Akhbar Cairo

تحرك أميركي لضم إيطاليا إلى ترتيبات الأمن في غزة

طلب أميركي جديد يفتح نقاشاً أوروبياً حول أمن غزة

دخلت إيطاليا دائرة المشاورات الدولية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بعدما تلقت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني (@giorgiameloni على إنستغرام) طلباً أميركياً للمساهمة في ترتيبات أمنية يجري بحثها للقطاع، ضمن ما يسمى مجلس السلام الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب (@realdonaldtrump على إنستغرام) المصادقة على ميثاقه في 22 يناير 2026. ويأتي هذا التطور في لحظة شديدة الحساسية، إذ يتقاطع الملف الأمني مع أسئلة إعادة الإعمار، وشكل الإدارة الانتقالية، وموقع الأطراف العربية، وعلى رأسها مصر، في هندسة اليوم التالي داخل غزة.

وبحسب ما أوردته تقارير دولية اطلعت على مراسلات موجهة إلى الحكومة الإيطالية، فإن الطلب تضمن مساهمة بمستشارين من الشرطة والإطفاء وسلاح الكارابينييري، مع بحث ترشيح ضابط كبير ليشغل موقعاً تنسيقياً في البرنامج الأمني المقترح. هذا يعني أن النقاش لا يدور فقط حول دعم لوجستي أو إنساني، بل حول دور مؤسسي محتمل في بناء قوة أمنية جديدة داخل القطاع.

ما الذي نعرفه عن الطلب الموجّه إلى روما؟

المعطيات المتاحة تشير إلى أن الاتصالات الأميركية مع إيطاليا تركز على خبرات مدنية-أمنية أكثر منها على إرسال قوة قتالية تقليدية. فالمطلوب، وفق ما نُشر، يشمل خبرات في الشرطة وإدارة الأزمات والخدمات المرتبطة بالاستقرار المدني، وهي مجالات تمتلك فيها روما خبرة تراكمية من خلال قوات الكارابينييري ومشاركاتها الدولية.

غير أن الاستجابة الإيطالية ليست محسومة. فداخل روما توجد أسئلة قانونية وسياسية بشأن نطاق التفويض، والجهة التي ستشرف على أي قوة جديدة، وحدود المسؤولية في بيئة ما تزال شديدة الهشاشة أمنياً وسياسياً. كما أن أي انخراط إيطالي في غزة سيكون مرتبطاً، على الأرجح، بوضوح أكبر في الإطار الدولي، وبضمانات تتعلق بالسلامة الميدانية وبالمسار السياسي الأوسع.

إيطاليا ليست بعيدة عن الملف الغزّي

رغم التحفظات، فإن إيطاليا ليست طرفاً طارئاً على ترتيبات غزة. فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في 27 يناير 2025 مشاركة روما في مهمة EUBAM Rafah الأوروبية لدعم الجانب الإنساني عند معبر رفح، وهو ما يعكس حضوراً عملياً سابقاً في ملف العبور والمساندة الإنسانية. كذلك أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في اتصالاته مع القاهرة، أن بلاده مستعدة لتعزيز التزامها الإنساني والاستمرار في الإسهام في مهمة رفح، مع دعم واضح لخطة التعافي وإعادة الإعمار الخاصة بغزة.

وفي 27 يوليو 2025، أوضحت الخارجية الإيطالية أن تاياني ناقش مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ترتيبات مؤتمر نيويورك الخاص بغزة، وأن مصر ستتولى، مع المملكة المتحدة، رئاسة مجموعة إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، بينما تتولى إيطاليا، مع إندونيسيا، رئاسة مجموعة الأمن. وهذه النقطة بالذات تفسر لماذا تُنظر إلى روما داخل بعض التصورات الغربية بوصفها شريكاً محتملاً في أي صيغة أمنية لاحقة داخل القطاع.

الخطة المصرية حاضرة بقوة في خلفية التحرك

بالنسبة للقارئ المصري، لا يمكن قراءة التحرك الأميركي تجاه إيطاليا بمعزل عن الجهد المصري الأوسع في ملف غزة. فوزارة الخارجية المصرية كانت قد أعلنت، خلال استقبال المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة، أن مصر تُحضّر لمؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، باعتباره منصة لحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتمكين الفلسطينيين من استعادة مقومات الحياة الكريمة.

كما شددت البيانات الإيطالية الرسمية على دعم روما للخطة المصرية للتعافي وإعادة إعمار غزة، وهي الخطة التي قالت الخارجية الإيطالية إنها حظيت باعتماد من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس 2025. ومن هنا، فإن أي حديث عن قوة أمنية أو ترتيبات استقرار لا يبدو منفصلاً عن البعد العربي، بل يتقاطع مع رؤية تعتبر أن الإعمار والحكم والأمن ملفات متلازمة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر.

لماذا يهم ذلك مصر؟

تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لمصر لعدة أسباب. أولها أن القاهرة تبقى الفاعل العربي الأكثر التصاقاً جغرافياً وسياسياً بالقطاع، سواء عبر معبر رفح أو عبر الوساطة المستمرة في التهدئة. وثانيها أن أي ترتيبات أمنية في غزة ستنعكس مباشرة على بيئة الحدود وعلى ديناميات المساعدات والإخلاء الطبي وإعادة تدوير الإدارة المدنية. وثالثها أن مصر تدفع منذ أشهر باتجاه مسار يربط الاستقرار بإعادة الإعمار ورفض التهجير القسري وإحياء أفق سياسي أوسع.

مجلس السلام: الإطار الذي تحاول واشنطن البناء عليه

البيت الأبيض أعلن في 16 يناير 2026 بدء المرحلة التالية من خطة شاملة لإنهاء النزاع في غزة، ثم أعلن في 22 يناير 2026 المصادقة الرسمية على ميثاق مجلس السلام، مع تقديمه كهيئة دولية تشرف على مراحل الاستقرار وإعادة البناء والإصلاح الإداري. وبحسب الصياغات الأميركية المنشورة، فإن المجلس يُفترض أن يؤدي دوراً رقابياً وتنسيقياً في الفترة الانتقالية، إلى حين استكمال الترتيبات الخاصة بإدارة القطاع.

هذا الإطار ما يزال محل جدل سياسي، سواء بسبب طبيعته المؤسسية أو بسبب علاقته بالأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية. لكن الثابت أن واشنطن تحاول من خلاله جمع مساهمات متعددة الجنسيات، تتوزع بين الأمن والإغاثة وإعادة الإعمار والإدارة المدنية.

العقبات أمام أي قوة أمنية في غزة

حتى لو وافقت إيطاليا من حيث المبدأ، فإن ترجمة ذلك إلى وجود فعلي على الأرض ستظل معقدة. فهناك مجموعة من التحديات الأساسية:

  • غياب الاستقرار الكامل ميدانياً: أي قوة جديدة تحتاج إلى بيئة أقل هشاشة مما هو قائم.
  • سؤال الشرعية السياسية: من يطلب القوة؟ ومن يمنحها الغطاء القانوني؟
  • العلاقة مع الإدارة الفلسطينية المستقبلية: هل ستكون القوة انتقالية أم جزءاً من بنية أمنية أوسع؟
  • التنسيق مع المسار العربي: خصوصاً مع الدور المصري في إعادة الإعمار والوساطة والحدود.
  • مخاوف الانزلاق من التدريب إلى الانخراط المباشر: وهو هاجس حاضر في النقاشات الأوروبية عادة.

بين الأمن والإعمار.. أي أولوية أولاً؟

السؤال المطروح حالياً ليس فقط: هل سترسل إيطاليا خبراء أو مستشارين؟ بل أيضاً: هل يمكن بناء الاستقرار الأمني قبل تبلور إطار سياسي متفق عليه؟ تجارب المنطقة تقول إن الأمن لا يعمل بمعزل عن الشرعية والحكم والخدمات الأساسية. لذلك تبدو المقاربة المصرية، التي تربط بين الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار والترتيبات السياسية، أقرب إلى منطق الإدارة المستدامة للأزمة.

وفي هذا السياق، فإن انخراط روما - إن حدث - قد يأخذ طابعاً تدريجياً يبدأ من الدعم الفني والتنسيق والتدريب، بدلاً من الانتشار الواسع. كما أن استمرار إيطاليا في مهمة رفح الإنسانية، وتوليها دوراً في مجموعة الأمن ضمن المسار الدولي، قد يشكلان مقدمة أكثر واقعية من الانتقال السريع إلى قوة أمنية كاملة التشكيل.

الخلاصة

الطلب الأميركي من إيطاليا يسلط الضوء على أن النقاش حول غزة انتقل من مجرد وقف النار والمساعدات إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتعلق بمن يدير الأمن ومن يمول الإعمار ومن يضمن الانتقال السياسي. بالنسبة لمصر، يبقى الأهم أن أي ترتيبات مقبلة يجب أن تراعي مركزية الدور العربي، وخصوصية الجوار المصري، وحق الفلسطينيين في إدارة مستقبلهم بعيداً عن الفوضى أو فرض حلول معزولة عن الواقع الميداني. أما بالنسبة لإيطاليا، فإنها تجد نفسها اليوم أمام اختبار صعب: كيف توازن بين دعم الاستقرار في غزة وبين تجنب الانخراط في مهمة مفتوحة النتائج داخل واحدة من أكثر ساحات المنطقة حساسية؟