Akhbar Cairo

إيهاب منصور يطالب بحماية أصحاب المعاشات من الغلاء

مطالبة برلمانية جديدة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

عاد ملف زيادة المعاشات في مصر إلى واجهة النقاش العام، بعد تأكيد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى إجراءات أكثر اتساعًا من مجرد الصرف الدوري، بحيث تشمل زيادات مناسبة وتيسيرات عملية وإعفاءات تساعدهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية. وتأتي هذه المطالبة في سياق محلي شديد الحساسية، مع استمرار اهتمام الرأي العام بأوضاع كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، خاصة في ظل ضغوط المعيشة وارتفاع كلفة الخدمات الأساسية.

ويشغل إيهاب منصور موقعًا بارزًا داخل البرلمان بوصفه وكيلًا للجنة القوى العاملة، كما تتابع الصحف البرلمانية والنيابية مواقفه المتكررة في ملفات التأمينات والمعاشات. وخلال الأشهر الأخيرة، برز اسمه في مناقشات مرتبطة بتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك في متابعته لملف المتأخرات والمستحقات الخاصة ببعض الحالات.

ما الذي يطالب به إيهاب منصور؟

جوهر الطرح الذي يتبناه النائب يقوم على فكرة واضحة: الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات لا تتحقق بالمعاش الشهري وحده، بل تحتاج أيضًا إلى شبكة مساندة أوسع. وتشمل هذه الرؤية، وفق ما يتكرر في المناقشات البرلمانية، زيادة قيمة المعاشات بما يواكب تغيرات الأسعار، إلى جانب تخفيف الأعباء عبر تسهيلات وإعفاءات تستهدف كبار السن، سواء في الحصول على الخدمات أو في تقليل المصروفات المرتبطة بالعلاج والمعيشة.

هذا الاتجاه يجد صداه داخل البرلمان أيضًا؛ إذ ناقشت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال عام 2026 طلبات إحاطة وتحركات نيابية مرتبطة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مع التركيز على ربط أي زيادات بالنظر إلى معدلات التضخم وأعباء المعيشة الفعلية التي تواجه الأسر المصرية، خصوصًا الشرائح الأكثر احتياجًا.

آخر زيادة رسمية للمعاشات في مصر

على مستوى القرارات الرسمية، أقرت الدولة زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا لقرار جمهوري صدر في يونيو الماضي. وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض أن الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه. كما أوضحت الهيئة أن صرف الزيادة تم عبر القنوات المعتادة، ومنها البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة لأنها تعكس الآلية السنوية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على استحقاق زيادة المعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وفق معدل التضخم وبحد أقصى 15%. وبذلك، فإن السقف القانوني للزيادة ظل حاضرًا بقوة في النقاشات التي تطالب بمزيد من الحماية لأصحاب المعاشات.

بين النص القانوني والاحتياج المعيشي

رغم تطبيق الزيادة السنوية، يبقى الجدل قائمًا حول مدى كفايتها على الأرض. فالكثير من أصحاب المعاشات، لا سيما من يتقاضون شرائح منخفضة، يعتبرون أن أي زيادة نقدية يجب أن تترافق مع حزمة اجتماعية أوسع تشمل تخفيف كلفة الدواء، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتيسير المعاملات الحكومية، والتوسع في أشكال الدعم الموجه لكبار السن.

ومن هنا تبدو مطالبة إيهاب منصور متسقة مع مزاج عام يطالب بأن تتحول الحماية الاجتماعية من استجابة موسمية إلى سياسة أكثر انتظامًا واستباقية. فالمعادلة لم تعد مقتصرة على رقم الزيادة السنوية، بل تتصل بقدرة أصحاب المعاشات على تلبية الاحتياجات الأساسية دون اضطرار إلى الاستدانة أو تقليص الإنفاق على العلاج والغذاء.

البرلمان يراقب.. والهيئة تتحرك

التحركات البرلمانية في هذا الملف لم تتوقف عند المبدأ العام، بل امتدت إلى متابعة التنفيذ. ففي يونيو 2026، نُقل عن النائب إيهاب منصور أن لجنة القوى العاملة ناقشت أزمة بعض متأخرات المعاشات، مع تأكيد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على العمل على تسوية الحالات المتبقية تدريجيًا. وأشارت تصريحات برلمانية آنذاك إلى أن عدد الحالات المتأخرة كان في حدود 12 ألف حالة، مع تعهد بإنهاء الصرف تباعًا.

هذه المتابعة تكشف جانبًا مهمًا من الأزمة: فالقضية لا ترتبط فقط بقرار زيادة المعاشات، بل كذلك بسرعة التنفيذ، ودقة الأنظمة، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها دون تعطيل. ولهذا، يركز عدد من النواب على ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الرقمية والفنية داخل منظومة التأمينات، حتى لا تتحول المشكلات الإجرائية إلى عبء إضافي على كبار السن.

لماذا يحظى الملف بأهمية خاصة في مصر؟

ملف أصحاب المعاشات في مصر يتجاوز كونه ملفًا ماليًا إلى كونه قضية اجتماعية وسياسية وإنسانية. فهذه الشريحة تضم ملايين المواطنين الذين أنهوا سنوات العمل الرسمي ويعتمدون بدرجات متفاوتة على المعاش كمصدر دخل رئيسي. كما أن نسبة معتبرة منهم تحتاج إلى إنفاق دوري على العلاج والأدوية والتنقل، وهو ما يجعل أي تغير في الأسعار ذا أثر مباشر وسريع على مستوى المعيشة.

ومن هذا المنطلق، فإن أي نقاش حول زيادة المعاشات يرتبط تلقائيًا بأسئلة أوسع: هل تكفي الزيادة لمواكبة الواقع؟ وهل توجد سياسات مساندة موازية؟ وهل يمكن تطوير أدوات الاستهداف بحيث يحصل الأكثر احتياجًا على مزايا إضافية؟ هذه الأسئلة نفسها هي ما يمنح تصريحات النواب، وبينهم إيهاب منصور، وزنًا خاصًا لدى المتابع المصري.

ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟

إذا كان القرار الرسمي الأخير قد حسم نسبة الزيادة السنوية لهذا العام عند 15%، فإن النقاش لا يزال مفتوحًا حول الخطوات التالية. ويبدو أن المسار الأكثر تداولًا داخل الأوساط البرلمانية والاجتماعية يتلخص في مجموعة مطالب عملية:

  • مراجعة دورية لقيمة المعاشات في ضوء معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
  • توسيع الإعفاءات والتسهيلات الموجهة لكبار السن في القطاعات الخدمية.
  • تعزيز الرعاية الصحية وتقليل الأعباء العلاجية على أصحاب المعاشات.
  • رفع كفاءة منظومة الصرف لمنع التأخير ومعالجة الحالات المتعثرة بسرعة.
  • تحسين التواصل المؤسسي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبرلمان والمواطنين.

وفي المحصلة، تكشف تصريحات إيهاب منصور أن ملف المعاشات لا يزال مفتوحًا على مزيد من النقاش داخل مجلس النواب، خصوصًا مع اتساع المطالب الشعبية بتدابير تحمي أصحاب المعاشات من آثار الغلاء. وبينما تمثل الزيادة الأخيرة خطوة رسمية مهمة، فإن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه القرارات إلى حماية معيشية ملموسة تضمن لكبار السن في مصر مستوى حياة أكثر استقرارًا وكرامة.