إيهاب وهبة يطالب بتحديث أدوات الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف
تحرك برلماني يربط بين تجديد الخطاب الديني واستعادة دور الوقف
عاد ملف الوقف الخيري وتطوير أدوات المواجهة الفكرية إلى صدارة النقاش تحت قبة مجلس الشيوخ، مع مطالبات برلمانية تدعو وزارة الأوقاف إلى تحديث وسائلها في التعامل مع التحديات الجديدة، وعلى رأسها تأثير منصات التواصل الاجتماعي على وعي الشباب وتداول الفتاوى والمعلومات الدينية غير المنضبطة. وفي هذا السياق، برزت مداخلة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، الذي شدد على أهمية استعادة الثقة المجتمعية في منظومة الوقف، بالتوازي مع تطوير الخطاب والأدوات المستخدمة في بناء الوعي.
وتأتي هذه المطالب في توقيت تشهد فيه الساحة البرلمانية مناقشات أوسع بشأن سياسة وزارة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بنشر الفكر الوسطي، أو بإدارة الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها الاجتماعية والتنموية. ووفق ما نُشر قبل جلسات المجلس، فإن مجلس الشيوخ ناقش في مطلع نوفمبر 2026 طلبات مناقشة عامة بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، تناولت تطوير العمل الدعوي، وتأهيل الأئمة والوعاظ، ومواكبة الفضاء الرقمي، إلى جانب ملف حصر الأصول الوقفية واستثمارها.
لماذا عاد السؤال حول تراجع الوقف الخيري؟
طرح النائب إيهاب وهبة سؤالًا لافتًا خلال تناوله للقضية: لماذا تراجع إقبال الناس على الوقف مقارنة بما كان عليه في فترات سابقة؟ الفكرة هنا لا تتعلق فقط بالجانب الديني أو الخيري، بل تمتد إلى عنصر بالغ الحساسية هو الثقة في الإدارة. فالأوقاف تاريخيًا لعبت دورًا مهمًا في دعم مجالات متعددة داخل المجتمع المصري، من الإعانة الاجتماعية إلى الخدمات العامة، لكن أي شعور بضعف الإدارة أو غياب الكفاءة والحوكمة ينعكس مباشرة على استعداد الأفراد للمشاركة أو التبرع أو تخصيص أموالهم وأصولهم لأغراض وقفية.
هذا الطرح يلتقي مع اتجاه أوسع في النقاش العام داخل مجلس الشيوخ، حيث جرى التأكيد على أن الأصول الوقفية ليست مجرد ممتلكات جامدة، بل ثروة وطنية قابلة لأن تصبح رافدًا مستدامًا لدعم التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي إذا أُديرت بكفاءة وحُميت من التعديات وأُحكمت حوكمتها. كما شملت المناقشات أسئلة حول آخر تقييم للقيمة السوقية للأصول الوقفية، ودور صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، وآليات الشراكة والاستثمار العقاري وتعظيم العائد.
السوشيال ميديا في قلب المواجهة الفكرية
الشق الثاني من ملاحظات وهبة يخص وسائل التواصل الاجتماعي، وهي النقطة التي تبدو أكثر إلحاحًا في المشهد الحالي. فالنقاش داخل مجلس الشيوخ لم يقتصر على الحديث التقليدي عن الخطب والدروس، بل امتد إلى سؤال عملي: هل تملك المؤسسات الدينية الأدوات واللغة المناسبة للتأثير في جمهور يتحرك يوميًا على الهاتف، ويتلقى معلوماته من مقاطع قصيرة وحسابات متباينة المرجعيات؟
المواد البرلمانية المنشورة عن مناقشات المجلس أشارت بوضوح إلى أن التطور الرقمي وسيطرة المنصات الاجتماعية أوجدا واقعًا جديدًا تتسلل عبره الفتاوى المضللة والأفكار المشوهة بسرعة إلى النشء والشباب، ما يفرض تقييمًا جادًا لمدى قدرة الأئمة والخطباء على استخدام لغة العصر وأدواته الحديثة. كما طُرحت انتقادات لاعتماد بعض الخطاب الديني على نصوص أو قوالب لا تلامس أسئلة الحياة اليومية ولا تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع القضايا المستجدة.
وفي مواقف سابقة، كان إيهاب وهبة قد حذر أيضًا من التأثيرات السلبية للاستخدام غير المسؤول للسوشيال ميديا، معتبرًا أن الشائعات الإلكترونية باتت تمثل خطرًا على استقرار المجتمع، وأن رفع الوعي الرقمي ضرورة لا تقل أهمية عن المواجهة القانونية والتنظيمية. كما سبق له المطالبة بإطار تشريعي ينظم المحتوى المتخصص الحساس المنشور عبر المنصات الرقمية، بدعوى حماية الجمهور من التضليل في مجالات تمس الصحة والمال العام.
ما الذي تفعله وزارة الأوقاف الآن؟
في المقابل، تُظهر خطوات وزارة الأوقاف خلال 2025 و2026 أن هناك مسارًا قائمًا بالفعل لتحديث أدوات العمل، خاصة في الجانب الرقمي. ففي 18 فبراير 2025، أعلنت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق ثلاث خدمات رقمية جديدة عبر منصة مصر الرقمية تشمل صكوك الإطعام وعمارة المساجد والنذور، مع التأكيد على أن التبرعات تتم دون مصروفات إدارية أو إعلانية أو خصومات، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول. وجاء الإعلان بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
هذه الخطوة مهمة لأنها تعكس محاولة عملية لاستعادة ثقة المتبرع والمشارك في العمل الوقفي والخيري من خلال التحول الرقمي، وتقديم وسائل دفع وتبرع أكثر وضوحًا وانضباطًا. كما أن الوزارة أوضحت أن خدمة صكوك الأضاحي تُفعَّل قبل عيد الأضحى، في إطار مشروع أوسع يستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
وبحسب بيانات رسمية منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مشروع صكوك الأضاحي استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة منذ إطلاقه عام 2015، كما حُددت قيمة الصك في عام 2026 عند 9500 جنيه للصك البلدي و7000 جنيه للصك المستورد. وفي 13 مايو 2026 شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتيسير هذه الصكوك، في مؤشر على توسيع قنوات المشاركة المنظمة في العمل الخيري المرتبط بالأوقاف.
بين إدارة الأصول وبناء الوعي
جوهر القضية المطروحة الآن في مصر لا ينفصل فيه الجانب الدعوي عن الجانب الإداري والاقتصادي. فنجاح وزارة الأوقاف في تجديد أدوات المواجهة الفكرية، خاصة على الإنترنت، يحتاج إلى كوادر مدربة ومحتوى سريع وموثوق وقادر على مخاطبة الشباب بلغتهم. وفي الوقت نفسه، فإن استعادة الزخم التاريخي للوقف الخيري تحتاج إلى إدارة حديثة للأصول، وشفافية أكبر، وإعلان نتائج ملموسة يراها المواطن في صورة خدمات وتنمية وعوائد اجتماعية حقيقية.
من هنا تبدو مطالب إيهاب وهبة جزءًا من نقاش أوسع داخل الدولة حول كيفية تحويل الأوقاف إلى مؤسسة أكثر فاعلية في المجالين: بناء الإنسان وخدمة المجتمع. فالمواطن الذي يثق في أن أمواله تصل لمستحقيها، ويرى أثرًا تنمويًا واضحًا، يكون أكثر استعدادًا للعودة إلى ثقافة الوقف. كما أن الشاب الذي يجد خطابًا دينيًا حاضرًا بفاعلية على المنصات الرقمية، وبمحتوى يرد على الأسئلة الفعلية لا الافتراضية، يصبح أقل عرضة للوقوع في دوائر التضليل والتطرف.
ماذا يعني ذلك للمشهد المصري؟
المؤشرات الحالية تقول إن ملف الأوقاف في مصر لم يعد يُنظر إليه بوصفه شأنًا تقليديًا يقتصر على إدارة المساجد أو الأصول العقارية، بل كملف يتقاطع مع الأمن الفكري والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية. ولهذا فإن الجلسات البرلمانية الأخيرة، وما صاحبها من دعوات لتأهيل الأئمة والوعاظ، ومواكبة السوشيال ميديا، وتقييم أداء إدارة الوقف، قد تمثل بداية مرحلة أكثر تدقيقًا في مؤشرات الكفاءة والشفافية والتأثير المجتمعي.
وبالنسبة للقراء في مصر، فإن السؤال الذي طرحه وهبة بشأن تراجع الوقف يظل واحدًا من أكثر الأسئلة إلحاحًا: كيف يمكن إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومنظومة الوقف؟ الإجابة، كما توحي المناقشات الجارية، لن تأتي من الوعظ وحده، ولا من الإدارة وحدها، بل من الجمع بين خطاب ديني معاصر وإدارة شفافة للأموال والأصول وحضور رقمي قوي يواجه التضليل بالمعلومة الصحيحة والطرح المقنع.