النواب أمام اختبار تشريعي جديد في الكهرباء وضمان الصادرات
لماذا تبدو جلسات الأسبوع المقبل مهمة؟
يدخل مجلس النواب المصري جولة تشريعية جديدة خلال جلستي الاثنين 16 نوفمبر 2026 والثلاثاء 17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروعين مقدمين من الحكومة: الأول لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والثاني لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023. في الظاهر، يبدو الأمر تحديثًا قانونيًا تقنيًا؛ لكن في العمق، نحن أمام اختبار لطريقة إدارة الدولة لملفين شديدي الحساسية: كفاءة الطاقة من جهة، وقدرة الاقتصاد المصري على حماية الصادرات وفتح أسواق جديدة من جهة أخرى.
أهمية هذه المناقشات لا تتوقف عند الصياغة القانونية. فالدولة تتعامل في الوقت نفسه مع ضغوط تتعلق بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الموارد، بينما تسعى إلى تقوية أدوات دعم التجارة الخارجية والاستثمار، خصوصًا في بيئة دولية أكثر تنافسًا وحساسية تجاه المخاطر. ولهذا فإن الجمع بين المشروعين على جدول أعمال البرلمان يعكس أولويات اقتصادية واضحة: تقليل الفاقد في الداخل، وتعظيم الفرص في الخارج.
تعديل قانون الكهرباء: من العقوبة إلى إدارة الكفاءة
بحسب جدول الأعمال المنشور حول استئناف الجلسات العامة، فإن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات. وهذه نقطة جوهرية؛ لأن النقاش هنا لا يقتصر على معاقبة سرقة التيار، بل يمتد إلى تحويل ملف الكفاءة من شعار إداري إلى التزام تنظيمي قابل للمتابعة والمساءلة.
اللافت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يضع بالفعل خططًا لترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة، كما ينشر مواد تنظيمية وفنية تتعلق بالسوق وجودة الخدمة وخطط الترشيد. كذلك تؤكد وثائق الجهاز أن من بين اختصاصاته تنمية وتشجيع استخدام الكهرباء بكفاءة، ووضع الأسس الفنية والمعيارية المنظمة لذلك. من هنا، فإن أي تعديل تشريعي جديد قد يمنح هذه الأدوات سندًا أقوى في التطبيق العملي، خاصة إذا ارتبط بتراخيص أو التزامات محددة على بعض الأنشطة أو الأطراف العاملة في السوق.
ما الذي يعنيه تشديد العقوبات فعليًا؟
في النقاشات البرلمانية السابقة حول الملف نفسه، برز اتجاه واضح نحو تغليظ العقوبات المرتبطة بالاستيلاء على التيار الكهربائي والتلاعب بالمعدات أو التوصيلات. وتضمنت الصياغات التي نوقشت سابقًا عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود، فضلاً عن إلزام المخالف برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وفتح باب التصالح وفق مراحل مالية مختلفة قبل وبعد الحكم.
من زاوية تحليلية، فإن الرهان الحقيقي ليس في رفع سقف العقوبة فقط، بل في قدرة أجهزة الضبط والفحص والتحصيل على تنفيذ النصوص. التجربة المصرية مع سرقات التيار أظهرت عبر سنوات أن التشدد القانوني يصبح أكثر فاعلية عندما يقترن برقمنة العدادات، وتوسيع القياس الذكي، وتحسين آليات التفتيش، وتقليل مناطق التقدير البشري التي تسمح بالتلاعب. لذلك يمكن قراءة التعديل باعتباره جزءًا من مسار أوسع لإحكام السيطرة على الفاقد الفني والتجاري داخل الشبكة.
ترشيد الاستهلاك ليس ملفًا منفصلًا
الحديث عن كفاءة الكهرباء يكتسب وزنًا إضافيًا في ضوء توجهات حكومية حديثة لخفض الاستهلاك في الجهات العامة. فقد نشرت رئاسة مجلس الوزراء ضوابط تلزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي للفترة نفسها من العام المالي 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. وهذا يعني أن البرلمان يناقش التشريع في لحظة تنفيذية تعتبر فيها الدولة أن الكفاءة لم تعد ترفًا، بل جزءًا من إدارة المالية العامة والطاقة معًا.
بالنسبة للقارئ المصري، فالسؤال الأهم هو: هل ستنعكس هذه التعديلات على المواطن في صورة أعباء إضافية؟ حتى الآن، المؤكد من المعلومات المتاحة أن محور التعديل المعلن يرتبط بتنظيم الكفاءة وردع المخالفات، لا بفرض التزامات مباشرة جديدة على المنازل بشكل عشوائي. لكن الأثر غير المباشر قد يظهر في تشديد الرقابة على التوصيلات غير القانونية، وزيادة الاعتماد على آليات قياس ومتابعة أكثر صرامة.
قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار: لماذا يعود للتعديل سريعًا؟
المشروع الثاني لا يقل أهمية، لأنه يتعلق بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وهي الجهة التي أُنشئت بقانون صدر في 29 أكتوبر 2023 لتحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بموجب قانون 1992. الهدف الأصلي من إنشاء الوكالة كان توسيع قاعدة المصدرين المصريين، ومساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة، وتخفيف أثر المخاطر التي تجعل بعض المصدرين يترددون في التوسع الخارجي.
عودة هذا القانون إلى البرلمان بعد أقل من ثلاث سنوات من إصداره تكشف نقطة مهمة: التطبيق العملي كشف ثغرات مؤسسية. ووفق ما أُعلن حول مشروع التعديل، فإن من أبرز الأهداف معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وعلى رأسها غياب آلية واضحة للتنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة. هذه الصياغة تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تمس قلب وظيفة الوكالة؛ لأن أدوات ضمان الصادرات والاستثمار لا تعمل في فراغ، بل تحتاج إلى اتصال وثيق بالبنك المركزي، والجهات الحكومية الاقتصادية، والهيئات المعنية بالتجارة والاستثمار والرقابة.
الملف التصديري: ما الذي يجعل التعديل ملحًا الآن؟
التوقيت ليس عابرًا. فالحكومة تتحدث منذ أسابيع عن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، على أن يبدأ التصور الجديد للبرنامج من شحنات شهر نوفمبر 2026. كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الرؤية الحالية تستهدف تيسيرات إجرائية وحلولًا تمويلية وتأمينية للمصدرين، بما يعزز القدرة التنافسية ويفتح أسواقًا جديدة. وبالتوازي، أظهرت بيانات رسمية نقلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر إلى العالم بلغت 4.7 مليار دولار في أغسطس 2026 بزيادة سنوية 18.7%، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 نحو 121.3 مليار دولار.
هذه الأرقام تفسر لماذا لم يعد ملف ضمان الصادرات قضية هامشية. فكل زيادة في الشحن إلى أسواق ذات مخاطر أعلى تحتاج إلى مظلة تأمينية وتمويلية أكثر مرونة. وإذا كانت الدولة تريد توسيع حضور المنتج المصري في إفريقيا وآسيا وبعض الأسواق الناشئة، فإن فعالية الوكالة تصبح جزءًا من البنية التحتية غير المرئية للتصدير، مثلها مثل الموانئ والشحن والاعتماد والجودة.
قراءة سياسية واقتصادية: ماذا يقول البرلمان بين السطور؟
الجمع بين تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يحمل رسالة سياسية واضحة: الدولة تريد انضباطًا أكبر في إدارة الموارد، ومؤسسات أكثر جاهزية لدعم النمو. في الحالة الأولى، الانضباط موجه إلى الداخل عبر الحد من الفاقد والاعتداء على الشبكة. وفي الثانية، الانضباط موجه إلى مؤسسات الدعم الاقتصادي نفسها، حتى تصبح أكثر قدرة على خدمة المصدرين والمستثمرين.
سياسيًا، هذا النوع من التشريعات ينسجم مع نمط الإدارة العامة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تتقدم الدولة بخطوات متوازية: تشديد الحوكمة من جهة، وتوسيع أدوات التدخل الاقتصادي المنظم من جهة أخرى. أما اقتصاديًا، فنجاح هذه التعديلات لن يقاس بعدد المواد المعدلة بقدر ما سيقاس بنتيجتين: هل انخفض الفاقد في الكهرباء؟ وهل أصبح المصدر المصري أكثر قدرة على البيع الآمن خارج الحدود؟
ما الذي ينبغي متابعته بعد المناقشات؟
- صياغة العقوبات النهائية: هل ستظل ضمن الحدود التي طُرحت سابقًا أم ستشهد تعديلًا جديدًا؟
- الشق التنظيمي في كفاءة الطاقة: هل ستظهر التزامات أو تراخيص محددة لأنشطة خدمات الطاقة؟
- هيكل التنسيق داخل وكالة ضمان الصادرات: من ستكون له الكلمة الحاسمة في القرارات الاستراتيجية؟
- انعكاس التعديلات على المصدرين: هل تسهّل الوصول إلى الضمان والائتمان والتأمين أم تظل التعديلات داخل الإطار الإداري فقط؟
في المحصلة، لا تبدو جلسات البرلمان المقبلة مجرد محطة تشريعية عادية. إنها أقرب إلى مرآة تعكس كيف تعيد الدولة المصرية ترتيب أدواتها في لحظة اقتصادية دقيقة: شبكة كهرباء تريد لها انضباطًا وكفاءة أعلى، ومنظومة تصدير تريد لها قدرة أكبر على التحرك بثقة في الخارج. وبين الملفين، يبقى الاختبار الأهم هو التنفيذ، لأن القانون في النهاية لا يغير الواقع إلا إذا وجد مؤسسات قادرة على إنفاذه بصرامة وكفاءة معًا.