تنظيم «الدهابة» في جنوب مصر.. خطوة لحماية الذهب
تحرك جديد في ملف الذهب بجنوب مصر
دخل ملف العاملين في التنقيب غير المنظم عن الذهب، المعروفين محليًا باسم «الدهابة»، مرحلة جديدة بعد إشادة النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي (@alsisiofficial على إنستغرام) الهادفة إلى معالجة الأزمة وتنظيم النشاط في مناطق جنوب مصر. أهمية هذا التطور لا تتوقف عند البعد المحلي فقط، بل تمتد إلى نطاق إقليمي أفريقي حساس، نظرًا لارتباط الصحراء الشرقية والمناطق المتاخمة للحدود الجنوبية بمسارات التجارة والتهريب وحركة الموارد عبر الإقليم.
التحرك الرئاسي يأتي في توقيت بالغ الدقة، بعدما تحول ملف التنقيب العشوائي عن الذهب إلى قضية مركبة تمزج بين الاقتصاد غير الرسمي، وأوضاع المجتمعات المحلية في الجنوب، وحماية الثروات المعدنية للدولة، فضلًا عن اعتبارات الأمن القومي في نطاق البحر الأحمر والحدود مع السودان.
ما قصة «الدهابة» ولماذا عاد الملف إلى الواجهة؟
مصطلح «الدهابة» يُستخدم في جنوب مصر لوصف العاملين في البحث التقليدي عن خام الذهب، خاصة في المناطق الصحراوية الوعرة الممتدة قرب شلاتين وحلايب ومرسى علم ووادي العلاقي. وعلى مدار سنوات، نشأ هذا النشاط خارج الأطر القانونية الكاملة، مستفيدًا من الطبيعة الجغرافية الصعبة واتساع نطاق المناطق الغنية بتواجدات الذهب في الصحراء الشرقية.
وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن انفراجة قريبة في الأزمة، بعد اجتماعات ضمت ممثلين عن القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب جهات معنية من الدولة، لبحث تقنين النشاط ومعالجة أوضاع الموقوفين على خلفية قضايا مرتبطة بالتنقيب. هذا المسار يعكس انتقال الملف من المقاربة الأمنية البحتة إلى محاولة بناء صيغة تنظيمية أكثر شمولًا تستوعب البعد الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين.
بين الأمن والاقتصاد.. لماذا يهم تنظيم النشاط؟
تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب يحمل أكثر من هدف في آن واحد. أول هذه الأهداف هو وقف الهدر في الثروة المعدنية ومنع استخراج الخام وبيعه أو تهريبه خارج المنظومة الرسمية. كما أن إدخال العاملين في إطار قانوني يمكن أن يحسن الرقابة على مناطق التعدين، ويقلل من الاحتكاكات والمخاطر المرتبطة بالعمل العشوائي في الصحراء.
الملف اكتسب حساسية أكبر بعد إعلان المتحدث العسكري عن حملة موسعة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، نُفذت على مراحل بين 14 يونيو و29 أكتوبر 2026، مع الإعلان عن بدء مرحلة رابعة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2026. وكشفت البيانات المنشورة عن ضبط أعداد كبيرة من الخيام والمنشآت والمواد المستخدمة في مناطق التنقيب غير القانوني، بما يؤكد أن الظاهرة تجاوزت في بعض الحالات صورة البحث الفردي المحدود إلى شبكات أوسع وأكثر تنظيمًا.
من هنا، فإن أي تسوية مستدامة لا بد أن تجمع بين فرض سيادة الدولة وفتح مسار مشروع للعمل والإنتاج، بدل إبقاء آلاف العاملين في اقتصاد هامشي غير منظم. وهذه النقطة تحديدًا هي ما يفسر الترحيب السياسي والبرلماني الأخير بالتوجيهات الرئاسية.
جنوب مصر في قلب الخريطة التعدينية الأفريقية
رغم أن القضية مصرية في ظاهرها، فإن زاويتها الأفريقية واضحة. فالمناطق الجنوبية والشرقية من مصر تتصل جغرافيًا واقتصاديًا بفضاء البحر الأحمر والقرن الأفريقي والسودان، وهي أقاليم تشهد بدورها نشاطًا كثيفًا في التعدين التقليدي للذهب. وفي ظل الاضطرابات الإقليمية وتفاوت مستويات الرقابة على الحدود، يصبح الذهب موردًا سريع الحركة وعابرًا للمسارات الرسمية وغير الرسمية.
لهذا السبب، فإن تنظيم نشاط «الدهابة» لا يتعلق فقط بحماية خام داخل الأراضي المصرية، بل أيضًا بإدارة موقع مصر داخل خريطة الذهب في شمال شرق أفريقيا. وكلما كانت آليات الاستخراج والتجميع والتوريد أكثر وضوحًا، تراجعت فرص تسرب الخام إلى قنوات غير مشروعة، وازدادت قدرة الدولة على الاستفادة من القيمة الاقتصادية للمورد.
ماذا تقول الأرقام الرسمية عن الذهب في مصر؟
البيانات الرسمية تعطي خلفية مهمة لفهم وزن هذا الملف. فوفق وثائق صادرة عن جهات حكومية مصرية، ارتفعت معدلات استخراج الذهب خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 15.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 554.9 ألف أوقية. كما تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطوير قطاع التعدين يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة بدل الاكتفاء باستخراج الخام.
وفي هذا السياق، تبرز مواقع الجنوب بوصفها ركيزة أساسية. وزارة البترول كانت قد أكدت سابقًا أن كشف إيقات في الصحراء الشرقية يمثل استثمارًا مصريًا خالصًا، باحتياطي يتجاوز مليون أوقية، مع نسبة استخلاص مرتفعة تصل إلى 95%. كما واصلت الوزارة خلال 2024 و2025 و2026 الترويج لمناطق واعدة في الصحراء الشرقية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية لجذب شركات دولية.
من التقنين إلى التنمية المحلية
الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار تصاريح أو تشديد الرقابة، بل في بناء نموذج يربط التعدين الأهلي بالتنمية المحلية. محافظات ومناطق مثل أسوان وشلاتين وحلايب ومرسى علم تحتاج إلى آليات تضمن أن تتحول الثروة المعدنية إلى فرص عمل منظمة، وتدريب، وسلاسل إمداد، وخدمات لوجستية، بدل أن تبقى مصدر توتر موسمي.
ويمكن أن يشمل هذا النموذج عددًا من المسارات:
- تقنين أوضاع العاملين ضمن نطاقات محددة وتحت إشراف رسمي.
- إنشاء نقاط تجميع وتوريد معتمدة تمنع تسرب الخام للأسواق غير المشروعة.
- توفير اشتراطات سلامة ومعدات أساسية للعاملين في البيئات الصحراوية القاسية.
- ربط الخام بالصناعات التحويلية لزيادة العائد الاقتصادي داخل مصر.
- إشراك المجتمعات المحلية والقبائل في آليات التنظيم والتنفيذ.
هذا النوع من المقاربات يصبح أكثر أهمية في الجنوب المصري، حيث تتقاطع اعتبارات المعيشة مع الجغرافيا ومع الروابط الاجتماعية الممتدة عبر المجال الحدودي.
رسالة سياسية واقتصادية أوسع
إشادة النائب أحمد الجهمي بتوجيهات الرئيس السيسي تعكس قراءة سياسية أوسع للملف: الدولة لا تريد فقط إنهاء أزمة طارئة، بل إعادة تعريف العلاقة بين السكان المحليين والثروة الطبيعية. ففي قضايا من هذا النوع، لا يكفي المنع وحده، كما لا يصلح التساهل غير المنظم. المطلوب هو ميزان دقيق بين الحق في العمل وحق الدولة في إدارة مواردها الاستراتيجية.
ومن منظور أفريقي، فإن نجاح مصر في ضبط هذا الملف يمكن أن يقدم نموذجًا مهمًا في إدارة التعدين التقليدي داخل الدول التي تمتلك أحزمة ذهبية واسعة ومجتمعات حدودية نشطة. فالتجارب عبر القارة أظهرت أن تجاهل التعدين الأهلي يوسع السوق السوداء، بينما يسهم التنظيم الرشيد في تحويل النشاط إلى مورد اقتصادي أكثر استقرارًا وأقل خطورة.
خلاصة المشهد
التطور الأخير في ملف «الدهابة» يوحي بأن مصر تتجه إلى مقاربة أكثر شمولًا لواحد من أعقد ملفات الجنوب: حماية الذهب، ضبط الحدود، احتواء الأبعاد الاجتماعية، وخلق منفعة اقتصادية للدولة وللمجتمعات المحلية معًا. وإذا تُرجمت التوجيهات الرئاسية إلى آليات تنفيذ واضحة، فقد يتحول هذا الملف من مصدر استنزاف ومخاطر إلى فرصة حقيقية لدعم قطاع التعدين المصري وتعزيز موقعه داخل المشهد الأفريقي الأوسع.