Akhbar Cairo

القومي لحقوق الإنسان يفتح ملف حرية الصحافة مع نقابة الصحفيين

تحرك جديد في القاهرة لبحث حرية الصحافة وأوضاع المواقع الإلكترونية

عاد ملف حرية الصحافة والإعلام في مصر إلى واجهة النقاش المؤسسي خلال الأيام الأخيرة، بعد تأكيد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يواصل التشاور مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، لبحث أوضاع المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، والوصول إلى حلول مناسبة في هذا الملف الذي يشغل قطاعات واسعة من العاملين في الصحافة الرقمية. وجاء ذلك ضمن الاجتماع الدوري للمجلس عن شهر أكتوبر، والذي عُقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام.

وبحسب ما نشره المجلس القومي لحقوق الإنسان في 29 أكتوبر 2026، فإن الاجتماع استعرض مستجدات حالة حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب الإجراءات والاتصالات التي أجراها المجلس للتعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، وكان من أبرزها ملف المواقع الإلكترونية ومسارات تسوية أوضاعها القانونية والإدارية. وأكد المجلس في بيانه أنه يعتزم مواصلة الحوار مع المؤسسات الرسمية المختصة، وبينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، من أجل الإسهام في التوصل إلى معالجات عملية.

من يقود هذا المسار المؤسسي؟

يتولى رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليًا السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وذلك بعد إعادة تشكيل المجلس بقرار جمهوري رقم 119 لسنة 2026 لمدة أربع سنوات، وهي خطوة افتتحت مرحلة مؤسسية جديدة للمجلس خلال أبريل 2026. وفي المقابل، يرأس نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، الذي يبرز اسمه في أغلب النقاشات العامة المتعلقة بحقوق الصحفيين، والتشريعات المنظمة للمهنة، وملفات الحبس في قضايا النشر، إلى جانب أوضاع الصحافة الرقمية.

ورغم أن البيان الأخير للمجلس لم يورد تفاصيل موسعة عن أسماء الوفد النقابي أو جدول أعمال اجتماعاته مع النقابة، فإن الوقائع الرسمية المنشورة خلال 2026 تظهر بوضوح أن هناك مسارًا متصلًا من المشاورات بين مؤسسات الدولة والهيئات المهنية والحقوقية بشأن تنظيم المجال الإعلامي، وتوسيع النقاش حول حرية الرأي والتعبير، وسبل حماية العمل الصحفي المهني.

سياق أوسع: لقاءات موازية مع المجلس الأعلى للإعلام

في 2 نوفمبر 2026، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اجتماع آخر جمعه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الدكتور خالد عبدالعزيز. وذكر البيان أن الطرفين ناقشا مجالات التعاون والقضايا المشتركة، وعلى رأسها أيضًا أوضاع المنصات الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها. كما اتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتيسير التشاور والتنسيق في القضايا التي تقع ضمن الاختصاصات الدستورية والقانونية المتقاطعة بين المؤسستين. هذه الخطوة تعطي إشارة إلى أن الملف لا يُناقش بصورة منفصلة، بل ضمن إطار مؤسسي أوسع يضم أكثر من جهة معنية.

ومن زاوية مهنية، فإن إدخال نقابة الصحفيين في هذه المشاورات يحمل دلالة مهمة بالنسبة للصحافة المصرية، لأن النقابة تظل المظلة الأبرز التي تعبّر عن مصالح الجماعة الصحفية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بحرية العمل، والحقوق المهنية، والتشريعات المؤثرة على المهنة، فضلًا عن التطورات المتسارعة في سوق الإعلام الرقمي داخل مصر.

لماذا يكتسب ملف المواقع الإلكترونية هذه الأهمية؟

تزايد وزن الصحافة الرقمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وباتت المواقع الإلكترونية ومنصات النشر الرقمي جزءًا أساسيًا من دورة إنتاج الأخبار والمحتوى العام. لكن هذا التحول يطرح في الوقت نفسه أسئلة قانونية ومهنية متصلة بإجراءات الترخيص، ومسؤوليات النشر، والمعايير المنظمة للعمل، والعلاقة بين حرية التعبير ومتطلبات التنظيم.

المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد ناقش هذا الملف من زوايا متعددة خلال العامين الأخيرين. ففي 24 سبتمبر 2026 نظم مائدة مستديرة بعنوان “الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريعات حرية تداول المعلومات”، شارك فيها خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى جانب ممثلين عن البرلمان والحكومة والوسط الإعلامي والخبراء القانونيين. وناقشت المائدة قضايا مثل نطاق الحق في الحصول على المعلومات، والجهات الخاضعة لأي تشريع مستقبلي، ومدد الرد، وآليات التظلم، والرقمنة، وحفظ السجلات، والمواءمة بين الحق في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

ويكشف هذا النقاش عن أن أزمة المواقع الإلكترونية لا تُفهم فقط من زاوية إجرائية ضيقة، بل ترتبط أيضًا ببيئة أوسع تشمل الحق في تداول المعلومات، والقدرة على الوصول إلى البيانات الرسمية، ووضوح القواعد المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي في المجال الرقمي.

الإطار الدستوري والقانوني الحاكم

ينص الدستور المصري في المادة 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن. كما تنص المادة 70 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وتقر بحق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام ووسائط الإعلام الرقمي، بينما تحظر المادة 71 فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو وقفها أو إغلاقها إلا في حدود الاستثناءات الدستورية المقررة زمن الحرب أو التعبئة العامة. كذلك تؤكد المادة 72 التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها.

وعلى المستوى التشريعي، يظل القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو أحد الأطر الأساسية التي تنظم عمل الكيانات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية في مصر. ولهذا السبب، فإن أي نقاش حول توفيق أوضاع المنصات الرقمية أو تيسير عملها يرتبط عمليًا بكيفية تطبيق هذا القانون، وتفسير مواده، وتطوير البيئة التنظيمية المحيطة به.

ما الذي يعنيه ذلك للصحافة المصرية؟

في التقدير المهني، فإن استمرار الحوار بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين والجهات التنظيمية يفتح الباب أمام معالجة أكثر هدوءًا وواقعية لملفات معقدة ظلت مطروحة لسنوات. وأحد أهم مكاسب هذا المسار هو نقل النقاش من مستوى الشكاوى المتفرقة إلى قنوات مؤسسية منظمة يمكن أن تنتج توصيات محددة أو تصورات مشتركة.

كما أن إعادة طرح قضايا مثل حرية الرأي والتعبير، وحماية الصحفيين، وتحديث البيئة التشريعية، وتيسير أوضاع المنصات الرقمية، يتقاطع مع دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن بعد إعادة تشكيله في أبريل 2026 أنه يستهدف تعزيز فعاليته كآلية وطنية مستقلة، وتوسيع نطاق عمله وتطوير أدواته في الرصد والتوصية والحوار.

وبالنسبة للمتابع المصري، فإن أهمية هذه التحركات لا تتعلق بالصحفيين وحدهم، بل تمتد إلى حق الجمهور في المعرفة، وجودة المعلومات المتاحة، ودرجة التوازن بين التنظيم القانوني من جهة، وضمان حرية العمل الإعلامي المهني من جهة أخرى. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحًا، والإجراءات أكثر اتساقًا، والاتصال المؤسسي أكثر انتظامًا، زادت فرص بناء بيئة إعلامية مستقرة وقادرة على أداء دورها العام.

ماذا بعد؟

حتى الآن، لا توجد نتائج تفصيلية معلنة بشأن ما ستسفر عنه المشاورات بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين في ملف المواقع الإلكترونية تحديدًا. لكن المؤكد أن الأسبوع الأخير من أكتوبر وبداية نوفمبر 2026 شهدا تحركًا رسميًا واضحًا على هذا المسار، سواء عبر اجتماع المجلس الدوري، أو عبر اللقاء اللاحق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو عبر المسار الأوسع للنقاشات المرتبطة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير.

وفي ظل هذا التطور، تبدو الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت المشاورات الجارية ستقود إلى توصيات تنفيذية، أو آليات تنسيق ثابتة، أو خطوات عملية تساعد في حسم أوضاع عدد من المنصات الرقمية، بما يدعم حرية الصحافة والإعلام في مصر ضمن الإطار الدستوري والقانوني القائم، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بين المؤسسات المهنية والتنظيمية والحقوقية.