Akhbar Cairo

تعثر نتنياهو يفتح باب التكليف أمام آيزنكوت في إسرائيل

مشهد إسرائيلي مأزوم بعد انتخابات الكنيست

دخلت إسرائيل مرحلة سياسية شديدة التعقيد عقب انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر 2026، بعدما أظهرت النتائج الرسمية غياب أي أغلبية واضحة قادرة وحدها على تشكيل الحكومة. وبالنسبة للقارئ المصري المتابع للملف الإسرائيلي، فإن أهمية هذه الجولة لا ترتبط فقط بأسماء الفائزين، بل بما تكشفه من اهتزاز داخل المعسكر الذي قاده بنيامين نتنياهو (@b.netanyahu على إنستغرام) خلال السنوات الأخيرة، مقابل صعود خصومه وفي مقدمتهم رئيس حزب «يشار» الجنرال السابق غادي آيزنكوت.

النتائج النهائية الرسمية التي تسلمها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (@isaacherzog على إنستغرام) في 4 نوفمبر 2026 أكدت أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو جاء أولًا بـ27 مقعدًا، بينما حصل حزب آيزنكوت على 21 مقعدًا. لكن الصورة الأهم كانت على مستوى الكتل: معسكر نتنياهو نال 53 مقعدًا فقط من أصل 120، في حين حصلت قوى المعارضة المتحالفة مع آيزنكوت على 48 مقعدًا، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، بواقع 11 لـالقائمة المشتركة و8 لحزب راعام. وهذه الأرقام تعني أن عتبة 61 مقعدًا اللازمة لنيل ثقة الكنيست لا تزال بعيدة عن أي معسكر بمفرده.

لماذا يواجه نتنياهو مأزقًا حقيقيًا؟

المعضلة الأساسية أمام نتنياهو لا تتعلق بكونه زعيم الحزب الأكبر فقط، بل بكون حلفائه التقليديين لم يعودوا يضمنون له تلقائيًا العودة إلى رئاسة حكومة مستقرة. ففي مشاورات التكليف التي بدأها الرئيس هرتسوغ بعد تسلمه النتائج الرسمية، أوصت أحزاب شاس والصهيونية الدينية بتكليف نتنياهو، لكن تحالف يهودوت هتوراة امتنع عن تسمية أي مرشح، وهو تطور لافت لأن الحزب الحريدي كان يعد جزءًا شبه ثابت من معسكر نتنياهو. هذا الامتناع لا يسقط حظوظ نتنياهو نهائيًا، لكنه يحرمه من دفعة سياسية كان يحتاج إليها لإظهار أنه ما زال المرشح الطبيعي الأول.

ويزيد الأزمة تعقيدًا أن فقدان الأغلبية البرلمانية ترافق مع تشكيك نتنياهو وحلفائه في أجواء ما بعد الانتخابات، في وقت مضى فيه هرتسوغ بالمشاورات الدستورية المعتادة. ووفق القانون الإسرائيلي، يكلّف الرئيس عضو كنيست يعتقد أن فرصته هي الأعلى لتشكيل حكومة، ثم يمنحه 28 يومًا مع إمكانية تمديد تصل إلى 14 يومًا. لذلك فإن التكليف نفسه مهم، لكنه ليس نهاية المعركة، لأن الاختبار الحقيقي يبدأ بعده داخل غرف التفاوض.

هل يملك آيزنكوت طريقًا واقعيًا إلى رئاسة الحكومة؟

نظريًا، تبدو فرص غادي آيزنكوت أفضل مما كان متوقعًا قبل أسابيع، لأن معسكره يستطيع، على مستوى التوصيات أمام الرئيس، أن يتجاوز نتنياهو إذا انضمت إليه الأحزاب العربية ومعها حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان. بالفعل، أوصى إسرائيل بيتنا بآيزنكوت، كما قرر حزب راعام برئاسة منصور عباس دعمه في مشاورات التكليف، بينما أشارت تقارير إلى أن القائمة المشتركة كانت تميل أيضًا إلى الاتجاه نفسه. وإذا اجتمعت هذه القوى، فإن عدد الموصين بآيزنكوت قد يصل إلى 67 نائبًا، وهو رقم يكفي لمنحه أفضلية واضحة في سباق التكليف.

لكن هذه الأفضلية الحسابية لا تعني تلقائيًا ولادة حكومة. فالقوى التي يمكن أن توصي بآيزنكوت لا تتفق بالضرورة على الجلوس معًا داخل ائتلاف واحد. ليبرمان، على سبيل المثال، أعلن رفضه الانضمام إلى حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. وفي المقابل، تقول الأحزاب العربية إنها مستعدة لإسقاط نتنياهو أو دعم حكومة بديلة من الخارج، من دون أن يعني ذلك المشاركة في حكومة تتبنى بالضرورة سياسات متطابقة مع مواقفها. هنا يظهر الفارق بين أغلبية التكليف وأغلبية الحكم؛ الأولى قد تكون ممكنة، أما الثانية فما زالت شديدة الصعوبة.

دور الأحزاب العربية: بيضة القبان في هذه الجولة

أحد أبرز ملامح الانتخابات الحالية هو الوزن غير المسبوق للأحزاب العربية في رسم مسار السلطة داخل إسرائيل. فبحصولها على 19 مقعدًا، أصبحت هذه الأحزاب عنصرًا حاسمًا في أي سيناريو مضاد لنتنياهو. وتاريخيًا، لم تشارك سوى قائمة عربية واحدة في ائتلاف حكومي إسرائيلي، وكان ذلك عام 2021 عندما دخل حزب راعام في تجربة قصيرة نسبيًا. أما اليوم، فإن النقاش يدور حول احتمال تقديم دعم برلماني من الخارج لحكومة يقودها آيزنكوت، بدل الانضمام الرسمي إليها.

هذا الاحتمال يثير انقسامًا داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو نفسه. بعض حلفاء آيزنكوت يرون أن الاستعانة بالدعم العربي ضرورة سياسية إذا كان الهدف إنهاء حقبة نتنياهو، بينما يرفض آخرون ذلك لأسباب أيديولوجية وأمنية. وقد وضع آيزنكوت علنًا مجموعة شروط لأي شراكة سياسية، بينها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، والالتزام بالخدمة الوطنية، واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. غير أن أحزابًا عربية ألمحت إلى أن هذه الشروط قد لا تنطبق عليها إذا اقتصر دورها على الدعم الخارجي في التصويت على الحكومة أو الامتناع التكتيكي الذي يخفض عمليًا عتبة الأغلبية المطلوبة.

سيناريوهات ما بعد المشاورات

أمام إسرائيل الآن عدة مسارات، وكلها معقدة. السيناريو الأول هو تكليف نتنياهو باعتباره زعيم الحزب الأكبر، لكنه سيصطدم سريعًا بمشكلة الأرقام ما لم ينجح في استمالة أطراف جديدة أو إقناع الممتنعين بالعودة إلى معسكره. السيناريو الثاني هو تكليف آيزنكوت إذا ظهر للرئيس هرتسوغ أن عدد المؤيدين له أكبر، لكن ذلك يضعه أمام مفاوضات شاقة بين قوى يمينية وعلمانية وعربية يصعب جمعها في برنامج حكومي واحد. أما السيناريو الثالث فهو البحث عن صيغة أوسع، مثل حكومة أقلية مدعومة من الخارج، أو حكومة وحدة، أو حتى الذهاب لاحقًا إلى انتخابات جديدة إذا فشلت كل البدائل.

وتبرز هنا إشارة مهمة تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، وهي أن بعض الدوائر داخل يهودوت هتوراة فكرت في دعم حكومة أقلية يقودها آيزنكوت من دون الانضمام إليها رسميًا. وحتى لو لم يتحول هذا الطرح إلى موقف نهائي، فإنه يكشف حجم السيولة داخل المعسكرات، وأن الاصطفافات التقليدية لم تعد صلبة كما كانت في جولات سابقة.

ماذا تعني الأزمة سياسيًا؟

الخلاصة أن إسرائيل لا تواجه فقط سؤال: من سيتلقى التكليف؟ بل سؤالًا أعمق: من يستطيع بناء أكثرية قابلة للاستمرار؟ نتنياهو ما زال يتصدر حزبيًا، لكنه خسر اليقين البرلماني. وآيزنكوت اقترب من مركز القرار، لكنه يحتاج إلى معادلة معقدة تجمع خصومًا لا يجمعهم سوى الرغبة في إزاحة نتنياهو. وبين الاثنين، باتت الأحزاب العربية لاعبًا لا يمكن تجاوزه، سواء عبر التأييد المباشر أو الدعم من خارج الائتلاف.

بالنسبة للمنطقة، ومن بينها مصر، فإن هذه التطورات تستحق المتابعة الدقيقة، لأن أي حكومة إسرائيلية جديدة ستتشكل في ظل حرب مستمرة وتوترات إقليمية وأسئلة داخلية حادة حول مستقبل الحكم، والعلاقة بين الدين والدولة، وموقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. ولهذا يبدو أن مأزق نتنياهو ليس مجرد أزمة شخصية، بل عنوان لمرحلة إسرائيلية أكثر انقسامًا، قد تمنح آيزنكوت فرصة غير مسبوقة، لكنها لا تمنحه طريقًا سهلًا إلى رئاسة الحكومة.