Akhbar Cairo

السيسي ورئيسة سلوفينيا: توسع اقتصادي وتحذير من التصعيد

السيسي يستقبل رئيسة سلوفينيا في القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي (@alsisiofficial على إنستغرام) اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في القاهرة رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا پيرتس موسار، في زيارة رسمية تناولت مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية تتصدرها الحرب في غزة، والتوترات في الشرق الأوسط، وتطورات القرن الأفريقي والأزمة الأوكرانية.

وبحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية، شملت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر وسلوفينيا، ثم عقد لقاء ثنائي أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، قبل أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في القاهرة.

رسالة مصرية واضحة بشأن التصعيد الإقليمي

في المؤتمر الصحفي، وجّه الرئيس السيسي رسالة مباشرة بشأن الأزمة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا جميع الأطراف إلى إفساح المجال أمام التفاهم السياسي والحوار، ومطالبًا واشنطن وطهران بإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة من أجل الوصول إلى تسوية تقلل مخاطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

وأكد الرئيس المصري أن البديل عن الحلول السياسية ستكون له كلفة باهظة على المنطقة والعالم، سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية، خصوصًا في ظل ما وصفه بتراكم الأزمات الدولية خلال السنوات الأخيرة. كما شدد على أن القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر ومنع تجدد العمليات العسكرية.

ويحمل هذا الموقف أهمية خاصة للقارئ المصري في ضوء انعكاسات أي اضطراب إقليمي على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، وسلاسل الإمداد، وكذلك على أمن البحر الأحمر وطرق الشحن التي تمس الاقتصاد المصري مباشرة.

غزة في صدارة المباحثات

احتلت القضية الفلسطينية مساحة أساسية في اللقاء. وأكد السيسي أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا من دون تسوية سياسية عادلة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

كما شدد الرئيس على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومن دون عوائق، مع التمسك برفض أي ترتيبات تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تدفع نحو تهجير الفلسطينيين. ويأتي هذا الموقف امتدادًا للسياسة المصرية المعلنة منذ اندلاع الحرب في غزة، والتي تركز على وقف القتال، وتأمين الإغاثة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

ومن الجانب السلوفيني، ثمّنت الرئيسة ناتاشا پيرتس موسار دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وأكدت استمرار التزام بلادها بمواقفها المؤيدة للقانون الإنساني الدولي وبالتشاور مع القاهرة بشأن القضايا الإقليمية.

تعاون اقتصادي أوسع وخطة عمل محددة

على المستوى الثنائي، حملت الزيارة مؤشرات على رغبة مشتركة في نقل العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر عملية. وأوضح السيسي أن الجانبين اتفقا على المضي نحو إعداد خطة عمل محددة بإطار زمني لتطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وتشمل القطاعات المطروحة للتعاون:

  • الطاقة والصناعات المرتبطة بها
  • النقل واللوجستيات وربط الموانئ
  • السياحة والثقافة
  • الاتصالات والتحول الرقمي
  • التعليم والبحث العلمي

كما أشارت الرئاسة المصرية إلى أن المباحثات تناولت التعاون في مجال الربط بين الموانئ، وهو ملف يحظى بأهمية متزايدة مع سعي مصر لتعظيم دورها كمركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

ميناء كوبر على طاولة النقاش

من بين النقاط اللافتة في المحادثات، بحث توسيع التعاون البحري واللوجستي مع ميناء كوبر السلوفيني، أحد أهم الموانئ على البحر الأدرياتيكي، بما يدعم حركة السلع والوصول إلى أسواق أوروبا الوسطى، وفي المقابل يمنح الشركات السلوفينية منفذًا أكثر فاعلية إلى الأسواق العربية والأفريقية عبر مصر.

وتشير تقارير اقتصادية منشورة في سلوفينيا إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأهم لسلوفينيا في أفريقيا، كما ذكرت أرقام صادرة عن الجهات الإحصائية السلوفينية ونقلتها تغطيات صحفية متخصصة أن واردات سلوفينيا من مصر تجاوزت 226 مليون يورو في 2025، بينما بلغت صادراتها إلى مصر أكثر من 84 مليون يورو، بما يعكس قاعدة قابلة للتوسع إذا تُرجمت التفاهمات السياسية إلى مشروعات عملية.

مجالات جديدة: المياه والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر

الرئيسة السلوفينية أشارت، وفق البيان الرسمي المصري، إلى فرص تعاون إضافية مع القاهرة في مجالات إدارة الموارد المائية، والذكاء الاصطناعي، وتدوير المخلفات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تعزيز التنسيق داخل الأمم المتحدة.

وتتسق هذه الملفات مع أولويات مصر الحالية، سواء في ما يتعلق بندرة المياه، أو توطين التكنولوجيا، أو خفض الانبعاثات، أو دعم الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر. كما أنها تتقاطع مع توجهات أوروبية أوسع لتمويل مشروعات الاستدامة والطاقة النظيفة في دول جنوب المتوسط.

خلفية العلاقات بين القاهرة وليوبليانا

الزيارة تأتي بعد مسار اتصالات متواصل بين البلدين خلال الفترة الماضية. ففي 2 سبتمبر 2025، التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رئيسة سلوفينيا في مدينة بليد، حيث ناقش الجانبان آنذاك دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة. وخلال ذلك اللقاء، وُجهت دعوة رسمية للرئيسة السلوفينية لزيارة مصر.

وبهذا المعنى، لا تبدو زيارة اليوم حدثًا بروتوكوليًا فقط، بل حلقة في مسار أوسع تسعى عبره القاهرة إلى تنويع شراكاتها الأوروبية، خاصة مع الدول التي تبدي مواقف متقدمة نسبيًا تجاه القانون الدولي والملف الإنساني في غزة، وفي الوقت نفسه تبحث عن فرص اقتصادية في السوق المصرية.

دلالات الزيارة بالنسبة لمصر

تحمل المباحثات المصرية السلوفينية ثلاث رسائل رئيسية. أولًا، أن القاهرة تريد تثبيت موقفها كطرف يدفع نحو التهدئة السياسية في الإقليم ويرفض توسيع دوائر الحرب. ثانيًا، أن مصر مستمرة في ربط تحركاتها الدبلوماسية بملف غزة والدفاع عن حل الدولتين ورفض التهجير. ثالثًا، أن السياسة الخارجية المصرية تتحرك بالتوازي مع أجندة اقتصادية واضحة تستهدف جذب الاستثمار وتوسيع حركة التجارة وربط الموانئ وسلاسل الإمداد.

وفي ظل الاضطراب الذي تشهده المنطقة، تبدو مثل هذه الزيارات مهمة ليس فقط على مستوى الرسائل السياسية، بل أيضًا لقياس قدرة مصر على تحويل ثقلها الإقليمي إلى فرص اقتصادية ملموسة، خصوصًا في قطاعات النقل والطاقة والتحول الرقمي.

الخلاصة: زيارة رئيسة سلوفينيا إلى القاهرة جمعت بين السياسة والاقتصاد في توقيت شديد الحساسية؛ فبينما دفعت مصر باتجاه خفض التصعيد الإقليمي وحماية المسار السياسي في غزة، وضعت أيضًا على الطاولة أجندة تعاون ثنائي تشمل التجارة والاستثمار والموانئ والتكنولوجيا، بما يعكس مقاربة مصرية ترى أن الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية ملفان لا ينفصلان.