Akhbar Cairo

الليكود يتمسك بموقف نتنياهو ويصعّد الخلاف مع آيزنكوت

أزمة مبكرة داخل الكنيست الجديد

دخلت الساحة السياسية في إسرائيل مرحلة توتر جديدة بعد تمسك حزب الليكود بموقف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الرافض، بحسب خطاباته وبيانات معسكره، لأي تعاون سياسي مع قوى يصفها بأنها «داعمة للإرهاب» ضمن ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع بداية عمل الكنيست السادس والعشرين، الذي عقد جلسته الافتتاحية يوم 10 نوفمبر 2026 بحضور الرئيس إسحق هرتسوغ، وأدى خلاله النواب الجدد اليمين الدستورية.

الملف لا يتعلق فقط بتبادل الاتهامات بين اليمين والمعارضة، بل ينعكس أيضا على فرص تشكيل ائتلاف حاكم مستقر، في ظل توازنات برلمانية معقدة ونتائج انتخابية لم تمنح أي معسكر أغلبية مريحة. وبالنسبة للمتابع المصري، فإن هذا المشهد يظل مهما ضمن تغطية تطورات المشرق والبحر المتوسط، لما يحمله من أثر مباشر على ملفات الحرب في غزة، والعلاقات الإقليمية، ومواقف القوى الدولية من الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

كيف بدأ التصعيد بين الليكود وآيزنكوت؟

التصعيد الأخير جاء بعد رد من الليكود على مواقف غادي آيزنكوت، رئيس حزب يشار والمكلف رسميا بمحاولة تشكيل الحكومة. معسكر نتنياهو أعاد التأكيد على أن أي حكومة تعتمد، ولو من الخارج، على دعم أحزاب عربية يراها اليمين متساهلة مع حركة حماس أو رافضة لتعريفها السياسي، هي حكومة غير مقبولة بالنسبة له.

في المقابل، أعلن حزب يشار إلغاء اجتماع تفاوضي كان مقررا مع ممثلي الليكود، مبررا ذلك بما وصفه بخطاب «تحريضي» ألقاه نتنياهو في الكنيست. كما صعّد آيزنكوت لهجته، معتبرا أن الخطاب يعمق الانقسام الداخلي ويؤكد، من وجهة نظره، عدم صلاحية نتنياهو للاستمرار في المشهد التنفيذي.

هذا الاشتباك السياسي جاء بعد أيام فقط من تكليف الرئيس إسحق هرتسوغ لآيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر 2026، عقب مشاورات رسمية أظهرت أن كتلًا برلمانية تمثل 67 عضوا أوصت به، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو. وتظهر هذه الأرقام حجم التحول الذي أصاب التوازنات الحزبية بعد انتخابات 27 أكتوبر 2026.

لماذا يرفض نتنياهو صيغة الحكومة الحالية؟

يراهن نتنياهو على خطاب سياسي يقوم على فكرتين أساسيتين: الأولى أن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية مفتوحة، من غزة إلى إيران، والثانية أن حكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية أو قوى لا تنتمي إلى معسكره اليميني ستعجز، بحسب روايته، عن اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات الحرب والأمن.

ومن هنا، حاول رئيس الليكود الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية، لكن بشروطه هو، أي حكومة يقودها نتنياهو وتضم أحزابا من «المعسكر الوطني» إلى جانب حلفائه من التيارات الدينية والقومية. غير أن هذا الطرح قوبل برفض سريع من خصومه، الذين يرون فيه محاولة للالتفاف على نتائج المشاورات التي منحت آيزنكوت الأفضلية في نيل التفويض الرئاسي.

بالنسبة لآيزنكوت، فإن البديل الذي يطرحه يقوم على حكومة يصفها بأنها «صهيونية» أو «طوارئ وطنية» من دون القوى التي يعتبرها متطرفة داخل معسكر نتنياهو. لكن هذا المسار بدوره يواجه صعوبات كبيرة، لأن الوصول إلى أغلبية 61 مقعدا داخل الكنيست يتطلب تفاهمات شديدة الحساسية بين أطراف متباعدة أيديولوجيا.

ما الذي تقوله الأرقام الرسمية؟

البيانات الصادرة عن الرئاسة الإسرائيلية أكدت أن مشاورات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات منحت آيزنكوت تقدما واضحا في عدد التوصيات البرلمانية، وهو ما دفع هرتسوغ إلى منحه التفويض أولا. كما أعلن الكنيست أن جلسته الافتتاحية للولاية الجديدة انعقدت يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، في خطوة دشنت عمليا مرحلة المفاوضات المكثفة لتشكيل الائتلاف.

وبحسب النظام السياسي في إسرائيل، يملك المكلف بتشكيل الحكومة فترة تفاوضية قد تمتد لأسابيع من أجل جمع أغلبية برلمانية. وهذا يعني أن المشهد الحالي لا يزال مفتوحا على عدة سيناريوهات، بينها نجاح آيزنكوت في بناء ائتلاف متنوع، أو فشل المهمة وانتقال التفويض إلى مرشح آخر، أو العودة إلى تفاهم واسع على حكومة وحدة إذا تبدلت الحسابات.

أبرز الحقائق حتى الآن

  • 27 أكتوبر 2026: إجراء انتخابات الكنيست السادس والعشرين.
  • 5 نوفمبر 2026: انتهاء مشاورات الرئيس مع الكتل البرلمانية.
  • 67 نائبا: أوصوا بتكليف غادي آيزنكوت.
  • 46 نائبا: أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو.
  • 8 نوفمبر 2026: الرئيس إسحق هرتسوغ يمنح آيزنكوت تفويض تشكيل الحكومة.
  • 10 نوفمبر 2026: انعقاد الجلسة الافتتاحية للكنيست وأداء النواب اليمين.

ماذا يعني ذلك إقليميا؟

بالنسبة للقارئ في مصر، لا تبدو هذه الأزمة مجرد خلاف حزبي داخلي في إسرائيل. فشكل الحكومة المقبلة قد يحدد نبرة تل أبيب في ملفات تمس المنطقة مباشرة، مثل إدارة الحرب، ومسار التهدئة، والتعامل مع الضغوط الأميركية والأوروبية، وكذلك علاقة الحكومة القادمة بالأطراف العربية داخل إسرائيل ومحيطها الإقليمي.

كما أن استمرار الانقسام السياسي يضيف طبقة جديدة من الضبابية إلى القرار الإسرائيلي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. فكلما طال أمد المساومات داخل الكنيست، زادت احتمالات بقاء الحكومة الحالية في وضع تصريف الأعمال لفترة أطول، وهو ما قد يربك صنع القرار في قضايا الأمن والسياسة الخارجية.

هل ما زالت حكومة الوحدة ممكنة؟

نظريا، نعم. عمليا، تبدو الطريق شديدة التعقيد. نتنياهو يرفض أن تُبنى الحكومة على دعم أحزاب عربية، وآيزنكوت يرفض العودة إلى شراكة مع نتنياهو بالشروط القديمة، خصوصا بعد الاتهامات المتبادلة داخل الكنيست. وبين هذين الموقفين، تتحرك قوى أخرى تحاول تحسين شروطها التفاوضية وانتزاع مكاسب سياسية قبل حسم شكل الائتلاف.

لذلك، فإن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في اختبار قدرة آيزنكوت على تحويل أفضلية التكليف الرئاسي إلى أغلبية فعلية داخل البرلمان، أو قدرة الليكود على تعطيل هذا المسار ودفع خصومه نحو مأزق سياسي جديد. وحتى ذلك الحين، يبقى الثابت الوحيد أن معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل انتقلت من صناديق الاقتراع إلى مواجهة مفتوحة تحت قبة الكنيست.