Akhbar Cairo

أيمن محسب: سوق الإيجار يحتاج تشريعًا واضحًا يضمن التوازن

دعوة برلمانية تكشف جوهر الأزمة

تجدد الجدل في مصر حول مستقبل العلاقة الإيجارية بعد تصريحات النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التي شدد فيها على أن التوسع في نظم الإيجار يحتاج إلى تعديل تشريعي واضح يضمن حماية المالك والمستأجر معًا. أهمية هذا الطرح لا تتوقف عند كونه رأيًا برلمانيًا، بل لأنه يلامس واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية حساسية في السوق المصرية: كيف يمكن للدولة أن توسع بدائل السكن من دون أن تخلق التزامات قانونية ومالية مربكة للمواطنين أو نزاعات جديدة بين الأطراف؟

محسب، الذي يشغل موقع وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، طرح المسألة من زاوية عملية تتجاوز الشعارات العامة. ففكرة الإيجار، خصوصًا في صيغته المنتهية بالتملك أو ما يُتداول إعلاميًا باسم الإيجار التمليكي، تبدو جاذبة نظريًا لشرائح واسعة لا تستطيع تحمل تكلفة الشراء المباشر. لكن غياب إطار تشريعي دقيق قد يحول هذه الصيغة من أداة لتيسير السكن إلى مصدر أعباء وتعقيدات قانونية.

ما الذي طالب به أيمن محسب؟

بحسب ما نُشر عن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب، فإن جوهر المطالبة يتمثل في وضع إطار تشريعي موحد ينظم عقود الإيجار التمليكي، مع تحديد واضح للحقوق والالتزامات، والفصل الدقيق بين مرحلتي الإيجار والتملك، فضلًا عن النص على آلية استرداد عادل لجزء من المبالغ المسددة إذا اضطر المواطن إلى فسخ التعاقد لظروف قهرية. هذه النقاط تكشف أن الأزمة ليست في المبدأ وحده، بل في التفاصيل التعاقدية التي تحدد من يتحمل المخاطر عند التعثر أو الإلغاء أو تغير الظروف الاقتصادية.

ومن زاوية تحليلية، فإن هذه المطالب تبدو منطقية للغاية في السياق المصري. فالسوق العقارية في مصر لا تعاني فقط من فجوة بين الدخل والأسعار، لكنها تعاني أيضًا من تفاوت كبير في الصيغ التعاقدية، وغياب نموذج موحد يضبط العلاقة بين المطور أو جهة التمويل وبين المستفيد النهائي. لهذا يصبح الحديث عن “حماية الطرفين” أكثر من مجرد عبارة سياسية؛ إنه شرط أساسي لاستقرار السوق.

بين الإيجار التمليكي والإيجار القديم: ملفان متداخلان

ورغم أن تصريحات محسب انطلقت من ملف الإيجار التمليكي، فإنها تأتي في لحظة أوسع يناقش فيها البرلمان والحكومة ملف الإيجار القديم أيضًا، وهو ملف شديد الحساسية اجتماعيًا وقانونيًا. فقد أكد مجلس النواب في مناسبات متعددة التزامه بمعالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بروح من التوازن والعدالة، مع حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر.

وتزداد أهمية هذه المناقشات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، والذي تناول مسألة ثبات الأجرة السنوية في بعض حالات الإيجار الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما دفع إلى تحركات تشريعية وحوار مجتمعي داخل البرلمان من أجل الوصول إلى صيغة قانونية أكثر توازنًا. كما أكد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن هناك التزامًا بإصدار قانون جديد تنفيذًا لحكم المحكمة.

المهم هنا أن ملف الإيجار في مصر لم يعد ملفًا قانونيًا ضيقًا، بل تحول إلى قضية سياسة عامة تمس العدالة الاجتماعية، وحقوق الملكية، وحركة الاستثمار العقاري، وقدرة الشباب على الوصول إلى سكن ملائم.

لماذا يظل التشريع الواضح أولوية؟

السبب الأول هو أن أي توسع في نظم الإيجار البديلة من دون تعريف قانوني صارم قد يفتح الباب لعقود تحمل أسماء جذابة لكنها تخفي التزامات ثقيلة على المواطن. وفي الحالة المصرية، حيث تمثل تكلفة السكن بندًا ضاغطًا على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، فإن الغموض التعاقدي قد يؤدي إلى نزاعات طويلة أو خسائر مالية يصعب تعويضها.

السبب الثاني أن المالك أو جهة التمويل تحتاج بدورها إلى قواعد مستقرة وواضحة. فلا استثمار طويل الأجل من دون بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها. وإذا كان المستأجر يريد حماية من الشروط المجحفة، فإن الممول أو المالك يريد أيضًا ضمانات ضد التعثر أو المماطلة أو النزاع الممتد. من هنا تبدو عبارة “يحمي الطرفين” هي العنوان الأدق لأي إصلاح جاد.

ما الذي تغير على الأرض؟

النقاش البرلماني لا يجري في فراغ. ففي 20 سبتمبر 2026 فتحت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب التقديم على 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن مبادرة بيت العمر، بينها 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف تحت التنفيذ، مع تعاقد يمتد 20 عامًا قبل انتقال الملكية للمستفيد، ثم أُغلق التقديم إلكترونيًا في 19 أكتوبر 2026. هذا التطور يعني أن الدولة نفسها بدأت تدفع بصيغ سكنية جديدة إلى الواجهة، ما يجعل الحاجة إلى تشريع أكثر دقة وإحكامًا أمرًا ملحًا لا مؤجلًا.

ومن هنا يمكن فهم تحذير محسب من أن الفكرة الجيدة قد تنقلب إلى عبء إذا لم تُضبط تشريعيًا. فكلما اتسع تطبيق نموذج جديد، ارتفع ثمن أي ثغرة قانونية فيه.

كيف ينبغي أن يُبنى القانون الأفضل؟

من منظور تحليلي، أي قانون ناجح في هذا الملف يجب أن يقوم على عدة أسس:

  • تعريف قانوني دقيق لكل صيغة تعاقدية، حتى لا تختلط حدود الإيجار بالتمويل أو البيع المؤجل.
  • نموذج عقد واضح ومعلن يحد من الشروط التعسفية ويُسهّل الفصل في النزاعات.
  • آلية عادلة للاسترداد عند فسخ التعاقد، خاصة في الظروف القهرية.
  • توازن اقتصادي يمنع تحميل المواطن تكلفة نهائية تتجاوز قدرته الفعلية على السداد.
  • مرحلة انتقالية مدروسة في أي تعديل يمس العلاقات الإيجارية القائمة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.

هذه المبادئ لا تبدو ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة لحماية الثقة في السوق. فالقانون غير الواضح لا يضر فقط بالمستأجر، بل يربك المستثمر أيضًا، ويؤجل قرارات الشراء والتأجير، ويزيد من تكلفة النزاع.

الرسالة السياسية والاقتصادية

تصريحات أيمن محسب لا يمكن قراءتها فقط باعتبارها موقفًا فرديًا، بل كجزء من مزاج تشريعي يتشكل داخل البرلمان المصري تجاه ملف الإيجارات والسكن. الرسالة الأساسية هنا أن المعادلة لم تعد تحتمل حلولًا جزئية: لا يكفي توسيع المعروض السكني وحده، ولا يكفي الدفاع النظري عن الملكية الخاصة وحده، ولا يكفي أيضًا الانحياز الاجتماعي المجرد من حسابات التمويل والاستدامة.

المطلوب، ببساطة، هو قانون يرى الصورة كاملة: سوق سكن أكثر عدالة، وعقود أكثر شفافية، وحماية متوازنة للمالك والمستأجر. وفي هذا السياق، تبدو دعوة محسب أقرب إلى جرس إنذار مبكر من أن التوسع في أي نموذج إيجاري، مهما بدا جذابًا على الورق، يحتاج أولًا إلى بنية تشريعية متماسكة حتى لا تتحول النوايا الجيدة إلى أزمة جديدة في سوق يعاني أصلًا من ضغوط معقدة.

وبالنسبة للقارئ المصري، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل نعدل قوانين الإيجار؟ بل: كيف نعدلها بحيث تضمن السكن والعدالة والاستقرار في آن واحد؟ هذا هو الاختبار الأصعب، وهو أيضًا الاختبار الذي سيحدد ما إذا كانت المناقشات الجارية ستنتج إصلاحًا حقيقيًا أم مجرد جولة جديدة من الجدل المؤجل.