Akhbar Cairo

النواب يقر منحًا لتحلية المياه بالطاقة المتجددة ضمن «نوفي»

موافقة برلمانية على منح جديدة لدعم تحلية المياه بالطاقة النظيفة

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على منحتين لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وهو أحد المشروعات المدرجة ضمن محور المياه في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». وتأتي الخطوة في توقيت تزداد فيه أهمية مشروعات المياه في المنطقة العربية، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بندرة الموارد المائية وتغير المناخ والنمو السكاني.

وبحسب ما عرضه البرلمان ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فإن التمويل مخصص بالأساس لأعمال الدعم الفني وإعداد الدراسات التي تسبق التنفيذ، وليس للإنشاءات النهائية مباشرة. وهذا النوع من التمويل يعد حاسمًا في المشروعات الكبرى، لأنه يحدد الجدوى الفنية والبيئية وآليات الطرح والتنفيذ، خاصة عندما تكون المشروعات مطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ما قيمة المنح المعتمدة؟

البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن المنحتين مقدمتان من بنك التنمية الأفريقي عبر آليتين تمويليتين مختلفتين. وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو من مرفق المياه الأفريقي، بينما تبلغ المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وهو ما يعادل نحو 553 ألف يورو. وبذلك يصل الإجمالي التقريبي إلى ما يزيد على 1.05 مليون يورو، وهو ما يعني أن الرقم المتداول في بعض الصياغات المختصرة وهو 780 ألف يورو لا يعكس الصورة الكاملة لقيمة المنحتين معًا وفق الأرقام المنشورة رسميًا.

هذه التفاصيل وردت في مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، كما أعادت جهات حكومية معنية ببرنامج «نُوَفِّي» التأكيد على أن التمويل موجه لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بالمشروع.

5 محطات مستهدفة في 4 محافظات

أهمية المشروع لا تتوقف عند قيمة المنح، بل تمتد إلى نطاقه الجغرافي وحجمه المستهدف. فوفق البيانات المعروضة أمام البرلمان ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف المشروع إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ 5 محطات لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة المتجددة، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 525 ألف متر مكعب يوميًا.

وتشمل المحافظات المستهدفة الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والبحر الأحمر، على أن تستحوذ محافظة البحر الأحمر على محطتين ضمن الخطة الأولية. ويمثل هذا التوزيع دلالة واضحة على أن المشروع يرتبط بالمناطق الساحلية الأكثر احتياجًا للتوسع في موارد المياه غير التقليدية، سواء لخدمة السكان أو لدعم التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية.

لماذا يعد المشروع مهمًا لمصر والمنطقة العربية؟

في السياق المصري والعربي، أصبحت تحلية المياه أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الأمن المائي، خصوصًا في الدول المطلة على البحار والتي تواجه فجوة بين الموارد الطبيعية والطلب المتزايد. لكن التكلفة المرتفعة للطاقة كانت دائمًا من أبرز التحديات أمام التوسع في التحلية، وهنا تظهر أهمية الدمج بين التحلية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطرح الحالي ينسجم مع اتجاه أوسع في المنطقة العربية نحو تقليل كلفة المياه المحلاة وخفض البصمة الكربونية للمشروعات الجديدة. كما أنه يفتح الباب أمام نموذج تنموي يجمع بين المياه والطاقة والاستثمار الخاص، وهو ما تراهن عليه مصر في عدد من المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» الذي أُطلق في يوليو 2022 كمنصة وطنية لربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة بالأدوات التمويلية الدولية.

برنامج «نوفي» ودور الشركاء الدوليين

تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، برنامج «نُوَفِّي» باعتباره منصة لحشد التمويل التنموي والمناخي للمشروعات ذات الأولوية. وفي محور المياه، يتصدر مشروع التحلية بالطاقة المتجددة قائمة المشروعات التي تراهن عليها الحكومة لجذب استثمارات وتنفيذات لاحقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتوضح وثائق بنك التنمية الأفريقي أن البنك يلعب دور الشريك التنموي الرئيسي في محور المياه داخل البرنامج، مع تركيز واضح على الوصول بالمشروعات إلى مرحلة الجاهزية التمويلية والتنفيذية. كما تشير تقارير التقييم الخاصة بالمشروع إلى أن المحطات الخمس المستهدفة من المخطط أن تُنفذ عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح توزيع المخاطر وتوفير تمويلات أكبر في مراحل التنفيذ اللاحقة.

ماذا قال البرلمان عن أهداف المنح؟

خلال مناقشات مجلس النواب، استعرض النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فلسفة المشروع وأهدافه، موضحًا أن المنح تدعم إعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدًا للانتقال إلى التنفيذ الفعلي. كما أكد نواب اللجنة أن المشروع يخدم توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه والتوسع في الحلول المستدامة التي تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية معًا.

وفي قراءة أوسع، فإن موافقة البرلمان تمنح المشروع غطاءً تشريعيًا وسياسيًا مهمًا قبل استكمال إجراءات التعاقد والتجهيز الفني. وهذه المرحلة أساسية خصوصًا في المشروعات التي تعتمد على تمويلات خارجية أو على هياكل تنفيذ مركبة تتطلب تنسيقًا بين الوزارات والجهات التنظيمية والممولين.

من الدراسات إلى التنفيذ: ما الخطوة التالية؟

المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وتحديد مواقع المحطات بصورة نهائية، وبلورة نموذج الطرح المناسب للشراكة مع القطاع الخاص. وبعد هذه المرحلة، يمكن الانتقال إلى التفاوض على التمويل التنفيذي وبدء الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني الذي ستحدده الجهات المعنية.

وتظهر وثائق بنك التنمية الأفريقي أن البرنامج يستهدف، في صورته الأوسع، تجهيز هذه المشروعات بما يسمح بجذب التمويل downstream والوصول بها إلى مرحلة القابلية البنكية، أي أن تكون مستوفية للمتطلبات التي تجعل المستثمرين والمؤسسات الممولة أكثر استعدادًا للدخول فيها.

دلالة القرار في التوقيت الحالي

تأتي موافقة مجلس النواب في وقت تتزايد فيه أهمية ملف المياه في مصر والمنطقة العربية عمومًا. فالتوسع في التحلية لم يعد مجرد خيار تنموي، بل تحول إلى أداة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي المائي، وبقدرة المدن الساحلية على التوسع، وبخطط التنمية السياحية والصناعية والعمرانية.

ومن هذه الزاوية، فإن القرار البرلماني لا يتعلق فقط بمنحتين لدراسات فنية، بل يعكس توجهًا أوسع نحو بناء بنية تحتية مائية أكثر مرونة، تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتستفيد من شراكات التمويل الإقليمي والدولي. كما أنه يربط بين احتياجات مصر المحلية وبين النقاش العربي الأوسع حول كيفية إدارة الندرة المائية بوسائل مستدامة وقابلة للتوسع.

  • الجهة البرلمانية: مجلس النواب المصري.
  • تاريخ الموافقة: 3 نوفمبر 2026.
  • الإطار التنفيذي: مشروع ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
  • مصدر المنح: بنك التنمية الأفريقي عبر مرفق المياه الأفريقي وصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.
  • نطاق المشروع: 5 محطات تحلية في 4 محافظات.
  • الطاقة المستهدفة: 525 ألف متر مكعب يوميًا.

وبينما لا تزال هذه المنح في مرحلة الإعداد لما قبل التنفيذ، فإن أهميتها الحقيقية تكمن في كونها تضع أساسًا عمليًا لمشروع قد يصبح من أبرز مشروعات المياه الخضراء في مصر، مع امتدادات دلالية مهمة بالنسبة إلى دول عربية أخرى تواجه التحدي نفسه: كيف يمكن توفير مياه إضافية بتكلفة أقل وبأثر بيئي أكثر استدامة.