Akhbar Cairo

السيسي يوجّه بتوطين تصنيع المركبات العسكرية وتعزيز التصدير

توجيه رئاسي جديد لتعميق التصنيع المحلي

في تحرك يعكس أولوية متزايدة لملف التصنيع المتقدم في مصر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي (@alsisiofficial على إنستغرام) بضرورة تطوير منظومة التأمين الفني ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات، بما يخدم الاحتياجات العسكرية والمدنية في الوقت نفسه. وجاءت التوجيهات خلال متابعة رئاسية لجهود توطين الصناعات المحلية الخاصة بالمركبات والمعدات الفنية والعسكرية، مع اختبار نماذج جديدة جرى تصنيعها محليًا أو الإعداد لتطويرها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وبحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية في 4 نوفمبر 2026، اطّلع الرئيس كذلك على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وزيادة قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، مع تأكيد توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات، وهو ما يربط بين التوجيهات الخاصة بالمركبات العسكرية وبين خطة أوسع لتعميق الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها داخل الأسواق الإقليمية والأفريقية.

ماذا حدث في الاجتماع؟

المتابعة الرئاسية شملت تفقد نماذج من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني، وهي نماذج صُنعت بالكامل محليًا داخل مصانع القوات المسلحة وفق نظم تصميم وتصنيع حديثة، مع التركيز على تعدد الاستخدامات ورفع الكفاءة التشغيلية. كما جرى استعراض مركبات أخرى تستهدف الدولة تطويرها وتصنيعها محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مع عرض مراحل التصميم والتجهيز الفني والتصنيع.

الاجتماع ضم اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، وفق ما أوردته التغطية الرسمية. كما شهد اختبار نماذج من المركبات في إطار خطة الدولة للتوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وهي نقطة تكشف أن الملف لا يقتصر على الاستخدام العسكري، بل يمتد إلى مسار صناعي مدني يمكن أن يخدم أسواقًا داخلية وأفريقية واعدة.

رسائل السيسي: الاكتفاء الذاتي أولًا ثم التصدير

أبرز ما حملته التوجيهات الرئاسية هو التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة، ثم العمل على تصنيع المركبات والمعدات العسكرية محليًا بدرجة أكبر، مع توافر القدرة على تصدير بعض الطرازات إلى الدول الشقيقة والصديقة. وهذه الصياغة مهمة سياسيًا واقتصاديًا؛ لأنها تربط بين الأمن الصناعي وتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، وبين بناء حضور تصديري لمصر داخل محيطها من جهة أخرى.

كما تابعت الرئاسة التنسيق القائم بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة من أجل توطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، إلى جانب إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية. ومن الناحية العملية، فإن مثل هذه الخطوات تعني التحرك باتجاه سلاسل إمداد أقصر، وتصنيع محلي أعمق، وقدرة أفضل على الصيانة ورفع الجاهزية الفنية دون الاعتماد الكامل على المورد الخارجي.

لماذا يهم هذا الخبر القارة الأفريقية؟

رغم أن الاجتماع مصري داخلي في ظاهره، فإن زاويته الأفريقية واضحة. فرئاسة الجمهورية ذكرت في بيانها الصادر في 4 نوفمبر 2026 أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ مشروعات تنموية في العديد من الدول الأفريقية. كما أن تقارير ومتابعات مرتبطة بالهيئة تشير إلى توجه واضح لتوسيع الصادرات والوجود الصناعي المصري في أسواق القارة، سواء عبر المنتجات الهندسية أو وسائل النقل أو المعدات.

هذا التوجه ينسجم مع مسار مصري أوسع يقوم على استخدام الصناعة كأداة نفوذ اقتصادي داخل أفريقيا، خصوصًا في القطاعات التي تحتاجها الأسواق الأفريقية بوتيرة متسارعة، مثل النقل الجماعي، مركبات الخدمة، المكونات الهندسية، حلول الطاقة، ومعدات البنية الأساسية. وإذا نجحت مصر في رفع نسبة المكوّن المحلي في المركبات والمعدات المتخصصة، فسيمنحها ذلك أفضلية تنافسية في أسواق تبحث عادة عن جودة مقبولة وسعر مناسب وسرعة في خدمات ما بعد البيع.

الهيئة العربية للتصنيع ودور الشراكات الدولية

في الاجتماع المنفصل الذي عقده الرئيس مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع يوم 4 نوفمبر 2026، جرى استعراض خطط زيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانع الهيئة في المجالات المدنية والعسكرية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الدولية. كما شدد الرئيس على تحويل الهيئة إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع بين إمكانات الدولة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

هذا البعد مهم لأن التوسع في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية لا يعتمد فقط على خطوط الإنتاج التقليدية، بل على القدرة على نقل التكنولوجيا، وتوطين المكونات الحرجة، وتدريب الكوادر، وخلق شبكة موردين محليين. ومن هنا تظهر أهمية التعاون بين المؤسسات العسكرية والهيئات الصناعية الوطنية والشركاء الدوليين، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تنتج استخدامات مزدوجة تخدم الدفاع والتنمية معًا.

مؤشرات عملية ظهرت بالفعل

  • تصنيع محلي لمقطورات التأمين الفني داخل مصانع القوات المسلحة.
  • تطوير مركبات جديدة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
  • اختبار نماذج مرتبطة بخطة التوسع في السيارات الكهربائية.
  • التركيز على قطع الغيار لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
  • التلويح بالتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة، بما يشمل أسواقًا أفريقية محتملة.

بين الأمن الصناعي والتنمية الإقليمية

في السياق الأفريقي، يكتسب الحديث عن المركبات والمعدات العسكرية بُعدًا أوسع من مجرد التصنيع الدفاعي. كثير من المنصات والمعدات الفنية يمكن تكييفها لخدمة قطاعات مدنية مثل الإغاثة والطوارئ والنقل اللوجستي والصيانة الميدانية والمشروعات الكبرى. وهذا يفتح الباب أمام تصدير منتجات مصرية إلى دول أفريقية تحتاج إلى معدات قوية وملائمة للبيئات التشغيلية الصعبة، من دون كلفة الاستيراد المرتفعة من الأسواق البعيدة.

كما أن خبرة مصر في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة خلال السنوات الماضية تجعل من ملف المركبات المتخصصة والمعدات الثقيلة عنصرًا مهمًا في أي عرض تعاون مع دول القارة، سواء في مشروعات الطرق أو المياه أو النقل أو إدارة الأزمات. ولهذا فإن التوجيهات الرئاسية الأخيرة يمكن قراءتها باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع: صناعة محلية أقوى في الداخل، وحضور اقتصادي وصناعي أوسع في أفريقيا.

ما الذي يمكن متابعته خلال الفترة المقبلة؟

المرحلة المقبلة ستُقاس بعدة مؤشرات: حجم الإنتاج المحلي الفعلي، نسبة المكوّن المحلي في المركبات الجديدة، مدى نجاح إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، وحجم التوسع في الشراكات الصناعية والتصدير. كما سيبقى ملف السيارات الكهربائية لافتًا، لأنه يشير إلى أن الدولة تريد أن تربط بين الصناعات الدفاعية والهندسية التقليدية وبين التحول التكنولوجي الأحدث.

وبالنسبة للقارئ المصري المهتم بالشأن الأفريقي، فإن جوهر الخبر لا يكمن فقط في التوجيه العاجل نفسه، بل في ما قد ينتج عنه لاحقًا: قاعدة صناعية مصرية أكثر قدرة على المنافسة، وفرص أكبر للنفاذ إلى أسواق أفريقيا عبر منتجات ذات استخدامات مدنية وعسكرية وتقنية. وإذا تحولت هذه التوجيهات إلى برامج إنتاج وتصدير مستدامة، فقد تصبح المركبات والمعدات المصنعة محليًا أحد عناوين الحضور المصري المتزايد في القارة خلال السنوات المقبلة.