تعديلات مرتقبة لقانون التصالح في مصر لحسم ملفات البناء
مصر تفتح من جديد ملف التصالح في مخالفات البناء
يتجه ملف التصالح في مخالفات البناء في مصر إلى مرحلة جديدة، بعد تحركات حكومية وبرلمانية متزامنة لإدخال تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، وهو القانون الذي أُقر في 17 ديسمبر 2023 لتنظيم تقنين الأوضاع وإنهاء نزاعات امتدت لسنوات بين المواطنين والإدارة المحلية. الجديد هذه المرة أن النقاش لم يعد مقتصرًا على تسريع الإجراءات فقط، بل يمتد إلى معالجة ملفات أكثر تعقيدًا، بينها المباني الواقعة قرب المناطق الأثرية، والعقارات المرتبطة بالأحوزة العمرانية، وبعض الحالات المتصلة بالأراضي الزراعية.
وخلال الشهور الأخيرة، عقدت الحكومة اجتماعات متابعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تعديلات تشريعية تستهدف إزالة العقبات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون. كما أكدت بيانات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة شؤون المجالس النيابية أن الهدف الأساسي هو تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، والاستجابة للمشكلات التي عطلت آلاف الملفات داخل المحافظات.
ما الذي تغير منذ صدور القانون؟
القانون الحالي جاء بديلًا لمسار سابق بدأ بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وحاول أن يقدم صيغة أكثر مرونة. ووفق النص المنشور في الجريدة الرسمية، فقد سمح بنقل الطلبات القديمة غير المحسومة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد، من دون تحصيل رسم فحص جديد أو مقابل جدية في الحالات التي سبق سدادها. كما حدد مهلة لتقديم طلبات التصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص ومقابل جدية لا يتجاوز 25% من قيمة التصالح.
وفي 4 أبريل 2024 صدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، قبل أن تُعدل بعض أحكامها مطلع يناير 2026 بقرار جديد حمل رقم 36 لسنة 2026. هذا التسلسل يعكس بوضوح أن الدولة ما زالت تعيد ضبط الآليات التنفيذية في ضوء ما كشفه التطبيق على الأرض، خصوصًا في المحافظات التي شهدت تداخلًا بين اختصاصات المحليات والإسكان والآثار والزراعة.
لماذا يطالب البرلمان بتعديلات إضافية؟
داخل مجلس النواب، تتركز المطالب حول مشكلات يعتبرها النواب جوهرية لأنها تمس قطاعات واسعة من المواطنين، لا سيما في القرى والمدن المتاخمة للامتدادات العمرانية. وتشير مناقشات لجنة الإدارة المحلية وطلبات الإحاطة المقدمة خلال 2026 إلى أن هناك حاجة إلى معالجة تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في عدد من القرى والعزب والنجوع، لأن هذا التأخر يترك مباني قائمة فعليًا خارج الأطر التنظيمية المعترف بها، رغم وجودها داخل كتل سكنية ممتدة.
كما برزت مطالب لمعالجة أوضاع المباني الواقعة في نطاقات قريبة من المواقع الأثرية، مع التمييز بين حرم الأثر الفعلي الذي يظل خاضعًا للحماية الصارمة، وبين مناطق أوسع تعطل فيها التصالح رغم أن المباني القائمة قد تكون بعيدة عن التأثير المباشر على الأثر. هذا الطرح اكتسب زخمًا بعدما كشفت تقارير صحفية محلية عن توجه حكومي لبحث التصالح في بعض الحالات المحظورة سابقًا، وفي مقدمتها الجراجات والعقارات المجاورة للمناطق الأثرية، بشرط عدم المساس بالحرم الأثري ذاته.
أبرز الملفات المطروحة على طاولة التعديل
- استكمال الأدوار غير المكتملة في العقارات التي دخلت مسار التصالح.
- معالجة أوضاع المتخللات والمتناثرات بين الكتل السكنية القائمة.
- إعادة النظر في بعض حالات الحظر المرتبطة بالجراجات والمناطق المتاخمة للآثار.
- تحديث الأحوزة العمرانية بما يعكس الواقع الفعلي للامتداد السكني.
- ربط قانون التصالح بقوانين مكملة مثل الزراعة والبناء والتنظيم.
- تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين محدودي الدخل.
العلاقة المعقدة بين التصالح والأراضي الزراعية
يبقى ملف البناء على الأراضي الزراعية من أكثر الملفات حساسية في مصر، لأنه يرتبط مباشرة بحماية الرقعة الزراعية من ناحية، وبالوقائع العمرانية المتراكمة من ناحية أخرى. ولهذا السبب، لا تدور المناقشات الحالية حول فتح الباب على مصراعيه، بل حول كيفية الفصل بين المخالفات الجسيمة وبين الحالات التي أصبحت أمرًا واقعًا على أطراف الأحوزة أو بجوارها.
وفي هذا السياق، ظهرت خلال 2026 مقترحات تتعلق بالمباني الحاصلة على ما يُعرف بين المواطنين بـنموذج 8 خارج الحيز العمراني، مع بحث إمكانات السماح باستكمال بعض إجراءات الترخيص أو الإحلال والتجديد في حالات محددة. لكن حتى الآن، ما يزال هذا المسار في نطاق النقاش التشريعي ولم يتحول بعد إلى نص نهائي نافذ، ما يعني أن أي حديث عن تسوية شاملة يحتاج إلى انتظار الصياغة الرسمية التي ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان.
الحكومة: الهدف إنهاء الملف لا إطالته
اللافت في التصريحات الرسمية الأخيرة أن الحكومة تتحدث عن غلق الملف نهائيًا من خلال صياغة أكثر عملية. ففي اجتماعات عقدت خلال 2026، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مواجهة المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون على أرض الواقع، مع إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين. كما أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن من بين المستهدفات تسريع إنهاء إجراءات التقنين خلال إطار زمني لا يتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للأسر.
هذا التوجه يعني أن القضية لم تعد قانونية فقط، بل أصبحت أيضًا قضية إدارة تنفيذية وكفاءة مؤسسية. فحتى أفضل النصوص لن تحل الأزمة إذا استمرت الفجوات بين المحافظات، أو بقيت اللجان تعمل بسرعات متفاوتة، أو ظلت قواعد المعاينة والتسعير غير موحدة بالشكل الكافي.
ماذا يعني ذلك للمواطنين في المحافظات المصرية؟
بالنسبة لآلاف الأسر، خاصة في محافظات الدلتا والصعيد والمناطق الطرفية حول المدن الكبرى، فإن أي تعديل جاد على قانون التصالح قد يغير وضعًا معلقًا منذ سنوات. كثير من العقارات لا يتعلق أمرها ببناء جديد، بل بمبانٍ قائمة ومأهولة، تعثرت ملفاتها بسبب توصيفات تخطيطية قديمة، أو بسبب وقوعها قرب نطاق أثري، أو لعدم تحديث حدود الحيز العمراني في القرية أو المركز.
ومن هنا تأتي أهمية أن تكون التعديلات المقبلة واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، لا سيما في النقاط التالية:
- تحديد الحالات التي يجوز فيها التصالح دون تضارب بين الجهات.
- إعلان مدد زمنية ملزمة للفحص والبت في الطلبات.
- توفير قواعد موحدة للتعامل مع الأحوزة العمرانية المحدثة.
- إعطاء أولوية للحالات القديمة التي سدد أصحابها الرسوم وينتظرون القرار.
بين حماية التراث وحل الأزمة العمرانية
الرهان الأساسي الآن هو تحقيق توازن دقيق: حماية الآثار والأراضي الزراعية بوصفهما من الموارد غير القابلة للتعويض، وفي الوقت نفسه إيجاد حل قانوني وإداري لحالات قائمة بالفعل لا يمكن تركها معلقة إلى ما لا نهاية. هذا التوازن سيكون حاسمًا أيضًا لصورة السياسات العمرانية المصرية على المستوى الأفريقي، خصوصًا أن دولًا عدة في القارة تواجه إشكاليات مشابهة تتعلق بالنمو الحضري السريع والتوسع غير المنظم عند أطراف المدن.
وإذا نجحت القاهرة في بلورة نموذج تشريعي أكثر كفاءة وعدالة، فقد يتحول الملف من أزمة داخلية مزمنة إلى تجربة إقليمية يُنظر إليها باعتبارها محاولة للجمع بين التخطيط والحماية الاجتماعية والانضباط العمراني. أما الحسم النهائي، فسيظل مرهونًا بموعد إحالة التعديلات إلى مجلس النواب، وصياغتها النهائية، ومدى قدرتها على ترجمة الوعود الحكومية والبرلمانية إلى إجراءات يشعر بها المواطن على الأرض.