تنظيم التنقيب عن الذهب بجنوب مصر يفتح مسارًا جديدًا للدهابة
تحرك جديد في ملف الذهب بجنوب مصر
يتصدر ملف تنظيم التنقيب عن الذهب في جنوب مصر واجهة النقاش العام من جديد، بعد تصريحات برلمانية وحزبية اعتبرت أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة فتحت بابًا مختلفًا للتعامل مع أزمة العاملين في هذا النشاط المعروفين شعبيًا باسم الدهابة. وفي هذا السياق، أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بالخطوات الجارية، معتبرًا أنها تمثل بداية مسار أكثر وضوحًا نحو نقل العمل من العشوائية والمخاطر القانونية إلى إطار منظم يحفظ حقوق المواطنين ويصون حق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
الملف لا يتعلق فقط بالتنقيب عن الذهب بوصفه نشاطًا اقتصاديًا، بل يرتبط أيضًا بأوضاع اجتماعية ومعيشية لآلاف الأسر في مناطق الجنوب، خاصة في نطاقات أسوان والبحر الأحمر والمناطق القريبة من الصحراء الشرقية، حيث ظل عدد من العاملين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر رزق رئيسي. لذلك، فإن أي تحرك رسمي نحو التقنين والتنظيم ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي وحالة الاستقرار الاجتماعي في هذه المحافظات.
ماذا جرى في الأيام الأخيرة؟
خلال يومي 13 و14 نوفمبر 2026، برزت تغطيات صحفية مصرية متعددة تؤكد وجود تحركات موسعة لتنظيم أوضاع الدهابة، في إطار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة جهات معنية من بينها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلين عن القبائل والعائلات في الجنوب وعدد من النواب. كما تحدثت هذه التغطيات عن اجتماعات استهدفت الوصول إلى حلول عملية تنظم النشاط وتوازن بين حماية أرزاق العاملين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام محلية عن النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان، أن هناك اتفاقًا جرى التوصل إليه بشأن معالجة بعض تداعيات الأزمة، من بينها الإفراج عن محبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بالتنقيب العشوائي، مع استثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات. هذا الطرح يعكس أن الدولة تتعامل مع الملف من زاويتين متوازيتين: تقنين النشاط المشروع من جهة، ومواجهة الجرائم والتجاوزات المرتبطة به من جهة أخرى.
لماذا يُعد هذا الملف مهمًا لمصر؟
أهمية الملف تتجاوز الجدل اليومي، لأن الذهب أحد الموارد التعدينية التي تراهن عليها الدولة ضمن خطط تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد. وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أوضحت في أكثر من مناسبة أن تطوير القطاع يشمل تحديث القوانين واللوائح، وتوسيع فرص الاستثمار، وإدخال نظم رقمية للترخيص، إلى جانب التعامل مع تحديات التعدين الحرفي في الصحراء الشرقية. وفي يونيو 2023، تحدثت الوزارة عن هدف استراتيجي يتمثل في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مع تخصيص مناطق محددة لأنشطة التعدين الحرفي عبر شركة شلاتين للتعدين، وإنشاء منطقة صناعية تعدينية جديدة جنوب شرق الصحراء الشرقية قرب أسوان لحوكمة استخراج الذهب ومواجهة التنقيب العشوائي.
هذا يعني أن التحرك الجاري الآن لا يأتي من فراغ، بل يبدو امتدادًا لمسار رسمي أوسع بدأ منذ سنوات لتقنين النشاط التعديني، وجذب استثمارات أكبر، ودمج العمل الأهلي أو الحرفي في منظومة أكثر انضباطًا. ومن هنا، فإن تصريحات النواب المؤيدة للخطوة تعبّر عن قراءة سياسية تعتبر أن تنظيم نشاط الدهابة يمكن أن يحول أزمة مزمنة إلى فرصة تنموية حقيقية.
الصحراء الشرقية في قلب خريطة الذهب
تؤكد الوثائق الرسمية وبيانات وزارة البترول أن الصحراء الشرقية، خاصة في جنوبها، تمثل أحد أهم نطاقات البحث والاستغلال المرتبطة بالذهب في مصر. وقد سبق أن أُعلنت اكتشافات مهمة في هذه المنطقة، من أبرزها كشف إيقات، الذي أعلنت الوزارة في يونيو 2020 أن احتياطيه يتجاوز مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، مع نسبة استخلاص تصل إلى 95%، واستثمارات مقدرة بأكثر من مليار دولار على مدار عشر سنوات. كما أشارت الوزارة لاحقًا إلى بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري من موقع إيقات في مارس 2023، مع تقدير احتياطياته بنحو 1.2 مليون أوقية.
وتكشف وثائق الاتفاقيات والقوانين المنشورة رسميًا أن شركة شلاتين للثروة المعدنية تضطلع بدور محوري في هذا النطاق، مع امتيازات وأعمال في مناطق مثل جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادي مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان، إضافة إلى امتدادات بوادي العلاقي ومناطق أخرى في جنوب الصحراء الشرقية.
من العشوائية إلى الإطار القانوني
التحول الأبرز في الملف هو الانتقال من منطق المطاردة الدائمة للنشاط غير المنظم إلى محاولة إعادة دمج العاملين في إطار قانوني. هذا لا يعني التساهل مع المخالفات، إذ شهدت الفترة الأخيرة أيضًا تشديدًا على مواجهة التنقيب غير المشروع. ووفق ما أعلنه المتحدث العسكري بشأن عملية «درع الجنوب»، فإن التحركات الأمنية استهدفت حماية ثروات الدولة والتصدي للأنشطة غير المشروعة في الجنوب، في إطار حماية الأمن القومي والموارد الطبيعية.
لكن الجديد في المشهد الحالي هو السعي إلى الجمع بين الحسم الأمني والمسار التنموي، بحيث لا يبقى أبناء المناطق الحدودية بين خيارين أحلاهما مر: البطالة أو العمل خارج القانون. ومن هنا تظهر أهمية أي اتفاق يضمن مساحات عمل محددة، وإشرافًا واضحًا، وآليات رقابة، وسلسلة توريد قانونية للخام المستخرج، بما يحد من التهريب ويعزز استفادة الاقتصاد الرسمي.
مكاسب متوقعة من التقنين
- حماية العاملين من الملاحقات الناتجة عن غياب الإطار القانوني.
- زيادة الرقابة على استخراج الذهب ومنع تسربه إلى الأسواق غير الرسمية.
- رفع العائد الاقتصادي من الثروة المعدنية لصالح الدولة والمجتمعات المحلية.
- توفير فرص عمل مستقرة لأبناء محافظات الجنوب، خاصة في المناطق الحدودية.
- تقليل الصدامات بين متطلبات الأمن واحتياجات المعيشة عبر قواعد واضحة ومعلنة.
دور المؤسسات الوطنية في المرحلة المقبلة
التقارير المحلية التي تناولت الملف أشارت إلى دور بارز لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إدارة المسار الجديد المقترح، إلى جانب مشاركة اتحاد القبائل والعائلات المصرية في تقريب وجهات النظر مع ممثلي المجتمعات المحلية. كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس كريم بدوي تواصل، بالتوازي، دعم التوسع في الاستكشاف والاستثمار التعديني، سواء عبر الشركات الوطنية أو الشراكات مع الشركات الدولية. ففي يونيو 2026، أكدت الوزارة دعمها لتوسيع أنشطة البحث عن الذهب في جنوب الصحراء الشرقية، كما واصلت الترويج لفرص القطاع أمام شركات أجنبية راغبة في العودة أو التوسع في مصر.
هذا التشابك بين الدور المجتمعي والدور التنفيذي والدور الاستثماري قد يكون العامل الحاسم في نجاح الخطة. فالتنظيم على الورق وحده لا يكفي، ما لم يترجم إلى آليات قابلة للتطبيق على الأرض، تشمل الترخيص، وتحديد مناطق العمل، وتسهيل الإجراءات، وضمان شراء الإنتاج أو توريده عبر قنوات رسمية معلومة.
السيسي والرهان على تنمية الجنوب
يأتي هذا المسار ضمن خطاب أوسع يربط بين تنمية جنوب مصر وتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية. والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تناولت وسائل الإعلام المصرية توجيهاته في هذا الملف، يُنظر إليه في هذه القضية باعتباره صاحب دفع سياسي نحو تسوية تجمع بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين. وفي حال نجحت هذه الصيغة، فقد تشكل نموذجًا يمكن البناء عليه في ملفات مشابهة تتقاطع فيها التنمية المحلية مع إدارة الموارد السيادية.
وفي المحصلة، فإن ما يجري الآن في ملف الدهابة ليس مجرد رد فعل على أزمة آنية، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تحويل نشاط واسع الانتشار من الهامش إلى الاقتصاد الرسمي. وإذا اقترنت الترتيبات الجارية بتنفيذ واضح وشفاف، فإن جنوب مصر قد يشهد مرحلة جديدة يصبح فيها الذهب موردًا للتنمية المنظمة، لا سببًا للتوتر والمخاطر.