Akhbar Cairo

إيران ترفض تقريرًا عن توزيع أقراص اليود قرب منشآت نووية

طهران ترد على تقرير بريطاني بشأن أقراص اليود

نفت وزارة الصحة الإيرانية صحة ما جرى تداوله عن بدء توزيع أقراص اليود على سكان يعيشون قرب منشآت نووية حساسة، وذلك بعد تقرير إعلامي بريطاني تحدث عن استعدادات وقائية تحسبًا لاحتمال وقوع تلوث إشعاعي إذا تعرضت تلك المواقع لهجوم. ووفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية ومتابعات عربية للخبر، قالت الوزارة إن التصريحات المنسوبة إلى مسؤول صحي إيراني لم تصدر عنها أصلًا، وإن رواية المقابلة المنشورة غير صحيحة.

الاسم الذي برز في النفي الرسمي هو حسين كرمانبور، مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، إذ أكدت تصريحات منسوبة إليه عبر الإعلام الإيراني أنه لا يوجد أي مسؤول من الوزارة أجرى مقابلة مع الصحيفة البريطانية، وأن الاقتباس المتداول مختلق. هذا النفي أعاد الجدل إلى نقطة أبعد من مجرد مسألة صحية، وهي كيفية إدارة الأخبار المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في لحظة شديدة الحساسية إقليميًا.

لماذا يثير خبر أقراص اليود كل هذا الاهتمام؟

أقراص يوديد البوتاسيوم تُستخدم في بعض حالات الطوارئ النووية للمساعدة في حماية الغدة الدرقية من امتصاص اليود المشع، لكنها ليست علاجًا شاملًا للإشعاع، ولا تُوزع عادة إلا ضمن خطط طوارئ صحية محددة وتحت إشراف رسمي. لذلك، فإن مجرد ورود خبر عن توزيعها قرب منشآت نووية يحمل دلالة سياسية وأمنية كبيرة، لأنه قد يُفهم باعتباره مؤشرًا على توقع خطر وشيك أو وجود تقدير رسمي لاحتمال تعرض المواقع النووية لاستهداف مباشر.

بالنسبة للقارئ المصري، فإن هذه التفاصيل لا تبدو بعيدة عن الاهتمام المحلي؛ فاستقرار الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط يرتبط مباشرة بأمن الطاقة، وحركة التجارة، وكلفة الشحن، وحتى أسعار السلع. ومن ثم فإن أي تطور يتصل بالملف النووي الإيراني يتجاوز حدود إيران الداخلية ليصبح شأنًا إقليميًا تمس آثاره شمال أفريقيا والشرق الأوسط معًا.

ما الذي أمكن التحقق منه؟

التحقق من الرواية المتداولة يُظهر أن النفي الإيراني صدر بالفعل عبر وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة تسنيم، التي نسبت إلى حسين كرمانبور تأكيده أن وزارة الصحة الإيرانية لم تتحدث إلى الصحيفة البريطانية، وأن الاقتباس المتداول غير صحيح. كما أعادت وسائل إعلام عربية نشر النفي بالمضمون نفسه، مع الإشارة إلى أن الحديث دار حول مزاعم بتوزيع أقراص في محيط يراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من بعض المنشآت النووية، وهي نقطة لم تؤكدها طهران رسميًا.

وبذلك، فإن الثابت حتى الآن هو وجود نفي رسمي إيراني واضح لنسبة التصريحات إلى وزارة الصحة، بينما لا يتوافر من المصادر الرسمية الإيرانية ما يثبت على نحو مستقل بدء برنامج توزيع معلن لأقراص اليود على السكان القاطنين قرب تلك المواقع. ومن زاوية التحرير الدقيق، فإن ما يمكن الجزم به هو النفي، لا المزاعم الأصلية نفسها.

الخلفية الأوسع: الملف النووي تحت ضغط مستمر

هذا الجدل يأتي في وقت لا يزال فيه البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة وضغط دوليين. وتُظهر تقارير ومتابعات مرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ملف إيران النووي بقي خلال 2026 محل خلاف دبلوماسي وفني واسع، خصوصًا في ما يتعلق بقدرة الوكالة على التحقق من أوضاع بعض المواد والمنشآت بعد التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة في 2025.

ومن بين الأرقام التي استمر تداولها في التقارير الدولية أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تشير إلى امتلاك إيران 440.9 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب حتى 60% قبل تعطل بعض عمليات التحقق الميداني، وهي نسبة تقل عن مستوى الاستخدام العسكري لكنها تظل قريبة فنيًا من مستوى التخصيب الأعلى الذي يثير قلقًا دوليًا. كما أن الوكالة أشارت في تقارير لاحقة إلى أنها لم تتمكن من التحقق الكامل من وضع بعض المنشآت والمواد في فترات معينة، وهو ما زاد من مستوى الضبابية في الملف.

منشآت تتكرر أسماؤها في أي تصعيد

عند الحديث عن المخاوف المرتبطة بالمنشآت النووية الإيرانية، تتكرر أسماء مثل نطنز وفوردو وأصفهان بوصفها مواقع رئيسية في دورة الوقود النووي الإيرانية. ولهذا فإن أي خبر يتعلق بإجراءات وقائية للسكان قرب هذه المناطق يتحول سريعًا إلى مادة سياسية تتجاوز بعدها الصحي، لا سيما في ظل تاريخ طويل من التوترات والتهديدات المتبادلة والعمليات السرية والاستهدافات غير المعلنة.

بين الحرب النفسية وإدارة المعلومات

القضية هنا ليست فقط: هل وُزعت أقراص اليود أم لا؟ بل أيضًا: كيف تُدار المعلومات في أجواء التوتر النووي؟ في مثل هذه الملفات، يصبح الخبر الصحي جزءًا من معركة سرديات أوسع؛ طرف يريد الإيحاء بأن خصمه يستعد لسيناريو خطر، وطرف آخر يسعى إلى نفي ذلك لتجنب الذعر الداخلي أو الرسائل السياسية السلبية.

اللافت أن صياغة النفي الإيراني ركزت على مسألتين: أولًا إنكار إجراء أي مقابلة مع الصحيفة، وثانيًا التشديد على أن نشر أخبار غير مؤكدة في ظرف أمني حساس يُعد تصرفًا غير مسؤول. هذه الصياغة توحي بأن طهران لا تريد فقط دحض القصة، بل أيضًا منع تحولها إلى مؤشر يتلقفه الرأي العام المحلي والدولي باعتباره اعترافًا ضمنيًا بخطر وشيك.

ماذا يعني ذلك إقليميًا؟

في الحسابات الإقليمية، أي تصعيد يطال المنشآت النووية الإيرانية لن يبقى داخل حدود إيران. دول شمال أفريقيا، وبينها مصر، تتابع هذا النوع من الأخبار من زاويتين أساسيتين:

  • أمن الملاحة والطاقة: لأن أي اضطراب واسع في الخليج أو الممرات البحرية ينعكس على الأسواق والشحن.
  • الاستقرار السياسي الإقليمي: لأن اتساع دائرة المواجهة يفرض ضغوطًا جديدة على ملفات الأمن والاقتصاد في المنطقة الأوسع.

ومن هنا تكتسب هذه القصة مكانها في تغطية قسم أفريقيا بالمعنى الجيوسياسي الأوسع؛ فشمال القارة ليس معزولًا عن ارتدادات التوتر في غرب آسيا، خصوصًا حين يتعلق الأمر بملف نووي شديد الحساسية ومتشابك مع المصالح الدولية.

الخلاصة

حتى الآن، المؤكد هو أن وزارة الصحة الإيرانية نفت رسميًا ما نُسب إليها عن توزيع أقراص اليود قرب منشآت نووية، وأن حسين كرمانبور شدد على أن المقابلة المزعومة لم تحدث. أما المزاعم الأصلية نفسها، فلم يظهر ما يثبتها من مصدر رسمي موثوق يمكن البناء عليه. وبين النفي الإيراني واستمرار الشكوك الغربية بشأن البرنامج النووي، يبقى الخبر جزءًا من مناخ إقليمي متوتر تُقرأ فيه التفاصيل الصحية والأمنية باعتبارها رسائل سياسية بقدر ما هي معلومات ميدانية.

وفي بيئة كهذه، يصبح التدقيق ضرورة لا رفاهية: فالفارق كبير بين إجراء وقائي مؤكد تعلنه جهة رسمية، وبين تسريب إعلامي غير مثبت قد يُستخدم لتغذية المخاوف أو اختبار ردود الفعل. ولهذا يظل المعيار الأهم في متابعة هذا الملف هو ما يمكن التحقق منه عبر المصادر الرسمية والهيئات الدولية، لا ما يروج في عناوين مثيرة وحدها.