تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب: غرامات تصل لمليون جنيه
مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة على قانون الكهرباء
يتجه مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة هذا الأسبوع إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على سوق الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد، مع توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ووفق ما نُشر عن مناقشات المجلس واللجنة المشتركة، فإن الجلسة العامة مقررة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بعد انتهاء لجنة الطاقة والبيئة من مراجعة مواد التعديل.
ما المخالفة التي قد تكلف المستورد مليون جنيه؟
أبرز ما لفت الانتباه في مشروع التعديل هو ما يتعلق بمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وتنص الصياغة المتداولة في تقرير اللجنة على معاقبة كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة. ويعني ذلك أن المنتجين والمستوردين المعنيين بطرح الأجهزة في السوق قد يواجهون هذه العقوبة إذا خالفوا الضوابط المنظمة لبطاقات الكفاءة.
ومن المهم هنا التمييز بين المستورد أو المنتج من جهة، والمستهلك العادي من جهة أخرى. فالمواد محل النقاش، بحسب ما ورد في التغطيات البرلمانية والصحفية، لا تستهدف المواطن الذي يشتري جهازًا منزليًا، بل تركز على الجهات الملزمة قانونًا بوضع البطاقة واستيفاء البيانات الفنية المرتبطة بكفاءة استهلاك الكهرباء قبل طرح المنتج للتداول.
ما هي بطاقة كفاءة الطاقة ولماذا تحظى بكل هذا الاهتمام؟
بحسب المواد التعريفية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن بطاقة كفاءة الطاقة هي وسيلة إرشادية تساعد المستهلك على المقارنة بين الأجهزة الكهربائية من حيث استهلاك الكهرباء، بما يسمح باختيار الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا. كما توضح اللائحة التنفيذية ذات الصلة أن المنتجين والمستوردين يلتزمون بوضع هذه البطاقة في مكان ظاهر على الأجهزة والمعدات، وفق الشكل والأبعاد والألوان المحددة في المواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
هذا النوع من البطاقات لا يقتصر دوره على التوعية فقط، بل يدخل أيضًا في تنظيم السوق ومنع تداول منتجات لا تلتزم بالمواصفات المطلوبة. ومن ثم، فإن تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة يعكس توجهًا لربط حماية المستهلك بسياسات ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأحمال غير الضرورية، خصوصًا في الأجهزة المنزلية الشائعة مثل التكييفات والثلاجات والغسالات ووسائل الإضاءة. وهذا التوجه يتسق مع ما تنشره الجهات الرسمية عن أهمية اختيار الأجهزة الأعلى كفاءة عند الشراء.
لماذا تتحرك الدولة الآن لتعديل القانون؟
التعديلات المطروحة لا تقف عند حدود الغرامات فقط، لكنها تأتي ضمن إطار أوسع يستهدف، بحسب تقارير اللجنة البرلمانية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع معايير ومواصفات فنية أكثر إلزامًا، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب دعم الدور الرقابي والتنظيمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما تتضمن المناقشات مواد مرتبطة بإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، والتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.
وتشير المناقشات البرلمانية المنشورة إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات على الصياغة الحكومية، من بينها خفض الحد الأدنى للغرامة في مخالفة المادة 51 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه. ويُفهم من ذلك أن اللجنة سعت إلى تحقيق قدر أكبر من التناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة، مع منح المحكمة مساحة أوسع لتقدير الجزاء المناسب وفق ملابسات كل حالة.
عقوبات أخرى مطروحة في التعديلات
لا تقتصر العقوبات الواردة في مشروع التعديل على بطاقات كفاءة الطاقة فقط. فبحسب ما نُشر عن جدول المناقشات، تتضمن التعديلات أيضًا عقوبات على بعض مخالفات شروط الترخيص والخدمات الكهربائية، بينها غرامات قد تصل إلى مليوني جنيه في حالات تتعلق بمخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء بالنسبة للمرخص لهم. وهذا يعكس أن مشروع القانون يسير في اتجاه تشريعي أشمل لإحكام الرقابة على القطاع ككل، وليس فقط على الأجهزة المنزلية المطروحة في الأسواق.
ماذا تعني التعديلات للسوق والمستهلك في مصر؟
إذا أُقرت التعديلات بصيغتها الحالية، فمن المرجح أن تفرض ضغوطًا أكبر على الشركات المنتجة والمستوردة للالتزام الصارم بالبيانات الفنية الخاصة بالكفاءة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات المصرية قبل طرحها للبيع. وبالنسبة للمستهلك المصري، قد ينعكس ذلك في صورة وضوح أكبر عند شراء الأجهزة الكهربائية، وقدرة أفضل على المقارنة بين البدائل المتاحة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأهمية فاتورة الكهرباء في الإنفاق الأسري.
كما أن تشديد الرقابة على بطاقة الكفاءة قد يدفع السوق تدريجيًا نحو تقليل الأجهزة منخفضة الكفاءة، وهو ما يتماشى مع أهداف أوسع تتعلق بترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الطاقة داخل المنازل والمنشآت. وفي هذا السياق، كانت تقارير صحفية برلمانية قد أشارت خلال مناقشات اللجنة إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل نسبة كبيرة من استخدام الكهرباء، وهو ما يفسر الاهتمام التنظيمي بالأجهزة المنزلية الأكثر انتشارًا.
ما الذي يجب متابعته خلال الأيام المقبلة؟
الخطوة التالية ستكون ما ينتهي إليه مجلس النواب المصري من مناقشات نهائية داخل الجلسة العامة، سواء بالإبقاء على النصوص كما خرجت من اللجنة، أو إدخال تعديلات إضافية قبل إقرارها. وحتى صدور الصياغة النهائية بشكل رسمي، تبقى النقاط الأهم التي يراقبها السوق هي: قيمة الغرامات، وحدود المسؤولية القانونية على المنتجين والمستوردين، وآليات الرقابة والتنفيذ، ودور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة الالتزام الفعلي بهذه القواعد.
- الغرامة الأساسية للمخالفة المرتبطة ببطاقات كفاءة الطاقة: من 200 ألف إلى مليون جنيه.
- العقوبة التبعية: مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
- الجهات المخاطبة بالعقوبة: المنتجون والمستوردون والملتزمون قانونًا بطرح الأجهزة وفق الضوابط.
- الهدف من التعديل: رفع كفاءة استخدام الكهرباء، تشديد الرقابة، ودعم حماية المستهلك.
وبينما ينتظر السوق ما ستسفر عنه المناقشات النهائية تحت القبة، تبدو الرسالة الأساسية واضحة: الدولة تتجه إلى تشديد الانضباط في ملف كفاءة الطاقة، وتعتبر بطاقة الكفاءة على الأجهزة الكهربائية عنصرًا تنظيميا لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد ملصق شكلي، بل أداة رقابية ومعلومة أساسية في سوق الكهرباء بمصر.