ترامب يضغط لتمرير حزمة مصالحة بـ350 مليار دولار للدفاع
ترامب يدفع مجلس الشيوخ نحو إقرار تمويل دفاعي استثنائي
جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لقيادة مجلس الشيوخ إلى التعامل مع ملف الإنفاق العسكري باعتباره أولوية سياسية وتشريعية عاجلة، مطالبًا بالإسراع في تمرير حزمة مصالحة تتضمن 350 مليار دولار مخصصة للدفاع. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الكونغرس الأمريكي انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حدود التوسع في الميزانية العسكرية، وحول ما إذا كان من المناسب تمرير هذا الحجم من التمويل عبر آلية المصالحة التي تسمح بتجاوز شرط الستين صوتًا المعتاد في مجلس الشيوخ في بعض المسارات المالية.
وبالنسبة للمتابع العربي، ولا سيما في مصر، فإن أهمية هذا التطور لا تتوقف عند الداخل الأمريكي فقط؛ فكل زيادة كبيرة في موازنة الدفاع الأمريكية تنعكس عادة على أولويات التسليح، والانتشار العسكري، والسياسات المرتبطة بالشرق الأوسط، من البحر الأحمر إلى شرق المتوسط. لذلك، فإن النقاش الجاري في واشنطن يتجاوز كونه خلافًا حزبيًا داخليًا، ليحمل دلالات أوسع على توازنات الأمن الإقليمي.
ما الذي تطلبه إدارة ترامب تحديدًا؟
البيت الأبيض أدرج في ملامح ميزانية السنة المالية 2027 طلبًا لإضافة 350 مليار دولار كموارد إلزامية عبر المصالحة لدعم أولويات يعتبرها أساسية، منها زيادة الوصول إلى الذخائر الحيوية، وتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية، وتعزيز الجاهزية العسكرية. كما أوضحت وثائق الإدارة أن إجمالي الموارد المقترحة للدفاع يصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار عند جمع التمويل التقديري مع التمويل الإضافي المطلوب عبر المصالحة. هذا يعني أن الحزمة ليست مجرد تعديل محدود، بل جزء من تصور أوسع لإعادة رفع سقف الإنفاق الدفاعي الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي السياق نفسه، أظهرت وثيقة صادرة عن لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ أن الإدارة تطلب 445 مليار دولار زيادة دفاعية إجمالية مقارنة بالسنة السابقة، من بينها 350 مليار دولار عبر المصالحة، وهو ما وصفته الوثيقة بأنه توسع غير مسبوق في استخدام هذه الآلية لتمويل الدفاع.
لماذا يفضّل ترامب مسار “المصالحة”؟
تكمن أهمية آلية المصالحة في أنها تسمح بتمرير تشريعات مالية بأغلبية بسيطة داخل مجلس الشيوخ، بدلًا من الحاجة إلى توافق أوسع. والبيت الأبيض قال صراحة إن استخدام المصالحة يمنع، من وجهة نظره، ربط زيادات الدفاع بمساومات مع الديمقراطيين للحصول على زيادات موازية في الإنفاق غير الدفاعي. بمعنى آخر، فإن ترامب يريد تحصين الأولوية العسكرية من التعطيل السياسي، ووضع الجمهوريين أمام اختبار ولاء وانضباط تشريعي داخل المجلس.
هذا التوجه ليس جديدًا بالكامل. فقد شهد عام 2025 تمرير تشريع مصالحة تضمن 156.2 مليار دولار تمويلًا دفاعيًا إلزاميًا للسنة المالية 2025، بحسب خدمة أبحاث الكونغرس. لكن القفزة المطروحة الآن أكبر بكثير، ما يفسر حجم الجدل المثار حولها داخل المؤسسات التشريعية والرقابية الأمريكية.
اعتراضات ديمقراطية وتحفظات على الرقابة
المعارضة لا تأتي فقط من الديمقراطيين بوصفهم خصومًا سياسيين لترامب، بل تمتد إلى انتقادات مؤسسية تتعلق بطريقة إعداد الميزانية ومراقبة أوجه الصرف. السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال في أبريل/نيسان 2026 إن الإدارة تسعى إلى تمرير 350 مليار دولار خارج المسار التقليدي لتفويضات واعتمادات الدفاع، بما يعني رقابة أقل وشروطًا أقل على الإنفاق. كما انتقد السيناتور المستقل أنغوس كينغ تقسيم الميزانية إلى شق تقليدي وآخر يمر عبر المصالحة، معتبرًا أن ذلك يلتف على الدور الرقابي المعتاد للكونغرس.
ويزداد هذا الجدل حساسية مع استمرار الأسئلة القديمة حول كفاءة الإنفاق داخل البنتاغون. ففي يوليو/تموز 2026 أعاد عدد من المشرعين طرح مطالبات بتدقيق أشمل في حسابات وزارة الدفاع، في ظل الإشارة إلى أن الوزارة لا تزال تواجه انتقادات مزمنة بشأن الشفافية وإدارة الأموال.
ما الذي يمكن أن تموله الحزمة؟
الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة تربط التمويل الإضافي بتوسيع إنتاج الذخائر، ودعم الصناعات الدفاعية، ورفع الجاهزية، والاستثمار في برامج توصف بأنها جزء من استراتيجية “السلام عبر القوة”. كما تشير مواد مرتبطة بالموازنة الدفاعية في الكونغرس إلى تركيز متزايد على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وبناء السفن، وتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في واشنطن على خلفية التنافس مع الصين، واستمرار بؤر التوتر الدولية.
ومن منظور إقليمي، فإن أي توسع أمريكي في إنتاج الذخائر أو في قدرات الانتشار البحري والدفاع الجوي يظل محل متابعة وثيقة في الشرق الأوسط، خصوصًا مع ارتباطه بأمن الممرات المائية، وأزمات المنطقة، ومبيعات السلاح، والوجود العسكري الأمريكي قرب مناطق التوتر.
من يقود المعركة داخل مجلس الشيوخ؟
الضغوط السياسية التي يمارسها ترامب تستهدف عمليًا قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلى جانب رؤساء اللجان المعنية بالموازنة والدفاع. وتشير المتابعات التشريعية إلى أن ملف المصالحة أصبح أحد المحاور الرئيسية على أجندة المجلس خلال مناقشات ميزانية 2027، في ظل تمسك الإدارة بأن هذا المسار هو الأسرع والأكثر فاعلية لتمرير التمويل المطلوب. كما أن مواقف شخصيات نافذة مثل رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر تعكس وجود تيار جمهوري يدعم توسيع الاستثمار العسكري ويراه ضروريًا للردع الاستراتيجي.
أما ترامب نفسه، الذي يبقى الشخصية المركزية في هذا الملف، فيواصل توظيف ثقله السياسي والإعلامي للضغط على الحزب الجمهوري. وبالنسبة إلى حضوره الجماهيري، تعود الصورة الرسمية الأحدث له إلى 2 يونيو/حزيران 2025 وفق السجلات المنشورة من البيت الأبيض، بينما لا يظهر في المصادر الرسمية التي جرى التحقق منها حساب إنستغرام رئاسي موثق يمكن الاعتماد عليه للإشارة إليه داخل هذا التقرير، لذا يرد اسمه هنا من دون مقبض حساب.
ماذا يعني ذلك للمنطقة العربية؟
رغم أن الخبر أمريكي داخلي في ظاهره، فإن تداعياته تتقاطع مباشرة مع المنطقة العربية. فزيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي عادة ما تؤثر في وتيرة الانتشار البحري والجوي، وفي أولويات المساعدات العسكرية والتحالفات، وفي سياسات الردع تجاه إيران والبحر الأحمر وشرق المتوسط. كما أن اعتماد واشنطن على مسار تشريعي سريع لتمويل الدفاع يكشف أن المؤسسة السياسية الأمريكية ترى أن البيئة الأمنية الدولية تزداد تعقيدًا، وأن كلفة الاستجابة لها يجب أن ترتفع بوتيرة متسارعة.
بالنسبة للقارئ المصري، فإن متابعة هذا السجال مهمة لأنه يحدد كيف ستتعامل واشنطن خلال المرحلة المقبلة مع ملفات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة، وأسواق السلاح، وتوازنات الردع. وبينما يقدّم ترامب الحزمة بوصفها ضرورة لتعزيز القوة العسكرية الأمريكية، يرى منتقدوه أنها محاولة لتوسيع الإنفاق بعيدًا عن الرقابة الكاملة. وبين الموقفين، يبقى الحسم النهائي مرهونًا بقدرة الجمهوريين على توحيد صفوفهم داخل مجلس الشيوخ، وبمدى استعدادهم لتحمل الكلفة السياسية والمالية لتمرير واحدة من أضخم الحزم الدفاعية المقترحة في السنوات الأخيرة.