Akhbar Cairo

النواب الأمريكي يعرقل مسار عزل بيت هيجسيث ويحيل الملف للقضاء

مجلس النواب الأمريكي يوقف المسار الفوري لعزل وزير الدفاع

صوّت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 على إحالة مشروع قرار يطالب بعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث (@petehegseth على إنستغرام) إلى اللجنة القضائية، بدل الانتقال مباشرة إلى مناقشة مواد العزل داخل القاعة. وبذلك نجحت الأغلبية الجمهورية في تعطيل المسار السريع الذي كان يمكن أن يدفع الملف إلى مواجهة سياسية وقانونية أوسع داخل الكونغرس.

وبحسب النتائج الرسمية المنشورة على موقع كاتب مجلس النواب الأمريكي، أُقرت مذكرة الإحالة بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 أصوات، من دون أي أصوات ممتنعة، بينما لم يشارك 18 نائبًا في التصويت. هذا يعني عمليًا أن المجلس لم يعتمد مواد العزل، بل أعاد الملف إلى اللجنة القضائية لدراسته، وهي خطوة إجرائية تمنح قيادة المجلس وقتًا إضافيًا وتؤجل الحسم السياسي.

ماذا يعني التصويت إجرائيًا؟

في النظام الأمريكي، لا يبدأ العزل فعليًا إلا إذا صوّت مجلس النواب على مواد اتهام محددة. لكن ما جرى هذه المرة كان تصويتًا على إحالة مشروع القرار، أي إعادة الملف إلى اللجنة المختصة بدل طرحه فورًا للتصويت النهائي. ومن الناحية السياسية، يُعد هذا المسار وسيلة كلاسيكية تستخدمها الأغلبية لاحتواء الملفات شديدة الحساسية ومنعها من التحول إلى معركة مفتوحة داخل القاعة.

وبالنسبة للقراء في مصر والمنطقة، فإن أهمية هذه الخطوة لا تتعلق فقط بالشأن الأمريكي الداخلي، بل أيضًا بما تعكسه من ارتدادات على ملفات الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل الجدل داخل واشنطن بشأن إدارة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، والعلاقة بين البيت الأبيض والبنتاغون، وحدود صلاحيات استخدام القوة خارج تفويض تشريعي واضح.

من صاحب مبادرة العزل؟

المبادرة قادها النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، وحظيت بدعم من ديمقراطيين في المجلس. ووفق ما نشرته وكالة أسوشيتد برس، ركّزت مواد العزل على اتهامات مرتبطة بإدارة هيجسيث لملف الحرب مع إيران، إضافة إلى ملاحظات بشأن عمليات عسكرية أمريكية أخرى نُسبت إلى وزارة الدفاع خلال فترة ولايته.

اللافت أن الدفع باتجاه العزل لم يأتِ هذه المرة من الحزب الديمقراطي وحده، بل من نائب جمهوري أيضًا، وهو ما يكشف حجم التباين داخل المعسكر المحافظ نفسه. ومع ذلك، اصطف معظم الجمهوريين في النهاية خلف قيادة الحزب والرئيس دونالد ترامب، ما سمح بتمرير الإحالة وإغلاق الباب مؤقتًا أمام التصعيد.

لماذا تحول بيت هيجسيث إلى محور أزمة سياسية؟

بيت هيجسيث، الذي أدى اليمين وزيرًا للدفاع في 24 يناير 2025، وجد نفسه في قلب عاصفة سياسية متجددة على خلفية الانتقادات الموجهة إلى أدائه في البنتاغون، خصوصًا ما يتعلق بإدارة العمليات العسكرية والتعامل مع الكونغرس. وقد ظهر هيجسيث الثلاثاء نفسه في مؤتمر صحفي نادر داخل البنتاغون، هو الأول له منذ أشهر، ودافع خلاله بقوة عن سجله، معتبرًا أن ما يتعرض له ليس خلافًا قانونيًا بقدر ما هو خلاف سياسي حول الخيارات الاستراتيجية.

هيجسيث رفض توصيف ما جرى باعتباره مسارًا دستوريًا مبررًا، واعتبر أن خصومه يحاولون تحويل خلافات السياسة والدفاع إلى اتهامات تستوجب العزل. لكن خصومه يرون أن القضية تتجاوز الخلاف الحزبي إلى سؤال أكبر يتعلق برقابة الكونغرس على القرارات العسكرية، خصوصًا عندما تمتد آثارها إلى بؤر ملتهبة في الشرق الأوسط.

أغلبية ضيقة وانقسام حاد

نتيجة التصويت نفسها تكشف حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن. فالفارق كان سبعة أصوات فقط، مع تصويت جمهوري واحد ضد الإحالة في مقابل اصطفاف ديمقراطي واسع لرفضها. ومن واقع الأرقام الحزبية الرسمية، صوّت 210 جمهوريين مع الإحالة مقابل نائب جمهوري واحد ضدها، بينما صوّت 203 ديمقراطيين ضد الإحالة ولم يؤيدها أي نائب ديمقراطي.

هذا المشهد يعكس أن الملف لم يُغلق نهائيًا، بل تم تجميده مؤقتًا. فكلما كان هامش التصويت ضيقًا، ازداد احتمال عودة القضية لاحقًا إذا تغيّرت موازين القوى داخل المجلس أو ارتفعت الضغوط السياسية والإعلامية.

كيف يرتبط الملف بتطورات المنطقة؟

رغم أن التصويت أمريكي داخلي، فإن أبعاده تمتد بوضوح إلى منطقتنا. فجزء مهم من الجدل يدور حول الحرب مع إيران والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وهي ملفات تمس مباشرة أمن الخليج والملاحة والطاقة وأسعار النفط، وكلها قضايا تتابعها القاهرة والعواصم العربية عن كثب.

وفي الأشهر الماضية، برزت انتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن كلفة الانخراط العسكري وتداعياته الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة. وهذه النقطة تهم القارئ المصري والعربي لأن أي اضطراب ممتد في معادلة الأمن الإقليمي ينعكس تلقائيًا على أسواق النفط والشحن وسلاسل الإمداد، وهي ملفات ذات أثر مباشر على اقتصادات المنطقة.

كما أن الجدل الأمريكي حول تفويض الحرب يعيد إلى الواجهة سؤالًا معروفًا في السياسة الدولية: إلى أي مدى تستطيع الإدارة الأمريكية توسيع عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط من دون غطاء تشريعي صريح؟ هذا النقاش لا يحدد فقط مصير وزير دفاع، بل يرسم أيضًا حدود الدور الأمريكي في الإقليم خلال الفترة المقبلة.

ماذا بعد إحالة الملف إلى اللجنة القضائية؟

الخطوة التالية باتت في يد اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يمكنها نظريًا دراسة مواد العزل، أو عقد جلسات استماع، أو إبقاء الملف مجمدًا من دون تحرك سريع. وفي العادة، تمنح الإحالة القيادة الحزبية متنفسًا سياسيًا، خصوصًا حين يكون الملف مثيرًا للانقسام داخل الكتلة الواحدة.

لكن المعطيات السياسية الحالية تشير إلى أن القضية قد تعود مجددًا، خاصة مع حديث متزايد في واشنطن عن تغيرات مرتقبة في خريطة السيطرة على الكونغرس مع بداية يناير المقبل. وإذا انتقلت الأغلبية إلى الديمقراطيين كما تتوقع تقارير أمريكية، فقد يواجه هيجسيث بيئة رقابية أشد صرامة، سواء عبر لجان التحقيق أو محاولات إحياء مسار العزل.

سابقة نادرة في تاريخ الوزراء الأمريكيين

محاولات عزل أعضاء الحكومة الأمريكية ليست شائعة. ووفق الشروحات الدستورية والقانونية المتداولة في التغطيات الأمريكية، فإن عزل أي وزير يتطلب أولًا موافقة أغلبية بسيطة في مجلس النواب على مواد العزل، ثم محاكمة في مجلس الشيوخ تحتاج إلى أغلبية الثلثين للإدانة والعزل من المنصب. لذلك، فإن مجرد الانتقال من التصويت الإجرائي إلى العزل الفعلي يظل مسارًا معقدًا سياسيًا ودستوريًا.

ولهذا السبب، تبدو نتيجة الثلاثاء مهمة؛ فهي لم تمنح خصوم هيجسيث الانتصار الذي أرادوه، لكنها كذلك لم تبرئه سياسيًا من الجدل. بالعكس، أظهرت أن وزير الدفاع لا يزال في بؤرة صراع مفتوح داخل واشنطن، وأن ملفه قد يبقى حاضرًا في الأسابيع المقبلة.

خلاصة المشهد

  • التصويت جرى يوم 10 نوفمبر 2026 داخل مجلس النواب الأمريكي.
  • النتيجة: 211 صوتًا مع إحالة مشروع عزل بيت هيجسيث إلى اللجنة القضائية، مقابل 204 ضد الإحالة.
  • المحصلة السياسية: تعطيل المسار الفوري للعزل، لا إنهاء الجدل نهائيًا.
  • الجهة المبادِرة: النائب الجمهوري توماس ماسي بدعم من ديمقراطيين.
  • البعد الإقليمي: القضية مرتبطة بملفات الحرب مع إيران واستخدام القوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

في النهاية، تكشف هذه الواقعة أن الصراع داخل واشنطن لم يعد يدور فقط حول الأشخاص، بل حول شكل الدور الأمريكي نفسه في العالم، وخاصة في منطقتنا. وبينما نجح الجمهوريون مؤقتًا في حماية وزير الدفاع من مسار عزل سريع، فإن إحالة الملف إلى اللجنة القضائية تعني أن القضية لم تغادر المسرح السياسي، بل دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا وترقبًا.