Akhbar Cairo

السيسي يتابع خطة 2026/2027 ويوجه بتوسيع الدفع الإلكتروني

السيسي يتابع مستهدفات خطة التنمية الجديدة

في تحرك يعكس أولوية الملف الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مسؤولي الحكومة المعنيين بالملف الاقتصادي. ويأتي هذا المسار بالتوازي مع توجيهات رئاسية تتعلق بتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، ودعم مسارات تمويل أكثر ابتكارًا لمشروعات البنية الأساسية، بما يخفف الضغط على الموازنة ويزيد مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الكبرى.

البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع إجمالي استثمارات كلية بنحو 3.7 تريليون جنيه. كما تشير التقديرات إلى أن 41% من هذه الاستثمارات ستكون استثمارات عامة بقيمة تقارب 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% استثمارات خاصة بنحو 2.2 تريليون جنيه.

وتؤكد الحكومة أن هذه المستهدفات ترتبط برؤية أوسع لرفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17% في العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64%. وهو ما يعكس بوضوح توجه الدولة إلى توسيع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري.

ما الذي تعنيه توجيهات الدفع الإلكتروني؟

الشق الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية في هذا الملف يتعلق بتطوير وسائل السداد الرقمي للخدمات العامة. فبحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد الوزير الدكتور أحمد رستم اجتماعات تنفيذية لبحث استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة وتوسيع إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها، مع الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، ومن بينها شركة أيادي للاستثمار وشركة سهل للدفع الإلكتروني.

الهدف المعلن هنا لا يقتصر على مجرد إضافة وسائل سداد جديدة، بل يمتد إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، ودعم ميكنة الخدمات، ورفع كفاءة العمل الحكومي وشفافيته. كما أشارت الوزارة إلى البناء على تجربة إتاحة سداد رسوم بعض الخدمات العامة للمصريين بالخارج عبر تطبيق سهل، باعتبارها نموذجًا قابلًا للتوسع في خدمات أخرى.

وبالنسبة للمواطن المصري، فإن هذا التوجه يعني في جوهره تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية، وتوسيع خيارات الدفع غير النقدي، وهو مسار يتماشى مع توجهات الدولة خلال السنوات الأخيرة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

تمويل مبتكر للبنية الأساسية.. من الفكرة إلى التطبيق

بالتوازي مع الدفع الإلكتروني، تتحرك الحكومة على محور آخر لا يقل أهمية، وهو تنويع أدوات تمويل مشروعات البنية الأساسية. وفي هذا السياق، عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، وهي آلية تستهدف توفير بدائل تمويلية طويلة الأجل، خاصة للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص في مجالات حيوية.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة أمام مجلس الشيوخ في 26 أكتوبر 2026، فإن هذه الآلية تقوم على فكرة إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بما يسمح بجذب تمويلات أطول أجلًا بالعملة المحلية. وتبرز أهمية هذه النقطة تحديدًا في تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف، وخفض الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة التي قد تشكل عبئًا على المالية العامة.

المرحلة الأولى من هذه الآلية تستهدف، بحسب البيانات الحكومية، تمويل مشروعات في الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بجودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

جزء أساسي من هذا التوجه يرتبط بإعادة تعريف دور بنك الاستثمار القومي. فقد أوضحت وزارة التخطيط أن الدولة تعمل على تحويل البنك بصورة أكبر إلى مؤسسة للتمويل التنموي، مع الفصل بين دوره في متابعة الاستثمارات العامة وخطة التنمية، ودوره الآخر في استثمار موارده وتمويل مشروعات جديدة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة الانتهاء منذ فبراير 2026 من تسويات مالية وفض تشابكات بقيمة 401.9 مليار جنيه تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، وهو ما وصفته الحكومة بأنه خطوة مهمة لتحسين المركز المالي للبنك، وتمكينه من أداء دور أكبر في التمويل التنموي وحشد استثمارات القطاع الخاص.

كما تتجه الدولة إلى استثمار الأصول التي آلت إلى البنك ضمن هذه التسويات عبر آليات شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق عائد اقتصادي وتنموي أفضل، بدلًا من ترك هذه الأصول معطلة أو منخفضة الكفاءة.

خطة 2026/2027.. أين تذهب الاستثمارات؟

بعيدًا عن الأرقام الكلية، تشير الملامح الرسمية لخطة التنمية إلى تركيز واضح على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل واللوجستيات. كما تضع الخطة التنمية البشرية ضمن الأولويات، مع زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يشمل محافظة الإسكندرية.

هذا الربط بين البنية الأساسية والخدمات الرقمية والإنفاق الاجتماعي يكشف أن الحكومة لا تتعامل مع الخطة بوصفها أرقام نمو فقط، بل باعتبارها برنامجًا لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام، في وقت لا تزال فيه التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل ضغوطًا على مختلف الاقتصادات.

سياق أوسع: شراكات دولية وتمويلات متعددة الأطراف

التحرك المصري نحو التمويل المبتكر لا ينفصل عن النقاش الأوسع الذي تطرحه القاهرة مع مؤسسات التمويل الدولية. ففي لقاء رئاسي مع رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 6 سبتمبر 2026، شدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة لدعم جهود التنمية. كما استعرضت الرئاسة مساهمة البنك في تمويل مشروعات داخل مصر مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومترو الإسكندرية - أبو قير وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط.

ويعني ذلك أن الحكومة تحاول بناء مزيج تمويلي جديد يجمع بين الموازنة العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مع تقليل المخاطر التمويلية ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ماذا ينتظر المواطن والسوق؟

إذا انتقلت هذه التوجيهات إلى التنفيذ السريع، فإن أثرها قد يظهر على مستويين متوازيين:

  • للمواطنين: خدمات حكومية أسهل، ووسائل دفع إلكتروني أوسع، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بالحصول على الخدمة.
  • للاقتصاد والسوق: توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص، وفتح مسارات تمويل جديدة لمشروعات البنية الأساسية، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

لكن نجاح هذا المسار سيبقى مرتبطًا بسرعة التطبيق، ووضوح الأطر التنظيمية، وقدرة الجهات الحكومية على تحويل التوجيهات العامة إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، خاصة أن الحكومة تحدثت بالفعل عن وضع جداول زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ.

في المحصلة، فإن متابعة الرئيس السيسي لملف خطة التنمية 2026/2027، مع الدفع نحو أدوات سداد رقمية أحدث وتمويلات أكثر ابتكارًا للبنية الأساسية، تعكس محاولة مصر إدارة معادلة صعبة: تحقيق نمو أعلى، وتحسين الخدمات، وتقليل الأعباء المالية في آن واحد. وهي معادلة ستكون محل اختبار حقيقي خلال الشهور المقبلة مع بدء ترجمة هذه الوعود إلى نتائج ملموسة على الأرض.