بين التعويم والفائدة: كيف واجهت المالية أصعب عامين؟
ماذا تقول شهادة محمد معيط عن أصعب مرحلة مرت بها المالية العامة؟
أعادت تصريحات الدكتور محمد معيط طرح سؤال جوهري في النقاش الاقتصادي المصري: كيف أدارت الدولة التزاماتها اليومية في ذروة الاضطراب المالي والنقدي بين مارس 2022 ومارس 2024؟ معيط، وزير المالية الأسبق والذي شغل المنصب من يونيو 2018 حتى يوليو 2024، ثم انتقل لاحقًا إلى موقع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، قدّم رواية من داخل غرفة إدارة الأزمة، قوامها أن المشكلة لم تكن في حجم الاحتياجات وحده، بل في إتاحة التمويل وتكلفته وتوقيته. هذه النقطة بالذات تستحق قراءة أوسع، لأنها تفسر لماذا بدت حتى مبالغ محدودة نسبيًا بالدولار ذات أثر كبير في تلك الفترة.
بحسب ما نُشر عن تصريحات معيط، فإن الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت من الأصعب على وزارة المالية، إلى درجة أن تدبير 10 ملايين أو 50 مليونًا أو 100 مليون دولار كان يمثل فارقًا عمليًا في إدارة التدفقات النقدية والالتزامات العاجلة. هذه ليست مبالغة خطابية بقدر ما هي توصيف لمرحلة تراجعت فيها سهولة الوصول إلى التمويل الخارجي، وارتفعت فيها تكلفة الاقتراض عالميًا ومحليًا في وقت واحد.
لماذا كان مارس 2022 نقطة التحول؟
في القراءة الأوسع، لا يمكن فهم ما حدث من دون العودة إلى صدمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من موجة تضخم عالمية وتشديد نقدي واسع النطاق. صندوق النقد الدولي أوضح أن مصر دخلت برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2022 بقيمة أصلية 3 مليارات دولار، قبل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في 29 مارس 2024 على استكمال المراجعتين الأولى والثانية وزيادة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات دولار. الصندوق ربط ذلك بضغط ميزان المدفوعات والحاجة إلى استعادة الاستقرار الكلي.
وفي المادة التحليلية التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشار معيط نفسه إلى أن تداعيات الحرب، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وخروج الأموال الساخنة، كانت من الأسباب التي دفعت مصر إلى اللجوء للبرنامج الثالث مع الصندوق في أكتوبر 2022، ثم رفع قيمته في مارس 2024. هنا تظهر الخلفية الحقيقية لفكرة “الفجوة التمويلية”: ليست رقمًا مجردًا في ورقة موازنة، بل انعكاس مباشر لضغط خارجي مفاجئ على موارد النقد الأجنبي والتمويل.
الأزمة لم تكن عجزًا فقط.. بل سعرًا للوقت
في الأزمات الحادة، يصبح توقيت الحصول على الدولار جزءًا من المشكلة نفسها. فالدولة لا تنتظر حتى تهدأ الأسواق كي تدفع التزاماتها؛ هناك رواتب ومعاشات ودعم وخدمة دين ومدفوعات واجبة. لذلك تبدو عبارة معيط عن أن “المبالغ الصغيرة كانت تفرق” منطقية للغاية: عندما ترتفع تكلفة التمويل، وتضيق الأسواق، وتتحرك أسعار الصرف بسرعة، فإن السيولة المتاحة في اللحظة المناسبة تصبح أهم من الأرقام الاسمية وحدها.
كيف ضاعف سعر الصرف عبء الدين؟
من أهم ما كشفته تصريحات معيط أن ارتفاع قيمة الدين بالجنيه لا يعني بالضرورة اقتراضًا جديدًا بالقيمة نفسها. فقد أوضح أن الدولار كان يدور قرب 15.5 جنيه في مارس 2022، ثم اقترب من 50 جنيهًا لاحقًا، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم الالتزامات المقومة بالعملة الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه. وفي إحدى تصريحاته، قال إن وجود نحو 82 مليار دولار من الديون داخل الموازنة يعني أن ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا يضيف تلقائيًا 82 مليار جنيه إلى قيمة الدين المحسوبة بالجنيه، حتى لو لم يُقترض دولار جديد.
هذه النقطة أساسية في أي تحليل جاد للمالية العامة في مصر. كثير من الجدل العام يخلط بين الزيادة المحاسبية الناتجة عن تغير سعر الصرف وبين الاقتراض الجديد الفعلي. الأثر على الموازنة واحد من حيث ضغط الأرقام، لكنه مختلف من حيث التفسير الاقتصادي والسياسي. لذلك فإن جزءًا معتبرًا من القفزة في الدين بالجنيه خلال تلك المرحلة كان ناتجًا عن إعادة التقييم، لا عن توسع مماثل في أصل الدين الدولاري.
الفائدة المحلية والعالمية.. الضغط المزدوج
الضغط لم يأتِ من سعر الصرف فقط. معيط أشار أيضًا إلى أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت من مستويات قرب 12% إلى نحو 30%، بينما قفزت تكلفة الاقتراض بالدولار من حدود 4% و5% في فترات سابقة إلى ما يقارب 12% في بعض الحالات، بفعل التشدد النقدي العالمي. هذه الأرقام تشرح لماذا تحولت خدمة الدين إلى عبء أثقل بكثير على الموازنة، ولماذا بدا الحفاظ على الاستمرار المالي نفسه إنجازًا إداريًا في تلك اللحظة.
وزارة المالية كانت قد أوضحت سابقًا، عبر بياناتها وتقاريرها، أن صافي الاقتراض فقط هو الذي يمثل الزيادة الحقيقية في الدين، بينما تمثل بعض بنود الاحتياجات التمويلية تدويرًا أو سدادًا لالتزامات قائمة. هذه التفرقة الفنية قد تبدو معقدة للقارئ غير المتخصص، لكنها ضرورية لفهم لماذا ترتفع الاحتياجات التمويلية حتى في سنوات تسعى فيها الحكومة إلى ضبط العجز الأولي.
ماذا عن موارد الدولة الدولارية؟
في تصريحاته، لفت معيط إلى أهمية الموارد الدولارية التقليدية لمصر، وعلى رأسها قناة السويس والسياحة، مع الإشارة إلى أن أثر السياحة يتجاوز الدخل المباشر ليشمل ضرائب ورسومًا وحركة اقتصادية أوسع. هذا الطرح يتسق مع الطريقة التي تنظر بها وزارة المالية عادة إلى الإيرادات: ليس فقط ما يدخل الخزانة فورًا، بل أيضًا ما ينشطه القطاع من حصيلة ضريبية وفرص تشغيل.
لكن التحدي بين 2022 و2024 كان أن هذه الموارد نفسها تعرضت لاختبارات صعبة بدرجات متفاوتة. فبيانات صندوق النقد الصادرة في مارس 2024 ربطت بوضوح بين الضغوط الخارجية وبين الحاجة إلى تدعيم الاحتياطيات وإعادة بناء الهوامش الوقائية، فيما اعتبر الصندوق أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار خففت ضغوط ميزان المدفوعات على المدى القريب وساعدت على استعادة قدر من الثقة في قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.
قراءة سياسية-اقتصادية: ما الذي تكشفه رواية معيط؟
في زاوية “تحليلات ورأي”، لا تبدو أهمية تصريحات محمد معيط في أنها تضيف معلومة تقنية فقط، بل في أنها تكشف فلسفة إدارة الأزمة داخل الدولة المصرية. الفكرة الأساسية هي أن وزارة المالية لم تكن تتعامل مع “موازنة” بالمعنى التقليدي، بل مع اقتصاد تحت ضغط متعدد الجبهات: عملة تتعرض لإعادة تسعير، أسواق دين أغلى، تضخم عالمي، وتزامات يومية لا يمكن تأجيلها سياسيًا أو اجتماعيًا.
هذا يفسر أيضًا لماذا أصبحت القرارات النقدية والمالية مترابطة أكثر من أي وقت مضى. فكل تحرك في سعر الصرف كان ينعكس على الدين، وكل زيادة في الفائدة كانت تعيد تشكيل تكلفة خدمة هذا الدين، وكل تعثر في تدفق العملة الأجنبية كان يفرض بدائل أصعب على المالية العامة. من هنا، فإن شهادة معيط لا تُقرأ باعتبارها دفاعًا شخصيًا عن فترة توليه المنصب، بل باعتبارها وثيقة تفسيرية لمرحلة كانت الدولة فيها تدير توازنًا شديد الهشاشة.
هل انتهت الأزمة؟
الإجابة الأقرب إلى الدقة: لا، لكنها تبدلت في طبيعتها. فالمسألة لم تعد فقط كيفية سد فجوة تمويلية عاجلة، بل كيف تُدار مرحلة ما بعد الصدمة بحيث لا تتحول المعالجات المؤقتة إلى أعباء هيكلية دائمة. صندوق النقد تحدث عن تباطؤ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 ثم توقع تباطؤًا إضافيًا إلى 3% في 2023/2024 قبل التعافي لاحقًا، وهو ما يعني أن عبء التصحيح لم يكن ماليًا فقط، بل تنمويًا أيضًا.
ولهذا، فإن القيمة الحقيقية لتصريحات محمد معيط ليست في عنصر الإثارة، بل في أنها تعطي الجمهور المصري صورة أكثر قربًا من منطق الدولة خلال أصعب عامين ماليين في العقد الأخير: لم تكن المعركة على الأرقام المجردة، بل على القدرة اليومية على إبقاء الدولة واقفة، تمول احتياجاتها، وتسدد التزاماتها، وتبحث في الوقت نفسه عن مخرج أقل كلفة من دوامة سعر الصرف والفائدة والدين.
وعندما يقول مسؤول بحجم معيط إن 10 ملايين دولار كانت تُحدث فرقًا، فهذه جملة تختصر الكثير: حجم الأزمة لم يكن في العناوين الكبيرة فقط، بل في التفاصيل الصغيرة التي تصنع في النهاية قدرة أي حكومة على النجاة من الاختبار.