع كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وبالنظر إلى موقع مصر داخل القارة الأفريقية، فإن هذا التحرك لا يُقرأ باعتباره شأنًا محليًا فقط، بل يأتي أيضًا في سياق أوسع يتعلق بكيفية تعامل الاقتصادات الأفريقية الكبرى مع تكلفة التمويل العالمية، واضطرابات التجارة، وضغوط العملة والطاقة والغذاء. ومن ثم، فإن استمرار الشراكة بين القاهرة ومؤسسات التمويل الدولية يظل محل متابعة إقليمية، خاصة أن مصر تُعد من أكبر اقتصادات شمال أفريقيا وأكثرها ارتباطًا بشبكات التمويل والتنمية العابرة للحدود. وهذه قراءة تحليلية تستند إلى طبيعة دور مصر الإقليمي ووثائق التمويل المعلنة.
لجنة عليا جديدة لإدارة الساحل المتوسطي
ضمن القرارات نفسها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، على أن يرأسها رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وتضم الوزراء والجهات المعنية، مع قيام وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بدور المقرر. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام الرسمي بإدارة الشريط الساحلي المصري في البحر المتوسط، سواء من زاوية التنمية العمرانية والسياحية أو من زاوية إدارة المخاطر البيئية والتغيرات المناخية.
وستتولى اللجنة تحديد اختصاصات الجهات المختلفة، واعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إلى جانب حسم تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية بقرارات ملزمة. كما ستقدم الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية المناطق الساحلية والبحرية. وبحسب القرار، ستجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، فيما ستكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الحكومية في حدود القوانين المنظمة.
ويتفرع عن هذه المنظومة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى مراجعة الخطط الواردة من المحافظات، ودراسة المشروعات التنموية الكبرى المزمع تنفيذها على الساحل قبل عرضها على اللجنة العليا. كما تقرر تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في المحافظات المتوسطية الثماني: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء، لتتولى إعداد الخطط التنفيذية ومراجعة خرائط المخاطر الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري ومتابعة التحديثات الدورية.
مشروعات عامة وتعاقدات تعليمية
وفي ملف الإنفاق الحكومي والمشروعات، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية التي انعقدت في 14 أكتوبر 2026، لإسناد 26 مشروعًا إلى شركات ومقاولين لصالح وزارات الإسكان والنقل والنيابة العامة. ويعكس هذا المسار استمرار الحكومة في تمرير حزمة مشروعات خدمية وبنية أساسية بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تكرره الحكومة في بياناتها المرتبطة بخطط التحول الاقتصادي والاستثمار العام.
كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة هوريزون للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوي الفني التجاري، على أن تتحمل موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2027 التكلفة. ووفق البيان الرسمي، يتجاوز عدد النسخ المستهدفة 500 ألف نسخة من الكتب التي تملك الشركة حقوق ملكيتها الفكرية.
وفي إطار تطبيق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وافق المجلس كذلك على عدد من الطلبات الخاصة بجهات حكومية، من بينها استكمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى طب الأسنان بجامعة القاهرة، واستكمال طابقين بمبنى كلية الصيدلة بفرع الشيخ زايد، وإنهاء مبنى جديد لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش في شمال سيناء، إلى جانب مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك في شرم الشيخ.
دلالات القرار في السياق الأفريقي
على مستوى المتابعة الأفريقية، يلفت القرار الانتباه إلى مسارين متوازيين تسير فيهما مصر: الأول هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر التمويل المرتبط بالإصلاحات، والثاني هو ربط هذا المسار بقضايا الاستدامة والحوكمة المحلية، خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. وهذا الربط يكتسب أهمية لقارة تواجه دولها ضغوطًا متزايدة من تغير المناخ، وتكاليف الاقتراض، والحاجة إلى اجتذاب الاستثمارات دون إغفال اعتبارات الحماية البيئية.
وبالنسبة للقاهرة، فإن تمرير المرحلة الثانية من البرنامج مع البنك الدولي يبعث برسالة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين بأن الحكومة ماضية في مسار الإصلاح الذي يركز على الأعمال والاستثمار والمرونة المالية والتحول الأخضر، بينما تحاول في الوقت نفسه ترجمة هذه السياسات إلى قرارات تنفيذية على الأرض، من إدارة الساحل إلى تحديث المرافق التعليمية والخدمية.