أميرة العادلي تحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة في مصر
تصاعد برلماني جديد لملف الكلاب الضالة
عاد ملف الكلاب الضالة في مصر إلى صدارة النقاش العام والبرلماني، بعد تحذيرات أطلقتها النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تزايد خطورة الظاهرة وانعكاساتها المباشرة على سلامة المواطنين في الشوارع والمناطق السكنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تتسع فيه شكاوى الأهالي من تكرار وقائع الهجوم والعقر، خصوصًا في محيط المدارس والمستشفيات والطرق الداخلية بالمدن والقرى.
وتكتسب تصريحات العادلي أهمية خاصة لأنها تعيد تسليط الضوء على ملف لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد إزعاج في الشارع، بل قضية صحة عامة وأمن مجتمعي تتداخل فيها مسؤوليات البرلمان والحكومة والإدارة المحلية والطب البيطري ووزارة الصحة. كما أن النقاش الدائر حاليًا لا يتوقف عند رصد الأزمة، بل يمتد إلى البحث عن حلول عملية ومستدامة تراعي حماية الإنسان والاعتبارات البيئية في الوقت نفسه.
أرقام العقر تفسر القلق
التحذير من تصاعد الأزمة لا ينفصل عن أرقام جرى تداولها رسميًا في السنوات الأخيرة داخل البرلمان ووسائل الإعلام المحلية. ففي مناقشات تشريعية سابقة حول تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، أشير إلى أن المستشفيات عالجت نحو 400 ألف حالة عقر في عام 2022، وهو رقم استخدمه نواب ولجان برلمانية للتأكيد على حجم العبء الصحي والمالي الذي تتحمله الدولة في توفير الأمصال واللقاحات للمصابين.
كما سبق أن ظهرت تقديرات رسمية أقدم تحدثت عن 398 ألف حالة عقر في عام 2017، ما يعكس أن الأزمة ليست طارئة، وإنما ممتدة منذ سنوات، مع تباين واضح في قدرة الجهات المعنية على الحد من انتشار الحيوانات الضالة في بعض المناطق. هذا السياق يفسر لماذا يطالب عدد متزايد من النواب الآن بتقييم ما نُفذ فعليًا على الأرض، وليس الاكتفاء بإعلان الخطط أو إصدار القوانين.
القانون موجود.. والتحدي في التنفيذ
على المستوى التشريعي، أصدرت الدولة القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وهو القانون الذي وضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اقتناء الكلاب، كما تضمن تنظيمًا للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة وفق معايير محددة. وفي بداية عام 2025 نُشرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، متضمنة رسومًا وإجراءات للترخيص، من بينها تحديد رسم رخصة حيازة الكلب السنوية بقيمة 1000 جنيه.
لكن وجود النص القانوني، في نظر كثيرين، لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة. فالتحدي الأكبر يتمثل في تطبيق القانون بفاعلية، وضبط حيازة الكلاب غير المرخصة، وتوسيع قدرات المتابعة البيطرية، والتعامل السريع مع البلاغات في الأحياء والمراكز والقرى. كما أن الملف يرتبط أيضًا بمدى جاهزية الوحدات الصحية لتوفير الأمصال والرعاية العاجلة للمصابين، خاصة في المناطق الأكثر تعرضًا للحوادث.
لماذا لا تكفي المعالجات التقليدية؟
الخبرة العملية خلال السنوات الماضية أظهرت أن المقاربات الجزئية أو الموسمية لا تحقق نتائج مستقرة. فالمطلوب ليس فقط التدخل بعد وقوع الحوادث، بل بناء منظومة وقائية تشمل الرصد، والاستجابة السريعة، وتحديد البؤر الساخنة، وتقليل فرص التكاثر العشوائي، ورفع وعي المواطنين بكيفية التصرف عند التعرض للعقر أو عند التعامل مع الحيوانات في الشارع.
تحرك حكومي في 2026: تعقيم وتحصين وملاجئ
خلال عام 2026، شهد الملف تحركًا حكوميًا أكثر وضوحًا. ففي 20 يناير 2026، استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة ووجّه بالتوسع في إنشاء ملاجئ للإيواء في المحافظات، مع زيادة أعداد العاملين المتعاقد معهم لتنفيذ عمليات التعقيم والتحصين. وشارك في الاجتماع وزارات وجهات عدة، بينها التنمية المحلية والزراعة والخدمات البيطرية والتضامن الاجتماعي، في إشارة إلى أن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها عابرة للقطاعات.
وبعد ذلك بأيام، أُعلن عن الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة في 30 يناير 2026. ووفق البيانات الرسمية، نجحت الحملة حتى ذلك الوقت في تحصين 4517 كلبًا ضد السعار وتعقيم 445 كلبًا في عدد من المحافظات، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من السعار بحلول 2030. هذه الأرقام تعكس بداية تحرك مؤسسي، لكنها في الوقت نفسه تفتح سؤالًا حول مدى كفاية المعدلات الحالية مقارنة بحجم المشكلة على مستوى الجمهورية.
بين حماية المواطنين والاعتبارات البيئية
النقاش حول الكلاب الضالة في مصر لم يعد أحادي الاتجاه. فمن جهة، هناك مطالب شعبية وبرلمانية واضحة بحماية المارة، خصوصًا الأطفال وكبار السن، ومنع تكرار حوادث العقر. ومن جهة أخرى، هناك تأكيد رسمي وبيطري على أن الحلول ينبغي أن تكون علمية ومستدامة، لا أن تعتمد على ممارسات عشوائية قد تخلق مشكلات بيئية أو صحية جديدة.
وفي هذا السياق، تؤكد الجهات الرسمية أن التعقيم والتحصين والإيواء وتحسين إدارة المخلفات تمثل أدوات أكثر استدامة من المعالجات المؤقتة. كما أن وزارة الصحة والسكان تواصل نشر إرشادات للمواطنين بشأن ما يجب فعله فور التعرض لخدش أو عقر، مع التشديد على عدم إهمال التوجه السريع إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الرعاية اللازمة.
ما الذي يفاقم الظاهرة في الشارع المصري؟
- تراكم القمامة ومخلفات الطعام في بعض المناطق، بما يوفر بيئة جاذبة لتجمع الحيوانات.
- الزيادة غير المنضبطة في التكاثر نتيجة محدودية برامج التعقيم مقارنة باتساع النطاق الجغرافي.
- ترك بعض الحيوانات أو التخلي عنها دون رقابة كافية.
- التفاوت بين المحافظات في سرعة الاستجابة للبلاغات والإمكانات البيطرية المتاحة.
- ضعف الوعي بكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة والإجراءات الطبية الواجبة بعد العقر.
البرلمان يضغط.. والشارع ينتظر نتائج ملموسة
إثارة أميرة العادلي لهذا الملف تأتي ضمن موجة أوسع من التحركات البرلمانية التي شهدها عام 2026 بشأن انتشار الكلاب الضالة. فقد تقدم نواب آخرون بطلبات إحاطة وأسئلة موجهة للحكومة للاستفسار عن التمويل المخصص، وأعداد الفرق البيطرية، وآليات الاستجابة العاجلة، وحجم ما تحقق فعليًا من خطط التعقيم والإيواء. وهذا يعكس أن البرلمان بات يتعامل مع القضية باعتبارها اختبارًا لقدرة الدولة على تحويل التشريعات والخطط إلى نتائج محسوسة في الشارع.
وبالنسبة للمواطن المصري، فإن معيار النجاح لن يكون في كثرة التصريحات، بل في انخفاض حوادث العقر، وتحسن الإحساس بالأمان في الطرق العامة، وتراجع تمركز الكلاب الضالة قرب المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية. لذلك، تبدو المرحلة المقبلة مرهونة بسرعة توسيع البرامج الحكومية، ورفع التنسيق بين المحافظات، وتعزيز حضور الطب البيطري ميدانيًا، إلى جانب حملات توعية صحية مستمرة.
خلاصة المشهد
الرسالة الأساسية التي يبرزها هذا الجدل البرلماني هي أن أزمة الكلاب الضالة في مصر لم تعد قضية هامشية. الأرقام المرتفعة لحالات العقر، ووجود قانون منظم، وإطلاق حملات حكومية للتعقيم والتحصين، كلها عناصر تؤكد أن الملف دخل مرحلة جديدة عنوانها التنفيذ والمحاسبة. وبينما تطالب النائبة أميرة العادلي بحلول أكثر فاعلية لحماية المواطنين، يبقى التحدي الحقيقي في بناء منظومة متوازنة تقلل المخاطر الصحية وتحفظ السلامة العامة دون الإخلال بالاعتبارات البيئية والإنسانية.