Akhbar Cairo

تصريحات شكري عن الوجود العسكري المصري في السعودية.. ماذا قالت القاهرة؟

تصريحات تعيد فتح ملف التحرك المصري في محيطه العربي

أعادت تصريحات وزير الخارجية المصري الأسبق سامح شكري إلى الواجهة طبيعة الوجود العسكري المصري في المملكة العربية السعودية خلال صيف 2020، بعدما شدد على أن هذا الوجود لم يكن تطوراً مفاجئاً، بل كان قائماً منذ عدة أشهر، وأنه يندرج ضمن إطار دفاعي مرتبط بأمن الخليج العربي والأمن القومي المصري. وجاءت هذه الرسائل في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، مع تصاعد التوتر في ليبيا واستمرار الهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية آنذاك.

الحديث الصادر عن شكري، الذي تولى وزارة الخارجية من 2014 إلى 2024، اكتسب أهميته من كونه ربط بين أمن السعودية وأمن مصر بصورة مباشرة، وهي صيغة ظهرت كذلك في بيانات رسمية مصرية سعودية خلال تلك الفترة، أكدت أن أمن المملكة والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ماذا قال سامح شكري تحديداً؟

في سياق شرحه للموقف المصري، أوضح سامح شكري أن القوات المصرية الموجودة في السعودية لم تُرسل كإجراء هجومي، بل كانت موجودة بالفعل منذ أشهر، وأن التحرك المصري في مجمله يستهدف الردع وخفض التصعيد لا توسيع دائرة الصراع. كما أكد أن القاهرة تتعامل مع التطورات الإقليمية من زاوية حماية أمنها القومي وأمن الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها السعودية.

هذا الطرح يتسق مع ما أعلنته القاهرة والرياض في اجتماعات رسمية خلال عام 2020، حين جدد الجانبان رفض الاعتداءات على أراضي المملكة، والتأكيد على التضامن المصري مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

العلاقة المصرية السعودية: ركيزة ثابتة في ملفات الإقليم

بالنسبة للقارئ المصري، لا يمكن قراءة هذه التصريحات بعيداً عن طبيعة العلاقات المصرية السعودية، التي تُعد من أهم محاور التوازن في العالم العربي. فالهيئة العامة للاستعلامات في مصر وثّقت على مدار سنوات محطات متعددة من التنسيق السياسي بين القاهرة والرياض، من بينها زيارة سامح شكري إلى السعودية في 9 مارس 2020، إضافة إلى التأكيد المتكرر من القيادتين في البلدين على أن الشراكة الاستراتيجية بينهما تمثل دعامة أساسية لاستقرار المنطقة العربية.

وفي 27 يوليو 2020، استقبلت القاهرة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وعُقدت مباحثات رسمية مع سامح شكري تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ليبيا والخليج. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم نفسه الوزير السعودي، بحضور شكري والسفير السعودي في القاهرة، في لقاء عكس مستوى التنسيق السياسي بين البلدين في تلك المرحلة.

حدود التفويض البرلماني للرئيس المصري

أحد أهم الجوانب التي تناولتها تصريحات شكري كان توضيح ما يُعرف بالتفويض أو الرخصة الدستورية الخاصة بتحرك القوات المسلحة خارج الحدود. ووفقاً للدستور المصري، لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

هذه القاعدة الدستورية كانت حاضرة بقوة في يوليو 2020، عندما وافق مجلس النواب المصري، في جلسة سرية يوم 20 يوليو 2020، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وأوضحت التغطيات البرلمانية وقتها أن الموافقة كانت مرتبطة بالوضع على الجبهة الغربية، أي التطورات في ليبيا، وليست تفويضاً مفتوحاً بلا حدود زمانية أو جغرافية.

كما نقلت مصادر برلمانية مصرية آنذاك أن هذه الرخصة الدستورية تتيح للقيادة السياسية والقوات المسلحة التحرك وفق التقدير المناسب للتهديدات، لكنها لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بالتدخل، بل توفر الغطاء القانوني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

السياق الإقليمي في صيف 2020

لفهم مغزى التصريحات، يجب العودة إلى المشهد الإقليمي في منتصف 2020. ففي الغرب، كانت ليبيا تشهد تصعيداً عسكرياً حاداً وتدخلاً خارجياً أثار قلق القاهرة. وفي الخليج، استمرت تهديدات أمنية طالت السعودية، سواء عبر الهجمات على منشآت مدنية أو عبر التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر ومحيطه. من هنا، بدت الرسالة المصرية مزدوجة: دعم الحلفاء العرب من جهة، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع من جهة أخرى.

الخطاب المصري الرسمي في تلك الفترة كان يؤكد باستمرار أن التحركات المصرية ذات طابع دفاعي، وأن الأولوية هي تثبيت الاستقرار الإقليمي ومنع تمدد الفوضى أو الجماعات المسلحة إلى دوائر تمس الأمن المصري والعربي.

لماذا شددت القاهرة على أن التحرك دفاعي؟

الإصرار على وصف الوجود العسكري أو الاستعدادات العسكرية بأنها دفاعية لم يكن تفصيلاً لغوياً، بل كان رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف. فمن ناحية، أرادت القاهرة طمأنة الرأي العام العربي إلى أن تحركاتها لا تستهدف إشعال مواجهة جديدة. ومن ناحية أخرى، كانت تؤكد أن أي وجود عسكري مصري مرتبط بحماية المصالح الاستراتيجية وردع التهديدات، لا بفرض وقائع هجومية على الأرض.

وهذا التوصيف يتقاطع مع ما قاله شكري آنذاك عن أن الهدف هو خفض التصعيد، وهي عبارة مهمة لأن مصر كانت تدفع في الوقت ذاته باتجاه الحلول السياسية، سواء في ليبيا أو في ملفات عربية أخرى، مع الإبقاء على قدرة الردع إذا تعرض الأمن القومي لتهديد مباشر.

ماذا تعني عبارة «أمن السعودية من أمن مصر»؟

سياسياً، تعكس هذه العبارة تصوراً مصرياً مستقراً منذ سنوات بأن أمن الخليج ليس ملفاً بعيداً عن القاهرة، بل جزء من معادلة الأمن العربي الأشمل. ولهذا لم يكن مستغرباً أن تتكرر هذه الصيغة في بيانات رسمية مصرية سعودية، وأن تُستخدم لتأكيد وحدة الموقف في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وبالنسبة لمصر، يرتبط ذلك أيضاً بعوامل عملية، منها أمن البحر الأحمر، وحركة التجارة، واستقرار أسواق الطاقة، وتوازنات الإقليم العربي في مواجهة التدخلات الخارجية. لذلك فإن التصريحات لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعبيراً عن عقيدة سياسية ترى أن استقرار السعودية ينعكس مباشرة على استقرار مصر والمنطقة.

قراءة مصرية أوسع للرسالة

من منظور قسم العالم العربي، تكشف هذه التصريحات عن نمط أوسع في السياسة الخارجية المصرية خلال العقد الماضي: الجمع بين الدعم السياسي للعواصم العربية الرئيسية، والتمسك بالأدوات الدستورية في إدارة أي تحرك عسكري محتمل، مع الحرص على تقديم هذا التحرك باعتباره أداة ردع لا أداة صدام.

كما أن استعادة هذه التصريحات اليوم تذكّر بأن القاهرة والرياض حافظتا على مستوى مرتفع من التنسيق في القضايا الإقليمية، وهو ما ظهر لاحقاً أيضاً في اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، بما في ذلك الاجتماع الذي عُقد في الرياض يوم 21 أبريل 2025 برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث جدد الجانبان التأكيد على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق تجاه قضايا المنطقة.

الخلاصة

المحصلة أن تصريحات سامح شكري لم تكن إعلاناً عن انتشار عسكري جديد بقدر ما كانت توضيحاً سياسياً ودستورياً لموقف قائم بالفعل في ذلك الوقت. فالقوات المصرية الموجودة في السعودية، بحسب ما أوضح، كانت هناك منذ أشهر، ضمن ترتيب دفاعي مرتبط بأمن المملكة والخليج، بينما ظل التفويض البرلماني المصري محكوماً بضوابط دستورية واضحة ومتصلاً، في صيف 2020، أساساً بالاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبين البعد الدستوري والحسابات الإقليمية، تبقى الرسالة الأوضح أن القاهرة كانت تريد تثبيت معادلة تقول إن حماية الأمن العربي لا تنفصل عن حماية الأمن المصري، لكن من دون التخلي عن خطاب التهدئة والحلول السياسية كلما أمكن ذلك.

  • تاريخ بارز: 20 يوليو 2020، موافقة مجلس النواب المصري على الرخصة الدستورية لتحرك القوات خارج الحدود في الاتجاه الغربي.
  • محطة دبلوماسية: 27 يوليو 2020، مباحثات القاهرة بين سامح شكري والأمير فيصل بن فرحان.
  • ثابت سياسي: تأكيد مصري سعودي متكرر على أن أمن المملكة والخليج جزء من الأمن القومي المصري.