ترامب يتمسك بوزير الدفاع هيجسيث رغم مسعى لعزله
ترامب يعلن دعمه العلني لوزير الدفاع
في تطور جديد يعكس حدة الانقسام داخل واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لوزير الدفاع بيت هيجسيث، بعدما بدأ عضو جمهوري في مجلس النواب تحركًا رسميًا يهدف إلى عزله من منصبه. وجاء موقف ترامب بعد ساعات من تقديم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي مشروعًا بامتياز إجرائي داخل المجلس، في خطوة وضعت البنتاجون في قلب معركة سياسية ودستورية مفتوحة. ووفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، قال ترامب للصحفيين يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026: «سأقف إلى جانبه»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بوزيره رغم تصاعد الضغوط عليه.
وبالنسبة للمتابع المصري، فإن أهمية هذا التطور لا تتوقف عند كونه خلافًا داخل الإدارة الأمريكية، بل تمتد إلى ما يعنيه من ارتدادات على السياسة الخارجية الأمريكية وملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا مع ارتباط التحرك البرلماني بقرارات عسكرية أمريكية مثيرة للجدل في إيران ومحيطها. فالخلاف هنا لا يدور فقط حول شخص الوزير، بل حول حدود سلطة الرئيس ووزارة الدفاع في استخدام القوة العسكرية من دون تفويض صريح من الكونجرس.
من هو صاحب التحرك ضد هيجسيث؟
التحرك قاده النائب الجمهوري توماس ماسي (@repthomasmassie على إنستغرام)، وهو من الأصوات المحافظة التي اشتهرت خلال السنوات الماضية بتحدي خط الحزب الجمهوري في قضايا تتعلق بالإنفاق الفيدرالي والصلاحيات الدستورية. وبحسب السجل الرسمي لمجلس النواب الأمريكي، أخطر ماسي المجلس يوم 9 نوفمبر 2026 بنيته طرح قرار بامتياز خاص وفق القاعدة التاسعة، ما يمنح المبادرة وضعًا إجرائيًا متقدمًا داخل المجلس. كما أكد مكتب ماسي في بيان رسمي أنه كان يعتزم عرض مواد العزل ضد وزير الدفاع في جلسة بعد ظهر اليوم نفسه.
وتكتسب هذه الخطوة وزنًا سياسيًا إضافيًا لأنها صادرة من نائب جمهوري ضد وزير دفاع يخدم في إدارة جمهورية. هذا العامل وحده يكشف أن الاعتراض على هيجسيث لم يعد حكرًا على الديمقراطيين، بل بات يعبر أيضًا عن تصدعات داخل المعسكر المحافظ نفسه، لا سيما بعد الخسائر الانتخابية الأخيرة التي زادت من حدة تبادل الاتهامات داخل الحزب الجمهوري.
ما الاتهامات الأساسية في مشروع العزل؟
الوثيقة التي نشرها مكتب ماسي تركز بصورة رئيسية على ملف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. ووفق نص مواد العزل، فإن الاتهام المركزي يقول إن هيجسيث واصل توجيه ودعم أعمال عسكرية أمريكية بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، من دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد من الكونجرس. كما تشير الوثيقة إلى أن الإدارة أرسلت إخطارًا للكونجرس بشأن بدء العمليات في 28 فبراير 2026، ما يعني أن مهلة الستين يومًا انتهت في 1 مايو 2026، وحتى في حال افتراض سريان فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يومًا، فإن الحد الأقصى كان سينتهي في 1 يونيو 2026.
وبحسب نص الوثيقة نفسها، يتهم ماسي وزير الدفاع بأنه لم يعمل على إنهاء الاستخدام غير المصرح به للقوات الأمريكية، بل استمر في إدارة العمليات العسكرية لتحقيق أهداف إضافية، وهو ما يعتبره مقدمو القرار تجاوزًا لصلاحيات الكونجرس الدستورية في مسائل الحرب. هذه الصياغة تمنح المعركة بُعدًا دستوريًا يتجاوز السجال الحزبي التقليدي، لأن جوهرها يتمحور حول سؤال قديم في السياسة الأمريكية: من يملك الكلمة النهائية عندما تبدأ الحروب وتطول؟
هيجسيث يرد... وترامب يتمسك به
في موازاة التحرك داخل مجلس النواب، سعى وزير الدفاع بيت هيجسيث (@petehegseth على إنستغرام) إلى إظهار تماسكه السياسي. وذكرت أسوشيتد برس أنه قال للصحفيين إنه مستعد للدفاع عن الخيارات العسكرية والسياسية التي اتخذها مع ترامب، سواء في إيران أو فنزويلا، معتبرًا أن الهجوم عليه في النهاية هو هجوم على ما حققته القوات الأمريكية ميدانيًا. هذا الخطاب ينسجم مع استراتيجية البيت الأبيض القائمة على تصوير الانتقادات الموجهة للوزير باعتبارها طعنًا في قرارات الأمن القومي التي اتخذتها الإدارة.
أما ترامب، فقد اختار التدخل السريع والحاسم. دعمه العلني لهيجسيث يعني أن أي تصويت محتمل داخل مجلس النواب لن يكون مجرد اختبار لمصير وزير، بل اختبارًا لنفوذ الرئيس داخل حزبه نفسه. ومن الناحية العملية، فإن تمسك ترامب بوزيره يرفع كلفة انشقاق الجمهوريين، لكنه لا يلغي احتمال اتساع الضغوط إذا تحولت القضية إلى رمز لفشل أوسع في إدارة ملفات الحرب والسياسة الخارجية.
لماذا تكتسب القضية هذا الزخم الآن؟
التوقيت ليس تفصيلًا ثانويًا. فالتحرك جاء مع عودة الكونجرس إلى الانعقاد في 9 نوفمبر 2026 بعد انتخابات منتصف الولاية التي تعرض فيها الجمهوريون لخسائر قاسية، بحسب تغطية أسوشيتد برس. وفي واشنطن، غالبًا ما تتحول نتائج الانتخابات إلى وقود لتصفية الحسابات داخل الحزب الواحد قبل الحزبين معًا. لذلك، تبدو قضية هيجسيث اليوم جزءًا من مراجعة أوسع داخل المعسكر الجمهوري بشأن كلفة الخيارات العسكرية، خصوصًا الحرب المرتبطة بإيران وما نتج عنها من جدل داخلي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض الجمهوريين بدأوا ينظرون إلى هيجسيث باعتباره أحد الوجوه الأكثر ارتباطًا بقرارات عسكرية غير شعبية، وهو ما يفسر محاولاته الأخيرة لتكثيف حضوره الإعلامي والدفاع عن أدائه. كما أن وزير الخارجية ماركو روبيو دخل على الخط مدافعًا عنه، معتبرًا أنه يقوم بعمل جيد، في مؤشر إلى أن الإدارة تسعى إلى إظهار جبهة موحدة حول الوزير بدل تركه معزولًا تحت ضغط الكونجرس.
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟
إجرائيًا، لا يعني طرح مواد العزل أن الوزير سيُعزل تلقائيًا، لكنه يفتح الباب أمام اختبار سياسي حساس داخل مجلس النواب. وبما أن ماسي استخدم مسارًا إجرائيًا خاصًا، فإن القضية قد تفرض نفسها على جدول الأعمال بشكل أسرع من مشاريع القوانين العادية. لكن نجاح أي محاولة فعلية سيظل مرتبطًا بميزان القوى داخل المجلس، وبمدى استعداد الجمهوريين للابتعاد عن ترامب في ملف شديد الحساسية.
وبالنسبة للمنطقة، فإن أي إضعاف لموقع وزير الدفاع الأمريكي قد ينعكس مباشرة على وتيرة اتخاذ القرار في ملفات النزاعات والانتشار العسكري. لهذا تتابع العواصم المعنية، ومنها عواصم الشرق الأوسط، هذه المعركة ليس فقط كخبر داخلي أمريكي، بل كجزء من إعادة رسم ملامح السياسة الأمريكية في مرحلة مضطربة. وفي حال تطور النزاع بين البيت الأبيض والكونجرس، فقد نشهد جولة جديدة من الجدل حول حدود استخدام القوة العسكرية الأمريكية خارج البلاد، وهي قضية لها تأثيرات تتجاوز واشنطن بكثير.
خلاصة المشهد
- التاريخ: التحرك البرلماني والتصريحات الرئاسية برزا يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.
- المحور الرئيسي: اتهامات لبيت هيجسيث بتجاوز القيود القانونية المتعلقة بصلاحيات الحرب.
- الموقف الرئاسي: ترامب أكد علنًا دعمه لوزير دفاعه وقال إنه سيقف إلى جانبه.
- الدلالة السياسية: الانقسام لم يعد بين الجمهوريين والديمقراطيين فقط، بل بات ظاهرًا داخل الحزب الجمهوري نفسه.
في النهاية، تبدو أزمة بيت هيجسيث مرآة مكبرة لأزمة أكبر في النظام السياسي الأمريكي: صراع على السلطة، وعلى تفسير الدستور، وعلى المسؤولية عن كلفة الحروب. وبينما يراهن ترامب على الولاء السياسي لحماية وزيره، يراهن خصوم هيجسيث على أن المزاج داخل الكونجرس تغيّر، وأن مساءلة كبار مسؤولي الإدارة باتت أقرب مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.