Akhbar Cairo

جدل تعديل الدستور في مصر يتصاعد وتحذيرات من المساس بالتداول السلمي

جدل دستوري جديد يعيد ملف تداول السلطة إلى الواجهة في مصر

عاد ملف تعديل الدستور في مصر إلى صدارة النقاش العام خلال الساعات الأخيرة، بعدما أثار طرحٌ قدّمه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري جدلًا واسعًا بشأن إعداد دستور جديد أو إدخال تعديلات على الدستور القائم، بما يفتح مسارًا قانونيًا ودستوريًا لاستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد نهاية الولاية الحالية. وفي المقابل، خرجت مواقف رافضة أو متحفظة تحذر من أن المساس بقواعد التداول السلمي للسلطة قد يحمل تداعيات سياسية عميقة على الحياة العامة في البلاد.

الجدل اتسع مع تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج حديث القاهرة، الذي اعتبر أن الالتزام بالنصوص الدستورية في هذا الملف يمثل لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الحديثة، فيما حذر النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، من أن تجاهل الاستحقاقات الدستورية أو القفز على مبدأ تداول السلطة قد يُنظر إليه باعتباره انتكاسة كبيرة للمسار السياسي المصري.

كيف بدأت القصة؟

بداية موجة الجدل الحالية جاءت بعد مداخلة هاتفية لمصطفى بكري خلال برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، ثم أعاد طرح الفكرة أيضًا عبر برنامجه حقائق وأسرار. وبحسب ما نُشر في تغطيات صحفية مصرية، دافع بكري عن فكرة أن الشعب، باعتباره مصدر السلطات، يملك المطالبة بدستور جديد إذا رأى ضرورة لذلك، معتبرًا أن النقاش لا يجب مصادرته سياسيًا أو قانونيًا.

لكن هذا الطرح قوبل بردود فعل سريعة؛ إذ رأى معارضوه أن التوسع في الدعوة إلى تعديل قواعد الحكم في هذا التوقيت يفتح بابًا شديد الحساسية، خصوصًا مع وجود نصوص دستورية واضحة تنظم مدة الرئاسة وآليات تعديل الدستور، فضلًا عن أن هذا النوع من الجدل يرتبط مباشرة بمستقبل الحياة السياسية المصرية بعد عام 2030.

ماذا قال ضياء الدين داود؟

النائب ضياء الدين داود شدد، في تصريحات منشورة يوم 31 أكتوبر 2026، على أن احترام الجمهورية ومبادئها الأساسية يبدأ من احترام قواعد انتقال السلطة والالتزام بالمواعيد الدستورية المنظمة للاستحقاقات السياسية. واعتبر أن أي إخلال بهذا المبدأ قد يبعث برسائل سلبية حول مستقبل الإصلاح السياسي في مصر، داعيًا إلى أن يكون لدى المصريين تصور واضح بشأن آليات اختيار القيادة في المرحلة المقبلة.

وتحظى تصريحات داود باهتمام خاص لأنها تصدر عن نائب برلماني معروف بمداخلاته الدستورية والسياسية، ولأنه وضع النقاش في إطاره الأوسع: ليس فقط سؤال بقاء رئيس أو رحيل آخر، بل سؤال علاقة الدولة بالنص الدستوري نفسه، ومدى استعداد المؤسسات لاحترامه حين تصبح كلفته السياسية مرتفعة.

إبراهيم عيسى: التمسك بالدستور لحظة فاصلة

في السياق نفسه، انضم إبراهيم عيسى إلى دائرة التعليق على الجدل الدائر، معتبرًا أن الحفاظ على النصوص الدستورية وعدم الالتفاف عليها في مسألة الرئاسة يمثلان موقفًا بالغ الأهمية. ويأتي موقف عيسى، وهو من أبرز الإعلاميين المصريين، في لحظة يزداد فيها النقاش حول شكل المجال السياسي ومسارات الإصلاح وضرورة توسيع المشاركة العامة. وبالنسبة لقطاع من المتابعين، فإن تحذيراته تعكس قلقًا أوسع من أن يتحول أي تعديل دستوري متكرر إلى قاعدة سياسية تُضعف استقرار المؤسسات بدلًا من دعمه.

ورغم أن عيسى شخصية عامة معروفة في المشهد الإعلامي المصري، لم يتسنّ التحقق بشكل موثوق من حساب رسمي موثق له على إنستغرام، لذلك يُذكر هنا من دون إدراج أي حساب.

ما الذي يقوله الدستور المصري؟

النقاش الدائر لا يمكن فصله عن النصوص الحاكمة في الدستور المصري. فبحسب المادة 140 من الدستور المنشور عبر الهيئة العامة للاستعلامات، يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. كما توضح المادة نفسها أن إجراءات انتخاب الرئيس الجديد تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية المدة بـ30 يومًا على الأقل.

أما المادة 226 الخاصة بتعديل الدستور، فتضع إطارًا إجرائيًا للتعديل، مع قيود ترتبط بطبيعة النصوص المطلوب تعديلها، خصوصًا ما يتصل بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة، إلا إذا كان التعديل يحقق مزيدًا من الضمانات. لهذا يرى قانونيون وسياسيون أن أي طرح يتعلق بمدد الرئاسة أو إعادة صياغة الوثيقة الدستورية سيبقى موضوعًا بالغ الحساسية، ليس فقط سياسيًا، بل دستوريًا أيضًا.

خلفية مهمة: تعديلات 2019 والولاية الحالية

تاريخيًا، شهد الدستور المصري تعديلات أُقرت في 2019، ومن بينها رفع مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وتشير بيانات منشورة عبر الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هذه التعديلات سمحت بولاية رئاسية تنتهي في عام 2030. لذلك فإن أي حديث جديد عن إعداد دستور آخر أو تعديل إضافي يُقرأ مباشرة في ضوء هذا التاريخ، باعتباره النقطة المفصلية التالية في مسار الرئاسة.

كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة المنوط بها قانونًا إدارة الانتخابات والاستفتاءات في مصر، ما يعني أن أي استحقاق مقبل، سواء كان انتخابًا رئاسيًا أو استفتاءً على تعديلات دستورية، يمر عبر آليات قانونية ومؤسسية محددة سلفًا.

لماذا يحظى هذا الجدل بحساسية خاصة في مصر؟

ترجع حساسية النقاش إلى عدة أسباب متداخلة:

  • أولًا: أن ملف الرئاسة يتصل مباشرة باستقرار النظام السياسي وصورته داخليًا وخارجيًا.
  • ثانيًا: أن الدستور في الوعي العام ليس مجرد نص قانوني، بل عقد سياسي يحدد حدود السلطة وآليات انتقالها.
  • ثالثًا: أن تكرار فتح باب التعديل في مسائل الحكم يثير دائمًا أسئلة حول ثبات القواعد الدستورية.
  • رابعًا: أن مصر مقبلة، وفق النصوص الحالية، على محطة سياسية مهمة مع اقتراب أفق 2030.

وفي هذا الإطار، يلفت متابعون إلى أن الخلاف لا يدور فقط بين مؤيد ومعارض لمقترح مصطفى بكري، بل بين رؤيتين: واحدة ترى أن الظرف الإقليمي والتحديات المحيطة قد تبرر البحث عن مخارج دستورية جديدة، وأخرى تعتبر أن قوة الدولة تُقاس بقدرتها على احترام قواعدها الدستورية حتى في أصعب اللحظات.

بين البرلمان والإعلام.. من يقود النقاش؟

اللافت في هذه الجولة من الجدل أن النقاش لم يبق داخل الأطر البرلمانية وحدها، بل انتقل سريعًا إلى البرامج التلفزيونية والمنصات الصحفية، ما وسّع دائرة التفاعل الشعبي والسياسي معه. كما أن دخول أسماء ثقيلة من المشهد الإعلامي والسياسي المصري على الخط، مثل إبراهيم عيسى وعمرو أديب ومصطفى بكري وضياء الدين داود، أعطى القضية زخمًا يتجاوز مجرد تصريح عابر.

حتى الآن، لا توجد أي خطوات رسمية معلنة من مؤسسات الدولة بشأن تعديل جديد للدستور أو إطلاق مسار تأسيسي لدستور بديل. ولذلك يظل ما يجري في هذه اللحظة أقرب إلى سجال سياسي ودستوري مفتوح، لكنه سجال ذو دلالة كبيرة لأنه يكشف حجم التوتر الكامن في سؤال ما بعد 2030، وكيف يمكن إدارة الانتقال السياسي ضمن الإطار الدستوري القائم.

خلاصة المشهد

الجدل حول تعديل الدستور المصري لم يعد مجرد نقاش نظري، بل تحول إلى اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بين السياسة والنص الدستوري في مصر. وبين من يطرحون فكرة فتح الباب مجددًا بحجة الضرورات الوطنية، ومن يحذرون من المساس بقواعد تداول السلطة، تتبلور معركة سياسية مبكرة عنوانها الأبرز: هل تبقى قواعد اللعبة كما هي حتى 2030، أم تعود البلاد مرة أخرى إلى مربع إعادة تعريفها؟

في كل الأحوال، تبدو الرسالة الأوضح حتى الآن أن هذا الملف لن يمر بهدوء، وأن أي حديث عن مستقبل الرئاسة أو تعديل الوثيقة الدستورية سيظل في قلب المشهد المصري خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من آثار مباشرة على صورة الدولة، وثقة الرأي العام، واتجاهات الحياة السياسية بأكملها.