Akhbar Cairo

النواب يراجع تعديلات قانون ضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب يفتح ملف تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

يتجه مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. ويأتي التحرك البرلماني بعد مناقشات فنية وتشريعية شهدتها لجنة الشئون الاقتصادية، بما يعكس اهتمامًا رسميًا بإعادة ضبط الإطار المنظم لعمل الوكالة وتوسيع قدرتها على خدمة المصدرين والمستثمرين المصريين.

ورغم أن القضية تبدو في ظاهرها تقنية وتشريعية، فإنها ترتبط عمليًا بملف أوسع يهم الاقتصاد المصري ومحيطه العربي والأفريقي، وهو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتقوية أدوات الحماية من المخاطر التجارية وغير التجارية، وهي عناصر تزداد أهميتها في بيئة إقليمية تتسم بتقلبات التمويل وسلاسل الإمداد وأسعار الشحن.

ما الذي سيناقشه البرلمان تحديدًا؟

المعروض على الجلسة العامة هو تعديل يتركز بالأساس على المادة 11 من القانون القائم، بعد أن انتهت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب طارق شكري، إلى صياغة معدلة بالتوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري. ووفق ما خلصت إليه اللجنة، فإن النص الجديد يوضح بصورة أدق تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، كما ينظم الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، من حيث الدعوة للاجتماعات، والنصاب القانوني، وآليات إصدار القرارات.

ومن بين أبرز ما استقر عليه النقاش البرلماني أن تشكيل الجمعية العامة للوكالة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري. ويعكس ذلك محاولة لإحكام التنسيق المؤسسي بين الوكالة والجهات الاقتصادية صاحبة الصلة، بدل ترك بعض المسائل التنظيمية عرضة لتداخل الاختصاصات أو الغموض التنفيذي.

لماذا طُرحت التعديلات الآن؟

المبرر الأساسي الذي ورد في المناقشات البرلمانية يتمثل في معالجة إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون بعد صدوره. فالقانون رقم 178 لسنة 2023 أنشأ الوكالة بصيغتها الحالية لتخلف الشركة المصرية لضمان الصادرات، واضعًا إطارًا جديدًا يستهدف دعم الصادرات والاستثمارات المصرية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

لكن مع التطبيق، برزت الحاجة إلى مزيد من الوضوح في المسائل المتصلة بالحوكمة، خاصة ما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، وطبيعة العلاقة المؤسسية بين الوكالة والبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى. لذلك جاءت التعديلات الحالية كمحاولة لسد الثغرات ومنع تضارب الصلاحيات، بدل تركها للاجتهاد الإداري أو التفسير المتباين.

أبرز التغييرات المنتظرة في المادة 11

بحسب ما انتهت إليه اللجنة المشتركة، فإن التعديلات المقترحة تمنح الجمعية العامة العادية للوكالة اختصاصات تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، وإقرار القوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، إلى جانب أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

أما الجمعية العامة غير العادية، فتُسند إليها ملفات أكثر حساسية، منها تعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة، وتحديد أولويات العمل من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تنشط فيها الوكالة، فضلًا عن الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر الفنية إذا كانت تمثل أهمية استراتيجية للدولة.

حذف عبارة لتفادي تضارب الاختصاصات

واحدة من النقاط اللافتة في مناقشات اللجنة كانت حذف عبارة كانت تنص على أن النظام الأساسي للوكالة يصدر بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك. هذا الحذف لم يكن شكليًا، بل استهدف إزالة تعارض تشريعي محتمل؛ إذ إن مشروع التعديل كان يمنح الجمعية العامة غير العادية اختصاص تعديل النظام الأساسي، وهو ما كان سيخلق ازدواجًا في الجهة صاحبة الولاية على الملف نفسه.

ومن ثم، اتجهت اللجنة إلى صياغة تُبقي على اتساق البناء القانوني، بحيث لا تتوزع الصلاحية ذاتها بين أكثر من طرف. ويُقرأ هذا التوجه على أنه جزء من مسار أوسع لتطوير الحوكمة المؤسسية في الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة المتخصصة.

خلفية قانونية: ماذا يقول قانون 2023؟

القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار نص عند صدوره على أن الوكالة تحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وأن من بين اختصاصاتها تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، وللاستثمارات المصرية في الخارج، فضلًا عن بعض العمليات المرتبطة باستيراد مواد خام بهدف خلق قيمة مضافة وإعادة التصدير، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة.

وهذا يوضح أن دور الوكالة لا يقتصر على التعويض أو التأمين التقليدي، بل يمتد إلى توفير أداة مؤسسية تساعد على تقليل مخاطر التجارة والاستثمار في بيئات خارجية قد تكون متقلبة، وهو ما يمنحها بعدًا إقليميًا مهمًا، خاصة مع توجه مصر لتعزيز حضورها التجاري في الأسواق العربية والأفريقية.

لماذا يهم هذا الملف القارئ في مصر والمنطقة؟

في السياق العربي، تتنافس دول المنطقة على جذب الاستثمارات وتوسيع صادراتها غير البترولية، بينما يظل عنصر ضمان المخاطر أحد المفاتيح الأساسية لفتح أسواق جديدة، خصوصًا في الدول التي تحتاج الشركات فيها إلى غطاء مؤسسي عند البيع الآجل أو الاستثمار العابر للحدود. ومن هنا، فإن أي تعديل يرفع كفاءة الوكالة المصرية ويجعل قراراتها أكثر انضباطًا وسرعة قد ينعكس على قدرة المنتج المصري على التحرك في أسواق عربية وأفريقية أوسع.

كذلك، فإن ربط بعض الملفات التنظيمية بالبنك المركزي المصري ورئاسة مجلس الوزراء يمنح الوكالة وزنًا مؤسسيًا أكبر، بما قد يعزز الثقة في أدواتها لدى البنوك وشركات التصدير والمستثمرين، خاصة عند التعامل مع أسواق ناشئة أو مرتفعة المخاطر.

من يقود الجلسات والمناقشات؟

تأتي المناقشات في ظل رئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب، بعد انتخابه رئيسًا للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث (2026-2031). كما تولت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب طارق شكري مراجعة مشروع التعديل قبل إحالته إلى الجلسة العامة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وهو ما يعكس الطابع المتداخل اقتصاديًا وماليًا وتشريعيًا لهذا الملف.

ماذا بعد المناقشة العامة؟

إذا أقر المجلس التعديلات، فستنتقل الصياغة النهائية إلى مراحلها الدستورية المعتادة قبل النشر والعمل بها. والأهم من ذلك أن نجاح التعديل لن يُقاس فقط بمروره برلمانيًا، بل بمدى قدرته على تسريع القرار داخل الوكالة، ومنع تداخل الاختصاصات، وتقديم مظلة أكثر فاعلية للمصدرين المصريين الراغبين في التوسع خارج الحدود.

وبالنظر إلى أن مصر تضع زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية ضمن أولوياتها الاقتصادية، فإن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يبدو خطوة تنظيمية صغيرة في الشكل، لكنها قد تحمل أثرًا أكبر في المضمون، إذا ترجمت إلى أدوات أكثر كفاءة في خدمة التجارة والاستثمار المصريين داخل الفضاء العربي والأفريقي.

  • موعد الجلسة العامة: الاثنين 16 نوفمبر 2026.
  • القانون محل التعديل: القانون رقم 178 لسنة 2023.
  • محور التعديل: استبدال نص المادة 11.
  • الهدف المعلن: تطوير الحوكمة المؤسسية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
  • الأطراف الرئيسية: مجلس النواب، لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة، البنك المركزي المصري، رئاسة مجلس الوزراء.