بدر عبد العاطي: تفويض البرلمان لا يعني إرسال قوات مصرية إلى اليمن
مصر توضح موقفها: التفويض البرلماني لا يساوي تدخلاً داخل اليمن
في توقيت إقليمي شديد الحساسية، حرصت القاهرة على توضيح حدود الموقف المصري من التطورات المرتبطة باليمن وأمن الخليج. وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن القرار الصادر عن مجلس النواب المصري بشأن مساندة المملكة العربية السعودية لا يعني إرسال قوات مصرية إلى اليمن، بل يأتي في إطار دستوري وسياسي يرتبط بأي دعم دفاعي محتمل، إذا استدعت الظروف ذلك، وبما يتوافق مع مؤسسات الدولة واختصاصاتها.
تصريحات الوزير جاءت في سياق حديثه عن تحركات مصرية مكثفة لاحتواء التوتر، مشيراً إلى اتصالات مع طهران وواشنطن والرياض بهدف منع اتساع المواجهة العسكرية. وتؤكد هذه الرسائل أن القاهرة لا تنظر إلى الأزمة من زاوية عسكرية فقط، بل تعتبر أن خفض التصعيد وفتح المسارات الدبلوماسية يظلان الخيار الأكثر واقعية لحماية استقرار المنطقة العربية، خاصة في اليمن ومحيطه الخليجي.
ما الذي قرره مجلس النواب المصري؟
في 26 أكتوبر 2026، وافق مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساندة السعودية، وفق ما نشرته بوابة الأهرام، وذلك بعد مناقشات استندت إلى المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين عند إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود.
هذا الإطار الدستوري مهم لفهم الرسالة المصرية بدقة: موافقة البرلمان ليست قراراً تلقائياً بإرسال قوات إلى ساحة القتال داخل اليمن، وإنما آلية دستورية تمنح الغطاء القانوني لأي تحرك دفاعي محتمل تحدده القيادة السياسية وفق تطورات الموقف وطبيعة التهديدات. ومن هنا جاء تشديد وزير الخارجية على أن الربط المباشر بين التفويض وبين تدخل بري أو هجومي داخل اليمن هو قراءة غير دقيقة للمشهد.
التمييز بين الدفاع عن السعودية والقتال في اليمن
النقطة الجوهرية في الخطاب المصري هي الفصل بين الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية وبين الانخراط في عمليات هجومية على الأراضي اليمنية. هذا المعنى سبق أن أكدته التصريحات الرسمية المصرية خلال الأيام الأخيرة، إذ شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أي جهد عسكري مصري، إذا طُلب، سيكون هدفه الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها، لا شن هجمات على اليمن.
كما أوضح بدر عبد العاطي أن أي دعم عسكري خارج الحدود تحكمه نصوص دستورية واضحة، وأن الدولة المصرية تتعامل مع هذا النوع من الملفات عبر مؤسساتها، وليس عبر ردود فعل متسرعة. وبالنسبة للقارئ المصري، فإن هذه الرسالة تعني أن القاهرة تحاول الموازنة بين التزاماتها العربية من جهة، وبين الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة من جهة أخرى.
اتصالات مصرية مع طهران وواشنطن والرياض
الشق الثاني في التحرك المصري يبدو أكثر أهمية على المدى البعيد. فوزارة الخارجية المصرية كثفت اتصالاتها مع عواصم مؤثرة في مسار الأزمة، بينها إيران والولايات المتحدة والسعودية، بهدف تقليص فرص التصعيد العسكري. ووفق بيانات وتحركات رسمية سابقة لوزارة الخارجية، فإن القاهرة تدفع باستمرار نحو الحلول السياسية في اليمن، وتربط استقرار هذا البلد بأمن البحر الأحمر والأمن الإقليمي العربي الأوسع.
الوزير بدر عبد العاطي لم يطرح المسألة باعتبارها أزمة منفصلة تخص اليمن وحده، بل كجزء من شبكة توترات تمتد آثارها إلى الخليج والبحر الأحمر وحركة الملاحة والتوازنات الاقتصادية. وهذا تفسير ينسجم مع الموقف المصري التقليدي الذي يعتبر أن أي انفجار كبير في هذه الجغرافيا ستكون له كلفة مباشرة على الدول العربية، بما فيها مصر.
لماذا تصر القاهرة على الحل السياسي؟
الموقف المصري المعلن من اليمن لم يتغير في جوهره خلال الفترة الأخيرة. ففي اتصالات ولقاءات رسمية أجراها وزير الخارجية مع مسؤولين يمنيين خلال 2025 و2026، أعادت القاهرة التأكيد على دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وعلى مساندة كل الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة. كما شددت الخارجية المصرية في 31 أكتوبر 2026، خلال لقاء الوزير مع وزيرة الخارجية اليمنية الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، على دعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ التهدئة.
هذا الإصرار المصري على الحل السياسي يرتبط أيضاً بقراءة واقعية لتعقيدات الملف اليمني. فالحرب الممتدة منذ سنوات أثبتت أن الحسم العسكري الكامل بالغ الصعوبة، بينما تتفاقم الخسائر الإنسانية والاقتصادية كلما طالت المواجهات. ولذلك ترى القاهرة أن العودة إلى التفاهمات السابقة، أو البناء عليها، يظل أقرب إلى تحقيق نتائج قابلة للاستمرار من الرهان على توسيع رقعة العمليات العسكرية.
اليمن في صلب أمن البحر الأحمر
بالنسبة لمصر، لا يُقرأ الملف اليمني بعيداً عن معادلة البحر الأحمر وباب المندب. فاستقرار اليمن ينعكس مباشرة على أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة. ومن هذا المنطلق، تبدو القاهرة حريصة على منع أي تطور يؤدي إلى زعزعة إضافية في جنوب البحر الأحمر، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مثقلة بالأزمات الممتدة من غزة إلى السودان وصولاً إلى الخليج.
ومن هنا يمكن فهم تمسك مصر بخطاب مزدوج: تضامن عربي واضح مع السعودية، وفي الوقت نفسه رفض لتحويل هذا التضامن إلى مسار يقود تلقائياً إلى حرب أوسع داخل اليمن. هذه الصيغة تمنح القاهرة مساحة للتحرك كطرف عربي داعم للاستقرار، لا كطرف يدفع نحو مزيد من الاشتعال.
قراءة في الرسائل السياسية المصرية
- أولاً: مصر تريد تأكيد التزامها بأمن الخليج باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي.
- ثانياً: القاهرة حريصة على أن يكون أي تحرك محتمل محكوماً بالدستور والمؤسسات، لا بالضغوط السياسية أو الإعلامية.
- ثالثاً: الرسالة الأساسية الموجهة إلى الإقليم هي أن التهدئة ما زالت ممكنة، وأن القنوات الدبلوماسية لم تُغلق.
- رابعاً: مصر لا تزال ترى أن وحدة اليمن واستعادة مؤسسات الدولة هناك شرط أساسي لأي تسوية قابلة للحياة.
ماذا يعني ذلك للقارئ المصري والعربي؟
في المحصلة، يمكن القول إن القاهرة تسعى إلى ضبط السردية المحيطة بقرار مجلس النواب، حتى لا يُفهم على أنه إعلان انخراط مصري مباشر في الحرب اليمنية. الرسالة التي يكررها بدر عبد العاطي هي أن التفويض الدستوري شيء، وإرسال قوات إلى اليمن شيء آخر مختلف تماماً. وبين الأمرين مساحة واسعة من التقدير السياسي والحسابات الاستراتيجية.
وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن هذا الموقف يعكس توجهاً مصرياً يميل إلى دعم الحلفاء، مع الإبقاء على أولوية الحلول السياسية واحتواء الأزمات قبل تحولها إلى مواجهات أوسع. وفي ملف شديد التعقيد مثل اليمن، تبدو هذه المقاربة أقرب إلى منطق الدولة التي تحاول حماية مصالحها ومصالح محيطها العربي من دون التورط في سيناريوهات مفتوحة النهاية.
هكذا، تضع القاهرة عنواناً واضحاً لموقفها: دعم للاستقرار، مساندة دفاعية إذا اقتضت الضرورة، ورفض لاعتبار القرار البرلماني مرادفاً لإرسال قوات مصرية إلى اليمن. وهي رسالة موجهة إلى الداخل المصري بقدر ما هي موجهة إلى عواصم الإقليم كلها.