تحذير مصري من مخاطر السدود الإثيوبية على مصر والسودان
تحذير جديد يعيد ملف النيل إلى الواجهة
عاد ملف السدود الإثيوبية على النيل الأزرق إلى صدارة النقاش في مصر والسودان، بعد تحذير أطلقه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من سيناريوهين وصفهما بالخطيرين: نقص المياه الواصل إلى دولتي المصب، والفيضانات المحتملة على السودان إذا اختلت قواعد التشغيل أو وقعت مشكلات تتعلق بإدارة السدود. وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في توقيت لا تزال فيه القاهرة والخرطوم تؤكدان رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مع استمرار حساسية الملف بالنسبة للأمن المائي والغذائي والاستقرار الإقليمي.
الدكتور محمد نصر الدين علام شغل منصب وزير الري في مصر بين 11 مارس 2009 و30 مارس 2011، وفق الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، وهو من الأسماء التي حضرت طويلاً في الجدل العام المرتبط بسد النهضة والملف الأوسع للسدود الإثيوبية على النيل الأزرق. وبالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذه التصريحات لا تنبع فقط من صاحبها، بل من طبيعة القضية نفسها، إذ تعتمد مصر بصورة شبه كاملة على النيل كمصدر رئيسي للمياه.
لماذا تبدو المخاوف المصرية والسودانية مبررة؟
البيانات الرسمية المصرية تشير إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وهي الكمية التي تظل أساس الميزان المائي المصري. كما تؤكد الجهات الرسمية أن مصر تعتمد على النيل في نحو 97% إلى 98% من مواردها المائية، في وقت تراجع فيه نصيب الفرد إلى قرابة 500 متر مكعب سنوياً، وهو مستوى يقع دون حد الندرة المائية المتعارف عليه دولياً. لهذا تنظر القاهرة إلى أي تغيير كبير أو غير منسق في تدفقات النهر باعتباره قضية أمن قومي وليست مجرد مسألة فنية.
وتوضح الهيئة العامة للاستعلامات أن أزمة سد النهضة فرضت نفسها على أولويات الأمن القومي المصري، مع تمسك القاهرة بمطلب اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء السد وتشغيله، بما يمنع الإضرار الجسيم بمصالح دولتي المصب. وفي أحدث المواقف الرسمية، أعادت مصر والسودان في مشاورات آلية “2+2” بالقاهرة يوم 2 نوفمبر 2026 تأكيد الرفض الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وهو ما يعكس استمرار التوافق السياسي بين البلدين بشأن الملف.
السيناريو الأول: نقص المياه إلى مصر والسودان
الشق الأول من تحذير علام يتعلق بإمكانية تراجع كميات المياه المتدفقة، سواء خلال فترات الملء أو عند غياب قواعد تشغيل واضحة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد. هذه النقطة تمثل جوهر الاعتراض المصري منذ سنوات: فالقاهرة لا تعترض على حق إثيوبيا في التنمية أو توليد الكهرباء، لكنها تتمسك بوجود قواعد متفق عليها تضمن عدم تحميل دولتي المصب كلفة القرارات الأحادية.
وزير الري المصري الحالي الدكتور هاني سويلم شدد في تصريحات رسمية خلال عام 2026 على أن مصر تواجه بالفعل وضعاً مائياً شديد الحساسية، وأن اعتمادها شبه الكامل على النيل يجعل أي خفض في الواردات المائية ذا تأثير مباشر على الزراعة ومياه الشرب والأمن الغذائي. كما أوضح أن الإدارة الدقيقة لمخزون السد العالي ساعدت مصر على امتصاص ضغوط سنوات سابقة، لكن هذه القدرة لا تعفي دول المنبع من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه نهر دولي عابر للحدود.
ومن زاوية إفريقية أوسع، فإن المسألة لا تخص مصر وحدها؛ فالسودان بدوره يقع في قلب المعادلة، إذ يتأثر سريعاً بأي تغير مفاجئ في إطلاقات المياه بسبب قربه الجغرافي من السدود الإثيوبية، وهو ما يجعل التنسيق الفني اليومي أمراً بالغ الأهمية.
السيناريو الثاني: الفيضانات والمخاطر على السودان
أما السيناريو الثاني الذي حذر منه علام فيرتبط بمخاطر الفيضانات، وهو جانب غالباً ما يحظى باهتمام أقل في النقاش العام المصري مقارنة بملف نقص المياه. غير أن السودان، بحكم وجوده مباشرة downstream من سد النهضة وغيره من المنشآت الإثيوبية على النيل الأزرق، يبقى الأكثر عرضة لأي تصرفات تشغيلية مفاجئة أو أخطاء في إدارة المياه أو مشكلات سلامة إنشائية.
الموقف السوداني تاريخياً جمع بين الاعتراف ببعض الفوائد المحتملة لتنظيم الجريان وتوليد الكهرباء، وبين المطالبة الحاسمة باتفاق ملزم لتبادل البيانات وضمانات الأمان. وهذا التوازن يفسر لماذا يتكرر في البيانات المصرية-السودانية التشديد على رفض الانفراد بالقرارات، لأن الخطر هنا لا يتعلق فقط بالكميات السنوية، بل أيضاً بطريقة إطلاق المياه وتوقيتها وسرعته.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المعلومات الفنية المرتبطة بسد النهضة نفسه؛ فالمصادر الإثيوبية الرسمية تصف المشروع بأنه محطة كهرومائية ضخمة على النيل الأزرق بقدرة مركبة تبلغ 6450 ميغاواط، وتقع على مسافة تقارب 30 كيلومتراً من الحدود السودانية. هذا الحجم الكبير يفسر سبب تعامل السودان ومصر مع تشغيل السد باعتباره ملفاً عابراً للطاقة إلى مجالات السلامة المائية وإدارة الفيضانات.
أين تقف الأزمة الآن؟
منذ افتتاح إثيوبيا السد رسمياً في 9 سبتمبر 2025، بحسب ما أوردته تقارير صحفية استندت إلى التحرك المصري في مجلس الأمن، لم يتراجع الجدل حول مستقبل التفاوض. وتؤكد القاهرة بشكل متكرر أنها قدمت، على مدار سنوات، مقترحات فنية وقانونية تستهدف الجمع بين حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحماية من الضرر الجسيم.
لكن جوهر الأزمة بقي ثابتاً: هل يمكن إدارة السدود الإثيوبية على النيل الأزرق بمنطق التعاون الملزم، أم تستمر المقاربة الأحادية؟ بالنسبة لمصر، الإجابة على هذا السؤال تحدد شكل الأمن المائي لعقود مقبلة. وبالنسبة للسودان، فإنها تحدد أيضاً مستوى الأمان أمام تقلبات الجريان والفيضانات.
ما الذي يعنيه ذلك لمصر داخل القارة الإفريقية؟
القاهرة تحاول في خطابها الإفريقي الرسمي الفصل بين الاعتراض على النهج الأحادي، وبين التأكيد على دعم التنمية في دول حوض النيل. وهذا مهم سياسياً داخل القارة، لأن مصر تقدم نفسها باعتبارها طرفاً يدافع عن التنمية التعاونية لا عن حرمان الآخرين من الكهرباء أو البنية التحتية. وفي هذا الإطار، تكرر مؤسسات الدولة المصرية أن المطلوب ليس وقف التنمية الإثيوبية، بل إدارة عادلة ومتفقاً عليها للمياه المشتركة.
كما أن الأزمة ترتبط بتحولات أوسع في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث تتشابك قضايا المياه والطاقة والحدود والأمن الإقليمي. ولهذا فإن أي توتر جديد حول النيل لا يُقرأ في القاهرة أو الخرطوم باعتباره ملفاً فنياً معزولاً، بل كجزء من توازنات أوسع تمس الاستقرار في الإقليم كله.
خلاصة المشهد
تحذير الدكتور محمد نصر الدين علام لا يخرج عن جوهر الموقف المصري الذي استقر خلال السنوات الأخيرة: الخطر مزدوج، ويتمثل في احتمال تراجع المياه من جهة، واحتمال الاضطراب الفيضاني أو التشغيلي من جهة أخرى. وبين هذين المسارين، يبقى السودان في واجهة التأثر المباشر، بينما تظل مصر معنية بكل متر مكعب يصل إلى بحيرة ناصر في ظل ندرة مائية متصاعدة ونمو سكاني مستمر.
وفي ظل تأكيدات مصر والسودان الأخيرة في القاهرة على رفض الإجراءات الأحادية، يبدو أن ملف السدود الإثيوبية سيظل حاضراً بقوة في أجندة إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لا كخلاف ثنائي فقط، بل كاختبار حقيقي لقدرة القارة على إدارة الأنهار المشتركة بمنطق القانون والتعاون وتجنب الأزمات.