Akhbar Cairo

تصاريح عبور حوثية تربك الملاحة في باب المندب

نظام جديد فوق واحد من أخطر الممرات البحرية

دخلت الملاحة في مضيق باب المندب مرحلة أكثر تعقيدًا، بعد ظهور آلية إلكترونية يديرها الحوثيون في اليمن لتنسيق ما يسمونه «العبور الآمن» للسفن عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب. وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمركز HOCC، وهو اختصار لـHumanitarian Operations Coordination Center، فإن المركز يتيح للسفن والشركات التقدم بطلبات عبر البريد الإلكتروني للحصول على تأكيد مسبق للمرور، ويقول إن هذه الخدمة «اختيارية» ومجانية ومخصصة للسفن التي لا تقع ضمن نطاق الحظر المعلن.

المركز نفسه يذكر أن تأسيسه جرى في 17 فبراير 2024 في صنعاء، وأنه تابع لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع دور معلن يتعلق بتوضيح قواعد الحظر والتنسيق الملاحي. كما ينص الموقع على أن الرد على طلبات العبور قد يستغرق حتى 24 ساعة، ويفضل تقديم الطلب فور مغادرة ميناء التحميل، وعلى ألا يقل ذلك عن يومين قبل دخول المياه اليمنية.

كيف تعمل آلية التصاريح؟

وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالمركز، يمكن للسفن غير المشمولة بالحظر إرسال طلبات العبور إلى البريد الإلكتروني clearances@hocc.gov.ye، مع الحصول على رد خلال ساعات أو خلال مدة قد تصل إلى 24 ساعة. ويؤكد المركز أن الخدمة لا تُفرض عليها رسوم، مستندًا إلى أحكام قانون البحار التي تمنع فرض مقابل مالي على مجرد المرور في البحر الإقليمي.

لكن الأهمية الحقيقية للنظام لا تكمن في شكله الإداري، بل في دلالته السياسية والأمنية. فالمسألة لم تعد مقتصرة على تهديد السفن أو إعلان قوائم استهداف، بل باتت تتضمن محاولة بناء قناة موازية للضبط والسيطرة على المرور البحري، بحيث تصبح السفينة مطالبة عمليًا بتحديد هويتها ومسارها ووجهتها وطلب «ضمانة» مرور مسبقة من سلطة أمر واقع تسيطر على جزء واسع من الساحل الغربي لليمن.

السفن المرتبطة بالسعودية في قلب الأزمة

التحول الأبرز في هذا الملف هو أن التهديدات لم تعد محصورة بالسفن ذات الصلات بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا كما حدث في مراحل سابقة من أزمة البحر الأحمر، بل امتدت كذلك إلى السفن المرتبطة بالسعودية. وتوضح إرشادات بحرية أمريكية صادرة عن الإدارة البحرية الأمريكية MARAD أن الحوثيين أعلنوا في 20 يوليو 2026 حصارًا على الشحن المرتبط بالسعودية عبر باب المندب، في تطور يزيد حساسية الممر بالنسبة إلى أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية.

وتضيف الإرشادات نفسها أن الحوثيين عززوا، منذ أغسطس 2026، قدرتهم على رصد السفن وتهديدها بعد التمدد في مواقع وجزر استراتيجية على ساحل البحر الأحمر المحاذي للمضيق. هذا يعني أن آلية التصاريح الإلكترونية لا يمكن قراءتها بمعزل عن ميزان القوة على الأرض، ولا عن محاولات فرض وقائع تشغيلية جديدة على خطوط الملاحة.

لماذا يهم هذا التطور مصر؟

بالنسبة إلى القارئ المصري، لا يتعلق باب المندب بخبر يمني بعيد، بل بطرف جنوبي لممر ملاحي واحد يبدأ من خليج عدن والبحر الأحمر وينتهي عند قناة السويس. أي اضطراب في باب المندب ينعكس تلقائيًا على القناة، سواء عبر تراجع عدد السفن، أو تغيير المسارات إلى رأس الرجاء الصالح، أو ارتفاع تكاليف التأمين والشحن.

وفي هذا السياق، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مطلع نوفمبر 2026، إن التجارة العابرة من وإلى باب المندب ساهمت بنحو 49.6% من إجمالي إيرادات القناة خلال عام 2025، بقيمة بلغت ملياري دولار، عبر مرور 6023 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 271 مليون طن. كما أوضح أن نحو 49% من السفن التي تدخل القناة تأتي من اتجاه باب المندب، وأن الهيئة فقدت أكثر من 90% من هذه الحركة بعد تصاعد الاضطرابات.

هذه الأرقام تفسر لماذا تتابع القاهرة باهتمام شديد أي تغيير في قواعد المرور جنوب البحر الأحمر. فالمسألة لا تمس فقط حرية الملاحة الدولية، بل تمس مباشرة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب تأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار النقل البحري.

ممر عالمي تحت ضغط متزايد

تقديرات دولية متداولة، بينها بيانات استشهدت بها تقارير لوكالة أسوشيتد برس، تشير إلى أن نحو 12% من التجارة العالمية يمر عادة عبر باب المندب. كما تُظهر مراجعة الأونكتاد للنقل البحري أن هذا الممر، مع قناة السويس، يمثل نقطة اختناق رئيسية في التجارة المنقولة بحرًا. لذلك فإن أي ترتيبات جديدة، حتى لو قُدمت باعتبارها «تنسيقًا فنيًا»، يمكن أن تكون لها كلفة عالمية واسعة.

وتحذر الإدارة البحرية الأمريكية كذلك من أن التهديد الحوثي للسفن التجارية ما زال قائمًا، مشيرة إلى أن الفترة من نوفمبر 2023 إلى أكتوبر 2025 شهدت أكثر من 100 هجوم منفصل على سفن تجارية، طالت أكثر من 60 دولة. كما سجلت تقارير أمريكية حوادث تضمنت محاولات من جهات تزعم أنها سلطات يمنية لتحويل مسار سفن تجارية عن خطوطها.

من «التهديد» إلى «تنظيم العبور»

اللافت هنا أن الحوثيين يحاولون الانتقال من منطق الاستهداف المباشر إلى منطق إدارة المرور البحري، أو على الأقل إظهار القدرة على ذلك. فالموقع الرسمي للمركز يوصي السفن بالإبقاء على نظام التعريف الآلي AIS وقناة الاتصال VHF 16 قيد التشغيل، وكتابة الوجهة بدقة، والالتزام بالممر الدولي، والابتعاد عن القطع العسكرية والسفن التي تغلق أجهزة التتبع الخاصة بها.

لكن هذا الطرح يصطدم بإرشادات ملاحية دولية أخرى. إذ تشير نشرة MARAD الأخيرة إلى أن السفن التجارية الأمريكية في هذه المنطقة تكون أكثر عرضة للاستهداف عندما تكون أجهزة AIS في وضع التشغيل، وأن قواعد السلامة البحرية الدولية تتيح، في ظروف التهديد الأمني، إغلاق هذا النظام إذا رأى ربان السفينة أن تشغيله المستمر يعرّضها للخطر. ويعكس هذا التباين حجم الفوضى التشغيلية التي تعيشها خطوط الملاحة قرب الساحل اليمني.

ما الذي يعنيه ذلك إقليميًا؟

عمليًا، نحن أمام مشهد تتداخل فيه الحرب اليمنية مع أمن الطاقة والتجارة في شرق أفريقيا والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهي كلها ملفات ترتبط مباشرة بقسم أفريقيا في أي تغطية مصرية جادة. باب المندب ليس فقط بوابة إلى اليمن، بل معبر يربط سواحل جيبوتي وإريتريا والصومال والممرات المؤدية إلى قناة السويس. ومن ثم، فإن أي سلطة تسعى إلى فرض نظام تصاريح أو حظر انتقائي للسفن، إنما تؤثر في شبكة إقليمية أوسع من حدود النزاع اليمني نفسه.

كما أن عودة الحديث عن التصاريح الإلكترونية تعزز الانطباع بأن البحر الأحمر لم يعد ساحة عبور فقط، بل ساحة إعادة تشكيل للقواعد الأمنية. بعض مراكز الأبحاث الإقليمية، مثل مركز صنعاء، ترى أن ما يجري يتجاوز الهجمات البحرية إلى بناء نمط جديد يحدد من يمر ومن يُمنع ومن يطلب ضمانات مسبقة للعبور.

خلاصة المشهد

الخلاصة أن آلية التصاريح الإلكترونية التي أعلنها مركز HOCC تمثل تطورًا نوعيًا في إدارة الحوثيين لملف الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. فحتى إذا قُدمت باعتبارها خدمة اختيارية ومجانية، فإنها تأتي داخل بيئة تهديد معلنة، تشمل التحذير من استهداف السفن الواقعة ضمن نطاق الحظر، وتحديدًا السفن المرتبطة بالسعودية.

وبالنسبة إلى مصر، يبقى المعنى الأوضح هو أن أمن قناة السويس يبدأ من أمن باب المندب. وكل تغيير في قواعد المرور هناك، سواء جاء عبر الصواريخ أو عبر البريد الإلكتروني، يظل قادرًا على إرباك التجارة، ورفع المخاطر، وتعميق الضغوط على واحد من أهم الشرايين البحرية والاقتصادية في المنطقة.

  • تاريخ تأسيس HOCC: 17 فبراير 2024
  • زمن الرد على طلبات العبور: حتى 24 ساعة
  • بداية الحظر على الشحن المرتبط بالسعودية وفق MARAD: 20 يوليو 2026
  • حصة السفن القادمة من اتجاه باب المندب في حركة قناة السويس: نحو 49%
  • الخسارة المقدرة في هذه الحركة بعد التصعيد: أكثر من 90%