إيران تستثني سفن 4 دول من قيود العبور في هرمز
إعفاء جديد يعيد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد الإقليمي
عاد مضيق هرمز إلى صدارة المتابعة السياسية والاقتصادية في المنطقة، بعدما أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، أن سفن الهند والصين والعراق وقطر مستثناة من قيود العبور التي تفرضها طهران في هذا الممر البحري شديد الحساسية. وجاءت التصريحات، التي نُقلت الثلاثاء عبر وسائل إعلام إيرانية، في سياق حديث عن تنظيم حركة الملاحة في المضيق والتعامل مع السفن التابعة لدول تعتبرها طهران ضمن دائرة الدول التي يمكن منحها استثناءات خاصة.
وبحسب ما أوردته تقارير متطابقة نشرتها وسائل إعلام تابعت التصريح الإيراني، قال حيات مقدم إن سفن هذه الدول “تعبر بحرية”، مضيفًا أن الجانب الأمريكي لا يعترضها. كما أشارت تغطيات أخرى إلى أن الإعفاءات تُقدَّم وفق اعتبارات سياسية واقتصادية مرتبطة بعلاقات إيران مع كل دولة على حدة، وليس باعتبارها قاعدة عامة تشمل كل حركة الملاحة في المضيق.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
المعلومة الأساسية المؤكدة هي أن التصريح صدر عن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وتضمن تسمية أربع دول بعينها: الهند، الصين، العراق وقطر. ويأتي ذلك بعد أشهر من تقارير سابقة في 2026 تحدثت عن منح استثناءات لبعض الدول “الصديقة” أو “غير المعادية” في المرور عبر المضيق، بينها العراق، مع تداول أسماء أخرى في مراحل سابقة مثل روسيا وباكستان في تصريحات منفصلة نُسبت إلى مسؤولين إيرانيين آخرين.
لكن التطور الأحدث هنا هو تحديد قائمة رباعية جديدة على نحو مباشر، مع تضمين قطر هذه المرة في التصريح البرلماني الإيراني، وهو ما يلفت الانتباه لأن الدوحة تعد لاعبًا محوريًا في تجارة الغاز الطبيعي المسال، كما أن أي إشارة إلى حرية عبور سفنها عبر هرمز تحمل وزنًا اقتصاديًا وإقليميًا واضحًا.
لماذا يكتسب مضيق هرمز كل هذه الأهمية؟
تكمن أهمية المضيق في أنه أحد أخطر وأهم الممرات البحرية في العالم من حيث تأثيره على الطاقة والتجارة. ووفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مر عبر مضيق هرمز في عام 2024 نحو 20.7 مليون برميل يوميًا من النفط والسوائل البترولية، وارتفع الرقم إلى 20.9 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2025. كما أوضحت الإدارة أن التدفقات عبر المضيق في 2024 والربع الأول من 2025 مثلت أكثر من ربع تجارة النفط البحرية عالميًا ونحو خُمس استهلاك العالم من النفط والمنتجات البترولية، فيما عبر من خلاله أيضًا نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، خاصة من قطر.
هذه الأرقام تفسر لماذا تتحول أي إشارة إلى تخفيف أو تشديد القيود في هرمز إلى خبر يتجاوز حدود إيران والخليج، ليصبح عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة، وتكاليف التأمين البحري، وحسابات شركات الشحن، وحتى سياسات الدول المستوردة للنفط والغاز في آسيا.
دلالات اختيار الهند والصين والعراق وقطر
اختيار الهند والصين يبدو مفهومًا في ضوء الثقل الآسيوي في استهلاك الطاقة القادمة من الخليج. فبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال الذي مر عبر هرمز في 2024، ذهب إلى الأسواق الآسيوية. وكانت الصين والهند بين أبرز الوجهات النهائية لشحنات الخام العابرة للمضيق.
أما العراق، فحضوره في قائمة الدول المستثناة ليس جديدًا تمامًا. فقد نشرت وكالة الأنباء العراقية واع في أبريل 2026 تقارير تفيد بأن العراق مستثنى من القيود الإيرانية على المرور في المضيق، ثم عاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتأكيد في يونيو 2026 على أن ما أُثير بشأن دفع العراق رسوم عبور لا يستند إلى صحة، مشددًا على أن بغداد سبق أن أُبلغت بأنها مستثناة من إجراءات المرور.
وبالنسبة إلى قطر، تبدو أهميتها مضاعفة لأنها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأي تسهيلات لسفنها تعني عمليًا تخفيف المخاطر على جزء مؤثر من تجارة الغاز العالمية. كما أن إدراجها في التصريح يعكس، على الأرجح، رغبة إيرانية في إبراز وجود تفاهمات أو مساحات تنسيق مع بعض دول الجوار الخليجي في ملف حساس يتصل بالملاحة والأمن البحري.
هل يتعلق الأمر بحرية ملاحة كاملة؟
رغم صيغة التصريح الواضحة، فإن المشهد الأوسع يوحي بأن الأمر لا يعني بالضرورة عودة كاملة ومفتوحة للملاحة من دون اعتبارات أمنية أو سياسية. خلال 2026، توالت تصريحات إيرانية رسمية وغير رسمية تربط فتح المضيق أو تسهيل العبور بشروط إيرانية وبسياق تفاوضي أوسع مع أطراف إقليمية ودولية. كما أن تقارير الطاقة الدولية رصدت بالفعل اضطرابًا في حركة العبور وارتفاعًا في تكاليف المخاطر والتأمين على الناقلات في المنطقة خلال الشهور الماضية.
بمعنى آخر، الإعفاءات المعلنة تبدو أقرب إلى استثناءات انتقائية تمنحها طهران لدول بعينها، لا إلى إعلان شامل يبدد حالة القلق المرتبطة بأمن الملاحة في المضيق.
ماذا يعني ذلك للمنطقة ولمصر؟
بالنسبة للقارئ المصري، لا يمكن فصل أي تطور في هرمز عن الصورة الأوسع للممرات البحرية في المنطقة، من الخليج إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس. فالهيئة العامة للاستعلامات تؤكد الأهمية المحورية لقناة السويس في التجارة العالمية، فيما أشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات منشورة محليًا خلال يونيو 2026، إلى أن التأثير الأكبر على القناة لم يكن من هرمز وحده بقدر ما ارتبط أكثر باضطرابات باب المندب والبحر الأحمر.
ومع ذلك، فإن أي توتر أو انفراج في هرمز يظل مهمًا لمصر من زاويتين: الأولى تتعلق بتكلفة الطاقة العالمية وما ينعكس عنها من ضغوط على الأسواق، والثانية تخص سلاسل الإمداد وحركة التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا، وهي المسارات التي تبقى قناة السويس جزءًا رئيسيًا منها. ولهذا، تتابع القاهرة ومعها عواصم المنطقة تطورات الممرات البحرية باعتبارها ملفًا اقتصاديًا وأمنيًا لا يقل أهمية عن الملفات السياسية التقليدية.
خلاصة المشهد
التصريح الإيراني الأخير يبعث برسالة مزدوجة: من جهة، تريد طهران أن تؤكد أنها لا تتعامل مع مضيق هرمز باعتباره ممرًا مغلقًا بالكامل، بل كورقة سيادية يمكن من خلالها منح تسهيلات انتقائية. ومن جهة ثانية، يكشف الإعلان أن حرية المرور في هرمز باتت مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بحسابات النفوذ والتحالف والمصلحة.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات على زوال الحساسية المحيطة بالمضيق، لكن إعفاء سفن الهند والصين والعراق وقطر من القيود يوضح أن إيران تحاول إدارة هذا الممر البحري بمنطق سياسي مرن، يوازن بين الضغط والتهدئة، وبين الرسائل الإقليمية وحسابات السوق العالمية للطاقة.