Akhbar Cairo

الكنيست يقر 9 نواب للرئيس بينهم أحمد الطيبي ووليد طه

الكنيست يبدأ ترتيب هياكله الداخلية بعد انتخابات 2026

صادق الكنيست الإسرائيلي على تعيين تسعة نواب لرئيس الكنيست، في خطوة تأتي ضمن الترتيبات التنظيمية والسياسية التي ترافق انطلاق أعمال الكنيست السادس والعشرين بعد الانتخابات الأخيرة. وبين الأسماء التي شملها القرار برز عضوا الكنيست العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، وهو ما يسلط الضوء على حضور الأحزاب العربية في البنية الإجرائية للمؤسسة التشريعية، حتى في ظل التجاذبات الحادة التي تطبع المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الكنيست، فإن أعضاء البرلمان الجديد أدوا اليمين في الجلسة الافتتاحية يوم 10 نوفمبر 2026، بعد الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر 2026. كما توضح وثائق الكنيست وقواعده الإجرائية أن انتخاب نواب الرئيس يتم بناء على توصية اللجنة المختصة، مع مراعاة التركيبة الحزبية وحجم الكتل داخل البرلمان، وأن العدد المعتاد لنواب رئيس الكنيست هو تسعة.

ما أهمية هذا التعيين داخل الكنيست؟

رغم أن منصب نائب رئيس الكنيست لا يُعد من المناصب التنفيذية الكبرى، فإنه يحمل وزنًا برلمانيًا واضحًا. فنواب الرئيس يشاركون في إدارة الجلسات العامة، وتنظيم بعض جوانب العمل البرلماني، والمساهمة في تسيير جدول الأعمال عند غياب رئيس الكنيست أو تكليفه لهم بمهام محددة. وتوضح مواد العمل البرلماني المنشورة على موقع الكنيست أن رئيس الكنيست ونوابه يضطلعون بدور أساسي في إدارة الجلسات والمصادقة على إجراءات برلمانية متعددة، ما يجعل هذه المواقع جزءًا من توازنات النفوذ داخل المؤسسة التشريعية.

ومن هذه الزاوية، فإن المصادقة على الأسماء التسعة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تعكس صفقة توزيع مناصب بين الكتل المختلفة في البرلمان، في مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها حسابات تشكيل الأكثرية البرلمانية، ورئاسة اللجان، وموقع كل حزب في الاصطفاف السياسي بين معسكرات الحكم والمعارضة.

أحمد الطيبي ووليد طه.. حضور عربي داخل هيئة إدارة الجلسات

وجود أحمد الطيبي ضمن نواب رئيس الكنيست يمنح القائمة التي ينتمي إليها موطئ قدم داخل هيئة إدارة الجلسات البرلمانية. الطيبي يعد من أبرز السياسيين العرب داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، وظهر اسمه ضمن أعضاء الكنيست الـ26 على الموقع الرسمي للكنيست ممثلًا عن القائمة المشتركة. أما وليد طه، فقد ورد اسمه أيضًا في قائمة أعضاء الكنيست الحالية ممثلًا عن القائمة العربية الموحدة.

وبالنسبة للمتابع المصري، تبدو هذه التفاصيل مهمة لفهم كيفية اشتغال السياسة داخل إسرائيل، لا سيما أن تمثيل النواب العرب في مواقع برلمانية، ولو كانت ذات طابع إجرائي، يرتبط دائمًا بأسئلة أوسع حول حدود التأثير العربي داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وإلى أي مدى تستطيع الأحزاب العربية تحويل التمثيل العددي إلى نفوذ مؤسسي فعلي.

القرار في سياق تفاهمات أوسع على المناصب

المصادقة على نواب رئيس الكنيست جاءت بالتوازي مع مفاوضات أوسع بشأن توزيع المواقع البرلمانية الأخرى داخل الكنيست الجديد. وتشير تغطيات سياسية إسرائيلية وعربية تابعت الأيام الأولى لعمل البرلمان إلى أن المشهد لم يقتصر على اختيار نواب الرئيس، بل شمل أيضًا صراعًا على اللجان المؤثرة، وفي مقدمتها لجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية، فضلًا عن اللجنة المنظمة التي تؤدي دورًا محوريًا في المرحلة الانتقالية داخل الكنيست.

هذه الخلفية تفسر لماذا تحظى مناصب تبدو بروتوكولية ظاهريًا باهتمام كبير من الأحزاب. ففي النظام البرلماني الإسرائيلي، تُمثل السيطرة على المواقع الإجرائية وسيلة مهمة لتوجيه الإيقاع السياسي، سواء من خلال إدارة الجلسات، أو تحديد أولويات النقاش، أو التأثير غير المباشر في مسار القوانين والمداولات.

الكنيست الـ26.. انطلاقة وسط استقطاب سياسي حاد

المعطيات الرسمية المنشورة على موقع الكنيست تشير إلى أن الكنيست السادس والعشرين بدأ أعماله رسميًا في 10 نوفمبر 2026. وجاء ذلك بعد انتخابات مبكرة أُجريت في أواخر أكتوبر، وسط مناخ سياسي معقد تشكله الانقسامات الحزبية، والخلافات بشأن شكل الائتلاف المقبل، إلى جانب استمرار الجدل الداخلي الإسرائيلي حول قضايا الأمن والحرب والتحقيقات المرتبطة بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق، تبدو ترتيبات رئاسة الكنيست ونوابه ولجانه جزءًا من معركة أوسع على إدارة المرحلة المقبلة. فمن يملك مفاتيح إدارة البرلمان يملك، بدرجات متفاوتة، قدرة أكبر على المناورة في لحظات التصويت الحساسة وعلى ضبط أجندة النقاش العام داخل المؤسسة التشريعية.

ماذا يعني ذلك للأحزاب العربية؟

بالنسبة للأحزاب العربية داخل إسرائيل، فإن الوصول إلى مواقع مثل نيابة رئيس الكنيست يمنحها حضورًا رمزيًا ومؤسسيًا في آن واحد. لكنه لا يلغي حقيقة أن تأثير هذه الأحزاب يظل رهينًا بموازين القوى العامة داخل البرلمان، وبمدى استعداد الأحزاب اليهودية الكبرى للتعامل معها كشريك في الترتيبات البرلمانية أو كطرف يمكن تهميشه عند اشتداد الاستقطاب.

كما أن وجود اسمين عربيين، هما أحمد الطيبي ووليد طه، ضمن نواب الرئيس، يعكس أيضًا اختلاف مواقع الأحزاب العربية نفسها؛ فالطيبي يأتي من معسكر سياسي عربي معارض تقليديًا للتيارات الحاكمة الإسرائيلية، بينما يرتبط وليد طه بتجربة برلمانية شهدت في سنوات سابقة انفتاحًا أكبر على منطق التفاهمات العملية داخل الكنيست. وهذا التباين يمنح القرار بعدًا سياسيًا إضافيًا، يتجاوز مجرد التمثيل العددي.

لماذا يهم الخبر القارئ في مصر؟

هذا التطور يندرج بوضوح ضمن تغطية العالم العربي، لأن متابعة أوضاع النواب العرب داخل إسرائيل ليست شأنًا إسرائيليًا داخليًا فقط، بل ترتبط أيضًا بملفات تمس الفلسطينيين في أراضي 1948، وبصورة التمثيل السياسي العربي داخل مؤسسات الدولة الإسرائيلية. ومن منظور مصري، يظل هذا الملف مهمًا لفهم توازنات الجوار الإقليمي، خاصة في ظل استمرار الحرب، وتصاعد الخطاب القومي والديني داخل إسرائيل، وتنامي الجدل حول مستقبل العلاقة بين الدولة الإسرائيلية ومواطنيها العرب.

إجمالًا، فإن مصادقة الكنيست على تعيين تسعة نواب لرئيسه، وبينهم أحمد الطيبي ووليد طه، تكشف عن مرحلة إعادة تموضع داخل البرلمان الإسرائيلي أكثر مما تعكس مجرد إجراء تنظيمي. فالخطوة تحمل في داخلها رسائل تتعلق بتوزيع النفوذ، وبحدود الحضور العربي، وبالاصطفافات التي ستحدد شكل العمل البرلماني في الأسابيع المقبلة.

  • عدد نواب رئيس الكنيست: 9 نواب وفق الترتيب الذي جرى إقراره.
  • تاريخ افتتاح الكنيست الـ26: 10 نوفمبر 2026.
  • تاريخ الانتخابات: 27 أكتوبر 2026.
  • أبرز الأسماء العربية ضمن النواب: أحمد الطيبي، وليد طه.

ومع استمرار المفاوضات على رئاسة اللجان وعلى شكل الاصطفافات البرلمانية، سيبقى هذا القرار أحد المؤشرات المبكرة على طبيعة التوازنات التي ستطبع عمل الكنيست الجديد خلال المرحلة القادمة.