Akhbar Cairo

تنظيم التنقيب عن الذهب في مصر بين حماية الحدود وحقوق الأهالي

تنظيم التنقيب عن الذهب.. لماذا عاد الملف إلى الواجهة؟

عاد ملف تنظيم التنقيب عن الذهب في مصر إلى صدارة النقاش العام بعد تصريحات متداولة للواء أحمد عبد المطلب اعتبر فيها أن توجه الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو ضبط هذا النشاط يمثل خطوة وطنية مهمة، لأنه يربط بين هدفين شديدي الحساسية: حماية الثروات الطبيعية من الاستنزاف، وصون مصالح السكان الذين ارتبطت أرزاق بعضهم تاريخيًا بالمناطق الحدودية ومسارات العمل غير الرسمي.

أهمية هذا الطرح لا تنبع فقط من البعد الاقتصادي، بل أيضًا من موقع مصر داخل نطاق إقليمي مضطرب يفرض على الدولة التعامل بحذر مع المناطق الصحراوية والحدودية، خصوصًا في الجنوب والشرق، حيث تتداخل قضايا التعدين الأهلي، والتهريب، وحركة العناصر العابرة للحدود، ومخاطر السلاح غير المرخص. ولهذا لم يعد الحديث عن الذهب مجرد نقاش حول مورد طبيعي، بل أصبح جزءًا من معادلة الأمن القومي والتنمية المحلية في آن واحد.

تحركات رسمية متسارعة لضبط التعدين غير المشروع

التطور الأحدث في هذا الملف جاء مع إعلان القوات المسلحة نتائج حملة «درع الجنوب» لمجابهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية. ووفق ما عرضه العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري، فإن الحملة نُفذت عبر ثلاث مراحل خلال الفترة من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، واستهدفت الحد من الظاهرة التي تُعرف محليًا بنشاط “الدهابة”، مع تأمين المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية وحماية مواقع الامتياز التعديني.

وبحسب البيانات الرسمية، أسفرت الحملة عن ضبط 540 عنصرًا أجنبيًا و151 مصريًا، إلى جانب 6614 شخصًا سلّموا أنفسهم قبل بدء بعض مراحل التنفيذ، كما تم ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تُستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع. وأكد المتحدث العسكري أن من بين أهداف الحملة الاستجابة لشكاوى الأهالي من تراجع الشعور بالأمان وارتفاع الضغط على السلع الأساسية، بما في ذلك المياه والوقود، في بعض المناطق القريبة من تجمعاتهم السكنية.

ما الذي تقوله هذه الأرقام؟

هذه المعطيات تشير إلى أن الدولة لا تتعامل مع التنقيب العشوائي باعتباره مخالفة اقتصادية فحسب، بل بوصفه نشاطًا يتقاطع مع شبكات تهريب وجريمة عابرة للحدود. كما أن اختيار مسمى “درع الجنوب” يعكس بوضوح أن القضية مرتبطة جغرافيًا بمساحات مفتوحة وحساسة تمتد في الصحراء الشرقية والمناطق المتاخمة للحدود، وهو ما يمنح الملف بعدًا عربيًا وأفريقيًا يتجاوز الإطار المحلي الضيق.

الإطار القانوني: من قانون 198 لسنة 2014 إلى تعديلات 2025 و2026

على المستوى التشريعي، تستند الدولة في تنظيم القطاع إلى قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي ينص على أن الجهة المختصة تتولى تنظيم عمليات البحث والاستغلال والإشراف الفني على استخراج الخامات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها. لكن مسار التطوير لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ شهد القطاع خلال العامين الأخيرين تحديثات مهمة لتوسيع كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات.

ففي عام 2025 صدر القانون رقم 87 لسنة 2025 بإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بصيغة اقتصادية، وهو ما عزز قدرتها على إدارة القطاع بأسلوب أكثر مرونة وكفاءة. ثم وافق مجلس الوزراء في مايو 2026 على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما شمل تسهيل إجراءات التراخيص، وتوسيع الاعتماد على التقديم والسداد الإلكتروني عبر بوابة مصر للتعدين، مع وضع ضوابط واضحة للموافقات الخاصة بالمناطق الأثرية والمحميات والطرق والمرافق الحيوية.

هذه الخطوات تعني أن الدولة تحاول نقل ملف الذهب من منطقة الاشتباك بين العشوائية والمطاردة الأمنية إلى مساحة أكثر مؤسسية، يكون فيها الاستثمار القانوني ممكنًا، والرقابة قابلة للتنفيذ، والحقوق محددة سلفًا.

بين الأمن والتنمية: كيف تُفهم مبادرة التنظيم؟

عند قراءة التصريحات التي وصفت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها “عمل وطني مهم”، تبدو الفكرة الأساسية قائمة على تحقيق التوازن. فمن ناحية، لا تستطيع أي دولة ترك ثروتها المعدنية عرضة للتنقيب غير المرخص، خاصة حين يتحول النشاط إلى مصدر تمويل لشبكات مسلحة أو تجارة موازية خارج الاقتصاد الرسمي. ومن ناحية أخرى، فإن تجاهل البعد الاجتماعي في المناطق الحدودية قد يدفع السكان إلى مزيد من الاعتماد على أنشطة غير منظمة بحثًا عن الدخل.

لذلك، فإن جوهر التنظيم الناجح لا يقتصر على المنع والعقاب، بل يشمل أيضًا فتح مسارات قانونية واضحة، وتوفير خرائط جيولوجية أفضل، وتبسيط إجراءات الترخيص، وضمان وجود بيئة استثمارية تسمح بخلق فرص عمل مستقرة في قطاع التعدين والخدمات المرتبطة به. وهذا ما ظهر أيضًا في تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال منتدى مصر للتعدين 2026 الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار النظامي بدل الفوضى

وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت كذلك، في سبتمبر 2026، أن مصر نفذت خلال أقل من عامين إصلاحات جوهرية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار التعديني، شملت حوافز للشركات العاملة في الاستكشاف، وخفض بعض الأعباء المرتبطة بإيجارات مناطق الاستكشاف، والسماح بالبحث عن أكثر من خام في المنطقة نفسها، إلى جانب تعزيز تأمين مناطق الامتياز المرخصة. وبالنسبة للقارئ المصري، فإن هذا المسار يوضح أن الدولة لا تغلق الباب أمام النشاط الاقتصادي، بل تعيد رسم قواعده.

الصحراء الشرقية والحدود الجنوبية.. بؤرة حساسة في المشهد العربي

اختيار هذا الموضوع ضمن قسم العالم العربي ليس تفصيلًا شكليًا؛ فملف الذهب في جنوب وشرق مصر يرتبط مباشرة بمسارات الحركة عبر الحدود وبالتحديات الأمنية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة المحيطة، خاصة في نطاق البحر الأحمر ووادي النيل والفضاء السوداني المجاور. ومع توسع أنشطة التعدين الأهلي وغير الرسمي في بعض بلدان الإقليم، تصبح إدارة هذا الملف داخل مصر جزءًا من مقاربة أوسع تخص أمن الحدود، وحوكمة الموارد، ومنع تحوّل الثروات الطبيعية إلى بؤر توتر.

كما أن تأمين مواقع الامتياز في مناطق مثل جبل إيقات والمناطق الواقعة غرب مرسى علم يكتسب أهمية مضاعفة، ليس فقط لحماية الاستثمارات، وإنما أيضًا لطمأنة المجتمعات المحلية بأن الدولة تستعيد السيطرة على المجال العام دون تجاهل احتياجات المواطنين.

هل تنجح المقاربة الحالية؟

المؤشرات المتاحة توحي بأن المقاربة الحالية تسير في ثلاثة مسارات متوازية:

  • أولًا: تشديد أمني ضد التنقيب غير المشروع والشبكات المرتبطة به.
  • ثانيًا: تحديث قانوني ومؤسسي لتنظيم التراخيص وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية.
  • ثالثًا: الترويج لقطاع التعدين كرافعة استثمارية وتنموية، بدل بقائه ملفًا هامشيًا أو موسميًا.

لكن النجاح الكامل سيظل مرهونًا بقدرة الدولة على تحويل هذا التصور إلى نتائج ملموسة في الميدان: مزيد من فرص العمل المشروعة، وشفافية أعلى في منح التراخيص، وتحسين الخدمات في المناطق القريبة من نشاط التعدين، ومنع عودة الفوضى بعد انتهاء الحملات الأمنية.

في المحصلة، فإن وصف تنظيم التنقيب عن الذهب بأنه “عمل وطني مهم” ينسجم مع الوقائع الأخيرة على الأرض. فمصر تتحرك اليوم لإدارة واحد من أكثر الملفات تعقيدًا عند تقاطع الاقتصاد والأمن والحدود. وإذا نجح هذا التوازن، فسيكون لذلك أثر يتجاوز الذهب نفسه، ليصل إلى صياغة نموذج عربي أكثر انضباطًا في إدارة الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة والحدودية.