Akhbar Cairo

تحقيقات تهز إسرائيل: هل استُخدمت ملفات أمنية لخدمة نتنياهو؟

شبهات جديدة تضرب مشهد الانتخابات في إسرائيل

تواجه الساحة السياسية في إسرائيل موجة جديدة من الجدل بعد تقارير إعلامية وتحقيقات أولية تناولت احتمال توظيف معلومات أمنية واستخباراتية على نحو يخدم خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (@netanyahu على إنستغرام) خلال انتخابات الكنيست الأخيرة. وتدور الشبهات حول معلومات قادت إلى مداهمات واعتقالات استهدفت نشطاء عرب قبيل فتح صناديق الاقتراع، في خطوة يُشتبه بأنها استُخدمت لدعم مزاعم عن وجود تلاعب انتخابي داخل المجتمع العربي. وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القضية لم تعد خلافا سياسيا عاديا، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لعلاقة الأجهزة الأمنية بالعملية الديمقراطية داخل إسرائيل.

ما الذي تقوله التقارير المتداولة؟

بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها تايمز أوف إسرائيل نقلا عن تقرير للقناة 12، يحقق مسؤولون في ما إذا كانت معلومات قُدمت إلى الشرطة بشأن شبهات شراء أصوات داخل المجتمع العربي قد زُرعت عمدا من جهات مرتبطة بمكتب نتنياهو، بهدف صناعة حدث أمني وسياسي عشية الاقتراع. ووفقا للتقرير، داهمت الشرطة منازل ثلاثة ناشطين من حزب القائمة العربية الموحدة (راعم) في جنوب إسرائيل قبل ساعات من فتح مراكز التصويت، وجرى التفتيش من دون أمر قضائي، استنادا إلى معلومات قيل إنها وصلت من مكتب رئيس الوزراء ومسؤول سابق فيه. وتفيد هذه الرواية بأن الهدف المحتمل كان خلق انطباع عام بوجود تزوير أو محاولة “سرقة الانتخابات” من جانب أحزاب عربية، وهو خطاب تبناه نتنياهو لاحقا بصورة علنية.

خلفية انتخابية حساسة

تأتي هذه القضية في سياق انتخابات الكنيست السادسة والعشرين التي أُجريت في 27 أكتوبر 2026، وهي انتخابات انتهت من دون أغلبية واضحة لمعسكر نتنياهو. النتائج الرسمية المنشورة على موقع الكنيست أظهرت حصول حزب الليكود على 27 مقعدا، بينما حصدت القائمة العربية المشتركة 11 مقعدا وراعم 8 مقاعد، ليصل مجموع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدا، وهو مستوى مرتفع تاريخيا. كما بلغت نسبة المشاركة العامة 77.9%، مع حديث مراكز أبحاث إسرائيلية عن ارتفاع لافت في التصويت داخل المجتمع العربي إلى نحو 77% في البلدات العربية والدروز. هذا الصعود في المشاركة العربية منح الملف الانتخابي حساسية مضاعفة، لأنه جعل أصوات الفلسطينيين داخل إسرائيل عاملا مؤثرا في موازين الكتل البرلمانية.

من هم الأطراف الرئيسيون في الأزمة؟

الأسماء المطروحة في قلب هذه الأزمة تشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك ديفيد زيني، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، إلى جانب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ. وفي 1 نوفمبر 2026 ظهر هؤلاء في رسالة مصورة مشتركة شددوا فيها على أن الانتخابات أُديرت بصورة سليمة، وأن النتائج الرسمية لا تتغير بالشائعات أو الادعاءات غير المثبتة. هذه الرسالة عكست وجود قلق داخل مؤسسات الدولة من اتساع خطاب التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وفي تطور مواز، أفادت تقارير بأن المستشارة القضائية رفضت طلبا من الشاباك للتحقيق مع سياسيين عرب، بينهم منصور عباس وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، بسبب غياب الأدلة الكافية. كما طُرح اسم النائب السابق أيمن عودة في المواد التي نوقشت، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن ضعف الملف وعدم استناده إلى قاعدة صلبة تسمح بتحويله إلى قضية أمنية واسعة.

لماذا تثير القضية كل هذا القلق؟

خطورة هذه القضية لا تتعلق فقط بما إذا كانت هناك مخالفات إجرائية، بل بما تعنيه سياسيا وديمقراطيا. فإذا ثبت أن معلومات استخباراتية أو شبه استخباراتية استُخدمت لتبرير اعتقالات أو مداهمات ضد نشطاء عرب في يوم انتخابي بالغ الحساسية، فذلك يعني أن أدوات الدولة الأمنية دخلت ساحة التنافس الحزبي. وفي بلد يعيش انقساما حادا بين معسكرات اليمين والوسط والأحزاب العربية، فإن هذا الاحتمال يضرب الثقة في حياد المؤسسات، ويعيد إلى الواجهة الاتهامات القديمة باستهداف التمثيل السياسي للعرب داخل إسرائيل.

الأمر يكتسب بعدا أوسع بالنسبة للقارئ المصري والعربي لأن القضية تمس وضع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أي المواطنين العرب في إسرائيل، وكيف يُنظر إلى مشاركتهم السياسية عندما تصبح مؤثرة في تشكيل الحكومات. فارتفاع التصويت العربي هذه المرة لم يكن مجرد تفصيل انتخابي، بل عنصر ضغط مباشر على مستقبل الائتلافات وعلى مصير نتنياهو السياسي بعد سنوات من الاستقطاب الحاد.

هل هناك أدلة حاسمة حتى الآن؟

حتى الآن، لا توجد نتائج قضائية نهائية تثبت بصورة قاطعة أن مكتب نتنياهو دبّر عملية تزوير أو فبركة منظمة. لكن التقارير التي خرجت من الإعلام الإسرائيلي، إضافة إلى التقييمات الأولية التي تحدثت عن ضعف الأدلة المتعلقة بمزاعم “سرقة الانتخابات”، دفعت الشرطة والجهات القانونية إلى فحص خلفية هذه البلاغات وطريقة انتقالها إلى أجهزة إنفاذ القانون. وذكرت تقارير أن التقييم الأولي للشرطة لم يكشف عن مخالفات أمنية واضحة تدعم الرواية الكبرى التي رُوجت بعد الاقتراع، بينما قد تكون بعض الجوانب -إن ثبتت- أقرب إلى مخالفات محدودة أو مسائل ترتبط بتمويل الأحزاب واختصاصات رقابية أخرى.

نتنياهو بين الإنكار السياسي وأزمة الشرعية

منذ إعلان النتائج، كرر نتنياهو مزاعم غير مثبتة بأن أحزابا عربية “سرقت” الانتخابات أو استفادت من تدخلات مشبوهة، رغم أن النتائج الرسمية صدّقت عليها لجنة الانتخابات المركزية. وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أشارت إلى أن نتنياهو واصل تقويض الثقة في النتائج المعتمدة بعدما فشل معسكره في الوصول إلى أغلبية برلمانية. هذا السلوك، في نظر خصومه، محاولة لنزع الشرعية عن صعود التمثيل العربي وعن الخسارة النسبية التي مني بها اليمين الحاكم.

ما الذي يعنيه ذلك للمنطقة؟

رغم أن القضية داخلية إسرائيليا، فإن انعكاساتها إقليمية بامتياز. فكل أزمة تمس مكانة الفلسطينيين في إسرائيل أو تحاول تصوير مشاركتهم السياسية كتهديد أمني، تترك أثرا مباشرا على صورة الدولة العبرية في محيطها الأفريقي والشرق أوسطي، وعلى النقاش الأوسع بشأن حقوق الأقليات، وحدود استخدام مؤسسات الأمن في الصراعات السياسية. ومن منظور مصري، تكتسب المسألة وزنا إضافيا لأنها ترتبط بمستقبل التمثيل الفلسطيني داخل إسرائيل، وهو ملف لا ينفصل عن المشهد الإقليمي الأوسع، خاصة مع استمرار الحرب على غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية.

السيناريوهات المقبلة

  • استمرار الفحص القانوني: قد تتوسع التحقيقات لتحديد مصدر المعلومات التي بُنيت عليها المداهمات والاعتقالات.
  • مساءلة سياسية: المعارضة قد تستخدم القضية للمطالبة بتحقيق رسمي أوسع في سلوك مكتب نتنياهو وعلاقة الأجهزة الأمنية بالانتخابات.
  • تعميق الاستقطاب: إذا واصل نتنياهو التشكيك في النتائج، فقد تدخل إسرائيل مرحلة أشد توترا حول شرعية المؤسسات والنتائج الانتخابية.
  • تأثير على التمثيل العربي: الأحزاب العربية قد تستثمر ما جرى لتأكيد أن جمهورها مستهدف سياسيا كلما أصبح صوته مؤثرا.

في المحصلة، القضية لم تعد مجرد “فضيحة” عابرة في دورة الأخبار، بل تحولت إلى ملف يختبر نزاهة الانتخابات الإسرائيلية وحدود تدخل الأمن في المجال السياسي. وإذا أثبتت التحقيقات أن اعتقالات النشطاء العرب استندت إلى معلومات ملفقة أو مضخمة لخدمة خطاب انتخابي، فستكون إسرائيل أمام واحدة من أخطر أزماتها الديمقراطية في السنوات الأخيرة.