Akhbar Cairo

تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء.. تقسيط وحوافز

الحكومة تتحرك لتسهيل التصالح وتقليل العبء على المواطنين

يتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء من جديد جدول أعمال الحكومة، بعدما تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مستجدات المنظومة في اجتماع رسمي عُقد يوم 9 نوفمبر 2026، لبحث تعديلات تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع إنهاء ملفات التقنين المتراكمة. وبحسب ما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، فإن التوجه الحكومي الحالي يقوم على التوسع في نظم التقسيط الميسر، مع إتاحة حوافز للسداد المبكر، ومراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للأسر المصرية، إلى جانب تبسيط المستندات المطلوبة وتقليل التعقيدات الإدارية.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة في ظل شكاوى متكررة من بطء الإجراءات واختلاف التقديرات بين بعض المناطق، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة عدد من المواد المنظمة للملف بهدف جعله أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ على الأرض، من دون الإخلال بحق الدولة أو بمتطلبات التخطيط العمراني.

ماذا جرى في اجتماع رئيس الوزراء؟

الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي تناول مستهدفات وتوصيات مرتبطة بملف التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ووفق ما أعلنته الحكومة، فإن الهدف هو دفع الملف إلى الأمام عبر معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

اللافت في الطرح الحكومي أن المستهدف الزمني صار أكثر وضوحًا؛ إذ تسعى الحكومة إلى إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ إقرار تعديل القانون. وهذه النقطة تحمل رسالة مباشرة للمواطنين مفادها أن التعديلات لن تقتصر على تخفيف التكلفة فقط، بل ستركز أيضًا على تقليص زمن الانتظار وإغلاق الملفات خلال فترة محددة.

أبرز التيسيرات المطروحة في التعديلات الجديدة

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن التعديلات المقترحة تتضمن مجموعة من المحاور التي تمس جوهر الأزمة بالنسبة للمتقدمين بطلبات التصالح، وأهمها:

  • التوسع في التقسيط الميسر بما يخفف الضغط المالي على المواطنين.
  • منح حوافز للسداد المبكر لتشجيع إنهاء الإجراءات بسرعة وتقليل العبء الإداري.
  • مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق بدلًا من المعاملة الحسابية الجامدة.
  • التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل وبين الاستخدامات التجارية والاستثمارية.
  • تبسيط المستندات المطلوبة لتقليل حلقات التعطيل والعودة المتكررة بين الجهات المختلفة.

هذا التوجه يعني عمليًا أن الحكومة تحاول الانتقال من نموذج إداري معقد إلى نموذج أكثر مرونة، يوازن بين الحفاظ على حق الدولة وبين تسهيل تقنين الأوضاع للمواطن الذي يريد إنهاء ملفه بصورة قانونية.

ما الذي ينص عليه القانون القائم حاليًا؟

القانون القائم بالفعل يمنح أساسًا بعض المرونة في السداد، لكن الحكومة تبدو راغبة الآن في توسيع هذه المرونة وتعزيزها. ووفق اللائحة التنفيذية والأسئلة الرسمية المنشورة عبر الجهات المختصة، كان يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، مع ضوابط محددة. كما نصت الجريدة الرسمية الخاصة بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومن هنا تبدو التعديلات الجديدة امتدادًا لاتجاه قائم بالفعل داخل التشريع، لكنها تسعى إلى جعله أكثر فاعلية وعدالة، خاصة في ضوء التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين المحافظات والمراكز والقرى.

لماذا عاد الملف بقوة الآن؟

عودة الملف إلى الواجهة ترتبط، وفق ما أعلنته الحكومة، بتكليفات ومراجعات هدفت إلى رصد المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التنفيذ. وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدثت تقارير صحفية محلية عن وجود تحديات متكررة، بينها بطء البت في بعض الطلبات، والتفاوت في التقديرات من محافظة إلى أخرى، فضلًا عن مطالبات بتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات. ويبدو أن الحكومة استجابت لهذا الواقع عبر صياغة تعديلات تشريعية جديدة قبل إحالتها إلى البرلمان.

كما أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أشارت في عرض سابق إلى أن الملف لا يتعلق فقط بجمع الرسوم أو تسوية المخالفات، بل أيضًا بإعادة إدماج أوضاع قائمة داخل الإطار القانوني، بما يسمح بإنهاء النزاعات الإدارية والقضائية، ويوفر درجة أكبر من الاستقرار لأصحاب العقارات والوحدات السكنية.

ماذا يعني استهداف إنهاء التقنين خلال 12 شهرًا؟

إذا نُفذ هذا التعهد بعد إقرار التعديلات، فسيكون ذلك تحولًا مهمًا في إدارة الملف. فالمشكلة بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين ليست فقط في قيمة مقابل التصالح، بل في طول دورة الإجراءات بين تقديم الطلب، وفحص المستندات، والمعاينات، والتسعير، والسداد، ثم صدور القرار النهائي. لذلك فإن تقليص المدة إلى عام واحد يفتح الباب أمام مزيد من اليقين القانوني للمواطنين، ويمنح الوحدات المحلية إطارًا زمنيًا أوضح للمحاسبة والمتابعة.

لكن نجاح هذا الهدف سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، في مقدمتها جاهزية الجهات المحلية، وكفاءة اللجان الفنية، وسرعة إصدار اللائحة أو القرارات المنظمة بعد إقرار القانون، فضلًا عن توحيد معايير التقييم بما يحد من الفروق الكبيرة بين المناطق المتشابهة.

الأثر المتوقع على المواطنين والسوق العقارية

أي تسهيلات حقيقية في التصالح على مخالفات البناء تنعكس مباشرة على شرائح واسعة من المصريين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية الذين يواجهون صعوبة في استكمال الأوراق أو تحمل سداد مبالغ كبيرة دفعة واحدة. ومن المتوقع أن يساعد التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر في رفع معدلات الإقبال على استكمال الملفات، لا سيما إذا اقترنت التعديلات بتبسيط المستندات ووضوح الإجراءات.

كما أن إنهاء ملفات التقنين بصورة أسرع قد يدعم استقرار المعاملات العقارية المرتبطة بالعقارات محل التصالح، سواء في البيع أو التسجيل أو توصيل بعض الخدمات وفق الضوابط القانونية. وفي الوقت نفسه، تراهن الدولة على أن تسوية الأوضاع العالقة ستخفف النزاعات وتدعم الانضباط العمراني على المدى الأبعد.

الخطوة التالية: من الصياغة إلى الإقرار

حتى الآن، تؤكد البيانات الرسمية أن الحكومة تراجع تعديلات مقترحة على قانون التصالح، بينما أشارت تغطيات صحفية محلية خلال أكتوبر ونوفمبر 2026 إلى أن الصياغة النهائية ما زالت قيد الاستكمال تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. وهذا يعني أن المسار التشريعي لم يُحسم نهائيًا بعد، لكن الاتجاه العام بات واضحًا: تيسير أكبر، تقسيط أوسع، وحوافز تشجع على الإنهاء السريع.

بالنسبة للمواطن المصري، يبقى الأهم هو ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات تنفيذية واضحة داخل الأحياء والمراكز والمدن، بحيث لا تتوقف التعديلات عند النصوص، بل تنعكس على زمن الإنجاز، وسهولة السداد، ووضوح التعامل مع كل حالة وفق طبيعتها الاجتماعية والعمرانية.

وفي ظل استمرار العمل على القانون، تبدو الرسالة الحكومية الأساسية الآن أن ملف التصالح في مخالفات البناء لن يُدار فقط بمنطق التحصيل، بل أيضًا بمنطق التيسير والعدالة الاجتماعية، مع استهداف غلق هذا الملف الشائك خلال مدد زمنية أقصر وأكثر واقعية.