آيزنكوت يبدأ مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة في إسرائيل
آيزنكوت يتلقى التكليف.. لكن الحسم ما زال بعيدًا
دخلت إسرائيل مرحلة سياسية جديدة بعد قرار الرئيس إسحاق هرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تعكس تغيرًا مهمًا في موازين الترشيح داخل الكنيست، حتى لو لم تعنِ بعد ولادة ائتلاف مستقر. ووفق بيان الرئاسة الإسرائيلية الصادر مساء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ثم الإعلان الرسمي في 8 نوفمبر، جاء التكليف بعدما أوصت كتل برلمانية تمثل 67 نائبًا بتسمية آيزنكوت، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.
هذا التطور لا يعني أن آيزنكوت حسم المعركة، لكنه يمنحه أفضلية سياسية ومعنوية في بدء مفاوضات تشكيل حكومة قد تحمل طابع “حكومة طوارئ وطنية”، وهو الوصف الذي تكرر في تغطيته الإعلامية وفي مواقفه المعلنة خلال الأيام الأخيرة. وتبدو أهمية الخطوة أكبر لأن الهدف المباشر لمعسكره هو بناء صيغة تُنهي بقاء نتنياهو في السلطة بعد انتخابات أفرزت برلمانًا منقسمًا بشدة.
لماذا اختار هرتسوغ آيزنكوت رغم أن الليكود هو الأكبر؟
بحسب الرئاسة الإسرائيلية، استند هرتسوغ إلى عدد التوصيات التي تلقاها كل مرشح من الكتل المنتخبة، لا إلى حجم الحزب الأكبر فقط. لذلك، ورغم أن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو يظل لاعبًا مركزيًا في المشهد، فإن الرئيس فضّل منح الفرصة الأولى لآيزنكوت لأنه حصل على تأييد كتلة أوسع داخل مشاورات التكليف. كما شدد هرتسوغ على أن إسرائيل تواجه ملفات عاجلة تتعلق بالأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية والعنف داخل المجتمع العربي، ما يتطلب حكومة قادرة على العمل بسرعة.
ومن زاوية تهم القارئ المصري، فإن ما يجري في تل أبيب والقدس لا يُقرأ فقط كأزمة داخلية إسرائيلية، بل كجزء من مشهد إقليمي أشمل. أي تبدل في تركيبة الحكم هناك ستكون له انعكاسات على الحرب في غزة، وعلى العلاقة مع واشنطن، وعلى إيقاع التوتر في المنطقة كلها، وهي ملفات تتابعها القاهرة بحذر بالغ. وهذا يفسر الاهتمام الواسع بتكليف شخصية عسكرية وسياسية مثل غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق.
الأحزاب العربية.. بيضة القبان في معادلة الإطاحة بنتنياهو
العقدة الأكثر حساسية في مشاورات التأليف تتعلق بموقف الأحزاب العربية. فبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مقر الرئاسة الإسرائيلية، أوصت القائمة العربية الموحدة (راعام) بتكليف آيزنكوت خلال مشاورات تشكيل الحكومة، وهو دعم منح معسكره دفعة واضحة في سباق التكليف.
لكن الفارق كبير بين التوصية بالتكليف والانضمام الفعلي إلى الحكومة. تقارير متابعة من وكالة أسوشيتد برس أشارت إلى أن بعض القيادات العربية أبدت استعدادًا لدعم حكومة مناهضة لنتنياهو من الخارج أو عبر التصويت لها في الكنيست، من دون المشاركة المباشرة داخل الائتلاف، وهو سيناريو يخفف الكلفة السياسية على أطراف عدة، لكنه لا يضمن استقرارًا طويل الأمد.
وتكتسب هذه المسألة حساسية مضاعفة لأن نتنياهو وحلفاءه لطالما استخدموا ورقة التخويف من الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومات. في المقابل، يبدو أن آيزنكوت يحاول تمرير صيغة أكثر براغماتية: الاستفادة من دعم عربي برلماني مشروط، من دون أن يتحول ذلك بالضرورة إلى شراكة وزارية كاملة. هذا النوع من الحلول قد يفتح له باب بلوغ عتبة 61 نائبًا اللازمة لنيل ثقة الكنيست، لكنه سيظل هشًا وقابلًا للاهتزاز مع كل تصويت مصيري.
من هم شركاء آيزنكوت المحتملون؟
المعسكر الداعم لآيزنكوت لا يقوم على حزب واحد، بل على شبكة تفاهمات معقدة تضم قوى من الوسط واليمين المعارض لنتنياهو. وتُظهر التغطيات الإسرائيلية الأخيرة أن أسماء مثل أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد، ويائير غولان حضرت في اللقاءات والمشاورات الخاصة بإطلاق مفاوضات ائتلافية جديدة، مع بقاء الخلافات الأيديولوجية قائمة بين هذه الأطراف.
هنا تكمن المعضلة الأساسية: الرغبة المشتركة في إخراج نتنياهو من الحكم لا تكفي وحدها لبناء حكومة تعيش طويلًا. فهناك تباينات حول العلاقة بين الدين والدولة، وحول إدارة الحرب، وحول مستقبل غزة، وحول شكل العلاقة مع الأحزاب الحريدية والأحزاب العربية. لذلك، فإن “حكومة الطوارئ” المطروحة ليست بالضرورة حكومة متجانسة، بل قد تكون أقرب إلى ترتيبات مؤقتة هدفها منع العودة السريعة إلى الانتخابات أو قطع الطريق على عودة نتنياهو إلى قيادة ائتلاف جديد.
أبرز ما يواجهه آيزنكوت في المفاوضات
- تأمين 61 نائبًا على الأقل داخل الكنيست المكون من 120 عضوًا.
- حسم شكل العلاقة مع الأحزاب العربية بين دعم خارجي أو شراكة مباشرة.
- تقريب المواقف بين أحزاب وسطية ويمينية تختلف في ملفات الأمن والدين والاقتصاد.
- التعامل مع ضغط نتنياهو الساعي إلى تصوير أي حكومة تعتمد على العرب بأنها غير شرعية سياسيًا أو أمنيًا.
هل ينجح في إقصاء نتنياهو؟
الجواب حتى الآن: الاحتمال قائم لكنه غير مضمون. فالتكليف الذي حصل عليه آيزنكوت يمثل انتصارًا أوليًا مهمًا، إلا أن التجربة الإسرائيلية أظهرت مرارًا أن مرحلة المشاورات بعد الانتخابات قد تكون أكثر تعقيدًا من يوم إعلان النتائج نفسه. كما أن الرئيس الإسرائيلي أشار ضمنيًا إلى أن البلاد تحتاج حكومة مستقرة، وهو ما يعني أن مجرد جمع أصوات إسقاط نتنياهو قد لا يكون كافيًا ما لم يتحول إلى ائتلاف قابل للاستمرار.
وبالنسبة لنتنياهو، فإن خسارته فرصة التكليف الأولى لا تعني خروجه النهائي من اللعبة. الرجل ما زال يقود المعسكر الأكبر المنافس، وما زالت أمامه أوراق ضغط تتصل بالليكود، وبحلفائه التقليديين، وبقدرته على استثمار التخوف من الحكومات الهشة أو المعتمدة على دعم عربي. لذلك فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة: إما أن ينجح آيزنكوت في تحويل التفوق العددي في التوصيات إلى حكومة فعلية، أو تدخل إسرائيل من جديد في دوامة مساومات قد تنتهي بفشل التكليف والعودة إلى خيارات أخرى.
خلاصة المشهد
تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ليس مجرد إجراء دستوري روتيني، بل محطة مفصلية في محاولة إعادة رسم الخريطة السياسية داخل إسرائيل. الأحزاب العربية تبدو حتى الآن عنصرًا حاسمًا في ترجيح الكفة، لكن دورها النهائي سيتحدد وفق طبيعة الصفقة التي يمكن أن يقبل بها كل طرف. وبينما يسعى آيزنكوت إلى تقديم نفسه كصاحب مشروع “طوارئ” عابر للاستقطاب، يراهن نتنياهو على صعوبة جمع خصومه في ائتلاف واحد. وبين هذين المسارين، تبقى المنطقة كلها، ومنها مصر، مترقبة لما ستسفر عنه مفاوضات الأيام المقبلة داخل الكنيست وخارجه.