Akhbar Cairo

ترحيل أفغان عبر باكستان: مناورة أمريكية وحسابات إقليمية

لماذا تحولت باكستان إلى عقدة العبور في ملف ترحيل الأفغان؟

عادت قضية المهاجرين الأفغان إلى واجهة الجدل الدولي بعد تأكيد باكستان أنها تدرس مقترحا أمريكيا يقضي باستخدام أراضيها ممرا لترحيل أفغان من الولايات المتحدة إلى أفغانستان. في الظاهر يبدو الأمر ترتيبا فنيا يتعلق بخط سير الرحلات، لكن التدقيق في التوقيت والظروف المحيطة به يكشف أنه ملف سياسي وقانوني وإنساني بالغ الحساسية، خصوصا مع تصاعد الاعتراضات من جماعات حقوقية وتحذيرات من تعريض المرحلين لمخاطر مباشرة داخل أفغانستان.

التقارير الأمريكية التي استندت إلى وثائق قضائية تحدثت عن خطة شملت أكثر من 150 مواطنا أفغانيا، مع نقلهم جوا من ولاية لويزيانا الأمريكية إلى باكستان، قبل استكمال ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أشارت إفادات في الدعاوى إلى أن هذه الآلية جرى التفكير فيها لأن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع سلطات طالبان في كابول، ما يجعل الترحيل المباشر أكثر تعقيدا.

ماذا قالت إسلام آباد رسميا؟

المهم هنا أن باكستان لم تتبن الخطة علنا بصيغة نهائية، لكنها أقرت بأن الطرح قيد الدراسة. ووفقا لما نقلته تغطيات منشورة في 6 نوفمبر 2026 عن الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الباكستانية، فإن السؤال طُرح مباشرة على المتحدث باسم الخارجية سجاد حيدر خان، الذي أكد أن المسألة لا تزال محل نظر ولم تتحول بعد إلى إعلان تنفيذي نهائي. هذا الإقرار، حتى لو جاء بصيغة حذرة، يعني أن إسلام آباد لا تتعامل مع التسريبات باعتبارها شائعة إعلامية، بل كاقتراح قائم بالفعل على الطاولة الدبلوماسية.

ومن زاوية مصرية وعربية، تبدو أهمية هذا التطور في أنه يعكس كيف تتحول دول الجوار إلى أدوات حاسمة في سياسات الهجرة التي تصوغها القوى الكبرى. فحين تتعذر العلاقات المباشرة بين واشنطن وكابول، يصبح المرور عبر باكستان بديلا عمليا، لكنه في الوقت نفسه يحمّل إسلام آباد كلفة سياسية وأخلاقية، خاصة أنها تستضيف أصلا أعدادا كبيرة من الأفغان وتواجه منذ سنوات ضغوطا داخلية مرتبطة بالحدود والأمن والاقتصاد.

الاعتراض الحقوقي: هل يتحول “العبور” إلى إعادة قسرية مقنعة؟

المنظمات الحقوقية لم تنظر إلى الخطة باعتبارها مجرد نقل إداري. منظمة Human Rights First قالت إنها تلقت مؤشرات على الاستعداد لرحلات ترحيل عبر باكستان، وحذرت من أن إعادة أفغان إلى حكم طالبان قد تضع بعضهم في مواجهة الاضطهاد أو الاحتجاز أو العنف الانتقامي، خصوصا إذا كانوا أو أقاربهم قد ارتبطوا سابقا بالوجود الأمريكي أو بمؤسسات غربية. كما وصفت الخطة بأنها مثيرة للقلق الشديد في ضوء سجل المخاطر التي يواجهها العائدون قسرا.

الاعتراض لم يبق في المجال الحقوقي فقط. فبحسب تقارير أمريكية حديثة، تدخل القضاء الاتحادي مؤقتا لوقف تنفيذ ترحيل أفغان إلى أفغانستان أو إلى باكستان في هذه المرحلة، بينما أبلغت الحكومة الأمريكية المحكمة بأنها لا تملك، حتى نهاية الأسبوع محل النزاع، رحلات تجارية أو عارضة مقررة لتنفيذ تلك الإعادات. هذا التطور القضائي لا يلغي أصل الخطة، لكنه يثبت أن الملف دخل بالفعل ساحة اختبار قانوني حاد داخل الولايات المتحدة.

بالنسبة إلى المتابع المصري، فإن جوهر الإشكال هنا ليس فقط في حق الدولة في ضبط الهجرة، بل في حدود هذا الحق عندما يتعلق الأمر بأشخاص قد يواجهون مخاطر جسيمة إذا أعيدوا إلى بلدهم. وهنا تحديدا يظهر الفارق بين الترحيل التقليدي والترحيل إلى بيئة غير آمنة، وهو الفارق الذي تصر جماعات اللاجئين والمحامين على وضعه في قلب النقاش العام.

واشنطن بين تشديد الهجرة وتعقيدات أفغانستان

الخطة المنسوبة إلى الإدارة الأمريكية تأتي ضمن توجه أوسع نحو تشديد إجراءات الهجرة والترحيل. لكن الحالة الأفغانية لها خصوصية مختلفة؛ فبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، بقيت قضية المتعاونين السابقين والأسر المعرضة للخطر واحدة من أكثر الملفات حساسية في السياسة الأمريكية. ولهذا فإن أي خطوة لإعادتهم، مباشرة أو عبر دولة ثالثة، تفتح الباب أمام اتهامات أخلاقية وسياسية بأن واشنطن تتراجع عن التزاماتها تجاه فئات ارتبطت بها خلال الحرب الطويلة في أفغانستان.

كما أن اختيار باكستان ممرا ليس تفصيلا صغيرا. فالولايات المتحدة استخدمت في حالات أخرى دولا وسيطة عندما تعذر الترحيل المباشر إلى بلدان الأصل. غير أن تكرار هذا النمط، كما أظهرت تقارير عن حالات ترحيل أخرى عبر دول ثالثة، يزيد المخاوف من تحويل “الترانزيت” إلى أداة لتجاوز الاعتراضات السياسية أو الحقوقية المرتبطة بالوجهة النهائية. وهذه نقطة حساسة جدا في أي نقاش حول الشفافية والمساءلة.

باكستان: بين حسابات السيادة وضغط الجغرافيا

بالنسبة إلى باكستان، لا يمكن فصل دراسة المقترح الأمريكي عن سياقها الداخلي والإقليمي. البلاد تستضيف منذ عقود مجتمعات أفغانية كبيرة، فيما كثفت خلال الأعوام الأخيرة سياسات إعادة الأجانب المقيمين من دون أوراق قانونية ضمن ما تعرفه المؤسسات الأممية بخطط الترحيل وإعادة الأجانب غير النظاميين. وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن البيئة الحالية في باكستان زادت الضغوط على الأفغان بمختلف فئاتهم، مع اتساع مخاطر الترحيل وتقييد الوصول إلى الخدمات.

هذا يعني أن قبول دور “الممر” قد يبدو منسجما، من حيث المبدأ، مع مناخ سياسي باكستاني أكثر تشددا تجاه الوجود الأفغاني. لكنه في المقابل قد يفاقم الانتقادات الدولية لإسلام آباد، خاصة إذا رأت منظمات حقوقية أن باكستان لا تسهل مجرد عبور عادي، بل تساهم فعليا في إعادة أشخاص إلى ظروف خطرة. ومن هنا يمكن فهم الحذر الرسمي الباكستاني: لا رفض قاطع يحرج واشنطن، ولا موافقة سريعة قد ترتب ثمنا سياسيا مرتفعا.

ماذا عن موقف كابول؟

سلطات طالبان أبدت بدورها قلقا من تقارير تحدثت عن نقل مواطنين أفغان إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم. ووفقا لتغطيات منشورة مطلع نوفمبر 2026، شددت وزارة الخارجية في كابول على ضرورة احترام حقوق المواطنين الأفغان وكرامتهم، ورفضت أن تتحول ترتيبات الدول الأخرى إلى مسار يهمش الاعتبارات الإنسانية. ورغم أن هذا الموقف لا يعني بالضرورة رفض استقبال العائدين من حيث المبدأ، فإنه يكشف حساسية أي إجراء يتم من دون تنسيق واضح ومعلن.

سياسيا، تحاول طالبان الاستفادة من هذه اللحظة لتقديم نفسها طرفا يجب مخاطبته مباشرة في الملفات القنصلية والإنسانية، حتى في ظل غياب الاعتراف الدولي الكامل. ولذلك فإن أي التفاف عبر باكستان يمنح الحركة سببا إضافيا للقول إن تجاهل كابول رسميا لا يلغي الحاجة العملية إلى التعامل معها.

الخلاصة: أكثر من رحلة ترحيل

الحديث عن أكثر من 150 مهاجرا أفغانيا قد يبدو رقما محدودا قياسا إلى أزمات اللجوء الكبرى في المنطقة، لكنه في الحقيقة اختبار كاشف لثلاثة مسارات متداخلة: أولا، مدى استعداد الولايات المتحدة للمضي في سياسات ترحيل شديدة الحساسية سياسيا؛ ثانيا، قدرة باكستان على الموازنة بين علاقتها بواشنطن وضغوطها الإقليمية والحقوقية؛ وثالثا، مكانة أفغانستان نفسها في حسابات المجتمع الدولي بعد سنوات من عودة طالبان إلى الحكم.

ومن منظور “تحليلات ورأي”، فإن أخطر ما في القضية ليس فقط مصير الرحلة المقبلة، بل تطبيع فكرة استخدام دول العبور كمساحة رمادية بين القرار السيادي والالتزام الإنساني. هنا تحديدا يكمن السؤال الأكبر: هل تصبح الجغرافيا بديلا عن الحلول القانونية، أم أن الاعتراض القضائي والحقوقي الحالي سينجح في فرض حدود أوضح على سياسات الترحيل؟ بالنسبة للقارئ في مصر، حيث تظل قضايا اللجوء والهجرة حاضرة بقوة في النقاش الإقليمي، فإن ما يجري بين واشنطن وإسلام آباد وكابول ليس شأنا بعيدا، بل نموذج مكثف لكيفية إعادة رسم سياسات الحدود في عالم يزداد توترا وانكماشا في آن واحد.