Akhbar Cairo

ترامب يصعّد لهجته ضد الإخوان بعد تحركات فلوريدا

تصعيد أمريكي جديد يضع ملف الإخوان تحت المجهر

عاد ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى صدارة الجدل السياسي في الولايات المتحدة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (@realdonaldtrump على إنستغرام) حذّر فيها من أن خطر الجماعة، وفق مقاربة إدارته، لا يقتصر على الشرق الأوسط بل يمتد إلى شبكات ونشاطات عابرة للحدود. وتأتي هذه اللهجة في سياق أمريكي أوسع تشهده ولايات ومؤسسات اتحادية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، مع تركيز متزايد على ملفات مكافحة الإرهاب والتمويل والتنظيمات ذات الامتدادات الدولية.

وبالعودة إلى ما أمكن التحقق منه رسميًا، فإن البيت الأبيض أعلن في سبتمبر 2026 أن إدارة ترامب قامت بتصنيف فروع من جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، كما أكدت وثيقة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب الصادرة في مايو 2026 أن الإدارة تعتبر الضغط على البنية العالمية للجماعة جزءًا من نهجها الأمني. هذه النقطة مهمة لأنها تنقل الملف من مجرد خطاب سياسي إلى إطار مؤسسي معلن داخل واشنطن.

ماذا حدث في فلوريدا؟

العنصر الأحدث في القصة يرتبط بولاية فلوريدا، حيث أقرّ المشرّعون هناك في 7 أبريل 2026 قانونًا واسعًا تحت اسم House Bill 1471. وبحسب السجلات الرسمية في مجلس شيوخ فلوريدا، يمنح القانون رئيس الأمن الداخلي في الولاية صلاحيات تتعلق بتوصيف منظمات على أنها إرهابية محلية أو أجنبية، بعد إجراءات ومراجعات محددة وموافقة الحاكم والحكومة التنفيذية في الولاية.

القانون لا يذكر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تصنيفًا منفصلًا صدر من فلوريدا وحدها على النحو المتداول في بعض الصياغات الإعلامية، لكنه يفتح إطارًا قانونيًا يسمح بالتعامل مع منظمات مصنفة إرهابية ويفرض عقوبات على تقديم الدعم المادي أو الانخراط المنظم معها. لذلك، فمن الأدق صحفيًا القول إن فلوريدا تبنّت تشريعًا أكثر تشددًا تجاه التنظيمات الإرهابية، في مناخ سياسي أمريكي يضع الإخوان وفروعهم تحت تدقيق أكبر، بدل الجزم بوجود إعلان مستقل وموثّق من الولاية يخص الجماعة وحدها باسمها في كل الصيغ المتداولة.

بين القانون المحلي والسياسة الاتحادية

أهمية خطوة فلوريدا لا تكمن فقط في بعدها القانوني الداخلي، بل في توقيتها السياسي أيضًا. فالولاية تُعد من أبرز القواعد الجمهورية نفوذًا، وغالبًا ما تتحول تشريعاتها في قضايا الأمن والهجرة والهوية إلى مؤشرات على اتجاهات أوسع داخل الحزب الجمهوري. ومن هذه الزاوية، يُقرأ تشدد ترامب تجاه الإخوان باعتباره امتدادًا لرؤية تعتبر أن التنظيمات الإسلاموية ذات الطابع الحركي العابر للحدود تمثل تهديدًا ممتدًا، لا سيما حين تتقاطع، وفق الخطاب الأمريكي الرسمي، مع التعبئة الأيديولوجية أو الدعم غير المباشر للعنف.

خلفية القرار الأمريكي الأوسع

البيت الأبيض نشر في نوفمبر 2025 قرارًا رئاسيًا بشأن تصنيف فصول معينة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية على نحو خاص. وتضمّن القرار إشارات مباشرة إلى الفصل المصري من الجماعة وإلى فصول أخرى في الأردن ولبنان. ثم جاءت الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب في مايو 2026 لتؤكد استمرار هذا المسار، مع حديث واضح عن مواصلة تصنيف فروع إضافية للجماعة في الشرق الأوسط وخارجه.

هذا التطور يمنح تصريحات ترامب الأخيرة وزنًا سياسيًا أكبر، لأنها لا تبدو معزولة عن خطوات تنفيذية سبق أن أُعلنت. كما أنه يفسر لماذا عاد الحديث في الإعلام الغربي والعربي عن تأثير هذه السياسات على شبكات التمويل، والجمعيات، والتحركات السياسية المرتبطة بالإخوان أو المتهمة بالارتباط الفكري والتنظيمي بهم.

لماذا يهم هذا التطور القارئ المصري؟

في مصر، ملف جماعة الإخوان ليس شأنًا أمريكيًا داخليًا فحسب، بل قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي وبالتوازنات الإقليمية. القاهرة كانت قد اتخذت منذ 2013 موقفًا حاسمًا تجاه الجماعة، وصنّفتها تنظيمًا إرهابيًا، ثم واصلت خلال السنوات التالية الضغط على الشبكات المرتبطة بها. لذلك فإن أي تغيير في المقاربة الأمريكية أو الأوروبية تجاه الإخوان يُتابَع في مصر باهتمام بالغ، خصوصًا عندما يصدر عن مؤسسات رسمية في واشنطن أو عن ولايات مؤثرة مثل فلوريدا.

ومن منظور إقليمي، فإن الحديث الأمريكي عن تهديد يتجاوز الشرق الأوسط يعني أن الجدل لم يعد محصورًا في صراع سياسي داخل دول عربية بعينها، بل صار يتصل بكيفية تعامل العواصم الغربية مع منظمات عابرة للحدود، ومع ملف الجمعيات والتمويل والنشاط الدعوي والسياسي في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك؟

  • تشديد المتابعة المالية: أي تصنيفات أو قوانين جديدة قد تدفع إلى رقابة أكبر على التحويلات والكيانات المرتبطة بأشخاص أو منظمات موضوعة تحت الشبهة.
  • توسيع نطاق التحقيقات: الولايات الأمريكية قد تتحرك بصورة أكثر استقلالًا في بعض الملفات التنظيمية، حتى لو بقيت السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية.
  • انعكاسات على الجاليات والمؤسسات: من المتوقع أن يزداد التدقيق على المؤسسات التي قد تُتهم بوجود صلات فكرية أو تنظيمية بجماعات مصنفة.
  • تأثير إقليمي وسياسي: أي تشدد أمريكي إضافي يمنح دولًا عربية تتبنى موقفًا صارمًا من الإخوان سندًا سياسيًا أكبر في المحافل الدولية.

بين الرواية السياسية والوقائع الموثقة

من المهم التمييز هنا بين مستويين: الأول هو الخطاب السياسي الحاد الذي يستخدمه ترامب في تناول خصومه وملفات الأمن والهجرة والإسلام السياسي، والثاني هو الوقائع القانونية التي يمكن توثيقها من سجلات البيت الأبيض ومؤسسات فلوريدا. المؤكد حتى الآن أن إدارة ترامب أعلنت بالفعل تصنيف فروع محددة من الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية في 2025، وأن فلوريدا أقرّت في 2026 قانونًا مشددًا يتعلق بتوصيف التنظيمات الإرهابية ومعاقبة دعمها. أما الزعم بأن هناك تصنيفًا محليًا منفصلًا ومعلنًا من فلوريدا للجماعة وحدها، بصيغة نهائية ومستقلة كما يتردد أحيانًا، فلم يظهر في المواد الرسمية التي أمكن التحقق منها بنفس الوضوح.

صحفيًا، هذا الفارق أساسي لأنه يمنع تضخيم ما لم يثبت نصًا، وفي الوقت نفسه لا يقلل من أهمية التحول الحقيقي الجاري داخل الولايات المتحدة بشأن هذا الملف. فالمناخ العام واضح: هناك تشدد متصاعد، وخطاب أكثر حدة، ومحاولة لربط نشاط الإخوان خارج الشرق الأوسط بسردية أمنية أوسع تتبناها إدارة ترامب.

خلاصة المشهد

التصريحات الأخيرة لترامب ليست مجرد تعليق عابر، بل تأتي فوق أرضية سياسية وتشريعية تشهد بالفعل تشددًا أمريكيًا تجاه جماعة الإخوان المسلمين. الجديد في القصة ليس فقط لهجة التحذير من امتداد التهديد خارج الشرق الأوسط، بل أيضًا تلاقي هذه اللهجة مع قرارات اتحادية سابقة وتشريع محلي مؤثر في فلوريدا. وبالنسبة للمنطقة العربية، ومصر تحديدًا، فإن هذا المسار يستحق المتابعة لأنه قد ينعكس على النقاش الدولي حول التنظيمات العابرة للحدود، وعلى طريقة تعامل واشنطن مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في الإقليم.