الحكومة تؤكد استمرار الدعم وتدرس زيادته سنويًا لمواجهة الغلاء
رسالة حكومية جديدة بشأن الدعم في مصر
حسمت الحكومة المصرية الجدل المتكرر حول مصير منظومة الدعم، مؤكدة أن الدولة لا تتجه إلى تقليص قيمة الدعم ولا إلى استبعاد الأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، في وقت تدرس فيه آلية لزيادة قيمة الدعم بصورة دورية أو سنوية بما يساعد على مواجهة موجات الغلاء والتضخم. وتأتي هذه الرسالة في توقيت شديد الحساسية بالنسبة للأسر المصرية، مع استمرار متابعة أسعار السلع الأساسية وتكلفة المعيشة على نطاق واسع.
وخلال فعاليات منتدى مصر 2026، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم ولا تقليل عدد الأسر المستحقة ضمن منظومة الدعم النقدي السلعي، وإنما تستهدف تحسين دقة التوجيه وضمان وصول المساندة إلى الفئات التي تحتاجها فعلاً. كما شدد على أن برامج الحماية الاجتماعية ستظل أولوية في السنوات المقبلة، مع تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لها في الموازنة العامة.
ما الذي أعلنته الحكومة بالتحديد؟
الرسالة الأساسية الصادرة عن الحكومة تقوم على ثلاثة محاور واضحة:
- أولًا: عدم وجود نية لخفض قيمة الدعم المخصص للمستحقين.
- ثانيًا: عدم استبعاد الأسر المستحقة طالما استوفت شروط الاستحقاق.
- ثالثًا: دراسة زيادة قيمة الدعم بصورة سنوية أو دورية لمواكبة ارتفاع الأسعار.
هذا التوجه يتسق مع ما طرحته الحكومة في أكثر من مناسبة خلال 2026 بشأن الانتقال إلى منظومة أكثر حوكمة وشفافية، بحيث يصبح الدعم أكثر مرونة في التعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية للأسر، من دون المساس بحق الفئات الأولى بالرعاية.
مدبولي: الهدف ليس تقليل الدعم بل تحسين وصوله
في كلمته يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى معرفة الحجم الحقيقي للفئات المستحقة للدعم، مؤكدًا أن نسبة من الأسر ستظل تحصل على هذا الدعم لاستحقاقها. كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة باستمرار برامج الحماية الاجتماعية بأشكالها المختلفة، سواء كانت دعمًا سلعيًا أو نقديًا أو معاشات أو ضمانًا اجتماعيًا أو دعمًا للتعليم والإسكان أو التأمين الصحي.
وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية واقتصادية مهمة، لأنها تربط بين إصلاح منظومة الدعم وبين الحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يهم الشارع المصري مباشرة في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري.
منظومة الدعم الجديدة.. إصلاح دون المساس بالمستحقين
النقاش الدائر داخل الحكومة لا يتعلق بإلغاء الدعم، بل بإعادة تنظيمه. الفكرة المطروحة تقوم على بناء منظومة أكثر كفاءة، تسمح بتوجيه الموارد العامة بشكل أفضل، وتحد من الهدر، وفي الوقت نفسه تضمن ألا يفقد المستحقون الحقيقيون حقهم.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة قد أكدت في تصريحات سابقة أن تحديث قواعد بيانات المستفيدين يهدف إلى تحقيق العدالة وليس إلى حذف عشوائي للأسر. كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالاستناد إلى بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يتم تخارج أي أسرة من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة إلا إذا فقدت شروط الاستحقاق أو تحسنت أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
تكافل وكرامة.. أرقام تعكس حجم شبكة الأمان الاجتماعي
الحديث عن الدعم لا ينفصل عن برامج الحماية الاجتماعية الأوسع. ووفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، فإن 8.3 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة على مدار عمر البرنامج منذ انطلاقه في 2015، مع تأكيد الوزارة أنه لا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج حاليًا بفضل ديناميكية القبول والتخارج ومراجعة البيانات بشكل مستمر.
كما أظهرت بيانات رسمية أخرى من وزارة التضامن أن البرنامج يصل حاليًا إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بمخصصات بلغت نحو 54 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وهو ما يوضح حجم الرهان الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ماذا تعني الزيادة السنوية في الدعم؟
إذا مضت الحكومة في تطبيق زيادة سنوية منتظمة لقيمة الدعم، فذلك يعني عمليًا ربط المساندة الاجتماعية بدرجة ما بحركة الأسعار والتضخم، حتى لا تتآكل القيمة الشرائية للمبالغ المخصصة للمستفيدين. وهذه النقطة شديدة الأهمية، لأن ثبات الدعم النقدي أو السلعي لفترات طويلة مع ارتفاع الأسعار يقلل من أثره الفعلي على معيشة الأسرة.
وفي الأشهر الأخيرة، أشار مسؤولون حكوميون ووزراء معنيون بالملف إلى أن مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري مطروحة على الطاولة، خصوصًا مع الاتجاه إلى تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي. ومن هنا، تبدو فكرة الزيادة السنوية جزءًا من مقاربة أوسع تهدف إلى جعل الدعم أكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية.
الموازنة والحماية الاجتماعية
تأكيد الحكومة على استمرار الدعم لا يأتي بمعزل عن السياسة المالية للدولة. فوزارة المالية نشرت وثائق الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، بينما شدد رئيس الوزراء على أن هناك اعتمادات كبيرة مخصصة للحماية الاجتماعية على مدار السنوات المقبلة. كما سبق للحكومة أن أقرت خلال 2026 حزمًا اجتماعية إضافية شملت دعمًا للسلع التموينية وزيادات في المعاشات والأجور، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن بين القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه. ويعطي ذلك مؤشرًا على أن الدولة تتعامل مع ملف الحماية الاجتماعية باعتباره مكونًا أساسيًا في إدارة الضغوط المعيشية.
لماذا يهم هذا الملف الأسر المصرية الآن؟
في مصر، لا يُنظر إلى الدعم باعتباره بندًا ماليًا فقط، بل باعتباره أداة استقرار اجتماعي ومعيشي. لذلك فإن أي تصريحات تتعلق بقيمته أو بعدد المستفيدين تثير اهتمامًا واسعًا. ومع ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل والطاقة على المستوى المحلي والعالمي، تصبح مسألة زيادة الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار من أكثر الملفات التصاقًا بالحياة اليومية للمواطن.
ومن زاوية سياسية، تحرص الحكومة على توجيه رسالة مزدوجة: الإصلاح مستمر، لكن على أساس حماية الفئات الأولى بالرعاية. وهذه الرسالة تكتسب أهمية إضافية مع الجدل الذي صاحب خلال الأشهر الماضية الحديث عن تنقية البطاقات، والدعم النقدي، ومعايير الاستحقاق.
الخلاصة
الموقف الرسمي بات أكثر وضوحًا: لا خفض للدعم، ولا استبعاد للأسر المستحقة، وزيادة القيمة السنوية قيد الدراسة. وبينما تواصل الحكومة العمل على إعادة هيكلة المنظومة لتصبح أكثر دقة وشفافية، يبدو أن الهدف المعلن هو الحفاظ على جوهر الحماية الاجتماعية مع تطوير أدواتها.
بالنسبة للمواطن المصري، تبقى النقطة الأهم هي أن أي تطوير للمنظومة يجب أن ينعكس في النهاية على قدرته الشرائية الفعلية، لا أن يكون مجرد تغيير إداري. ومن هنا، ستكون الأنظار خلال الفترة المقبلة موجهة إلى كيفية ترجمة هذه التعهدات إلى أرقام تنفيذية واضحة داخل منظومة الدعم والموازنة العامة.