توجيهات الدولة تعيد رسم ملف «الدهابة» وتنظيم تنقيب الذهب
توجيهات جديدة لملف قديم ومعقد
تفتح التوجيهات الصادرة مؤخرًا بشأن التعامل مع ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر بابًا جديدًا للتعامل مع واحد من أكثر الملفات حساسية في الصحراء الشرقية والمناطق الحدودية. فالحديث هنا لا يقتصر على ملاحقة نشاط مخالف للقانون، بل يمتد إلى ملف متشابك تمس آثاره الأمن القومي، وحقوق الدولة في الثروات المعدنية، وأوضاع بعض المجتمعات المحلية التي ارتبط جزء من نشاطها الاقتصادي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعمليات البحث العشوائي عن الذهب.
وفي هذا السياق، اعتبر اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التحرك الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة من منظور شامل، يقوم على حلول عملية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتنظيم النشاط التعديني وفق الأطر القانونية، بدل ترك الملف أسيرًا للمواجهة الأمنية وحدها.
ما المقصود بـ«الدهابة»؟
مصطلح «الدهابة» يُستخدم في مصر لوصف العاملين في التنقيب غير المرخص عن خام الذهب، خصوصًا في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب البلاد. وخلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه الظاهرة من نشاط فردي محدود إلى شبكات أوسع تستخدم معدات وسيارات دفع رباعي ومولدات، وتتحرك عبر مدقات ومسارات صحراوية وعرة، ما جعلها محل متابعة متزايدة من أجهزة الدولة.
وتؤكد التغطيات الرسمية والإعلامية المصرية أن مناطق مثل وادي العلاقي والشلاتين وبعض نطاقات الجنوب والصحراء الشرقية ظلت من أبرز بؤر النشاط غير المشروع، نظرًا لغناها الجيولوجي بالذهب ووقوعها في نطاقات واسعة وصعبة التأمين بشكل كامل.
«درع الجنوب».. عنوان المرحلة الأمنية
التحرك الأبرز على الأرض خلال 2026 تمثل في العملية التي أعلنتها القوات المسلحة تحت اسم «درع الجنوب». وخلال مؤتمر صحفي عقده العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، استعرضت المؤسسة العسكرية تفاصيل الحملة التي نُفذت عبر ثلاث مراحل لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، مع إعلان بدء المرحلة الرابعة يوم 7 نوفمبر 2026.
وبحسب ما أُعلن رسميًا، أسفرت المراحل الثلاث المنفذة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026 عن ضبط 540 عنصرًا أجنبيًا و151 مصريًا، إلى جانب 6614 شخصًا سلموا أنفسهم قبل بدء الحملة، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تُستخدم في التنقيب غير المشروع. كما شددت القوات المسلحة على أن الحملة تأتي في إطار حماية الحدود الجنوبية وصون ثروات الدولة وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات القانونية في قطاع التعدين.
وتبرز هذه الأرقام حجم الظاهرة، وتفسر لماذا لم يعد التعامل معها ممكنًا بوصفها مجرد مخالفات فردية متناثرة، بل باعتبارها تحديًا أمنيًا واقتصاديًا منظمًا يستلزم تدخلًا متعدد المسارات.
بين فرض السيادة واحتواء البعد الاجتماعي
القراءة السياسية لتطورات الملف تشير إلى أن الدولة تتحرك الآن على محورين متوازيين: الأول أمني وسيادي يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية ومنع استنزاف الذهب خارج القنوات الرسمية، والثاني تنموي وتنظيمي يسعى إلى فتح مسارات قانونية للعمل في التعدين، بما يحد من انجذاب بعض الشباب إلى النشاط العشوائي.
وهذا التوازن هو جوهر ما أشار إليه رضا فرحات، إذ إن الاكتفاء بالمقاربة الأمنية قد يوقف النشاط مؤقتًا، لكنه لا يضمن معالجة أسبابه الاقتصادية والاجتماعية. أما الدمج بين إنفاذ القانون وتوسيع فرص العمل المنظم، فيمكن أن يخلق مسارًا أكثر استدامة، خاصة في المحافظات والمناطق الجنوبية التي تحتاج إلى بدائل اقتصادية مستقرة.
لماذا الذهب مهم في هذه اللحظة؟
أهمية الملف تتضاعف لأن الذهب أصبح جزءًا محوريًا من استراتيجية مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية. وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت خلال منتدى مصر للتعدين 2026، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن الدولة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% خلال المرحلة المقبلة، مع زيادة الاستثمارات والشركات العاملة والتوسع في مشروعات القيمة المضافة.
كما أوضحت الوزارة أن مصر تمتلك نحو 100 ألف كيلومتر مربع من صخور القاعدة المكشوفة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، وهي مساحة جيولوجية بالغة الأهمية لفرص الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والعناصر النادرة. ومن هنا، يصبح ضبط النشاط غير المشروع ضرورة ليس فقط لحماية الخام، بل أيضًا لضمان بيئة استثمار مستقرة للشركات الجادة.
مؤشرات رسمية على توسع الاستثمار
خلال 2026، كثفت وزارة البترول والثروة المعدنية اتصالاتها مع شركات تعدين دولية، بينها باريك جولد وأنجلو جولد أشانتي وشركات أخرى أبدت اهتمامًا متزايدًا بمناطق الصحراء الشرقية. كما أعلنت الوزارة أن إنتاج نحو نصف مليون أوقية من الذهب من منجم السكري خلال 2025 يمثل دليلًا عمليًا على إمكانات القطاع المصري.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات حكومية منشورة عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن شركة شلاتين للثروة المعدنية تجاوز إنتاجها 900 كيلوجرام من الذهب خلال 2024 من منجم إيقات ومنظومة التعدين الأهلي، مع استهداف رفع الإنتاج إلى نحو 6 أطنان خلال خمس سنوات. هذه المؤشرات توضح أن الدولة لا تنظر إلى الذهب باعتباره موردًا تقليديًا فقط، بل ركيزة محتملة لدفع الاستثمار والإنتاج والتشغيل في الجنوب.
ما الذي يعنيه «تنظيم التنقيب» عمليًا؟
تنظيم التنقيب لا يعني فقط تشديد العقوبات على المخالفين، بل يتطلب حزمة أوسع من الإجراءات، من بينها:
- توسيع مسارات الترخيص أمام الكيانات القادرة على العمل تحت إشراف الدولة.
- دعم التعدين الأهلي المنظم في المناطق التي تسمح طبيعتها الجيولوجية والقانونية بذلك.
- إحكام الرقابة على نقل الخام والمعدات والوقود في مسارات الصحراء.
- تعزيز الوجود الخدمي والتنموي في المجتمعات القريبة من مناطق التعدين.
- جذب استثمارات أكبر تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستكشاف العلمي بدل الحفر العشوائي.
هذا التصور ينسجم مع ما أعلنته وزارة البترول من إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتسهيل عمل المستثمرين، ومع ما تطرحه دوائر سياسية وخبراء جيولوجيا من ضرورة الفصل بين المواطن الباحث عن فرصة عمل، وبين الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة بعض المناطق الحدودية لنهب الخام وتهريبه.
ملف جنوب مصر بين التنمية والأمن
خصوصية هذا الملف بالنسبة لمصر أنه يرتبط مباشرة بجنوب البلاد، حيث تتقاطع الجغرافيا الوعرة مع أهمية الحدود ومع وجود ثروات طبيعية تحتاج إلى إدارة دقيقة. لذلك فإن أي حل طويل الأمد لأزمة «الدهابة» يجب أن يضمن أن يشعر سكان هذه المناطق بأن الدولة لا تحضر فقط وقت المنع والمصادرة، بل أيضًا عبر الاستثمار والتشغيل والبنية الأساسية والتعليم الفني.
ومن هنا تبدو التوجيهات الأخيرة بمثابة فرصة لإعادة بناء السياسة العامة في هذا الملف: حسم ضد التنقيب غير المشروع، وانفتاح على التنظيم القانوني، وتحفيز للاستثمار، وربط أوثق بين الثروة المعدنية والتنمية المحلية. وإذا تحققت هذه المعادلة، فقد تنتقل مصر من مرحلة مطاردة الظاهرة إلى مرحلة تقليص دوافعها أصلًا.
في المحصلة، لا تبدو أزمة «الدهابة» مجرد قضية أمنية عابرة، بل اختبارًا لقدرة الدولة على إدارة ثروة استراتيجية بحس سيادي وتنموي في آن واحد. وبينما تواصل الأجهزة المعنية إحكام السيطرة على مناطق التنقيب غير المشروع، يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل ذهب الصحراء الشرقية من مصدر فوضى ومخاطر إلى مورد منظم يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا قانونية ومستقرة لأبناء الجنوب.